مفهوم «انسجام اجتماعی»، فراتر از یک شعار زیبا و آرمانی بوده و یک ضرورت انکارناپذیر برای بقا و پیشرفت هر جامعه‌ای است. در مقابل، «شکاف‌های اجتماعی»، بستر مناسبی برای نفوذ دشمنان و تضعیف بنیان‌های اقتدار ملی فراهم می‌آورد. وقتی جامعه‌ای دچار تفرقه و چنددستگی باشد، انرژی‌ها و توانمندی‌های آن به جای صرف شدن در مسیر سازندگی و پیشرفت، صرف منازعات داخلی و کشمکش‌های بی‌حاصل می‌شود.
در هنگامه‌ای که بهار 1404، نویدبخش رویش و شکوفایی است، و رهبر فرزانه انقلاب، با درایت و آینده نگری، مسیر حرکت ملت و دولت را به سوی «سرمایه‌گذاری برای تولید» ترسیم نموده‌اند، شایسته است تا نگاهی ژرف و راهبردی به الزامات تحقق این هدف‌گذاری ملی داشته باشیم.
بی‌گمان، دستیابی به رونق اقتصادی و جهش تولید، تنها در گرو اتخاذ سیاست‌های اقتصادی کارآمد نیست، بلکه نیازمند بستری فرهنگی و اجتماعی مستحکم است که در آن، انسجام ملی، همدلی و هم‌افزایی اقشار مختلف جامعه، به عنوان سرمایه‌ای بی‌بدیل، مورد توجه قرار گیرد. این سرمایه اجتماعی، همانند تار و پودی نامرئی، اجزای جامعه را به هم پیوند می‌دهد و زمینه‌ساز مشارکت همگانی در مسیر توسعه و پیشرفت می‌شود. تاریخ گواهی می‌دهد که دشمنان و مخالفان جمهوری اسلامی ایران، همواره در پی ایجاد تفرقه و شکاف در میان ملت ایران بوده‌اند و از هر فرصتی برای ضربه زدن به وحدت و یکپارچگی ملی بهره جسته‌اند. آنان به خوبی دریافته‌اند که ملتی متحد و منسجم، همچون سدی پولادین در برابر توطئه‌ها و دسیسه‌ها ایستادگی می‌کند و اجازه نفوذ و مداخله به بیگانگان را نمی‌دهد.
با این حال آن‌ها همواره در پی دسیسه علیه ملت بزرگ ایران بوده‌اند، به طور مثال نشریه آمریکایی «تایم» در سال 2015، با انتشار تصویری نمادین از دختری بادبادک به دست در تهران بر روی جلد خود، از برنامه‌ریزی بلندمدت برای شکل‌دهی شکاف‌های اجتماعی در ایران 2025 (مصادف با 1404) پرده برداشت. این تصویر، به وضوح نشان می‌دهد که دشمنان، سال 1404 را که سال به بلوغ سیاسی و اجتماعی رسیدن بخش حداکثری نسل جوان کشور که عمدتا متولد میانه دهه 70 به بعد هستند به عنوان نقطه اوج تلاش‌های ضد ایرانی خود برگزیده‌اند پس بی‌گمان، در این سال، شاهد تشدید فتنه‌انگیزی‌ها، تهدیدات و دسیسه‌های آنان خواهیم بود. بایستی دقت داشت که دشمنان کشورمان در تلاش هستند تا با بهره‌گیری از ابزارهای رسانه‌ای و تبلیغاتی، و همچنین با سوءاستفاده از برخی نارضایتی‌ها و مشکلات داخلی، سعی در ایجاد شکاف‌های قومی، مذهبی، سیاسی و اجتماعی، به بنیان‌های اقتدار ملی و امنیت کشور آسیب برسانند.
در چنین شرایطی، حفظ و تقویت انسجام اجتماعی، به عنوان یک اصل حیاتی و راهبردی، اهمیتی مضاعف می‌یابد. انسجام اجتماعی، همچون دژی مستحکم، ملت را در برابر تهدیدات خارجی و فتنه‌های داخلی مصون می‌دارد و زمینه‌ساز مشارکت همگانی و خاصه نسل پویا و جوان کشور در مسیر توسعه و پیشرفت ملی می‌شود.
