دعوای سیاسی موجود در ترکیه و شرایطی که حزب حاکم عدالت و توسعه پیش روی خود دارد، شاید درتحولات سیاسی سالهای اخیر این کشور اگر نگوییم بیسابقه، اما کم سابقه است. شناخت این شرایط و به خصوص شناخت وضعیت حزب عدالت و توسعه همچنین توجه به موقعیت حساس اقتصادی ترکیه و تلاش عمومی برای پیوستن به اتحادیه اروپا، از جمله مسائلی است که میتواند تحلیل اوضاع کنونی را سادهتر کند.
موقعیت حزب حاکم
حزب عدالت و توسعه که بسیاری از ناظران سیاسی آن را ادامه و وامدار جریانات اسلامگرا در گذشته این کشور میدانند و حیاتسیاسیاش را نیز مرهون علایق مردم به دین اسلام ارزیابی میکنند، به عنوان حزب حاکم و تنها حزب قدرتمند و در عین حال بدون رقیب در قدرت سیاسیکشور، به نظر میرسد همچنان از پشتوانه مردمی برخوردار است.
حزب عدالت و توسعه نخستین حزبی است که توانسته با در اختیار گرفتن 340کرسی از مجموع 550 کرسی نمایندگی مجلس ملی ترکیه ، نزدیک به 65 درصد آرای نمایندگان را از آن سیاستها و برنامههای خود کند.
به عبارت دیگر، حزب عدالت و توسعه با این پشتوانه قدرتمند توانسته برای بیش از پنج سال بر صندلی حکومت و قدرت سیاسی این کشور که در تاریخ عمر سیاسی دولت های گذشته بیسابقه است، تکیه بزند. دولت وابسته به این حزب در طول پنج سال گذشته با انجام اصلاحات گسترده در زمینههای مختلف توانسته گامهای موثری را در نزدیک کردن ترکیه به معیارها و شرایط جهانی و در نهایت نزدیکی به اتحادیه اروپا بردارد. هر چند سطح درآمد عمومی در کشور هنوز با معیارها و استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد و این امر سبب برخی مشکلات برای مردم ترکیه شده و اقتصاد کشور را نیز در معرض آسیبهای جدی قرار داده، اما عزم دولت و به ویژه حمایت سرمایه داران بزرگ این کشوردر پیشبرد برنامهها و اصلاحات اقتصادی بسیار جدی والبته قابل تامل است.
به نظر میرسد این مشکلات نتوانسته از محبوبیت حزب عدالت و توسعه نزد مردم بکاهد و شاید به همین دلیل است کهرهبران این حزب امید زیادی برای بقای حیات سیاسی خود بهرغم چالشهای فراوان سیاسی و اقتصادی دارند.
اقامه دعوا علیه حزب عدالت و توسعه
دولت رجب طیب اردوغان که به دلیل شرایط حاکم بر کشورش درطول پنج سال گذشته همواره با چالشهایی مواجه بوده، در حال حاضر یکی از بزرگترین چالشهای حیات سیاسیخود را در پیش رو دارد و اگر نتواند این چالش را به درستی مدیریت کند، عمر حیات سیاسی حزب خود را باید تمام شده تلقی نماید.
چندی پیش دادستان دیوان عالی قضایی ترکیه علیه حزب عدالت و توسعه دعوایی را نزد دادگاه قانون اساسی اینکشور اقامه کرد که در آن تعطیلی حزب عدالت و توسعه و ممنوعیت فعالیت جمع کثیری از فعالان این حزب از جمله رجب طیب اردوغان، رهبر این حزب، تا پنج سال درخواست شده بود.
دادستان در ادعانامه خود، رهبران حزب عدالت و توسعه را متهم بهنادیده گرفتن و تضعیف اصول لائیک کرده و حزب را نیزکانونی برای فعالیتهای ضد لائیسم معرفی کرده بود.
