سرنوشت گروه‌های کردی پس از بیانیه اوجالان
مرتضی سیمیاری
هفته گذشته هیئتی هفت‌نفره از حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (DEM) که در چند ماه اخیر در ترکیه، عراق و سوریه فعال‌شده است، پیامی از عبدالله اوجالان، رهبر حزب کارگران کردستان ترکیه (پ‌ک‌ک) قرائت کرد، پیامی که اوجالان در آن می‌گفت این گروه باید منحل شود و سلاح را کنار بگذارد.
فراخوان اوجالان دارای سه محور جدا از یکدیگر بوده که رهبرپ‌ک‌ک در مهم‌ترین فراز آن به مسئله رد تئوری تجزیه‌طلبی پرداخته و گفته است که دیگر نظریاتی که به سمت گریز از مرکز، فدرالیسم و جدایی‌طلبی گرایش دارد تاریخ‌مصرفش گذشته و پاسخگوی نیاز‌های امروز کرد‌ها نیست. البته اوجالان راه‌حلی را نیز روی میز قرار داده که امتداد آن به شرق سوریه می‌رسد؛ جایی که سروک‌آپو گفته است که به جای خودمختاری می‌توان از الگوی «کانتون‌ها» استفاده کرد که منظورش همان خود مدیریتی است.
پروژه کانتون‌ها حاصل دوره‌ای است که زمینه‌اش بحران قدرت مرکزی در سوریه در طول جنگ داخلی بوده و در آن زمان باعث قدرت گرفتن احزاب حامی اوجالانیزم در منطقه کردستان سوریه و اتحاد گرایشات کردی (رژاوا) گردید، هرچند اوجالان روی خود مدیریتی کرد‌ها تأکید کرده، اما تجربه نشان داد که کانتون‌ها باعث ظهور پدیده آنارشیسم کردی در سوریه شده است.
هرقدر که در میان کرد‌ها بیانیه جدید اوجالان مبهم و سردرگم کننده بوده، در ترکیه برخی تحلیل‌ها آن را به سود توسعه نئوسلفی‌گری با گرایش ترکی ارزیابی کرده‌اند. دولت ترکیه نیز تلاش کرد با انجام تبلیغات آن را یک دستاورد امنیتی برای خود بخواند. البته در دیاربکر، سیاسی‌ترین شهر در منطقه کردنشین ترکیه، میت اجازه پخش بیانیه قرائت‌شده در این مراسم را نداده و هزاران نفری که در میدان صلاح‌الدین گردآمده بودند، تنها توانستند پیام را بشنوند. برخی کرد‌ها همین ماجرا را نمادی از سرنوشت احتمالی این تفاهم دانسته و معتقدند که این تسلیم، بدون هیچ دستاوردی بوده است!
اوجالان در پیام خود تأکید کرده بود که تصمیم نهایی انحلال و خلع سلاح باید در کنگره‌ای از سوی پ‌ک‌ک (قندیل) گرفته شود، با وجود این تضاد‌های شکل‌گرفته میان جناح‌های مختلف آن به‌شدت افزایش‌یافته است. در یک‌سو جریان‌های کردی نزدیک به امریکا (مارکسیست‌های امریکایی) به پیام اوجالان خوش‌بین بوده و معتقدند که این تحول نه‌تنها ترکیه، بلکه کل منطقه را متأثر خواهد کرد. در آن‌سو حزب کارگر (TİP) که شعار «آنتونیک کردی و مبارزه با امپریالیسم» را سرلوحه خود دارد، تأکید می‌کند که راه‌حل پایدار فقط از طریق مبارزه مسلحانه حاصل می‌شود.
البته تسلیم شدن پ‌ک‌ک فقط روی ترکیه اثرگذار نیست، بلکه شعاع آن دربرگیرنده دو محور دیگر نیز خواهد بود؛ یکی در نقطه کانونی شرق فرات در سوریه و دیگری در منطقه سنجار در عراق که رهبران هر دو هنوز در بیان اظهارنظر صریح درباره بیانیه اوجالان تردید دارند.
