گروه اقتصاد: سال 1387 از سوی رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان «سال نوآوری و شکوفایی» نامگذاری شده است. خلاقیت یا نوآوری (Innovation) عبارت است از توانایی ایجاد ایده و فکر جدید. ابداع (Creativity) نیز به کارگیری ایده های جدید محسوب می شود. حال می توان بحث کرد که دولت مستقر چه نوآوری هایی می تواند داشته باشد که در توسعه و پیشرفت کشور موثر باشد؟
اساسا ساخت و ترکیب کابینه که در نظام جمهوری اسلامی ایران متشکل از رئیسجمهور، معاونان رئیسجمهور و وزرا و مسئولان ارشد دولتی هستند نشان می دهد که هر نوآوری و تصمیمی باید با همراهی و همفکری همه اعضای کابینه یا دولت اتفاق بیفتد. مطابق قانون اساسی ما نیز رئیسجمهور و وزرا در مقابل قوه مقننه باید پاسخگوی اعمال و تصمیم ها خود که مرتبط با اداره کشور است، باشند.
محمود احمدینژاد در سخنان نوروزی خود، ضمن اشاره به اینکه در سال 1386، جمع زیادی از هموطنان به علت تورم دچار مشکل شدند، اظهار داشتند که دولت در یک کار فشرده و مستمر، در یک طرح بزرگ تحولی اقتصاد را آماده کرده است تا نابسامانی های موجود در اقتصاد و ویژه خواری ها، تبعیض ها و مشکلات مربوط به توزیع یارانه ها و منابع بانکی را از بین ببرد.
ایشان اعلام کردند که اطلاعات این طرح بزرگ به اطلاع ملت عزیز ایران خواهد رسید.
احمدینژاد در اولین جلسه مشترک هیات دولت و استانداران در فروردین ماه جاری با اشاره به نامگذاری سال 1387 به نام سال نوآوری و شکوفایی و همچنین در پیش رو بودن سی امین سال پیروزی انقلاب، به دستگاه ها و استان ها گفتند که باید مضربی از 30 پروژه را به انجام برسانند و افتتاح کنند. وی همچنین از استانداران خواست از افزایش بی رویه قیمت ها جلوگیری کنند.
مدت زمان زیادی از این جلسه هیات دولت نگذشته بود که غلامحسین الهام وزیر دادگستری و سخنگوی دولت نهم، در روز 17 فروردین اولین مصاحبه مطبوعاتی خود را برگزار کرد.
یکی از اولین سوالات مهم خبرنگاران، موضوع برکناری یا استعفای دکتر داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصاد و دارایی بود که شایعه آن از چند روز قبل از آن در سایت های اینترنتی منتشر شده بود. الهام، این موضوع را در ردیف سوژه یابی های رسانه ها و آن را سناریوی 13 [دروغ 13 به در] دانست که در روز 17 فروردین پخش شده است.
شایعه عزل وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنان مطرح بود تا اینکه احمدینژاد در روز سه شنبه 20 فروردین و در یادداشت وبلاگی خود، موضوع ترمیم کابینه را مطرح کرد و تغییرات در هیات دولت را در راستای ایجاد تحول اقتصادی برشمرد.
وی در این یادداشت اعضای کابینه را دوندگانی دانست که با همکاری یکدیگر در یک مسابقه ماراتن امدادی [منظور همان دو ماراتن است] حضور دارند و در عین حال شب و روز آرام ندارند.
غلامحسین الهام در روز چهارشنبه 21 فروردین ماه اعلام کرد که تا روز یکشنبه [18 فروردین] از تغییرات کابینه خبر نداشته است. وی افزوده بود: «آقای رئیسجمهور روز یکشنبه به من گفت که با دو تن از همکاران خود در دولت شخصا صحبت کرده و نظر خود را با آنان در میان گذاشته است و از آنان خواسته در جای دیگر به دولت کمک کنند و در نهایت الهام خبر عزل وزرای «امور اقتصاد و دارایی» و «کشور» را پذیرفت.
