لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» معروف به لایحه حجاب پس از رفت‌وبرگشت‌های متعدد میان مجلس و شورای نگهبان در ۷۴ ماده و مجموعاً در ۵ فصل تنظیم و به قانون تبدیل شد.
مطابق این قانون دستگاه‌های گوناگونی، از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، معاونت علمی رئیس‌جمهور، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، معاونت امور زنان رئیس‌جمهور و... از جمله دستگاه‌هایی هستند که در این قانون به‌طور مستقیم تکالیفی را در حوزه فرهنگ‌سازی و حمایت از خانواده بر عهده خواهند داشت.
رئیس مجلس در نشست خبری اعلام کرده است، این قانون ۲۳ آذرماه ابلاغ خواهد شد و مطابق ماده ۷۴ این قانون مدت‌زمان آزمایشی قانون مذکور سه سال تعیین شده است.
لایحه حجاب و عفاف واکنش‌های متفاوتی را در بر داشته؛ از نگاه قانونی، این لایحه را باید رئیس‌جمهور ابلاغ کند تا جنبه اجرایی پیدا کند، اما دکتر پزشکیان در گفت‌وگوی اخیر تلویزیونی بطور ضمنی اعلام کرد که قانون فعلی عفاف و حجاب را قابل‌اجرا نمی‌داند!
رئیس دستگاه قضا در نشست مسئولان عالی قضایی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته است: «عفاف و حجاب امروز بدون تردید به وضعی که اکنون در برخی خیابان‌ها دیده می‌شود به‌هیچ‌وجه و با هیچ منطقی درست نیست و باید برای آن فکری داشته باشیم. قانونی وضع شده که باید ابلاغ و اجرا شود و اگر کم و کاستی دارد و نیاز به اصلاح وجود دارد، باید نمایندگان مجلس آن را اصلاح کنند و وحی منزل نیست؛ همچنین چنانچه نیاز به تفسیر وجود دارد و ابهامی دارد هم مجلس باید این اقدام را انجام دهد.»
رئیس مجلس نیز با اشاره به عوامل دوقطبیساز درباره این لایحه چنین گفته است: «اگر کسی از موضوع حجاب دوقطبی کاذب درست کند، خیر سیاسی و دینی کشور را نمی‌خواهد. موضوع حجاب احتیاج به درایت و توجه دارد و یک موضوع هویتی است و هرگز اجازه ندهیم در این بستر‌ها دشمن اختلاف ایجاد کند.»
آنچه مهم است، حفظ مؤلفه‌های امنیت ملی و حفظ آرامش جامعه در وضعیت تنش حداکثری منطقه‌ای است، بنابراین انتظار می‌رود این مؤلفه مورد توجه جناح‌های سیاسی باشد و تنها با عینک جناح خود به ماجرا نگاه نکنند.
بی‌شک مسئله عفاف و حجاب در وضعیت موجود نیاز مبرم اجتماعی است؛ لذا توجه به ابعاد حقوقی لایحه، جامعه‌شناسی آن، جرمانگاری دقیق و وضع جرایم منطقی، علاوه بر ایجاد روح برای یک قانون، آن را اجرایی نیز خواهد کرد.