برآورد‌ها نشان می‌دهد که هدف ترکیه از همکاری با اوجالان در خلع سلاح پ‌ک‌ک کاهش تنش‌ها و هرج‌ومرج شکل‌گرفته در سوریه بوده است. در آن‌سو اجرای این پروژه هزینه‌های سنگینی روی دست اردوغان گذاشته تا جایی که باید برنامه‌های مختلف، چون «جاده توسعه» مسیری را که بندر فاو عراق را به ترکیه پیوند می‌زند و از کردستان عراق عبور می‌کند به تعویق اندازد. این مسئله پاشنه آشیل ترک‌ها خواهد شد.
درباره پیام خلع سلاح اوجالان بیان چند نکته مهم ضروری است؛ اول آنکه این اولین بار نیست که اوجالان برای خلع سلاح پیام فرستاده است. در سال ۲۰۱۴ نیز خط عادی‌سازی پ‌ک‌ک با دولت مرکزی آغاز و چند ماه بعد متوقف شد. این پروسه استعداد زیادی برای تکرار دارد، در حالی اوجالان اعلام کرد پ‌ک‌ک و همه گروه‌های وابسته به آن باید سلاحشان را زمین بگذارند که مظلوم عبدی (پسر خوانده اوجالان) گفته است که مخاطب این پیام نبوده و به‌نوعی به آن جواب رد داده است.
برآورد کرد‌ها بر آن است که در حال حاضر خلع سلاح هیچ آورده‌ای برای پ‌ک‌ک در قندیل ندارد. سیاست‌های اخیر دولت ترکیه در قبال شهرداران مناطق کردنشین باعث افزایش نارضایتی‌ها نسبت به آنکارا شده و فرصتی برای کادر‌سازی به پ‌ک‌ک داده است، طبیعتاً قندیل این فرصت را از دست نخواهد داد.
فعال شدن تضاد‌های کردی پس از بیانیه اوجالان در جریان‌های ضدانقلاب کردی نیز بازخورد‌های ملموسی داشته که قابل‌تحلیل در حوادث آینده است، ازجمله مطرح‌شدن دوباره طرح پروژه جبهه کردستان که روی جذب نیروی اجتماعی برنامه‌ریزی کرده است. البته گروهک‌های ضدانقلاب کردی در سال‌های اخیر به پروکسی اتاق فرمان امریکایی و صهیونی تبدیل‌شده و گیرایی خود را به صورت کامل ازدست‌داده‌اند که نمونه آن در اغتشاشات ۱۴۰۱ ملموس بود.
بررسی جریان‌های مختلف کردی نشان می‌دهد که راهبرد ترکیه همواره تقابلی و در راستای به رسمیت نشناختن تمام تحرکات کردی است که در آینده نیز بی‌نتیجه مانده و پروژه‌ای شکست‌خورده است. در آن‌سو راهبرد جمهوری اسلامی ایران همواره تفکیک بین جریانات گروهکی و مسئله کردستان به‌عنوان بخش هویتی ایران بوده است.
خروجی این تفاوت باعث شده است که تهران باظرافت خاص بتواند با تولید و حفظ ابزار در جهت توازن‌سازی گام بردارد، بدون آنکه از ابزار‌های مداخله قومیتی در محیط امنیتی استفاده کرده باشد. این ابزارسازی یک بازدارندگی سازنده در لایه‌های قومیتی ساخته است. این بازی درخشان با توجه به تحرکات جدید امریکایی‌ها همراه با چند تبصره جدید ادامه خواهد یافت.
تقابل آنکارا و تل‌آویو در سوریه پسااسد
سعدالله زارعی
سوریه درحال‌حاضر در وضعیت تجزیه غیررسمی و اعلام‌نشده به‌سر می‌برد. بخشی از خاک سوریه در اشغال ترکیه است. حدود ۱۱ تا ۱۵ درصد از خاک سوریه به‌طور رسمی تحت تصرف نظامی ترکیه قرار دارد.
