از اوایل قرن بیستم، این فکر در کشورهای امپریالیستی و در رأس آن انگلستان به وجود آمده بود که برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز متروپل، باید تولید مستعمرات افزایش یابد. «ژوزف چمبرلین» وزیر مستعمرات انگلیس، اولین کسی بود که این ایده را داد؛ اما این ایده در عمل با مانعی روبه‌رو بود و آن، اینکه بدون توسعه زیربنایی، امکان فعالیت در مستعمرات محدود می‌شد؛ بنابراین توسعه زیربنایی مستعمرات با هزینه مردم دربند شروع شده است. نقطه عطف این ماجرا سال 1921، پس از آغاز رکود اقتصادی در اروپا بود. انگلستان برای ایجاد تحرک در صنایع سنگین خود، قانون توسعه مستعمرات انگلیسی را در سال 1929 تصویب کرد. قانون فوق با این هدف تصویب شد که از طریق اعطای وام به دولت‌ها در مستعمرات، هزینه صنایع و بخش‌های زیربنایی، نظیر راه آهن، جاده‌سازی، پل‌سازی و غیره را توسط مردم مستعمره تأمین کنند.
در جنگ جهانی دوم، با وجود اینکه بریتانیا در شمار برندگان جنگ بود؛ اما هزینه‌های گزاف جنگ به پیکره امپراتوری، صدمات بسیاری زد. به فاصله دو سال پس از پایان جنگ جهانی دوم، بریتانیا به با‌ارزش‌ترین و پرجمعیت‌ترین مستعمره خود، یعنی هندوستان استقلال داد.
کمبودهای اقتصادی، انگلیس را به گرفتن وام از آمریکا مجبور کرد. در ازای وام‌هایی که آمریکا به لندن داد، ایالات متحده کنترل برخی از پایگاه‌های بریتانیا در کانادا، کارائیب، اقیانوس هند و آرام را به دست آورد. «جان مینیارد کینز» اقتصاددان، قانون اجاره و وام را به عنوان تلاشی برای درآوردن چشم‌های امپراتوری بریتانیا توصیف کرد. ناظرانی که کمتر احساساتی بودند، آن را انتقال اجتناب‌ناپذیر می‌دانستند.
پس از جنگ جهانی دوم و پس از زوال قدرت انگلیس، زمینه استقلال‌طلبی مستعمرات فراهم شد؛ اما این به آن معنا نبود که وابستگی اقتصادی آن کشورها نیز قطع شود. به واقع تبادل اقتصادی نامتوازن انگلیس با کشورهای جهان سوم، ادامه یافت. نویسنده کتاب «تاریخ معاصر آفریقا» در این‌باره می‌نویسد: «بین 1965 و 1975 سهم آفریقا (به اضافه آفریقای جنوبی) در کل میزان واردات از پادشاهی انگلستان از ۱۲/۵ به ۷/۴ درصد تنزل یافت. در سال 1975، 24 درصد بازرگانی نیجریه با پادشاهی انگلستان، 60 درصد با جامعه اقتصادی اروپا و 12 درصد با ایالات متحده انجام گرفته است. با وجود این، در بسیاری از کشورها موازنه تجاری به سود قدرت پیشین استعماری به شدت نامتعادل باقی مانده است. به عنوان مثال در سال 1975، صادرات پادشاهی انگلستان به سوی نیجریه به 512 میلیون لیور و به مقصد مصر به 108 میلیون لیور بالغ می‌گشت و حال آنکه واردات آن در مورد دو کشور مذکور به ترتیب از 310 و 41 میلیون لیور تجاوز نمی‌کرد.»