«مسئله احیای اعتماد مردم و امید مردم بسیار مهم است؛ اعتماد مردم بزرگ‌ترین سرمایه دولت است.» این عبارات توصیه راهبردی رهبر معظم انقلاب در دیدار سال گذشته ایشان با اعضای دولت سیزدهم است؛ توصیهای که به جرئت میتوان گفت با ادبیات و جملاتی مشابه، خطاب به همه دولتها و مسئولان از سوی امام خامنه‌ای تکرار شده است!
«عبدالناصر همتی» وزیر اقتصاد در مراسم معارفه رئیس جدید سازمان بورس، از ضرورت بازگشت اعتماد به بازار سرمایه سخن گفت. اعتمادی که چند سالی است در بین اهالی بازار سرمایه و مردم دیده نمی‌شود؛ اما سؤالات اصلی این است که چرا اعتماد از بازار رفت؟ آیا اعتماد اهالی بازار سرمایه به سیاست‌گذار برمیگردد؟ چه کسی باید اعتماد را به بازار برگرداند؟
برای یافتن چرایی از بین رفتن اعتماد مردم باید به سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ برگردیم. در سال‌های یاد شده حجم نقدینگی وارد شده به بازار سرمایه در مقایسه با سال‌های گذشته، منابع مالی ارزشمندی را در اختیار شرکتهای تولیدی و صنعتی حاضر در بازار گذاشت که با مدیریت صحیح، این منابع میتوانست در رونق و شکوفایی تولید سهم بسزایی داشته باشد. این حجم از نقدینگی به دلیل دعوت مسئولان وقت و فضای ایجاد شده و انتظارات تورمی سهامدارانی بود که داراییهای خود را فروخته و در کوتاه‌مدت با رشد قیمتهای سهام به سود‌هایی رسیده بودند؛ اما متأسفانه به دلیل نبود مدیریت صحیح منابع تجمیع شده و سفته بازی برخی از سهامداران عمده و همچنین نبود آگاهی و مهارت بسیاری از سهامداران جدید وارد شده به این بازار، در اواخر مرداد ماه سال ۱۳۹۹ بازار سرمایه یکی از بدترین ریزشهای خود را تجربه کرد و در کنار آن اعتماد مردم به دره بی اعتمادی سقوط کرد که تا به الان نیز این بی‌اعتمادی ترمیم نشده است. باید توجه داشت در سالی که به «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، یکی از عوامل مهم مشارکت مردم در اقتصاد، اعتماد و باوری خواهد بود که مسئولان با گفته و عمل خود به جامعه تزریق خواهند کرد. بنابراین، سهامداران بازار سرمایه نیازمند اعتماد هستند؛ یعنی باید به این باور و یقین برسند که خرید یک سهم افزون بر منفعت فردی، موجب افزایش تولید همراه با نتایج مثبت اقتصادی خواهد شد. شرط این اعتماد، باور و یقینی است که در تصمیمات اقتصادی دولت و مجلس و نیز همگرایی نهاد‌های پولی و مالی بوده که بهمنظور افزایش تأمین مالی برای بنگاههای تولیدی به وجود میآید. اعتماد یک شبه به دست نمی‌آید و با تصمیمات خلقالساعه به از بین رفتن سرمایه سهامداران منجر می‌شود. چنانچه سیاست‌گذار اقتصادی از تصمیماتی که اثر مستقیم بر سرمایه مردم دارد، همچون افزایش «نرخ گواهی سپرده بانکی» به ۳۰ درصد که با فرار سرمایه همراه بود، برآورد درست و منطقی نداشته باشد، نباید از مردم انتظار اعتماد به مسئولان را داشت.
در پایان با بررسی نظرات کارشناسان این حوزه و خوشبینی همراه با تردید ایجاد شده باید دید در ماههای آینده چه اقداماتی از طرف دولت چهاردهم و دیگر بازی‌گردانان این عرصه با توجه به ریسکهای متعدد تأثیرگذار بر تصمیمات اقتصادی، برای بازگشت اعتماد به بازار سرمایه انجام خواهد گرفت؟!