سیاسی >>  سیاسی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۰۶ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۵  ، 
شناسه خبر : ۳۷۱۶۰۷
طحان نظیف درباره نظر شورای نگهبان نسبت به لوایح پالرمو و CFT گفت: با توجه به اینکه این موضوع یک‌بار در مجلس به تصویب رسیده است و شورای نگهبان نیز نسبت به آن اعلام نظر کرده است، در زمان حاضر نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام است که مدنظر قرار می‌گیرد.

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که صبح امروز (شنبه 6بهمن) برگزار شد، با اشاره به آخرین طرح‌ها و لوایح مورد بررسی در این شورا گفت: با اصلاحات صورت‌گرفته توسط مجلس بسیاری از ایرادات مصوبه لایحه بودجه برطرف شد ولی همچنان برخی از این ایرادات و ابهامات باقی است.

وی افزود: در تبصره اول که موضوع مالیات است حکمی در رابطه با مالیات سالانه خودروهای لوکس بود که ایراداتی داشت و با اصلاحات صورت‌گرفته از سوی مجلس، ایراد مربوطه برطرف شد. نکته بعدی مالیات بر زمین‌های گران‌قیمت بود که از حیث محدود شدن حق دادخواهی افراد مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت که با اصلاحات صورت‌گرفته در مجلس این ایراد نیز برطرف شد.

طحان نظیف خاطرنشان کرد: همچنین در خصوص بحث تعیین حقوق گمرکی گوشی‌های همراه خارجی از حیث اینکه تعیین حقوق گمرکی از سوی دولت مغایر اصل 85 قانون اساسی بود، از سوی مجلس اصلاح شد و ایراد مورد نظر نیز به این ترتیب رفع شد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: علاوه بر این در مصوبه مجلس در رابطه با بودجه ابهامی در خصوص افراد مشمول قانون کار که در دستگاه‌های اجرایی مشغول هستند وجود داشت که در مصوبه ذکر شد این افراد از قانون خدمات کشوری مستثنی هستند و حقوق آنها براساس همان مصوبه شورای‌عالی کار خواهد بود و بنابراین ایراد شورای نگهبان نیز نسبت به این مصوبه برطرف شد.

وی اضافه کرد: همچنین ایرادات وارده به مصوبه اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان اخیراً توسط مجلس مورد اصلاح قرار گرفت  که به دست ما رسیده ولی هنوز بررسی روی آن صورت نگرفته است‌، البته هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص هم نکاتی درباره این مصوبه دارد که باید مدنظر قرار گیرد.

طحان نظیف درباره نظر شورای نگهبان نسبت به لوایح پالرمو و CFT گفت: با توجه به اینکه این موضوع یک‌بار در مجلس به تصویب رسیده است و شورای نگهبان نیز نسبت به آن اعلام نظر کرده است در زمان حاضر نظر مجمع است که مدنظر قرار می‌گیرد و تصمیم‌گیری درباره این موضوع با توجه به نظام حقوقی کشور به‌عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است.