هرچند این گونه اتهامات در تاریخ نه چندان دور ترکیه در مورد احزاب و دولتهای پیشین سابقه دارد و منجر به سقوط برخی دولتها نیز شده است ، اما حرکت جدید قضایی علیه حزب حاکم عدالت و توسعه در حال حاضر ویژگیهایی دارد که در گذشته این خصوصیات وجود نداشت. رهبران حاکم بر نظام سیاسی ترکیه ، طی 80 سال از تاسیس جمهوری در این کشور، همواره از مفهوم لائیسم آنگونه که تداعیکننده یک نوع ایدئولوژی دینی باشد، بهرهبرداری کردهاند. مروجین این ایدئولوژی با اشاعه این اندیشه سیاسی و قرار دادن آن مقابل گرایشات دینی مردم تاکنون توانستند با انجام چند کودتای نظامی در دهه های 1960، 70 و 80 میلادی و سپس با کودتای سفید 28 فوریه سال 1996علیه دولت «نجمالدین اربکان» علاوه بر تعطیلی حزب فضیلت هزاران مرکز و مدرسه علوم دینی در ترکیه را نیز تعطیل کنند.
پس از ساقط شدن دولت اسلامگرای اربکان و اعلام انحلال حزب اسلامگرای فضیلت، با رای دادگاه قانون اساسی که احمد نجدت سزر، رئیسجمهور سابق ترکیه، رئیس آن بود، گروهی از بطن این حزب جریانی را موسوم به اسلامگرایان نوگرا به رهبری رجب طیب اردوغان و عبدالله گل احیا کرده و حزبی را با نام عدالت و توسعهتشکیل دادند و با شرکت در نخستین انتخابات عمومی درسال 2002 میلادی توانستند قدرت سیاسی را در دست بگیرند. این حزب با کسب 37درصد آرای مردم در انتخابات سال2002 و سپس با کسب 10 درصد دیگر در دور نهایی ،توانست 47درصد آرای مردم را به خود اختصاص دهد وموجبات شگفتی محافل لائیک و احزاب سیاسی نزدیک بههیات حاکمه را فراهم سازد. دلجویی حزب عدالت و توسعه از مردم فقیر و محروم جامعه، توجه به مسائل حاشیه نشینان، مستضعفان و زنان محجبه و توجه به دموکراسی موجب اقبال عمومی به این حزب شد. مسئولان حزب عدالت وتوسعه بارها در محافل رسمی و غیررسمی اعلام کردهاند که اقدامی علیه رژیم سکولار و نظام لائیسم نخواهند کرد و از تندرویهایی که موجب بروز تنش در بین اقشار مردم شود، پرهیز کرده و به مناسبات خوب خود با اتحادیه اروپا، آمریکا و همسایگان ادامه خواهند داد. شاید حزب عدالت و توسعه نخستین حزب سیاسی پس ازحیات کمال مصطفی پاشا (آتا ترک) در ترکیه است که تابدین حد از پشتوانه مردمی برخوردار بوده و به همین دلیلاست که توانسته تاکنون در راس قدرت سیاسی کشور باقیبماند و برنامههای اصلاحی خود را به طور گسترده اجرا کند.
این حزب همچنین توانسته با همسو کردن مجلس ملیکشور بدون ائتلاف با احزاب دیگر دولتی را تشکیل دهد و علاوه بر آن یکی از رهبران خود را نیز به عنوان رئیسجمهور ترکیه معرفی و برگزیند.
رئیسجمهور سمبل قدرت و نماد وحدت ملی
رئیسجمهوری در ترکیه تنها یک مقام دولتی و رسمی نیست، بلکه وی سمبل و نماد اقتدار و وحدت ملی بهشمار میرود و علاوه بر اختیارات رسمی مانند فرماندهی کل قوا، از اعتبار معنوی نیز در تمامی سطوح برخوردار است.