بایستی به این نکته دقت داشت که مفهوم «انسجام اجتماعی»، فراتر از یک شعار زیبا و آرمانی بوده و یک ضرورت انکارناپذیر برای بقا و پیشرفت هر جامعه‌ای است. در مقابل، «شکاف‌های اجتماعی»، بستر مناسبی برای نفوذ دشمنان و تضعیف بنیان‌های اقتدار ملی فراهم می‌آورد. وقتی جامعه‌ای دچار تفرقه و چنددستگی باشد، انرژی‌ها و توانمندی‌های آن به جای صرف شدن در مسیر سازندگی و پیشرفت، صرف منازعات داخلی و کشمکش‌های بی‌حاصل می‌شود.
برای تحقق شعار سال و دفع تهدیدات دشمن، ضروری است تا تمامی ارکان جامعه، از حاکمیت و دولت گرفته تا نخبگان، رسانه‌ها، نهادهای مدنی و آحاد مردم، به نقش خود در تقویت انسجام اجتماعی و کاهش شکاف‌های موجود عمل کنند. حاکمیت باید با اتخاذ سیاست‌های عادلانه، شفاف و مبتنی بر مشارکت عمومی، زمینه‌ساز اعتماد و همدلی میان مردم و مسئولان شود. این اعتماد، سرمایه‌ای ارزشمند است که می‌تواند انگیزه مشارکت عامه مردم در امور کشور را افزایش دهد و آنان را به همراهی و همکاری با دولت و نظام در مسیر تحقق اهداف ملی ترغیب کند. دولت نیز باید با اجرای برنامه‌های توسعه‌ای متوازن و فراگیر، فرصت‌های برابر برای رشد و شکوفایی تمامی اقشار جامعه فراهم آورد و از هرگونه تبعیض و بی‌عدالتی پرهیز کند. توسعه متوازن، به معنای توجه یکسان به همه مناطق و گروه‌های اجتماعی است، به گونه‌ای که هیچ‌کس احساس محرومیت و عقب‌ماندگی نکند!
نخبگان و رسانه‌ها نیز در این میان، نقشی بی‌بدیل دارند. آنان باید با ترویج گفتمان وحدت و همدلی، از دامن زدن به اختلافات قومی، مذهبی و سیاسی پرهیز کنند و با روشنگری و آگاهی‌بخشی، زمینه‌ساز بصیرت‌افزایی و مقابله با جنگ نرم دشمن شوند. نخبگان فکری، فرهنگی و سیاسی، می‌توانند با ارائه تحلیل‌های دقیق و منصفانه از وضعیت کشور، به مردم کمک کنند تا درک بهتری از مسائل و چالش‌های پیش رو داشته باشند و فریب تبلیغات دروغین دشمنان را نخورند. رسانه‌ها نیز باید با پرهیز از انتشار اخبار و گزارش‌های تفرقه‌افکنانه، به تقویت وحدت ملی و انسجام اجتماعی کمک کنند.
نهادهای مدنی نیز می‌توانند با رویکری متعهدانه نسبت به منافع ملی و با ایجاد شبکه‌های ارتباطی میان اقشار مختلف جامعه، به تقویت پیوندهای اجتماعی و کاهش شکاف‌های موجود کمک کنند. این نهادها، می‌توانند با برگزاری نشست‌ها، همایش‌ها و برنامه‌های مشترک، زمینه گفت‌وگو و تعامل میان گروه‌های مختلف اجتماعی را فراهم آورند و به حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات کمک کنند.
در این میان، از نقش خانواده به عنوان بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی، نیز نباید غافل شد. خانواده‌ها باید با تربیت نسلی آگاه، مسئولیت‌پذیر و دلبسته به ارزش‌های ملی و اسلامی، به تقویت بنیان‌های انسجام اجتماعی کمک کنند. والدین می‌توانند با آموزش مفاهیمی همچون احترام به تفاوت‌ها، مدارا، هم‌زیستی مسالمت‌آمیز و مشارکت در امور جامعه، فرزندان خود را برای زندگی در یک جامعه چندفرهنگی و متنوع که متشکل از اقوام و فرهنگ‌های مختلف ایرانی است آماده کنند. وزارت آموزش و پرورش نیز باید با ترویج فرهنگ گفتگو، مدارا و احترام متقابل، زمینه‌ساز تربیت نسلی متحد و همدل در گوشه و کنار کشور باشد و تقویت انسجام ملی را دال مرکزی آموزش‌های خود قرار دهد. نظام آموزشی کشور باید به گونه‌ای طراحی شود که دانش‌آموزان را با فرهنگ‌ها، قومیت‌ها و مذاهب مختلف آشنا کند و آنان را به پذیرش و احترام به تفاوت‌ها تشویق نماید و از هر گونه گرایش آن‌ها به سمت و سویی که منجر به تضعیف انسجام ملی شود پیشگیری نماید.