در حالی که سخنگوی دولت در روز 17 فروردین عزل دانش جعفری وزیر امور اقتصاد و دارایی را تکذیب کرد، دقیقا در همان روز دانش جعفری در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس کل بیمه مرکزی در پاسخ به این سوال که شایعه برکناری شما صحت دارد یا نه، گفته بود برخی شایعه ها به واقعیت می پیوندد.
دانش جعفری در بخش دیگری از سخنانش در مورد وعده نوروزی احمدینژاد گفت: «رئیسجمهور قصد دارد به زودی جزئیات بیشتری درخصوص تحولات اقتصادی کشور را اعلام کند.»
وزیر در حال عزل امور اقتصادی و دارایی، جهت گیری کلی این تحولات را در بخش سیاست های پولی و بانکی و هدفمند کردن یارانه ها اعلام کرد.
وی همچنین با رویکردی منتقدانه گفت: «دولت در زمینه مهار تورم به اهداف خود نرسید و سال گذشته [1386] تورم 4 الی 5 درصدی بالاتر از سال قبل بود. تلاش می کنیم تا به هدف دولت در مهار تورم در سال 87 دست یابیم.»
موضوع هدفمند کردن یارانه ها، سوژه ای بوده که دانش جعفری از زمان تصدی وزارت امور اقتصاد و دارایی پیگیر بررسی آن بوده و قبل از آن نیز در زمانی که به عنوان نماینده در مجلس هفتم حضور داشت، آن را دنبال می کرد.
بنا به نقل از خبرگزاری فارس، یک مقام آگاه گفته بود که پرداخت نقدی یارانه ها یکی از طرح های عمده طرح بزرگ تحولی دولت نهم است.
گفته می شود این دولت بر آن است که در سال 1387 به هر نفر ماهیانه 50 هزار تومان یارانه نقدی اعطا کند. یعنی همان طرحی که پیش از این نیز از سوی برخی گروه های سیاسی کشور مطرح شده بود.
دانش جعفری در روز 18 فروردین ماه سال جاری در حاشیه همایش شکوفایی اقتصادی استان مازندران، ضمن اعلام اینکه ارزش یارانه های کشور در حد 90 هزار میلیارد تومان در سال است، اظهار داشت: «با طرح جدید دولت در حوزه اقتصاد شاهد هدفمند شدن یارانه ها خواهیم بود.» وی در آن روز اعلام کرد که با طرح جدید دولت تمام جهت گیری های اقتصادی موجود در کشور متحول می شود.
اگرچه دانش جعفری به هیچ وجه اعلام نکرده که پرداخت یارانه ها در طرح بزرگ دولت، به صورت نقدی است. اما اگر این یارانه ها به صورت نقدی توزیع شود می توان انتظار داشت که نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در سال 1387، بیش از سال 1386 شود و تلخی تورم و گرانی، مردم را بیش از گذشته دچار مشکل کند و قدرت خرید مردم را کاهش دهد.
وعده یک جراحی اقتصادی
احمدینژاد که در بهمن 1386 وعده داده بود جراحی هایی را روی اقتصاد ایران به اجرا درخواهد آورد در ایام نوروز، امسال وعده یک طرح تحول اقتصادی را مطرح کرد. اما موفقیت در این راه پیش نیاز مهمی دارد و آن اینکه دولت بپذیرد سیاست های مالی انبساطی، عامل اصلی افزایش تورم و گرانی است و تزریق بی محابای چند ده میلیارد دلار درآمدهای نفتی سالیانه و استفاده بی رویه از حساب ذخیره ارزی، عامل اصلی بنیادی تورم در کشور است.
تاکنون هیچ نوع پذیرش مسوولیت جدی از سوی رئیس دولت نهم درخصوص بروز تورم مشاهده نشده است. وی در دی ماه سال 1385 گفته بود که «رانت خواران دوران گذشته عامل تورم کنونی هستند.»
به هر حال، رئیسجمهور به عنوان رئیس قوه مجریه، موظف است طبق قانون تبعات تمامی تصمیم های این قوه را بپذیرد و آن را متوجه توطئه و توهم سازی دیگران نکند.
اخیرا شیبانی رئیس کل سابق بانک مرکزی اعلام کرد که فقط با انضباط مالی دولت و در پیش گرفتن سیاست های انقباضی می توان تورم را کنترل کرد.