نکته مهم و قابل تاملی هم که در ادعانامه دادستان دیوان عالی قضایی در مورد تعطیلی حزب عدالت و توسعه به چشم میخورد این است که برای نخستین بار در تاریخ سیاسی ترکیه یکمقام قضایی خواستار برکناری رئیسجمهوری شده است. این درخواست با توجه به جایگاه بسیار بالای رئیسجمهوری در نظام سیاسی و اجتماعی ترکیه نه تنها شگفتی بسیاری از محافل مختلف این کشور را رقم زد، بلکه عناد برخی از لایههای سیاسی علیه دولت کنونی را به اثباترساند و به همین دلیل موجب افزایش میزان محبوبیت حزب عدالت و توسعه نزد مردم شد. بسیاری از مردم ترکیه هنوز به خاطر دارند که مراسم انتقال ریاست جمهوری به عبدالله گل در فضایی سرد و خشک و بدون حضور همسر محجبه وی و در غیاب نظامیان و پشت درهای بسته در کاخ چانکایا (کاخ ریاست جمهوری ترکیه) برگزار شد. این اولین بار در تاریخ سیاسی ترکیه بود که رئیس جدید جمهوری بدون حضور همسر خود و در حالی که نظامیان در مراسم حضور ندارند، در فضایی دور از تشریفات و شور و شوق در مراسم تحویل ریاست جمهوری حضور مییابد. «احمد نجدت سزر »، رئیس سابق جمهوری و یکسکولار سرسخت نیز پس از 7 سال در حالی کاخ چانکایا را ترک کرد که همواره مدعی بود عمر خود را درخدمت به رژیم سکولار و لائیسم ترکیهگذرانده و در دوران ریاست جمهوریاش هم هرگز از اصول لائیسم عدول نکرده است.
عبدالله گل نیز سیاست را در حزب اسلامگرای رفاه به رهبری نجمالدین اربکان آغاز کرد. او فرزند یک خانواده محافظهکار و همسرش نیز فردیمحجبه است.
اینک و پس از گذشت پنج سال از زمان ورود گل به کاخ چانکایا، وی و رئیس دولتش (اردوغان) از سوی محافل لائیک و سکولار متهم به عدول از این اندیشه باقی مانده ازقرن 16 میلادی شده اند.در نهایت، ادعانامه دادستان شوای عالی قضایی علیه حزب عدالت و توسعه به دادگاه قانون اساسی ترکیه تسلیم شد، اما سؤال اساسی این است که آیا ادعانامه دادستان دیوان عالی قضایی ترکیه علیه حزب عدالت و توسعه از سوی قاضی این دادگاه حالت اجرایی به خود خواهد گرفت یا خیر؟
از قرائن و شواهد امر این گونه استنباط میشود که احتمال این که این ادعانامه توسط دادگاه قانون اساسی اجرایی شود بسیار ضعیف است.دلایلی را که میتوان برای اثبات این احتمال در دو بعد داخلی و خارجی برشمرد به اختصار عبارتند از:
دلایل خارجی
1- مخالفت اتحادیه اروپا با این ادعانامه به دلیل نادیده گرفتن آرای مردمی و نقض دموکراسی.
2- مخالفت آمریکا بنا به همان دلایل اتحادیه اروپا و نیز اعلام حمایت قبلی از دولت اردوغان.
3- سیاستهای قابل قبولی که در طول پنج سال گذشته از سوی دولت اردوغان در منطقه برداشته شده نیز یکی از دلایل عدم مقبولیت این ادعانامه میتواند به شمار آید.
به نظر میرسد دولت اردوغان همانند دولت اربکان در گذشته در قبال مساله پ .ک .ک . و نیز کردهای مخالف دولت سیاست کنترل و نظارت را با استفاده از ابزار اقتصادی در برنامههای خود دارد. آزادسازی زبان کردی و ایجاد کلاسهایی برای این زبان که در گذشته نه چندان دور ممنوع بود (این کلاسها حدود 2سال پیش در منطقه دیاربکر ترکیه احداث شد، اما به دلیل عدم استقبال از آن تعطیل شد) تلاش برای تاسیس یک شبکه چند ساعته رادیویی به زبان کردی از جمله نشانههای اثبات آن سیاست است.
