* نکته مهمی که وجود دارد این است که برخی کارشناسان معتقدند بودجه غیرواقعگرایانه است. آیا به 9 دوازدهم بسته شدن بودجه معتقدید؟
** مسعود نیلی: البته من تصور نمیکنم که دولت با دید 9 دوازدهم بودجه را تنظیم کرده ولی محاسبات نشان میدهد با احتساب رشد 20 درصدی هزینههای دولت یعنی رسیدن آن به 480هزار میلیارد ریال، هر ماه حدود 40 هزار میلیارد ریال هزینههای جاری دولت خواهد شد. از سویی دولت هزینههای جاری خود را در بودجه 380 هزار میلیارد ریال برآورد کرده که با احتساب هر ماه 40 هزار میلیارد ریال، یعنی این بودجه کفاف 9 ماه را میدهد. من قبلاً هم گفتم که به نظر میرسد در بهترین حالت 9 تا 10 ماه هزینههای جاری دولت تأمین خواهد شد چون در یارانهها هم رشد جمعیت را داریم هم رشد قیمت را و تردیدی بر افزایش حجم یارانهها و حقوق کارکنان دولت وجود ندارد. به اضافه این که بخش زیادی از هزینهها زیاد شده است و تجربه نشان میدهد که عنصری که وارد بودجه دولت شود، از آن خارج نمیشود. در نتیجه میشود گفت در حالت خوشبینانه بودجه 9 دوازدهم است.
محمدباقر نوبخت: همین طور است ضمن این که بخشی از احکام و افزایشهای سال 85 و تعهدات، دولت را ملزم به افزایش بار مالی خود میکند و مطمئناً حقوق کارکنان دولت رو به رشد خواهد بود و با عنایت به تعهدات قانونی موجود، متأسفانه هزینههایی که بر دولت وارد میآید از ارقام مندرج در لایحه بودجه کمتر است.
* ابهام دیگر در بخش درآمد فروش سهام شرکتهای دولتی است . اما سازمان مدیریت معتقد است با اجرای سیاستهای اصل 44 و واگذاری شرکتهای بزرگ دولتی، رقم 7 هزار میلیارد تومانی را تحقق خواهد بخشید.
** نوبخت: دولت باید ثابت کند که چه تحولی در سال 86 ایجاد خواهد کرد که بتواند درآمدهای خصوصیسازی را 10 برابر کند. با احتساب احکام برنامه چهارم، اجرایی شدن سهام عدالت و با فرض این که خریداران سهام شرکتهای دولتی تمام قیمت آن سهام را در همان سال نقداً به دولت بپردازند، محاسبه شده است که اگر بخواهیم 30 هزار میلیارد ریال به خزانه وارد کنیم، حداقل باید 200 هزار میلیارد ریال خصوصیسازی صورت گیرد و از همین رو تحقق رقم 70 هزار میلیارد ریال فروش سهام شرکتهای دولتی، دشوار به نظر میرسد. البته ما امیدواریم دولت با سازوکارهایی این رقم را تحقق بخشد. ضمن این که در ارتباط با برخی سیاستهای دولت، کارشناسان سال گذشته دیدگاههای خود را اعلام کردند اما دولت اعلام کرد که برنامههایش صحیح است اما اکنون با رشد قیمت مسکن و ارزاق عمومی، متوجه میشویم که هشدار کارشناسان درست بوده است و باید از دولت پرسید تا چه حد باید شیوه آزمون و خطا را اجرا کرد و تا چه زمان مردم باید هزینه تصمیمات دولت را بپردازند؟
* درباره بخش کاهش هزینههای جاری، دولت ابتکار جدیدی را به کار برده و آن پرداخت حقوق مستمر دستگاهها از خزانه است که مورد استقبال واقع شده است. همچنین دولت اعلام کرده در سال 86 هیچ تصمیمی را که بار مالی جدید برای دولت داشته باشد، تصویب نمیکند. آیا این 2 مورد نشان دهنده راهکارهای دولت برای کاهش هزینهها نیست؟
** نوبخت: نکتهای که اشاره فرمودید که در سال آینده دولت بار مالی جدیدی را نمیپذیرد، ما هم امیدواریم همین طور باشد و در سفرهای استانی طرح جدیدی صورت نگیرد. نکته دیگر این است که در مکانیزم جدید دولت برای پرداخت حقوق و دستمزد از طریق خزانه به طور ماه به ماه، هنوز هم منافذی وجود دارد مثلاً دستگاهها میتوانند میزان بودجه مورد نیاز خود در این بخش را کمتر و محدودتر اعلام کنند و به دیگر بخشها انتقال دهند. در این صورت، مبلغی که در این ردیف متمرکز جمع میشود از مبلغی که خزانه پرداخت میکند کمتر خواهد بود. به هر شکل ما باید این مسائل را که دولت اعلام میکند با خوشبینی نگاه کنیم. اما هزینههای متعددی وجود دارد که در بودجه دولت نیامده با وجودی که احکام قانونیاش آمده است.
