بودجه دولت در سال ٨٦ همچون بودجه سالهای ٨٤ و ٨٥ متکی به دولت تصدیگر و مداخلهگر و دارای خطای غفلت در انجام وظایف خود و خطای مداخله در انجام وظایف بازار و بخش خصوصی است؛ در حالی که دولت چشمانداز و دولت سیاستهای کلی اصل ٤٤، دولتی متکی بر رویکرد هدایتگری و نه تصدیگری، دولت رسالت مدار، کارآفرین، نامتمرکز، مشتریمدار و فرصتساز است. وی اضافه کرد: رویکردهایی که در بودجه سنوات ٨٤، ٨٥ و ٨٦ وجود دارد، در هالهای از ابهام و با افقهای ناروشن قرار گرفته است.
ستاریفر لایحه بودجه ٨٦ را دارای نارساییهای فنی، مالی، حقوقی و اقتصادی دانست و تصریح کرد: لایحه فوق فاقد دستورالعمل مشخص و نظم و شفافیت است و فاقد برنامه و ارتباط با قوانین بالا دستی خود مانند سند چشمانداز، سیاستهای کلی برنامه چهارم و سیاستهای کلی اصل ٤٤ است. وی ادامه داد: نظام بودجه کارآمد، نظامیاست که دربرگیرنده شفافیت، محاسبهپذیری، هدفمندی، عملیاتی بودن ارتباط با اسناد بالا دستی و در تعامل مؤثر با شرایط ملی، منطقهیی و جهانی (همچون مناقشه هستهیی، تحریمها و...) باشد در حالی که لایحه بودجه سال ٨٦ از این منظر یک لایحه بودجه غیرکارآمد و مسألهآفرین است.
ستاریفر گفت: لایحه بودجه ٨٦ رویکردهای افزایش وابستگی به نفت، به جای کاهش وابستگی و افزایش تصدیگریهای دولت به جای کاهش آن و دور شدن از اهداف کمی برنامه شامل رشد ٨ درصدی، کاهش نرخ بیکاری، افزایش نقدینگی حداکثر تا ٢٠ درصد، کاهش نرخ تورم، افزایش بهرهوری کار و سرمایه با وجود هزینه کردن منابع گسترده ارزی و ریالی را داراست و در واقع جمع منابع و مصارفی است که نمیتوان اطلاق بودجه انقباضی یا انبساطی به آن داشت. معاون رییسجمهور در دولت خاتمی خاطرنشان ساخت: تزلزل در نهادها و قواعد بازی که با هزینههای بسیار ظرف چندین سال اخیر در کشور شکل گرفته بود باعث ایجاد نارساییهایی نموده است. ستاریفر اضافه کرد: تزریق منابع پول نفت بدون قدرت جذب، کم توجهی و یا تضعیف ساختارها و نهادهای مالی و پولی؛ تمرکز بر سیاستهای مالی کوتاهمدت و سهمیهبندی اعتبارات برای امور زود بازده، اهمیت دادن به هزینه کردن و بیتوجهی که کسب منابع (غیرنفتی و مالیاتی) محدودیت در فضای کسب و کار بخش خصوصی، عدم تعادلها و مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور در سال ٨٦ را عمق خواهد بخشید.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی در دولت پیشین اضافه کرد: بحران در ساختار و کارکرد پایه پولی و نقدینگی کشور از دیگر رویکردهای قابل انتقاد لایحه بودجه ٨٦ است چرا که با توجه به فرآیند بیش از دو دهه در ایران، عملکردهای خود را با تأثیر یکساله در تورم، ایجاد عدم تعادل و بروز بحرانها نشان میدهد و عملکرد کشور در این موارد در طی سالهای ٨٤ و ٨٥ بسترساز فعل و انفعالات گسترده ای در سال ٨٦ و سالهای بعد خواهد بود که افزایش واردات کالاهای مصرفی، افزایش قیمت مسکن و افزایش قیمت کالاهای مصرفی و گوشههایی از این بحران است.
