ارسال لایحه «ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت» به مجلس، اقدامی دیرهنگام، اما مبارک و ضروری در راستای ساماندهی به یکی از پیچیده‌ترین مسائل امروز و فردای کشورمان است. مسئله پیچیده مهاجرت، چه از منظر ورود اتباع خارجی به کشور و مدیریت نحوه میزبانی بدون عارضه از آنها و چه از منظر مهاجرت نخبگان و نیروی انسانی متخصص ایرانی به خارج از کشور، ابعادی چندگانه و تأثیراتی عمیق بر امنیت ملی، اقتصاد، فرهنگ و ساختار اجتماعی کشور دارد. تا کنون فقدان یک نهاد متمرکز و مقتدر برای مدیریت جامع و راهبردی این پدیده، همواره به منزله یک خلأ اساسی در نظام حکمرانی کشور احساس می‌شده است؛ اما نظر به افزایش حساسیت افکار عمومی نسبت به این موضوع در ماه‌های اخیر و بروز حواشی حساسی، مانند تجمعات مردمی اخیر مهدی شهر (سنگسر) سمنان باید هر چه سریع‌تر سازکاری برای پیشگیری از بروز عوارض جدی‌تر در حوزه میزبانی از اتباع برداشته شود. از این رو لایحه پیشنهادی دولت، اقدام مهم و تلاشی برای پر کردن این خلأ از طریق ایجاد یک ساختار منسجم برای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرای قوانین و مقررات مربوط به مهاجرت است.
از منظر علوم استراتژیک و امنیت ملی، این لایحه می‌تواند فرصت‌های بی‌بدیلی را برای ارتقای جایگاه کشورمان در منطقه و جهان فراهم آورد. تمرکز امور مهاجران و اتباع خارجی در یک سازمان واحد، امکان پایش دقیق‌تر تحولات جمعیتی، شناسایی تهدید‌ها و فرصت‌های بالقوه و بالفعل مرتبط با مهاجرت و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و کنش‌گرانه را میسر می‌کند. این امر به ویژه در وضعیت کنونی که منطقه غرب آسیا با بحران‌های متعدد انسانی و جابهجاییهای گسترده جمعیتی مواجه است، اهمیتی دوچندان می‌یابد. سازمان ملی مهاجرت می‌تواند با ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع و به‌روز از اتباع خارجی مقیم ایران، زمینه‌ساز بهره‌برداری از ظرفیت‌های آنان در توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور شود و همزمان، از بروز چالش‌های امنیتی و اجتماعی ناشی از حضور غیرقانونی و کنترل نشده مهاجران جلوگیری کند که یکی از مهم‌ترین آنها تغییر بافت جمعیتی در برخی از مراکز جمعیتی حساس کشور، به ویژه اطراف پایتخت است که این مسئله می‌تواند در آینده زمینه‌ساز بروز تهدید‌های متنوعی شود.
با این حال، لایحه مذکور با چالش‌ها و نقاط ضعفی نیز مواجه است که بی‌توجهی به آنها می‌تواند اثربخشی سازمان ملی مهاجرت را در عمل با موانع جدی روبه‌رو کند. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، مسئله تداخل وظایف و اختیارات این سازمان با سایر نهاد‌های ذی‌ربط در حوزه مهاجرت است. در لایحه، به روشنی مشخص نشده است که سازمان ملی مهاجرت ذیل وزارت کشور چه نسبتی با سایر دستگاه‌های اجرایی خواهد داشت. این ابهام می‌تواند به بروز ناهماهنگی‌ها، موازی‌کاری‌ها و حتی تعارضات بین سازمانی منجر شود و عملاً کارآمدی سازمان جدید را زیر سؤال ببرد.
علاوه بر این، لایحه درباره سازکار جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی متخصص در سازمان ملی مهاجرت، سکوت کرده است. مدیریت مسئله پیچیده‌ای همچون مهاجرت، نیازمند برخورداری از دانش و تخصص‌های متنوعی در حوزه‌های حقوق، جامعه‌شناسی، اقتصاد، روابط بین‌الملل و امنیت است. بدون تأمین نیروی انسانی کارآمد و متخصص، سازمان ملی مهاجرت به یک بوروکراسی ناکارآمد دیگر تبدیل خواهد شد که توانایی حل مسائل و چالش‌های پیش‌رو را نخواهد داشت.
