بر اساس بررسی‌های مراکز پژوهشی اقتصادی در خصوص شاخص‌های فقر در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، ۰۱ /۳۰ درصد از جمعیت کل کشور زیر خط فقر قرار داشتند که با عدالت به عنوان یکی از ارکان و پایه‌های نظام اسلامی تناسبی ندارد. از این رو ضروری است برای کاهش فقر در دو سطح اقتصاد کلان و حمایت‌های اجتماعی و معیشتی اقدامات اساسی صورت گیرد. در سطح اجتماعی و حمایتی دولت با برداشت یک میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی و ارائه کالا برگ به ۷ دهک درآمدی جامعه اقدامات حداقلی را در دستور کار قرار داده است که سرعت و دقت در اجرای این امر در اثربخشی آن و رضایتمندی مردم بسیار تاثیرگذار خواهد بود. اما در سطح کلان اقتصادی و سیاست گذاری در خصوص آن باید با وسواس و حساسیت به موضوع نگریست؛ عملکرد برخی از مسئولان اقتصادی دولت حاکی از نوعی سیاست شوک درمانی است که با ذکر ادله‌ای که در جای خود می‌تواند درست باشد، بر جراحی‌های اقتصادی اصرار دارند، در حالی که برای هر جراحی وضعیت عمومی بیمار را می‌سنجند و در صورتی که شرایط بیمار اجازه دهد عمل جراحی را انجام می‌دهند. در حوزه جراحی های اقتصادی یکی از مهم‌ترین شرایط، سرمایه اجتماعی و آستانه تحمل آحاد مردم است که باید لحاظ شود و در حالی که اغلب سنجش‌های موجود شرایط فوق را مهیای جراحی‌های اقتصادی نمی‌دانند، اصرار بر آن توجیه منطقی ندارد. در شرایط فعلی راه حل کاهش فقر در جامعه تداوم و گسترش حمایت‌های اجتماعی و اصلاحات تدریجی و نظارت بر تثبیت قیمت‌ها، حداقل در مراکزی که مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به دولت هستند، می‌باشد و دولت باید این امور را از دستگاه‌های پولی، مالی و اجرایی خود شروع کرده و با جدیت آن را استمرار بخشد. جهش‌های مداوم قیمت‌های ارز، طلا و ... که منتج به طرح استیضاح وزیر اقتصاد گردید، ناشی از سیاست‌های شوک مآبانه اقتصادی وزارت اقتصاد دولت چهاردهم است که فشارهای مضاعف بر قشر کم درآمد جامعه و حقوق بگیران ثابت وارد کرده است.