دکتر ستاریفر از ناتوانی دولت در تأمین اعتبارات هزینهای جاری (از مالیاتها) و تکیه این هزینهها به درآمدهای نفتی، انتقاد کرد و گفت: رویکردهای لایحه بودجه ٨٦ از رویکردهای عدالت و اجتماعی و اقتصادی دور باعث عملیاتی نشدن رویکردهای فصل هفتم برنامه چهارم (ارتقا سلامت و بهبود کیفیت زندگی) و فصل هشتم این برنامه (ارتقا امنیت انسانی و عدالت اجتماعی)، عملیاتی نشدن نظام جامع تأمین اجتماعی و مسکوت ماندن امر خطیر یارانهها و عدم تلاش برای هدفمند کردن آن جهت عمق بخشیدن به عدالت اجتماعی و اقتصادی شده است. او ادامه داد: نا یده گرفتن هزینههای بزرگی در مصارف خود همچون اعتبار لازم برای نظام خدمات مدیریت کشوری، اعتبار کافی برای واردات بنزین (٥/٢ میلیارد دلار به جای حدود ٧ میلیارد دلار)، اعتبار مورد نیاز جهت قانن خدمات ایثارگران و اعتبار لازم برای نگهداشت سطح حقوق کارکنان سئوالبرانگیز و مبهم است. وی لغو ماده ٤٩ قانون برنامه در لایحه بودجه ٨٦ را ابهام انگیز دانست و افزود: اعتبارات جاری و عمرانی دانشگاهها از حوزه اختیار هیأت امنا خارج و به روال سابق در قانون بودجه لحاظ و سیر موافقت نامه، تخصیص و... به شکل سابق برای دانشگاهها صورت خواهد گرفت که خلاف رویکردهای عدم تمرکز و ارتقاء منزلت دانشگاهها میباشد. رییس اسبق سازمان مدیریت و برنامهریزی به نادیده گرفتن اعتبارات بعضی از احکام در سر جمع اعتبارات اشاره کرد و گفت: ارقام متعددی در لایحه بودجه (بدون ردیف) و بدون لحاظ شدن آن در سر جمع اعتبارات بودجه وجود دارد که باعث عدم شفافسازی بودجه شده است.
وی بازشدن رویکرد استقراض از بانک مرکزی را خطرناک توصیف کرد و گفت: موضوع بند هـ تبصره ١٨ به میزان یکهزار و ٢٠٠ میلیارد ریال جهت وامهای اخذ شده صنایع هواپیماسازی ایران و موضوع بند ک تبصره ١٩ به میزان ٥٠ میلیارد ریال برای تکمیل ساختمان نیمه تمام دستگاه (برخلاف قانون برنامه چهارم و سیاستهای کلی این برنامه) از این دست است. ستاریفر یادآور شد: با توجه به مصرف تمام ارز نفت در سال ٨٥ و ٨٦، اعتباری برای بخش خصوصی در حساب ذخیره ارزی منظور نخواهد شد، در حالی که در تبصره از مبلغ ١٠ میلیارد دلار برای بخش خصوصی منظور شده و منابع آن معلوم نیست و همچنین در بند هـ تبصره ٢ از سهم بخش خصوصی حدود ٥٠٠ میلیون دلار جهت ناوگان هوایی دولتی و ناوگان ریلی و ٥٠٠ میلیون دلار جهت افزایش سرمایه بانکهای صنعت و معدن و توسعه صادرات برداشت شده که این ارقام جزو مصارف دولت است و به جهت کاهش مصرف از دولت در این تبصره جانمایی شده است.