همچنین، بخشی از سوریه در تصرف نظامی آمریکاست، به‌ویژه در شرق سوریه که پایگاه‌های آمریکایی مستقر هستند. علاوه‌براین، بخشی از بلندی‌های جولان که از قبل تحت اشغال اسرائیل بود و بخش‌هایی که منطقه حائل محسوب می‌شد، عملا به اشغال نظامی اسرائیل درآمده و تا مرز‌های لبنان در جنوب‌غرب سوریه گسترش یافته است. بنابراین، این وضعیت تجزیه‌ای است که اعلام نشده، اما وجود دارد. بسیار بعید به نظر می‌رسد که مردم سوریه این شرایط را برای همیشه تحمل کنند. مسلما حرکاتی از داخل سوریه برای مقابله با این وضعیت به‌وجود خواهد آمد، همان‌طور که در هفته‌های اخیر شاهد نشانه‌هایی از آن در شمال و شرق سوریه بوده‌ایم. در این میان، اسرائیل تلاش می‌کند تا با تحریک ساکنان دروزی مناطق سویدا و درعا، آن را از حاکمیت سوریه خارج و درنهایت به خاک اشغالی اسرائیل اضافه نماید. این سیاستی است که اسرائیل درحال‌حاضر دنبال می‌کند. درواقع می‌توان گفت که ماهیت درگیری‌ها آن است که اسرائیل تا کجا می‌خواهد در سوریه و منطقه پیش برود. همان‌طور که ترامپ گفت، اسرائیل کشوری بسیار کوچک است و امکان گسترش زیادی ندارد. بخشی از این کوچکی را اسرائیل می‌خواهد از طریق تجاوز به سوریه جبران کند. اگر بتوانند در سوریه منطقه‌ای را تصرف کنند، ممکن است به مزاحمت برای همسایگان دیگر مانند فلسطین، مصر و اردن ادامه دهند. اما به نظر من، منطقه پذیرای این اقدامات و تحرکات اسرائیل نخواهد بود.
مهدی تدینی
الاخره رسیدیم به آن روزی که سال‌هاست انتظارش می‌رفت. چین اعلام کرده اگر آمریکا جنگ می‌خواهد، ما آمادۀ هر نوع جنگی هستیم. البته منظورم این نیست که بگویم این جمله به معنای شروع جنگ است، نه. مساله این است که آمریکا یا باید خودش را همچنان به خواب می‌زد و تظاهر می‌کرد خطری وجود ندارد، یا باید بیدار می‌شد و عضلاتی نشان می‌داد.
چین از تظاهر آمریکا به خواب تا توانست استفاده کرد… چین از قواعد نظم آمریکایی برای پیشرفت نهایت استفاده را برد، بدون آن که ساختار سیاسی خود را تغییر دهد. یکدستی سیاسی اجازه می‌داد یک سیاست واحد را از بالا اجرا کند و با آزادسازی اقتصادی تمام ظرفیت‌هایش برای تصاحب بازارهای جهانی را به خدمت بگیرد. همۀ اینها به چه معناست؟ یعنی «بزرگ‌ترین سوءاستفادۀ عصر جدید». چین بزرگ‌ترین کلاهبرداری تاریخ را انجام داد. از نظم «بازار آزاد» بدون هیچ تعهدی به «آزادی سیاسی» بهره برد. روزی که آمریکا بیدار می‌شد و قصد می‌کرد مقابله کند، ناقوس عصر جدید به صدا درمی آمد و آن روز، امروز است. ترامپ در این میان فقط نقش کاتالیزور را اجرا کرد. این جنگ قرن بیست‌ویکم است. آمریکا حریف را به رسمیت شناخت.
چین شریک دزد است و رفیق قافله. چین در روابط خارجی دو اصل دارد: پول و پول. ــ ها! اصل سومی هم دارد: حمایت از نظام‌های ضددموکراتیک. از جزایر سلیمان وسط اقیانوس آرام ــ نه! از فلان جزیرۀ آدمخواران ــ تا آن سر دنیا، هر رژیم اقتدارگرا و ضددموکراتیکی می‌تواند روی خنده‌های ماسیدۀ امپراتور شی حساب کند. برای فهم سیاست خارجی چین باید به یک نکتۀ ساده اما مهم دقت کرد: چین در واقع «کشور چین» نیست، بلکه «حزب کمونیست حاکم بر چین» است. برای این حزب دو چیز مهم است: زدن هر تک‌دلاری روی هوا و تزریق به آن قفس طلایی که برای مردم چین ساخته و دوم زیر سوال بردن «دموکراسی» به عنوان یک الگوی حکمرانی. چین هست تا نشان دهد دموکراسی کار نمی‌کند، بلکه سعادت بشر در هر چیزی هست ــ هم در سکولاریسمِ و هم در بنیادگرایی طالبانی ــ الا در دموکراسی.
در این میان، دولت چین فقط سبک‌ـ‌سنگین می‌کند کدام اصل اولویت دارد.
