مهدی هادوی
عضو سابق شورای نگهبان و اولین دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران
در چهارم شهریورماه اظهارات سخنگوی شورای نگهبان را در روزنامه خواندم که از جمله گفتهبود: «شورای نگهبان عضویت در شورا را شغل قلمداد نمیکند.» در روزناهه دیگری نیز همین مطلب از قول یکی از حقوقدانان دیگر شورا نقل شدهبود. این گفتار گرچه شگفتانگیز است ولی مرا شگفتزده نکرد زیرا هنگامی که آن شورا اصل هشتادوششم قانون اساسی را برخلاف نص آن تفسیر میکند نظرات دیگرش تعجبآور نخواهد بود.
اصل 86 قانون اساسی میگوید: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملاً آزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی دادهاند تعقیب یا توقیف کرد.» آیا جز این است که تعقیب یا توقیف مربوط به ارتکاب جرم است. اصل سیودوم قانون اساسی نیز اشعار دارد که تعقیب یا توقیف در صورت اتهام به ارتکاب جرم است و آیین دادرسی کیفری نیز همین موضوع را ذکر میکند گذشته از اینکه این موضوع بدیهی است. بیگناهان را که تعقیب یا توقیف نمیکنند بنابراین عدم امکان توقیف نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در اصل 86 ذکر شده مربوط به صورتی است که نظرات یا آرای آنها جرم باشد. این موضوع نص صریح این اصل است و نص قابل تفسیر نیست. المنجد نص را چنین معنی کردهاست: «هو مالا یحتمل الا معنی واحدا اولا یحتملالتاویل» نص آن است که فقط یک معنی دارد و قابل تفسیر و تاویل نیست. فرهنگ معجم الوسیط در اینباره توضیح بیشتری داده و بر معنی قبلی افزوده است: «صیغه الکلام الاصلیهالتی وردت من مولف» یعنی اصل گفتاری که مولف گفته است و باز افزوده است: «اجتهاد معالنص» ولی با تاسف در این نص صریح اجتهاد شد و تاویل گردید و از نص خود که قانون اساسی بیان کرده عدول کرد یا واضحتر اینکه در مقابل آن قرار گرفت.
رئیس قوهقضائیه که شش نفر از کارمندان شاغلش در شورای نگهبان هستند تفسیر این اصل غیرقابل تفسیر را از شورا میخواهد و شورا آن را چنین تفسیر میکند: «اختصاص موضوع اصل 86 مربوط به اظهارنظر و رای نمایندگان در مجلس و در مقام ایفای وظایف نمایندگی و عدم ملازمه آن با ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه است.» (روزنامه جوان 26/10/80) این تفسیر با اصل سیوهفتم که میگوید: «اصل برائت است» نیز معارض است، زیرا این تفسیر اصل را بر مجرمیت نمایندگان گذاشته و فقط در دو مورد مذکور نمایندگان بیگناه تعقیب و توقیف نمیشوند. این رای را حقوقدانان خارجی که ترجمه قانون اساسی ما در اختیارشان است و آرای مشابه را که میخوانند، درباره ما چگونه فکر میکنند؟
اما سخن سخنگوی شورا به اینکه «شورای نگهبان عضویت در شورا را شغل قلمداد نمیکند» باید گفت که فقهای شورای نگهبان که طبق این گفتار در شورا شغلی ندارند به چه علت از شورا حقوق دریافت میکنند؟ به گمان من نظر سخنگو نظر شورا نیست، زیرا قبلاً شورا در این مورد رای داده و حتی نمایندگی مجلس را شغل دانسته است.
این شورا در پاسخ شورای عالی قضایی که در مورد امکان قضاوت نمایندگان مجلس را در دادگاههای انقلاب پرسیده بود، در تاریخ هشتم دیماه 1359 چنین رای داد: «قضاتی که طبق بند سوم اصل 157 قانون اساسی از طرف شورای عالی قضایی استخدام و عزل و نصب آنها با شورای مزبور میباشد مطابق اصل 141 قانون اساسی نمیتوانند نماینده مجلس شورای اسلامی باشند.» (دبیر شورای نگهبان لطفالله صافی)
طبق این رای قضاتی که در قوهقضائیه کار میکنند نمیتوانند عضو شورای نگهبان باشند.