رئیس دولت نهم در سال گذشته اعلام کرد که همچنان یک سرمربی حق تغییر بازیکنان و تغییر آرایش تیم خود را دارد؛ رئیسجمهور نیز حق دارد اعضای کابینه را تغییر دهد.
در حال حاضر که درآمدهای نفتی سالیانه کشور رکورد 78 میلیارد دلار را رقم زده و رئیس دولت نهم اصرار دارد با سیاست های مالی انبساطی، مشکل بیکاری را حل کند، به طور مسلم می توان منتظر بود که بعضی از اعضای کابینه که مخالف سیاست های انبساطی و موافق سیاست های انقباضی هستند از قطار این کابینه اخراج شوند؛ با اخراج چنین مقاماتی، دولت می تواند مدعی شود که این اخراج شدگان از کابینه مقصران داخلی بروز تورم بودند و با عزل آنها اوضاع، سر و سامان خواهد گرفت.
حجت الاسلام علی عسگری نماینده مشهد، نایب رئیس کمیسیون اصل 90 و سخنگوی فراکسیون حزبالله مجلس با اشاره به اظهارنظر احمدینژاد در خصوص تحولات اقتصادی می گوید: «رئیسجمهور برای برون رفت از وضع موجود بالاخره باید یک کاری انجام بدهد، زیرا انتخابات ریاست جمهوری هم نزدیک است و آقای احمدینژاد هم به رای مردم نیاز دارد و اگر وضعیت کشور به همین صورت باشد رئیسجمهور در انتخابات ریاست جمهوری، ریزش آرای زیادی خواهد داشت.» وی جهت گیری های اقتصادی دولت را منشا ایجاد تورم ارزیابی کرده و اظهار داشته است: «راه حل دولت برای کاهش تورم به صورت دستوری است و تجربه هم در این مورد نشان داده است که تورم به صورت دستوری کاهش نمی یابد.»
مطابق برخی شنیده ها قرار بر این بوده که احمدینژاد بعد از برکناری دانش جعفری، در گزارش تلویزیونی یکشنبه شب 26 فروردین 1386، جدیدترین مطالب خود را در خصوص برنامه های اقتصادی دولت با مردم در میان بگذارد، اما ظاهرا از آنجا که عزل وزیر امور اقتصاد و دارایی به انجام نرسیده، آن گزارش تلویزیونی هم به تعویق افتاد. اولین اختلاف احمدینژاد و دانش جعفری که انعکاس وسیعی یافت در زمانی بود که احمدینژاد بر اساس گزارش دیوان محاسبات مجلس (بعدها اطلاعات این گزارش غلط از آب درآمد) به دانش جعفری دستور داد به سرعت تمامی اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بیمه ایران را عزل کند. در مجموع به نظر می رسد که مخالفت اغلب چهره های شاخص جناح محافظه کار، موجب شد تا برکناری دانش جعفری با تاخیر مواجه شود. برخی از چهره های شاخص این جناح اعلام کردند که هر تغییری در کابینه به معنای نوآوری نیست و تغییرات پی درپی 5 وزیر تاکنون و 3 وزیر دیگر در دولت نهم، جرات و جسارت اظهارنظرهای متفاوت با رئیسجمهور را از وزیران سلب و سایر اعضای کابینه را برای خدمت دچار تزلزل می کند. اخیرا آیتالله مهدوی کنی از رهبران فکری این جناح نیز اظهار داشتند: «مردم مشکل دارند. به ویژه مشکل گرانی و تورم، نباید فرافکنی بکنیم و مشکلات را به گردن دیگران بیندازیم.»
تضاد سیاستها در دولت نهم
نکته قابل تامل و توجه این است که رویکرد فکری دکتر دانش جعفری، وزیر امور اقتصاد و دارایی و دکتر مظاهری، رئیس بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و گرانی از طریق سیاست های مالی و پولی، انبساطی است.
