در طول سالهای گذشته همواره اختلافاتی بین تأمین اجتماعی با دولتها وجود داشته است. شاید یکی از عمده و مهمترین دلایلی که مانع بروز و برجسته شدن این اختلافات شده، برخورداری دولتها از درآمدهای نفتی و حمایتهایی بوده که از صندوقهای بیمهای، از جمله تأمین اجتماعی به عمل آوردهاند؛ اما امروز به دلیل کاهش درآمدها و کسری بودجه دولت، این شکافها خود را به اساسیترین شکل ممکن نشان داده است. با این توصیف میتوان توضیح داد که در حال حاضر یکی از اشکالات صندوقهای اجتماعی که به موضوعی جدی و اختلافی عمیق بین سازمان تأمین اجتماعی و دولت تبدیل شده، تحمیل افرادی از سوی دولت به تأمین اجتماعی برای بیمه شدن است که صدای اعتراض تأمین اجتماعی را درآورده است. متأسفانه، دولتها افرادی را به تأمین اجتماعی تحمیل میکنند که به زعم آنها باید مورد حمایت بیمهپردازی قرار بگیرند بدون اینکه تضمینهای مالی را به تأمین اجتماعی ارائه دهند. اصولاً تأمین اجتماعی حامی و موافق ورود کسانی است که از آنها به عنوان بیمهپرداز واقعی یاد میشود؛ افراد شاغلی که کار میکنند و در عین حال بیمهپردازی خود را براساس روال عادی دارند؛ در حالی که برخی با تحمیل دولت مشمول قوانین بیمه تأمین اجتماعی شدهاند، اما دولت اعدادی را که قبول کرده تا به عنوان حمایت از آنها به تأمین اجتماعی پرداخت کند، تأمین نمیکند. برای نمونه، دولت در برخی مشاغل خانگی، مانند قالیبافی متعهد شده رقمی را به جای قالیبافان به تأمین اجتماعی بپردازد و اکنون عنوان شده قرار است تاکسیهای اینترنتی نیز زیر چتر حمایتی بیمه تأمین اجتماعی قرار بگیرند بدون اینکه مشخص شود دولت ارقامی را که باید در قبال تحمیل این مشاغل به تأمین اجتماعی بپردازد، قرار است چگونه و از چه محلی تأمین کند؟ در طول سالهای گذشته برای حمایت از عموم مردم جامعه، به ویژه کسانی که در مشاغل غیر رسمی قرار دارند؛ مانند فعالان در حوزه صنایع دستی و مشاغلی از این دست؛ دولت تحت عنوان حمایت از این افراد آنها را به تأمین اجتماعی وصل کرده است؛ اما دولتها مطالبات تأمین اجتماعی را که بخش عمدهای از آن حق بیمه این مشاغل است، به صندوق تأمین اجتماعی نپرداخته و هر سال عدد بدهکاری دولت به این صندوق بزرگتر از قبل شده است. بدهکاری دولت به صندوق تأمین اجتماعی به ایجاد معضلات و مشکلات فراوانی برای صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی منجر شده است. بیتردید، تأمین اجتماعی از ورود شاغلانی که کار میکنند و حق بیمه خود را میپردازند، استقبال میکند؛ اما وقتی دولت رقمهای پذیرفته شده در راستای حمایت بیمهای از برخی مشاغل را نمیپردازد، نمیتوان این افراد را به تأمین اجتماعی تحمیل کرد. بدهکاری دولت به صندوق تأمین اجتماعی مانع از انجام وظیفه و ایفای تعهدات این صندوق به اعضای خود میشود. نباید ظلمی را که اینگونه به کارگران و بازنشستگان و بیمهپردازانی که قرار است در آینده از خدمات این صندوق بهرهمند شوند، بپذیریم و به دلیل تحمیل دولت نسبت به این موضوع که پیامدهای منفی برای صندوق تأمین اجتماعی ایجاد میکند، بیتفاوت باشیم.