علاوه بر موارد پیش‌گفته، لازم است ظرفیت‌های این سازمان در حوزه بین‌المللی تقویت شود. باید به این نکته توجه داشت که مهاجرت، پدیده‌ای فراملی است که هیچ کشوری به تنهایی قادر به مدیریت کامل آن نیست و اگر چنین ادعایی را هر سازمان یا نهادی مطرح کند، نشاندهنده اشراف نداشتن به مسئله چند بعدی مهاجرت است! امروزه، بسیاری از کشور‌ها با چالش‌های مشترکی در زمینه مهاجرت مواجه هستند و تجارب ارزشمندی در زمینه سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و اجرای برنامه‌های مرتبط با مهاجرت اندوخته‌اند. لایحه سازمان ملی مهاجرت، باید به صراحت بر ضرورت مطالعه و بهره‌گیری از این تجارب و ایجاد سازکار‌های همکاری با سایر کشور‌ها و سازمان‌های بین‌المللی تأکید کند و ابعاد بین‌المللی سازمان را صرفاً محدود به عقد برخی تفاهم‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌ها آن هم ذیل تأیید وزارت امور خارجه نبیند و خود بازوی دستگاه سیاست خارجی در عرصه مهاجرت تعریف شود.
برای نمونه، می‌توان به تجربه کشور کانادا در زمینه مدیریت مهاجرت اشاره کرد. کانادا یکی از موفق‌ترین کشور‌های جهان در جذب و ادغام مهاجران است. این کشور با اتخاذ یک سیاست مهاجرتی جامع و هدفمند، توانسته است از مهاجرت به مثابه یک موتور محرکه برای رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی خود بهره‌برداری کند. ساختار مهاجرتی کانادا بر اساس امتیازدهی به متقاضیان بر مبنای عواملی همچون سن، تحصیلات، مهارت‌های زبانی، سابقه کار و انطباق‌پذیری با فرهنگ کانادایی استوار است. این ساختار امکان جذب نیروی کار متخصص و ماهر را فراهم می‌آورد و از ورود مهاجران غیرقانونی و فاقد صلاحیت جلوگیری می‌کند. علاوه بر این، کانادا سرمایه‌گذاری قابل توجهی در برنامه‌های ادغام مهاجران انجام داده است. این برنامه‌ها شامل آموزش زبان، آشنایی با فرهنگ و قوانین کانادا، کاریابی و حمایت‌های اجتماعی برای مهاجران تازه‌وارد است.
تجربه کانادا نشان می‌دهد، مدیریت موفق مهاجرت، نیازمند رویکرد جامع و چندبعدی است که هم به جذب مهاجران مفید و هم به ادغام موفقیت‌آمیز آنان در جامعه توجه داشته باشد. لایحه سازمان ملی مهاجرت، می‌تواند با الهام از تجربیات موفق جهانی، سازکار‌هایی را برای ارزیابی صلاحیت متقاضیان مهاجرت به ایران، جذب نیروی کار متخصص و ماهر، و ارائه خدمات حمایتی و آموزشی به مهاجران تازه‌وارد پیش‌بینی کند.
یکی دیگر از تجربیات قابل توجه، مربوط به کشور آلمان و برنامه «کارت آبی» اتحادیه اروپاست. این برنامه با هدف جذب نیروی کار متخصص از کشور‌های غیر عضو اتحادیه اروپا طراحی شده است. کارت آبی به دارندگان آن اجازه می‌دهد تا در کشور‌های عضو اتحادیه اروپا کار و زندگی کنند. این برنامه، نمونه‌ای موفق از همکاری‌های منطقه‌ای در زمینه مدیریت مهاجرت است. لایحه سازمان ملی مهاجرت، باید به صراحت بر ضرورت ایجاد سازکار‌های همکاری با کشور‌های همسایه و سازمان‌های منطقه‌ای در زمینه مدیریت مهاجرت تأکید کند.
