بینظیر بوتو که به امید کسب پست نخستوزیری پاکستان به کشور خود بازگشته است برای دومین بار در خانه خود در اسلامآباد تحت حبس خانگی قرار گرفت. او یک بار پیش از این نیز هفته گذشته خود را در محاصره مأموران امنیتی یافت اما تحت فشارهای بینالمللی و تلاش آمریکا آزاد شد. بوتو در واکنش به تصمیم مشرف، ختم پروژه همکاری با دولت را اعلام کرد و حتی تهدید به تحریم انتخابات نمود. به این ترتیب رهبر لیبرال حزب مردم به طور رسمی به جبهه اپوزیسیون دولت پیوست.
ماهها قبل بود که در محافل خبری زمزمههایی مبنی بر مذاکرات مشرف و بینظیر بوتو شنیده شد. سرانجام راه این مذاکرات نهانی به امارات و شهر دبی ختم شد. آن روز در ضیافت سیاسی اماراتیها، پیمان توافقی با حضور دو دشمن دیروز منعقد شد که بر پایه آن مشرف رئیسجمهور کنونی میبایست اصلیترین مخالفاش را بهعنوان نخستوزیر پاکستان بپذیرد. طبق این توافقنامه نانوشته بنا بود مشرف لباس نظامی خود را از تن به در کند و منصب ریاست ارتش را به دیگری بسپارد و بوتو هم بر کرسی نخستوزیری بنشیند و به آن نوع دموکراسی که حزب مردم مطرح کرده جامه عمل پوشاند. اما اکنون ابرهای بدبینی به روابط دو حریف دیرین بازگشته است. سخنگویان مشرف میگویند بوتو در فرصت بازی که غرب فراهم کرده، برای تضعیف موقعیت ارتش خیز برداشته است و بوتو و همکارانش نیز مدعی هستند که ژنرال هیچ انعطاف و تغییری در مواضع خود به وجود نیاورده است.
وزنکشی دو بازیگر سیاسی
هنوز کم نیستند ناظرانی که در اسلامآباد میگویند و مینویسند که توافق مشرف و بوتو ناگسستنی است و این دو لاجرم و در پایان این رقابت خشن به تقسیم قدرت دست خواهند زد. از نگاه این ناظران آنچه در روابط پرحادثه بینظیر بوتو و مشرف در اسلام آباد روی داده، در واقع نوعی آزمون ارادهها است. از یکسو بینظیر بوتو برای بازسازی وجهه خویش و بالا بردن وزن خویش در انتخابات خیز برداشته است. او راه آسان دستیابی به این هدف را در این میبیند که به لاهور و راولپندی برود و برای مردم از دیکتاتوری مشرف و دموکراسی به سبک بینظیر سخن بگوید، به چالش با مشرفی برخیزد که پنجشنبه دو هفته پیش اعلام وضعیت فوقالعاده کرده و بنا دارد زمان انتخابات را به تعویق بیندازد. چیزی که به هیچوجه خوشایند بینظیر بوتو نیست و تمام معادلات او را برهم میریزد.
در سوی دیگر پرویز مشرف که همچنان لباس نظامیاش را برتن دارد و نشان داده است حداقل قصد ندارد بزودی از منصب ریاست ارتش کنار برود و پس از کسب حمایت آمریکا بنا دارد، برتری خویش را بر همه احزاب و قوای سیاسی اثبات کند.
حال سؤال این است برتو اکنون که حکم دومین حبس را گرفت رویاروی مشرف قرار گرفته است؟
براستی در مناسبات پیچیده این سیاستمدار و آن ژنرال چه میگذرد، آیا توافق و پیمان امضا شده در دبی غیرواقعی بود یا این نزاع دوطرفه که دامنه آن روز جمعه به خشونتهای خیابانی کشیده شد و اکنون بوتو را به جانب اپوزیسیون سوق میدهد؟
لایههای پنهان یک توافق
تحلیلگران در مورد نزاع مشرف ـ بوتو گمانهزنیهای متعددی دارند. بسیاری معتقدند این نزاع و آنچه در حبسهای خانگی بوتو روی میدهد، سناریویی برای اجرای قاعده بازی دوستی در عین رقابت است تا هریک به سهم خود سود لازم را از سفره انتخابات ببرند. به گمان این عده این نزاع حاوی امتیازهایی مثبت برای بوتو است، زیرا جامعه پاکستان هنوز در شرایطی قرار ندارد که بتواند با ریسمان رهبران سیاسی ناکام گذشته از این مرحله بحرانی عبور کند. این واقعیتی انکارناپذیر است که اگرچه بینظیر بوتو در شهر و ایالت خود طرفدارانی بیشمار دارد و نام بزرگترین حزب را یدک میکشد اما در سراسر پاکستان در همین رده محبوبیت جای ندارد و هنوز خاطره ناخوشایند پرونده مالی وی و خانوادهاش همچون پرونده فساد مالی بسیاری از سیاستمداران پاکستان در اذهان باقی است. بنابراین، این نزاع و حبس خانگی میتواند به بالا رفتن محبوبیت عمومی بوتو در بین عامه مردم منجر شود. بویژه که بوتو در دو روز اخیر بیش از هر زمان دیگری بهزعم خود شعار دموکراسیخواهی در برابر دیکتاتوری که بدون انتخابات بر سر کار آمده، سر میدهد و با بهرهگیری از آنتن حمایت رسانههای غرب تلاش زیادی برای تبدیل شدن به نماد دموکراسی میکند.