هرچند همسویی دولت در لشگرکشی به شمال عراق و حتی پیش دستی نسبت به مواضع ارتش جای سؤال دارد، اما به نظر میرسد این اقدام دولت با آگاهی کامل از سیاستهای ارتش ترکیه صورت گرفت . دولت اردوغان به خوبی از مواضع ارتش ترکیه در قبال اکراد شمال عراق و ماجرای پ .ک .ک . آگاه است و همچنین به عدم توازن جنگهای کلاسیک با جنگ های نامنظم و چریکی واقف است . بر این اساس میتوان رفتار دولت اردوغان در اخذ مجوز قانونی برای حمله به شمال عراق را اولا در قانونی کردن سیاستهای ارتش و ثانیا در کنترل برنامهها و نقشههای نظامیان ارزیابی کرد.
دلایل داخلی
علاوه بر مسائل خارجی به نظر میرسد در داخل کشور نیز فضای لازم برای کنار گذاشتن دولت و تعطیلی حزب حاکم وجود ندارد. برای اثبات این ادعا نیز به اختصار میتوان به نکاتی اشاره کرد که عبارتند از:
1- مغایرت ادعانامه دادستان دیوان عالی قضایی بااصول دموکراسی که بارها از سوی رهبری حزب عدالت و توسعه به آن اشاره شده است.
2- در صورت سقوط دولت اردوغان روند اصلاحات اقتصادی با گسستی عمیق روبه رو خواهد شد که این امر سازمانهای بزرگ اقتصادی این کشور را با رکود مواجه و آنان را متحمل خسارتهای جبران ناپذیر خواهد کرد، بزرگترین اتحادیه کارفرمایان و سرمایه داران ترکیه موسوم به «توسیعاد» به تازگی در اطلاعیههایی نسبت به عواقب وخیم دعوای دادستان دیوان عالی قضایی علیه دولت و حزب متبوعش هشدارهایی را داد.
3- شرایطی که امکان دارد با سقوط دولت موجب تقویت گروهها و جریانات مخفی و غیرعلنی ازجمله احیای فعالیتهای مخرب از سوی جریاناتی مانند جریان «ارگنکن» در کشور شود یکی از دلایل محکم برای بقای دولت در این کشور است ، ارگنکن در واقع پس مانده جریانی موسوم به«گلادیو» است که در دوران جنگ سرد در داخل ستاد ارتش ترکیه برای مقابله با کمونیسم تشیکل شده بود.
گفته شده، این گروه را که در دوران جنگ سرد در بسیاری از کشورهای عضو ناتو فعالیت داشتند، سازمانهای جاسوسی آمریکا و انگلیس رهبری میکردند، ولی پس از فروپاشی شوروی این گروه در کشورهای اروپایی متلاشی شد.
بسیاری از گروهها و جریانات سیاسی ترکیه که هم اکنون به طور مخفیانه علیه دولت فعالیت میکنند متهم هستند که خواسته یا ناخواسته وابسته به جریان فکری ارگنکن هستند.
تلاش این جریان که به نظر میرسد انسجامی نیز ندارد، عمدتا در راستای براندازی حکومت و به راه انداختن کودتا علیه دولت است.
دولت اردوغان به تازگی با دستگیری چندین نفر از فعالان سیاسی ، مدعی شد که آنان وابسته به جریان ارگنکن هستند و قصد داشتند کودتایی را علیه دولت ساماندهی کنند.
این دستگیری موج بزرگی از موافقان و مخالفان را در ترکیه در روزهای گذشته به راه انداخت به طوری که برخی از تحلیلگران مدعی شدند که ادعانامه دادستان دیوان عالی قضایی علیه حزب عدالت و توسعه عملی تلافی گرانه در قبال دستگیری های اخیر بوده است.
4- حمایت و پشتیبانی بخش کثیری از مردم ترکیه از حزب عدالت و توسعه خود عامل مهمی برای بقای این حزب به شمار میرود.
هر چند ممکن است حمایت مردم از حزب عدالت و توسعه مورد توجه مخالفان دولت اردوغان قرار نگیرد و آنها بدون توجه به پشتوانههای مردمی این حزب نسبت به تعطیلی آن اقدام کنند، اما بیتوجهی به این پشتوانه نیز میتواند به احزاب رقیب هزینههای زیادی را تحمیل کند که با توجه به شواهد و قرائن موجود بعید به نظر میرسد آنان توان پرداخت این هزینه را دستکم در شرایط کنونی داشته باشند.