افزون بر تجربیات موفق، بررسی تجربیات ناموفق و شکست‌خورده در زمینه مدیریت مهاجرت نیز می‌تواند درس‌های ارزشمندی داشته باشد. برای نمونه، بحران پناهجویان در اروپا در سال‌های اخیر نشان داد که نداشتن آمادگی کافی برای پذیرش و ساماندهی پناهجویان، می‌تواند به بروز مشکلات جدی امنیتی، اجتماعی و اقتصادی منجر شود؛ از این رو لایحه سازمان ملی مهاجرت در کشور ما نیز باید از هم اکنون سازکار‌هایی را برای مدیریت بحران‌های احتمالی ناشی از ورود گسترده پناهجویان به کشور پیش‌بینی کند و نسبت به نحوه مواجهه با سطوح مختلف آسیب‌ها و تهدید‌ها سازکار مشخصی پیش‌بینی کند.
یکی از جنبه‌های مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، مسئله «دیپلماسی مهاجرت» است. دیپلماسی مهاجرت به معنای استفاده از ابزار‌های دیپلماتیک برای پیشبرد اهداف ملی در زمینه مهاجرت است. این اهداف می‌تواند شامل جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تسهیل تردد نخبگان، حمایت از حقوق مهاجران ایرانی در خارج از کشور، و مبارزه با قاچاق انسان باشد. سازمان ملی مهاجرت می‌تواند با همکاری وزارت امور خارجه، نقش فعالی در دیپلماسی مهاجرت ایفا کند.
یکی دیگر از ابعاد مهم دیپلماسی مهاجرت، حمایت از حقوق مهاجران ایرانی در خارج از کشور است. سازمان ملی مهاجرت می‌تواند با همکاری وزارت امور خارجه و سازمان‌های مردم‌نهاد، به مهاجران ایرانی حتی ایرانیانی که به هر دلیل به عنوان پناه‌جو در خارج از کشور حضور دارند، خدمات مشاوره‌ای و حمایتی ارائه دهد؛ چرا که در نهایت هر ایرانی خارج از کشور بخشی از ویترین تصویر ایران در عرصه بین‌المللی است.
فرای آنچه بیان شد، لایحه سازمان ملی مهاجرت باید به مسئله «مهاجرت نخبگان» توجه ویژه‌ای داشته باشد. مهاجرت نخبگان، یکی از چالش‌های جدی پیش‌روی کشورمان است اگر به آن توجه نکنیم، در آینده عوارض آن، کشور را گرفتار چالش‌های متعددی خواهد کرد که مهم‌ترین آن فقدان دسترسی به نیروی انسانی متخصص برای پیشبرد امور کشور خواهد بود؛ از این رو سازمان ملی مهاجرت می‌تواند برنامه‌هایی را برای شناسایی، جذب و حمایت از نخبگان ایرانی در داخل و خارج از کشور اجرا کند.
در پایان، باید تأکید کرد لایحه سازمان ملی مهاجرت، اولین گام اصولی در مسیر ساماندهی مسئله مهاجرت در کشورمان است؛ اما برای موفقیت در این مسیر، لازم است یک گفتمان ملی در زمینه مهاجرت شکل گیرد و همه ذی‌نفعان، در این گفتمان مشارکت کنند. این گفتمان باید به دور از احساسات و با نگاهی واقع‌بینانه به منافع ملی، ابعاد گوناگون مسئله مهاجرت و یافتن راه‌حل‌های پایدار برای چالش‌های آن را بررسی کند. مجلس شورای اسلامی در بررسی این لایحه، باید با نگاهی جامع و راهبردی، ضمن تقویت نقاط قوت آن، نسبت به رفع کاستی‌ها و ابهامات موجود اقدام کند تا سازمان ملی مهاجرت بتواند به منزله یک نهاد مؤثر و کارآمد و نه صرفاً یک بروکراسی اضافی، نقش خود را در ارتقای امنیت ملی و توسعه پایدار کشور ایفا کند.