اما سود و نتیجه این برخوردها برای مشرف چیست؟ تحلیلگران معتقدند حوادث اخیر اسلامآباد برای مشرف تنها وسیله و دستاویزی است تا دادگاه عالی پاکستان را مجبور کند تردید خود در حمایت قانونی از انتخاب مجدد او را کنار بگذارد.
در گیر و دار بحران اخیر 9 قاضی این دادگاه بعد از آن که حاضر شدند از اعلام وضعیت فوقالعاده که مشرف خواستار آن شده بود، پشتیبانی کنند، از کار خود برکنار شدند. بدون این اعلام وضعیت فوقالعاده به نظر میرسید ژنرال هیچ راهی برای تفوق بر دادگاه عالی که بسیار مستقل عمل میکرد، ندارد؟ دادگاهی که با رهبری چهرههایی مانند افتخار چوهدری به یکی از کانونهای مبارزه تبدیل شده و تمایلی به انتخاب مجدد مشرف ندارد.
اما در مقابل این نظر که حوادث و کشمکش اخیر میان بوتو و مشرف به سود دو طرف ختم شده گمانهزنی دیگری هم وجود دارد. مطابق این نظریه گفته میشود آنچه که پیش از این روی داده یک رویارویی حساب شده از سوی بینظیر بوتو است که خارج از چارچوب قرار و مدارهای آنها است. در واقع به باور این ناظران، بوتو این بخش از استراتژی خویش را خارج از پیشبینی مشرف تنظیم میکند. در همین راستا است که بینظیر بوتو بلافاصله پس از سانسورهای اعمال شده بر مطبوعات و اعلام وضع فوقالعاده سعی میکند پرچم شورش علیه مشرف را برافرازد و بهترین استفاده را از جریان موجود ببرد و علاقهمندیهای خود را مطرح کند. به اعتقاد این گروه از تحلیلگران در این فصل از مبارزه، بوتو فراوان از تجربههای گذشته خود و پدرش در مواجهه با ارتش بهره میگیرد. پیش از این نیز بینظیر بوتو در سالهای دهه 90 سعی کرده بود تحت رژیمهای سلف مشرف اقبال عمومی مردم را برای کسب جایگاه رهبری به دست آورد. اما هر بار ناکام مانده بود اما اکنون او تلاش کرده این کار را با یک رویارویی حساب شده انجام دهد تا مبادا همانند گذشته در میانه راه به سونوشت پدرش دچار شود. بوتو افزون بر این گوشه نگاهی به سرنوشت زوج در تبعیدش دارد. راه او درست در خلاف جهتی که دیگر رهبر مخالفان، نوازشریف حرکت میکرد، پیش میتازد. نوازشریف از در اختلاف و منازعه با مشرف وارد پاکستان شد که نتیجهاش تبعید دوباره او بود، اما بینظیر بوتو در تاکتیکی چند مرحلهای ابتدا سیاست گفتوگو را در پیش گرفت و موفق شد بعد از 8 سال تبعید آزادانه به کشورش بازگردد و جای خود را محکم کند و حالا که به مکانی امن در پاکستان دست یافته و با یاری دیپلماسی رسانهای غرب به سوی کسب قدرت خیز برمیدارد.
همه امید بوتو این است که بیشترین سهم کرسیهای پارلمان را در انتخابات ماه آینده کسب کند و مشرف و حزباش را از جایگاه حزب حاکم پائین آورد. او در این مسیر بیش از همه متکی بر اهرمهای فشار آمریکا و انگلیس است که هر بار به مشرف فشار وارد میآورند تا جایی که گوردون جاندرو، سخنگوی شورای امنیت ملی پاکستان با ابراز نگرانی از وضع پاکستان به مشرف امر میکند: «بینظیر بوتو و سایر اعضای احزاب سیاسی باید آزادی تظاهرات داشته و تمامی تظاهرکنندگان آزاد شوند.»