حزب کارگر و براون، تنها یک قدم تا سقوط....

سقوط حزب کارگر!این اصلى ترین مطالبه شهروندان انگلیسى در حال حاضر محسوب مى شود. افکار عمومى انگلستان معتقدند که گوردون براون دیگر جایى در خانه شماره 10 داونینگ استریت ندارد و او باید مانند تونى بلر این خانه را ترک کند. البته این اتفاق به زودى رخ نخواهد داد، اما لندن بى صبرانه در انتظار تغییرات در راس هرم قدرت به سر مى برد. از آن سو، دیوید کامرون و همراهانش خود را براى حضور در راس معادلات سیاسى انگلستان آماده مى کنند. کامرون دامنه انتقادات خود را از نخست‌وزیر فعلى و سابق انگلستان گسترده‌تر ساخته است.

آیا حزب کارگر به زودى سقوط خواهد کرد؟پاسخ این سوال منوط به تداوم شرایط فعلى انگلستان است. مسلما در صورت برگزارى انتخابات زودهنگام، براون و حزب متبوع وى کوچکترین مجالى جهت عرض اندام دوباره در صحنه سیاسى انگلستان نخواهند یافت. از این رو نخست‌وزیر انگلستان به شدت با برگزارى انتخابات یا همه پرسى مخالف است. در هر صورت، فرزندان چرچیل علاقه وافرى به قدرت دارند و به سادگى تسلیم رقباى سرسخت حزبى خود نمى شوند.

اخیرا و در پى انتشار یک نظرسنجى عجیب اما واقعی، براون خود را بیش از پیش در صحنه سیاست ناتوان مى بیند. بر اساس تازه ترین نظرسنجى ها، به سبب افزایش رکود اقتصادى و تورم در انگلیس، اعتماد مردم به گوردن براون، نخست‌وزیر انگلیس در پایین ترین سطح خود در تاریخ این کشور قرار دارد.  

این نظرسنجى نشان داده است که 68 درصد از مردم این کشور، دولت براون را داراى قابلیت مبارزه با رکود اقتصادى در این کشور نمى دانند.

این نظرسنجى همچنین درباره دیگر کشورها هم انجام شده است و نشان مى دهد 52 درصد آلمانى ها، 51 درصد آمریکایى ها، 50 درصد فرانسوى ها، 43 درصد ایتالیایى ها و 36 درصد از اسپانیایى ها به حل مشکلات اقتصادى خود در سایه دولت فعلى کشورشان امید ندارند. سرعت و شدت تنزل محبوبیت گوردون براون بیش از همه رهبران سیاسى تاریخ معاصر انگلیس است و از سال که نظرسنجى سیاسى در انگلیس باب شده، این موضوع در میان همه رهبران سابق این کشور بى سابقه بوده است.

البته براون نیز مانند سارکوزى در فرانسه سعى دارد اوضاع اقتصادى کشور انگلستان را طبیعى و بدون کوچکترین مشکلى جلوه دهد. این تلاش براون تاکنون ناکام مانده است.  به تازگى گوردون براون نخست‌وزیر انگلیس در مصاحبه با بى بى سى سعى زیادى در مثبت جلوه دادن اوضاع و شرایط اقتصادى انگلیس داشته است.  

جالب توجه است که براون ضمن مثبت ارزیابى کردن شرایط اقتصادى انگلیس، تصریح نموده است که على رغم کاهش چشمگیر قیمت مسکن، انگلیس سیاستهاى اقتصادى مناسبى براى رویارویى با بحران اقتصاد جهانى اتخاذ کرده است.  دولت انگلیس تنها نظاره گر تحولات اقتصاد جهانى نیست و به دقت تحولات اقتصادى را زیر نظر دارد.  