او تصریح کرد: ریاست محترم جمهور در تقدیم لایحه فرمودند که جهت تقویت بنیه مالی بانکها مبلغ ٣٥ هزار میلیارد ریال به عنوان افزایش سرمایه لحاظ کردهاند که این رقم در لایحه بودجه منظور نشده است و علاوه بر این و برخلاف ماده ١٠ قانون برنامه چهارم و کاهش ٢٠ درصدی سالانه در مانده تسهیلات تکلیفی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بانکها افزایش خواهد یافت. وی از تعلق ٣٠ درصد از بودجه کل به بودجه عمومی دولت و ٧٠ درصد باقیمانده به بودجه شرکتهای دولتی که نشانگر چگونگی تصدی گری دولت در اقتصاد و جامعه است اشاره کرد و کاهش سهم مالیات در کل منابع بودجه و مغایرت جدی آن با اصول و موازین سیاستهای کلی، قانون برنامه چهارم و اصول و موازین یک بودجه کارآفرین نیز قابل تأمل است.
ستاریفر در صدر رشد درآمدهای مالیاتی بدون مالیات عملکرد نفت و مالیات بر عملکرد نفت را ٨/٤ درصد دانست و اشاره کرد: ریاست جمهور این میزان رشد را در مجلس ٤/٨ درصد اعلام فرمودند و همچنین نسبت کل منابع غیرنفتی به هزینه جاری ٦/٥٩ درصد میباشد که توسط رییسجهمور [رییسجمهور] ٧/٧٤ درصد اعلام شده است. وی با تأکید بر اینکه از موضع سیاسی حرف نمیزند گفت: اگر به بودجه خاتمی نمره ١٠ دادید، الان بودجه نمراهای زیر ١٠ میگیرد؛ چون چشمانداز را قبول نمیکند. او خاطرنشان ساخت: در ایران به خاطر پدیده شوم نفت، مردم محتاج دولت شدهاند در صورتی که در دنیا دولت محتاج مردم است. معاون رییسجمهور سابق ابراز نگرانی کرد: برای اولین بار دولتی داریم که ٩/٩٩ درصد در جلسات همیشه از هزینهها حرف زده است، نه از منابع. وی با اشاره به سخنان دکتر توکلی که دولت اصلاحات دیون گذاشته و رفته، گفت: در سال ٨٣ اصلاً هیچ بدهی بار نیاوردیم و هیچ دیونی هم نداشتهایم.
رییس اسبق سازمان مدیریت و برنامهریزی تصریح کرد: در ٨ سال دولت خاتمی متمم بودجه را بد میدانستیم. ستاریفر در جلسه پرسش و پاسخ نیز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ریشه مشکلات در کجاست، گفت: بودجه نفتی است و دولت هم نفتی است و ریشه به این مسأله برمیگردد و دولت نفتی هم نیازمند مردم نیست و از این رو به مردم پاسخگو نیست و در مقابل مردم هم خضوع نمیکند. وی در پاسخ به اینکه چه باید کرد هم گفت: باید یا دعا کنیم نفت از صفحه اقتصاد ما حذف شود یا خودمان به این تدبیر برسیم که نفت را از بودجه جدا کنیم.
ستاریفر یکی از بزرگترین هزینههایی که در حال حاضر پرداخت میشود را در نتیجه دگرگون کردن قواعد نهادی دانست و از مسئولین ارشد کشور درخواست کرد بودجه را بررسی و اگر روح اصل ٤٤ در بودجه نیست، نسبت به آن موضعگیری کنند.
او در پاسخ به سوال دیگری در مورد نقش گرانی بنزین در تورم، گفت: به خاطر کارهای تاریخی، بنزین در کشور نقش کلیدی و حساسی دارد و هرگونه افزایش قیمت آن تورم بسیار بالایی به دنبال خواهد داشت. وی در انتها با اشاره به اینکه بنزین جزو انفال است و یک ثروت عمومی محسوب میشود، گفت: چون ثروت عمومی بود نگفتیم نسوزانند، اما خوشا به حال دولتی که بگوید نسوزانید!