کاهش قیمت ارز پس از استیضاح عبدالناصر همتی نشان داد دولت مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده در مدیریت بازار ارز است
قیمت دلار بعد از جلسه استیضاح وزیر اقتصاد و امور دارایی روند نزولی به خود گرفته است به طوری که از کانال 93 هزار تومان روز استیضاح به کانال 88 هزار تومان رسیده است. هرچند قیمت نوسان داشته اما میل به نزول پیدا کرده است. این موضوع نشان می‌دهد برکناری همتی فضای روانی بازار و انتظار تورمی را به سمت افت قیمت دلار سوق داد. همچنین این روند حکایت از این دارد که مدیریت قیمت ارز عملا توسط دولت امکان‌پذیر است.
از طرف دیگر نرخ دلار واردات کالاهای اساسی همچنان 28500 تومان باقی مانده است که فاصله زیادی با قیمت بازار آزاد دارد. ابتدای سال جاری در شرایطی قیمت ارز کالاهای اساسی 28500 تومان بود که نرخ بازار آزاد زیر 60 هزار تومان بود. درواقع اختلاف نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد در ابتدای سال جاری حدود 20 هزار تومان بود و امروز با توجه به اینکه نرخ دلار آزاد حدود 88 هزار تومان است با نرخ دلار کالاهای اساسی که 28500 تومان است، تقریبا 60 هزار تومان فاصله دارد.
فاصله نرخ دلار آزاد و نیمایی در شرایطی به 60 هزار تومان رسیده که عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد مدعی بود به دنبال حذف رانت واردات است. این در حالی است که سیاست او منجر به افزایش گپ بین نرخ ارز نیمایی و آزاد شد. حتی اگر فرض را بر این بگیریم که قیمت دلار کالاهای اساسی به 38500 تومان می‌رسید، باز هم فاصله نرخ دلار آزاد و دلار واردات کالاهای اساسی 50 هزار تومان بود. بنابراین کاملا واضح است که تیم اقتصادی دولت با مدیریت وزیر عزل شده، سیاست ارزی ناکارآمدی را پیش گرفته است.
حال با توجه به اینکه زمان زیادی نیست از اجرای ارز توافقی می‌گذرد، امکان اصلاح آن تا حدودی وجود دارد، چراکه هنوز واردات گسترده کالا با قیمت دلار توافقی با نرخ بالا انجام نشده است. در نخستین روز شروع به کار ارز توافقی، قیمت دلار در محدوده 59 هزار تومان معامله شد و بعد از آن به قیمت‌های بالاتر نفوذ کرد. با این حال در همان زمان عده‌ای تصور می‌کردند قیمت ارز نیمایی در محدوده 60 هزار تومان باقی بماند. نرخ دلار 60 هزار تومان برای صادرکنندگان رویایی بود، چراکه در تابستان یعنی حدود 6 ماه پیش، دلار بازار آزاد با این قیمت معامله می‌شد. بنابراین این نرخ از نظر بسیاری از صادرکنندگان کاملا منصفانه بود اما سیاست‌های همتی در یک ماه گذشته باعث شد قیمت دلار به یکباره با شتاب بالایی از محدوده 70 هزار به بالای 90 هزار تومان برسد. در نتیجه همین مساله منجر شد قیمت دلار توافقی نیز از حدود 60 هزار به 67 هزار تومان برسد.
هر چند مجلس در نخستین گام برای اصلاح روند صعودی قیمت دلار، سیاستگذار آن را برکنار کرد اما همچنان نگرانی‌هایی درباره قیمت ارز در سال آینده وجود دارد، چراکه در مقطع کنونی معلوم نیست رویکرد وزیر اقتصاد بعدی چگونه خواهد بود و آیا تصمیم‌گیری درباره نرخ ارز کاملا بر عهده بانک مرکزی گذاشته می‌شود یا خیر؟
در ابتدای روی کار آمدن دولت چهاردهم، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی به صراحت اعلام کرد به ثبات قیمت ارز اعتقاد دارد اما وزیر معزول اقتصاد مدعی بود تنها با افزایش قیمت ارز دولتی و کاهش فاصله آن با دلار بازار آزاد می‌توان با رانت‌خواری مبارزه کرد؛ هرچند این شعار در ویترین باقی ماند و عملا افزایش قیمت دلار باعث شد تا فشار تورمی بیشتر شود.