نیلی: در لایحه بودجه 86، هزینههای جاری 6/5 درصد کاهش یافته است. حال اگر تورم را 15 درصد در نظر بگیریم، به معنای کاهش 20 درصدی هزینههای جاری دولت به قیمت ثابت است، بنابراین کاهش این رقم هزینههای دولت با تردید جدی روبهرو است. به علاوه، مهم این نیست که چه کسی حقوق و دستمزد را پرداخت میکند بلکه واقعیت این است که دولت باید حقوق و یارانهها را پرداخت کند و بنابراین، این که مکانیزم پرداخت را به خزانه منتقل کنیم، در ماهیت موضوع تغییر نمیکند و حقوقها را دولت باید پرداخت کند و با تغییر دستگاه پرداخت کننده تعهدات دولت تغییر نمیکند.
* اما وزیر اقتصاد اعلام کردند با اتخاذ این شیوه جدید پرداخت حقوق و دستمزد، سال آینده مطمئناً دستگاهها با کسری در اعتبارات حقوق و دستمزد مواجه نخواهند شد و دولت مجبور به ارائه متمم برای هزینههای جاری نخواهد شد؟
** نیلی: به هر صورت دستگاهها فعالیتهایی که انجام میدهند در چارچوب بودجهشان است و بودجه مصوب دارند و در چارچوب بودجه مصوب با سازمان مدیریت موافقتنامه مبادله میکنند و این طور نیست که دستگاهها خودشان هرکاری خواستند انجام دهند و هزینه کنند. اختیارات بالاترین مقام دستگاه در بودجههای سالیانه ما تصویب شده که بسیار محدود است و بقیه در چارچوب تبادل موافقتنامه با سازمان مدیریت است. نکته کلی این است که یک عدم تناسب در بودجه هست و باید این عدم تناسب را کاهش داد. برخی از اینها به نظر میرسد که از همین الآن مشخص است که با مشکل مواجه خواهد بود وگرنه ما همه ساله توصیهکننده خصوصیسازی بودهایم و علاقهمند به آن هستیم اما با توجه به واقعیات موجود امکان تحقق آن نیست. چون اگر کشوری را داشته باشید که تصمیم بگیرد رقم یارانهها و هزینههای جاری خود را کاهش دهد و رقم خصوصیسازی را چندین برابر افزایش دهد باید ابتدا برنامهای تهیه کرده باشد تا این اهداف نتایج آن برنامه باشد. اما اکنون برنامهای برای خصوصیسازی انبوه دیده نشده است و قاعدتاً باید برنامه بسیار بزرگی دیده شده باشد. تازه اکنون لایحه مدیریت خدمات کشوری را نیز داریم که بحران اجتماعی پنهان است که مستقل از مشکلات مالی با دید منتفع کردن کارمندان تدوین شده در حالی که منابع مالی دولت چنین ظرفیتی ندارد.
* یکی از مهمترین چالشهای بودجه، قیمت نفت است. بالاخره قیمت پایه نفت در بودجه 7/33 دلار است یا بیشتر؟
** نیلی: درآمدهای نفتی از چهار مسیر وارد بودجه میشود؛ یکی رقمی است که به عنوان قیمت پایه نفت در بودجه آمده و دیگری برداشت از حساب ذخیره ارزی است که این دو تا در بخش درآمدهای نفتی در بودجه آمده و با احتساب این دو همان قیمت پایه 7/33 دلار برای هر بشکه نفت به دست میآید. اما درآمدهای نفتی از دو مسیر دیگر نیز به بودجه وارد میشوند که از سال 84 با اتخاذ مکانیزم جدید، این دو بخش که مالیات شرکت ملی نفت و سهم دولت از سود سهام آن است، به بخش درآمدهای مالیاتی و سود سهام منتقل شدند. اما چون شرکت ملی نفت 100 درصد دولتی است و تمام فعالیتهایش تولید نفت خام است بنابراین، تمامی درآمدهای آن را قاعدتاً باید جزو درآمدهای نفتی در نظر گرفت. اگر چهار مسیر فوق را در نظر بگیریم قیمت نفت در لایحه بودجه به 45 دلار خواهد رسید. در هر صورت اینها جزوی از نفت است که باید جزو درآمدهای نفتی دیده شود و نه مالیاتها و سایر درآمدها.
نوبخت: دولت فقط بهره مالکانه را جزو درآمدهای نفتی در نظر گرفته که رقم 7/33 به دست میآید. اما هر آنچه که از نفت به دست میآید جزو درآمدهای نفتی است.