نخست‌وزیر انگلستان ضمن اشاره به بحران اقتصادى آمریکا افزوده است که کل اقتصاد جهانى از شرایط بحرانى اقتصاد آمریکا متاثر خواهد شد.  اگر به 15 سال گذشته نگاه کنیم، انگلیس نرخ بهره 15 درصدى، تورم 10 درصدى و بیکارى بالایى داشت و نرخ مالیاتها به شدت در حال افزایش بود.  ولى امروز با کاهش نرخ تورم، بهره بانکى نیز کاهش یافته است.  به همین دلیل است که اکثر مردم انگلیس بر این باورند که رشد اقتصادى کشور در حال افزایش است.  اظهارات براون در حالى است که تازه ترین نظرسنجى روزنامه گاردین نشان مى دهد اکثر مردم انگلیس معتقدند رشد اقتصادى این کشور طى سال 2008 و 2009 کاهش خواهد یافت.  حزب محافظه کار انگلیس نیز سیاستهاى غلط اقتصادى براون را عامل اصلى کاهش شدید قیمت مسکن ارزیابى مى کنند.  

براون به شدت با بحران عدم محبوبیت روبه روست و همین مسئله تاثیر مستقیمى در آینده سیاسى حزب کارگر خواهد گذاشت. البته حزب کارگر دیگر مهره اى جهت گریز از وضعیت بحران فعلى ندارد و باید در انتظار مشاهده سقوط سخت خود زمان را سپرى کند.

اما ناتوانى براون و حزب کارگر تنها در سطوح اقتصادى انعکاس نیافته است. بر این اساس نخست‌وزیر انگلستان در سطوح مختلف سیاست خارجی، حقوقى و شهروندى از سوى شهروندان این کشور به ناکارآمدى و ابهام متهم گردیده است. به راستى براون و همراهانش در این فرصت اندک چگونه مى توانند نسبت به این اتهامات پاسخگو باشند؟شاید بهترین راه ممکن براى براون و کابینه سردرگم و ناکارآمد وى استعفاى دسته جمعى و پذیرش برگزارى انتخابات زودهنگام باشد. در این صورت بارشکست حزب کارگر نسبت به وضعیت طبیعى و پیش رو کاهش خواهد یافت.

طرح مورد نظر نخست‌وزیر انگلیس براى افزایش مدت زمان بازداشت مظنونین بدون داشتن مدرک کافی، سبب بروز اختلاف میان وزیران کابینه وى شده و تصویب آن را با مشکل روبرو کرده است.  

اختلاف نظر میان وزراى کابینه براون نیز در این میان نسبت به اوابل حضور وى در داونینگ استریت بیشتر شده است. به عنوان مثال، وزراى کابینه گوردون براون، درباره تلاش براى تصویب طرح افزایش مدت بازداشت مظنونین از 28 روز به 42 روز اختلاف نظر دارند و این در حالى است که مجلس عوام کمتر از یک ماه دیگر در این باره راى گیرى مى کند.

در همین رابطه، "جک استراو" وزیر دادگسترى انگلیس درباره تصمیم براون براى تصویب این طرح ابراز تردیده کرده و تصریح نموده است که تصویب این طرح مى تواند منجر به افزایش اختلاف دولت انگلیس با گروه هاى مذهبى مختلف که لندن نگاه ویژه اى به آنها دارد، شود.

گفته مى شود احتمال آنکه استراو به این طرح راى مثبت دهد، زیاد است، اما این به آن معنا نیست که وى قطعا از افزایش مدت بازداشت مظنونین بدون داشتن مدرک کافى حمایت مى کند.

براون این طرح را براى مقابله جدى تر با گروه هاى تروریستى ارائه کرده، ولى از آنجا که در ماههاى اخیر حزب حاکم انگلیس شرایط مساعدى را پشت سر نمى گذارد و محبوبیت آن نیز تا حد چشمگیرى کاهش یافته؛ احتمال اینکه احزاب مخالف دولت با این طرح مخالفت کنند زیاد است.  از سوى دیگر، "جکى اسمیت" وزیر کشور انگلیس با هدف حمایت از این طرح، هشدار داد که تهدیدهاى تروریستى در این کشور جدى و رو به افزایش است.  

نباید فراموش کرد که انگلستان یکى از اصلى ترین مولدان تروریسم در ابتداى هزاره سوم محسوب مى شود. حزب کارگر انگلستان تاکنون در موارد متعددى مانند اشغال عراق، حادثه متروى لندن و قتل دکتر دیوید کلى مسئول بوده است.

در نهایت اینکه براون همچنان به سوى سقوط و زوال پیش مى رود و دیوید کامرون و حزب محاظه کار از اکنون خود را جهت ورود به خانه شماره 10 داونینگ استریت آماده مى‌کنند.