بنابراین در مقطع کنونی اگر دولت نسبت به سیاست‌های قبلی خود عقب‌نشینی کرده است باید به سیاست ثبات قیمت ارز برگردد. البته دولت چند سالی است که مدیریت شناور ارزی را اجرا کرده است اما دامنه نوسان ارز به قدری نبوده که یکبار نرخ ارز 60 درصد در بازار رسمی افزایش پیدا کند.
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با «وطن امروز» با تاکید بر اینکه دولت همواره باید بازار ارز را مدیریت کند، گفت: «سیاست‌های ارزی باید در مسیر کمک به ثبات اقتصادی باشد نه اینکه بخواهد برای جبران کسری بودجه قیمت دلار را بالا ببرد. در چند وقت اخیر افزایش قیمت ارز نیمایی قابل تصور نبود و همین مساله شوک انتظارات تورمی در بازار ایجاد کرد و منجر به جهش دلار در بازار آزاد نیز شد، در حالی که دولت هم اکنون مشکلی در تامین ارز بازار نیز ندارد، چراکه بیشترین منابع ارزی در اختیار دولت قرار دارد و به‌راحتی می‌تواند بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد کند».
وی افزود: «در شرایط کنونی بازار ایران به‌شدت متاثر از سیاست‌های ارزی است به همین دلیل باید روند قبلی اصلاح شود و به سمت ایجاد ثبات در اقتصاد حرکت کرد. وقتی اقتصاد ایران به شدت به تولید داخلی نیاز دارد، نباید از طریق افزایش نرخ ارز که به نوعی در تامین مواد اولیه و کالاها اساسی موثر است، سیاست انبساطی پیش گرفت».
بغزیان تاکید کرد: «افزایش نرخ دلار در چند ماه اخیر هیچ ارتباطی به فشار حداکثری تحریم‌ها ندارد، چراکه تحریم‌ها یک دهه است علیه ایران به کار گرفته شده و اگر اثری داشت تاکنون اثر خود را گذاشته بود. به همین دلیل به نظر می‌رسد دلیل اصلی رشد قیمت دلار در بازار سیاست‌های خود دولت بود، بنابراین در مقطع کنونی نیز امکان اصلاح بخشی از سیاست‌های ارزی گذشته وجود دارد. به عبارت دیگر، دولت می‌تواند قیمت دلار را ثابت نگه دارد تا از این طریق بار دیگر سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران جذاب شود و از این طریق فرآیند تولید نیز رونق بگیرد».
در چند روز اخیر بسیاری از رسانه‌های حامی دولت حذف همتی از تیم اقتصادی دولت را مغایر با وفاق عنوان کرده‌اند، در حالی که در موضوع اقتصاد اولویت همه کشور کمک به معیشت مردم است. به همین دلیل هر وزیر اقتصادی که در راستای منافع عامه مردم یعنی کنترل تورم و ثبات اقتصادی حرکت کند در مسیر وفاق حرکت کرده است.
دولت چهاردهم 3 ماه فرصت دارد وزیر بعدی اقتصاد را معرفی کند که به نظر می‌رسد با توجه به اینکه سیاست‌های عبدالناصر همتی مورد نقد اکثریت نمایندگان مجلس قرار داشت، وزیر بعدی نباید در همان مسیر همتی حرکت کند. از طرف دیگر سیاست‌گذاری ارز کاملا مربوط به بانک مرکزی است به همین دلیل دولت می‌تواند تاکید ویژه‌ای داشته باشد که وزیر بعدی روی سیاست‌های ارزی چندان ورود نکند. بانک مرکزی نیز باید مطابق با سیاست‌های قبلی حرکت کند و نسبت به نوسانات ارزی پاسخگو شود.
به طور قطع سکوت در قبال نوسانات ارزی قابل قبول نیست، چراکه ارز اثر مستقیمی بر قیمت کالاها در بازار ایران دارد. بنابراین دولت چهاردهم طبق وعده‌ای که رئیس‌جمهور در زمان مناظره‌های انتخاباتی داده است باید کاهش شکاف اقتصادی را مد نظر قرار دهد. از این رو رئیس‌جمهور باید فردی را وزیر اقتصاد کند که از سیاست‌های او صیانت کند و در مسیر تقویت اقتصاد کشور گام بردارد.