چون حقوقدانی دیگر برای اثبات صحت عضویت در شورا به عدم دریافت حقوق از شورا اشاره کردهبود باید بیفزایم که شورای نگهبان در این مورد هم قبلاً رای دادهاست که عدم دریافت حقوق، موثر در دوشغله بودن نیست. متن رای شورای نگهبان که در تاریخ سوم اردیبهشتماه 1360 صادر شده در این موضوع چنین است: «ممنوعیت دو شغل داشتن اعم از دریافت حقوق است.»
در مورد احراز دو شغل باید بیافزایم: آیتالله مهدوی کنی هنگامی که عضو شورای نگهبان بود به وزارت کشور منصوب شد. چون مقام چیزی به شخصیت او نمیافزود از شورای نگهبان خواست که در مورد وضع او رای دهد. شورای نگهبان رای داد که به علت پذیرش وزارت کشور نمیتواند عضو شورا باقی بماند. او نیز شورا را ترک کرد و حضرت امام راحل آیتالله خزعلی را به جای او تعیین فرمود. اما بعد کار به جایی رسید که معاون اول رئیسجمهور که لوایح را به مجلس میداد خود در شورای نگهبان آن را تایید میکرد و سپس خود نیز مجری آن بود.
اینک مناسب میدانم سخنی از نوع دیگر درباره حقوقدانان داشتهباشم: در سال 1382 در محضر یکی از حقوقدانان شورای نگهبان کسی به دیگری که لیسانس حقوق بود حقوقخوان (به معنی حقوقخوانده) گفت. آن عضو شورا برآشفت که چرا به او حقوقخوان گفتی، او حقوقدان است. چون عدهیی در آن جلسه حضور داشتند مناسب ندیدم سخنی بگویم اما چند روز بعد نامهیی برای آن عضو شورای نگهبان نوشتم که قسمتی از آن را نقل میکنم: «ایراد شما در واقع به من بازمیگردد زیرا در مقاله یا مصاحبهیی چند سال پیش در اینباره بحث کردم و گفتم حقوقدان کسی است که سالهای متمادی عمر خود را به قضاوت یا وکالت گذرانده باشد و یا در رشته حقوق در دانشگاه تدریس کند و این امور نیز کفایت نمیکند مگر اینکه در این رشته تالیفی داشته و صاحبنظر باشد. من با آنکه بیش از سی سال سابقه قضاوت دارم و در سال 1339 کتابی درباره طلاق نوشتم که پس از پیروزی انقلاب نیز تجدید چاپ شد، خود را شایسته این عنوان نمیدانم. این عنوان برای مثال دکتر کاتوزیان و جعفریلنگرودی برازنده است. در فرهنگ لاروس Juriste را که همان حقوقدان باشد چنین تعریف کرده است: Qui ecrirsur les Matieres dodroit یعنی کسی که درباره موضوعات حقوقی (کتاب یا مقاله) مینویسد و واژه نوشتن را چنین توضیح دادهاست: Figurer sa penseedumayen de caracteres convenus یعنی فکر خود را بهوسیله حروف به نمایش گذاشتن. نتیجه اینکه حقوقدان کسی است که نظرات خود را در موضوعات و مسائل قضایی در کتابها یا مقالهها بیان میکند. آیا شما آن جوان را بدینگونه شناختید؟»
اکنون میافزایم: همانگونه که هر کس فلسفه بخواند فیلسوف نیست هر کس هم که حقوق خوانده باشد حقوقدان نیست و با تاسف تاکنون به این موضوع توجه نشده و رشتههای مختلف حقوقی مذکور در اصل 91 مغفول ماندهاست.
لذا برای آنکه مصوبات آن شورا بیاعتبار نباشد باید اصول قانون اساسی درباره اعضای آن بهطور دقیق رعایت شود.
در پایان میافزایم که قانون اساسی میثاق بین مردم و حکومت است و تمام اصول آن لازمالاجرا است. امام راحل و 98 درصد مردم این کشور آن را تایید کردهاند و اگر طبق سلیقه نومن ببعض و نکفر ببعض گردد، این انقلاب کمنظیر منحرف خواهد شد. خصوصاً دادگستری که وضع آن را رئیس قوهقضائیه بیان کردهاست (روزنامه نوروز 20/11/80) باید اصلاح شود تا جامعه آرامش یابد.
هزار نکته باریکتر ز مو اینجاست
نه هر که سر بتراشد قلندری داند
با سپاسگزاری و دعا به کسانی که میخواهند تمام اصول قانون اساسی اجرا شود و از انحراف این انقلاب بینظیر بیم دارند.