آزادی آزادمنش
نماینده دوره ششم مجلس و شورای اسلامی و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی
مجلس و دولت این روزها در تدارک تصویب لایحه و یا در صورت لزوم طرحی هستند تا یکی از اساسیترین اصول فراموش شده قانون اساسی که از دید بسیاری از اقتصاددانان، انقلاب دوم در تقسیم عادلانه امکانات مالی و مادی جامعه میباشد، احیا گردد. البته این بدان معنا نیست که دولتهای پیشین از این امر غافل بودهاند، بلکه ترجیح میدادند خود را درگیر بندهای آن نکنند، اما اکنون مقام معظم رهبری دستور اجرایی شدن بندهای اصل 44 قانون اساسی را صادر فرمودهاند و هر دو نهاد (مجلس و دولت) در تکاپو و تدارک آن میباشند. منتها تغییر نسبت بخشهای اقتصادی کشور که اکنون بر سه پایه، دولت 65 درصد، تعاون 5 درصد و بخش خصوصی 30 درصد قرار دارد تعادل بخشیدن به آن، ضمن شاهد تصدیهای دولت بر شرکتها و موسسات تابعه که فقط 120 واحد آن در دل شرکت نفت قرار دارد.
کار مدبرانه و کارشناسانه میطلبد تا نه زمینه رانتخواری به گونهای باشد که دریافتکنندگان سهام که تقریبا سه دهک پایین دست جامعهاند و معمولا نتیجه کار را میطلبند، از مشارکت و اداره آنها فاصله بگیرند و کماکان شرکتها در انحصار و اختیار مدیریت دولتی باقی بماند.
نکته قابل ذکر در ارتباط با واگذاری در قالب سهام عدالت یا فروش ارزان قیمت آنها، ممکن است زندگی و رفاه نسبی مشمولین دریافتکننده را تا حدی بهبود بخشد.
اما کافی نخواهد بود، زیرا در بحث توسعه نکته شناختهشدهای است که اگر توسعه میخواهد با عدالت آمیخته شود، فرصتهای توسعهدهنده که در حوزه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و هنری وجود دارد، باید هم دوش هم جلو رود، وگرنه توسعه نامتوازن و کم اثر خواهد بود، لذا برای اجرایی ساختن اصل 44 قانون اساسی که دولت با شعار عدالتمحوری و مهرورزی در حرکت است، اگر واگذاریها صرفا مادی باشد، کار ناقص خواهد ماند، مگر آنکه این واقعیت مورد نظر باشد که به همان میزان که مردم نیازمندیهای مادی و اقتصادی دارند، به فرصتها و فضاهای فرهنگی و گشودن افقهای فکری نیز محتاجاند.
زیرا فقر اقتصادی و ناآگاهی فرهنگی را در همه جوامع مانع توسعه و رفاه و عدالت اجتماعی دانستهاند. دولت با واگذاری بنگاهها و موسسات مطبوعاتی خود که شما انحصارات گرفته و به صورت قلههای مرتفع درآمدهاند، به طوری که امروز نه تنها تمایل به تبلیغ قابل توجهی در جهت توفیق دولت در اجرای بندهای ذیل اصل 44 قانون اساسی احساس نمیشود، حتی این احتمال است که اقتدار و سلطه آنها روزی دولت را هم به چالش کشاند. از طرفی اگر بین رشد مادی مردم و رشد فرهنگی آنها تعادلی به وجود نیاید، جامعه گرفتار تأخر فرهنگی خواهد شد.
برای گریز از این تنگناها، واگذاری شرکتها و موسسات بزرگ مطبوعاتی و مطبوعات وابسته به نهادها حتی در مراکز استانها به صورتی که ابتدا 5 درصد آن به کارکنان آنها که قانون بر آن تاکید دارد، واگذار و بقیه به صاحبان اهل قلم شامل: نویسندگان، خبرنگاران، هنرمندان و فرهیختگان و سرانجام دانشگاهیان طبق قانون برنامه پنج ساله چهارم واگذار گردد.
آن موقع با مشارکت انگیزهدار، این همه صاحب قلم، فرهنگمدار و مطبوعاتی که خود را شریک و سهیم بر این موسسات بدانند، جامعه شاهد انقلابی در فکر و اندیشه و گردش دانش اطلاعات خواهد بود و کشور دارای مطبوعاتی در ردیف پیشروترین کشورهای جهان.