آمار سوی صندوق بین‌المللی پول در گزارش‌های چشم‌انداز منطقه خاورمیانه نشان می‌دهد، دولت سیزدهم توانسته است نقدینگی ۴۰ درصدی را که در سال آخر دولت قبل به ثبت رسیده بود، کاهش دهد و به کمتر از ۳۵ درصد برساند. بر اساس برآورد این نهاد بین‌المللی، در سال ۲۰۲۰ که برابر با سال آخر فعالیت دولت دوازدهم بود، نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران به ۴۰/۶ درصد رسید. این رقم در سال ۲۰۲۱ به ۳۹ درصد و در سال ۲۰۲۲ به ۳۱/۱ درصد کاهش یافت. در سال ۲۰۲۳ نیز نرخ رشد نقدینگی به ۳۴/۷ درصد رسیده است.