بااین‌همه نگارنده در این فرصت به‌دنبال طرح مسئله ایران، تهدیدهای بالقوه و نحوه مواجهه با آن درون این وضعیت آنومیک و گاه آنارشیک هنجاری موجود است. چنانچه تهدیدهای مکرر نخست‌وزیر رژیم اشغالگر و جنایتکار صهیونیستی دال بر تمام‌کردن کار ایران و هم‌نوایی ترامپ با آن، ضروری می‌نماید تا نسبت به این‌گونه تهدیدها با دقت بیشتر اندیشه شود، چراکه تحلیل روندهای سیاست جهانی در یک سطح کلان چنانچه برخی از نشانه‌های آن پیش‌تر ذکر شد، همگی دلالت بر تضعیف محسوس کارکردی مؤلفه‌های نظم هنجاری نهادگرایی لیبرال و در مقابل، ظهور فرهنگ‌های سیاسی چون ناسیونالیسم و بسط پایه‌های نظری واقع‌گرایی در خوانشی متفاوت و شکلی عریان دارد. در این میان، اوکراین نمونه قابل‌توجهی است، چنانچه آمریکای جمهوری‌خواهان در حال ارائه راهبردی کاملا متفاوت نسبت به آمریکای دموکرات‌هاست و پیروزی احزاب محافظه‌کار مسیحی دست‌راستی در آلمان رهبر گلوبالیسم اروپایی، نشانه‌هایی جدی از ظهور روندی جدید درون بحران‌های پرشمار نظم مستقر محسوب می‌شود.
در چنین هنگامه‌ای ضروری می‌نماید تا نسبت به هرگونه محرک بیرونی و ورودی آشوب‌ساز حساسیت بالاتری نشان داد و راهبردهای مواجهه‌جویانه برای همه احتمالات تدبیر شود. آنچه از خط رسانه‌ای نسبت به قدرت ایران طی ماه‌های اخیر به‌صورت پرتکرار قابل فهم است، اراده قوی برای ارائه تصویر از یک ایران ضعیف‌شده است که به‌مراتب از خوانش و خط خبری پیشین مبتنی بر ارائه یک چهره امنیتی‌شده از ایران در عرصه افکار عمومی جهانی خطرناک‌تر است. پروژه «ایران ضعیف» در چنین هنگامه‌ای می‌تواند تکمیل‌کننده پازل پروژه ایران امنیتی‌شده باشد، چنانچه بتواند با تأثیرگذاردن بر عنصر ادراکی و نیز فضای تصمیم‌گیری دیگر بازیگران جهانی، زمینه ذهنی و در سطحی بالاتر، توافق و اجماع بین‌المللی برای هرگونه ماجراجویی نسبت به ایران را تسهیل کند. نگارنده بر این باور است هرگونه اهمال و غفلت از پویایی‌های به‌شدت سیال در سطح تحلیل ژئوپلیتیکی می‌تواند خسارت‌های جدی نسبت به امنیت و منافع ملی ایرانیان به‌همراه داشته باشد و باید مراکز تدبیرپردازی، سیاست‌گذاری و اجرای سیاست خارجی، امنیتی و دفاعی کشور در یک دینامیک کاملا هوشمند و سیال قرار گیرد و سناریوهای مختلف در تمام احتمالات اندیشیده شود.
این مواجهه در عمل با فشارهای بین‌المللی با دیگر جوانب سیاست‌گذاری روسیه هم‌نوایی داشته و به نحوی در یک رابطه متعامل و مقوم با هم قرار دارد. امری که می‌تواند درسی برای ایران امروز باشد هرچند قیاس جایگاه، نفوذ و قدرت روسیه در هندسه نظم جهانی با وضعیت ایران، قیاس منطقی نیست و باید این مهم را نیز در نظر داشت که درجه کنشگری و آزادی در انتخاب در عرصه جهانی، با سطح منزلت بازیگر ارتباط مستقیم دارد. در مجموع به نظر می‌رسد از رهگذر خرد جمعی و مبتنی‌بر اراده استوار و با استظهار به جامعه‌ای همدل می‌توان بر انبوه چالش‌های این دوران پرآشوب نظم جهانی غلبه یافت. ان‌شاءالله
سهل و ممتنع اجرای قانون حجاب
رضا غیاث آبادی