علاوه بر این، باید به یاد داشت که انسجام اجتماعی، تنها در سایه عدالت اجتماعی و اقتصادی محقق می‌شود پس تا زمانی که شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی میان اقشار مختلف جامعه وجود داشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت که انسجام اجتماعی به معنای واقعی کلمه تحقق یابد. بنابراین، دولت به عنوان قوه مجریه و راهبر دستگاه‌های اجرایی کشور باید با اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر، کاهش فاصله طبقاتی و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه، زمینه‌ساز عدالت اجتماعی و اقتصادی شود. این سیاست‌ها می‌تواند شامل مواردی همچون ایجاد اشتغال پایدار، ارائه خدمات بهداشتی و آموزشی رایگان، حمایت از مسکن اقشار کم‌درآمد، و مبارزه با فساد و رانت‌خواری باشد. البته دولت برای تحقق اهداف مورد اشاره بایستی در مسیر کارآمدسازی خود و کاهش تورم ساختاری بنده قوه مجریه حرکت کند و بخش‌های زائدی را که بود و نبود آن‌ها در سرنوشت ملی و زندگی ملت ایران تاثیر ندارد و صرفاً هزینه‌ای بر دوش ملت تحمیل می‌کند را حذف منحل نماید، همانگونه که امروز در دیگر کشورها خصوصاً ایالات متحده این اقدام با بهره گیری از تجربه بخش خصوصی در جریان است! پر واضح است که دولتی با قریب به سه میلیون مدیر و کارمند و صدها سازمان و اداره تابعه در گوشه و کنار کشور مبتلا به بوروکراسی است مانع از کارآمدی و بهره‌وری آن در حل مسائل کشور می‌شود!
در کنار این الزامات، تقویت هویت ملی و دینی نیز نقش مهمی در افزایش انسجام اجتماعی دارد. هویت ملی، مجموعه‌ای از باورها، ارزش‌ها، نمادها و سنت‌هایی است که یک ملت را به هم پیوند می‌دهد و به آن احساس یگانگی و تعلق می‌بخشد. تقویت هویت ملی، می‌تواند به کاهش اختلافات قومی، مذهبی و سیاسی کمک کند و زمینه‌ساز همبستگی و هم‌افزایی ملی شود. در کشور ما، دین مبین اسلام، به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان هویت ملی، نقش بی‌بدیلی در ایجاد وحدت و انسجام اجتماعی ایفا می‌کند. آموزه‌های دینی، مردم را به برادری، برابری، عدالت، و همیاری دعوت می‌کند و زمینه‌ساز شکل‌گیری یک جامعه متحد و همدل می‌شود. البته در این میان نبایستی از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و به طور کلی تمدنی چند هزارساله کشورمان نیز غفلت کرد.
در پایان، باید تاکید کرد که تحقق شعار سال 1404 و دفع تهدیدات پیش روی سال جدید، نیازمند یک عزم ملی و همگانی است. همه ما، به عنوان اعضای یک ملت واحد، باید با حفظ وحدت و همدلی، در برابر توطئه‌های دشمنان که هدف نهایی‌اش حذف ایران بزرگ سلطه‌ناپذیر از نقشه جغرافیای منطقه و تجزیه آن به خرده کشورهایی سلطه‌پذیر است ایستادگی کنیم و با مشارکت فعال در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زمینه‌ساز پیشرفت و آبادانی ایران عزیز باشیم. تنها در این صورت است که می‌توانیم از گردنه‌های سخت پیش روی کشورمان عبور کنیم و به قله‌های رفیع توسعه و تعالی دست یابیم.