البته چنین رویکردی در تضاد آشکار با رویکرد سیاست مالی انبساطی مورد علاقه احمدینژاد و همچنین سیدمحمد جهرمی - وزیر کار و امور اجتماعی- است. این دو معتقدند باید با تزریق منابع بانکی و درآمدهای نفتی، بیکاری را ریشه کن کنند و نابسامانی های اقتصادی را از بین ببرند. در جبهه مقابل، طرفداران سیاست های انقباضی می گویند تا زمانی که نرخ تورم در کشور، دو رقمی است نمی توان نرخ سود را به صورت دستوری کاهش داد.
چند ماهی است که رئیس دولت نهم با انحلال شورای عالی پول و اعتبار قصد دارد علاوه بر تعیین سیاست های مالی، وارد قلمرو سیاست های پولی شود که در حوزه کاری بانک مرکزی است. منازعه طرفداران این دو رویکرد موجود در دولت نهم به شدت ادامه یافته است. به تعویق افتادن تغییر نرخ سود از حد فعلی 12 درصد، نشان از آن دارد که احمدینژاد نتوانسته است این تک رقمی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی را به کرسی بنشاند.
تعویض و عزل دانش جعفری که حامی سرسخت دکتر مظاهری، رئیس بانک مرکزی است می تواند فضایی را فراهم آورد که در گامی دیگر مظاهری نیز از سمت خود، کنار گذاشته شود. مظاهری که مخالف تزریق بی محابای بانکی و نفتی به اقتصاد توسعه نیافته کشور است از شهریورماه 1386 ریاست بانک مرکزی را به عهده گرفت و با سیاست های پولی انقباضی خود که اعلام کرد خزانه مملکت را 3 قفله می کند، توانست نرخ رشد نقدینگی را تا حدی کاهش دهد. اگرچه تعارض جدی 2 رویکرد ذکرشده برای اسفند 1386، نرخ تورمی در حد 5/22 درصد را رقم زد.
علی سرافراز نماینده مشهد در مجلس در مورد عزل دانش جعفری می گوید: «انش جعفری از وزیران خوب کابینه است و از افرادی است که در انتخاب سایر وزرا به رئیسجمهور نظر مشورتی دادند و اکنون رئیسجمهور دست روی تغییر این فرد گذاشته است که نمی تواند با او کار کند. پس بنابراین بعید است که با فرد دیگری بتواند کار کند.»
این نماینده معتقد است که 2 سال زمان می برد تا یک وزیر در جایگاه خود تثبیت شود و تغییرات در سال پایانی دولت در طول تاریخ بی سابقه بوده است.
اسماعیل گرامی مقدم عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این زمینه می گوید: «انش جعفری از وزرای خوب دولت است و گمان نمی کنم دولت نهم بتواند در این سطح وزیر اقتصادی را تجربه کند و در تعجب هستم که چرا رئیسجمهور روی وزرای خوب خود برای برکناری دست می گذارد.»
جمشید پژویان، استاد دانشگاه و اقتصاددان نیز اعتقاد دارد: «انش جعفری تنها وزیر اقتصاددان دولت نهم است که آشنا به اصول علم اقتصاد و پایبند به این اصول است.»
البته این نکته را نباید فراموش کرد که به هرحال، در 3 سال گذشته وزارت اقتصاد نقش اساسی و کلیدی در جهت گیری راهبردهای اقتصادی دولت نهم ایفا کرده است.
احمد توکلی نماینده بانفوذ و از اقتصاددانان مجلس هفتم آمادگی خود را برای نقد دیدگاه احمدینژاد پس از گزارش تلویزیونی اعلام کرد. البته این گزارش تلویزیونی به تعویق افتاده است اما توکلی همچنین گفته بود: «در شرایط فعلی با تغییر وزیران موافق نیستیم. زیرا که دولت و تک تک وزیران در برابر اقتصاد فعلی کشور مسئولیت مشترک دارند.»
کاظم دلخوش، نماینده صعومهسرا در مجلس ضمن اعلام اینکه در وضعیت فعلی، جابه جایی وزیران اثربخش نیست، گفت: «رسیدگی به امور اقتصادی و روابط اقتصادی و اجرایی باید به صورت ریشه ای حل شود و دولت با بررسی کارشناسانه باید به حل مشکلات بپردازد.»
مطابق آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، نرخ تورم در اسفند 1386 برابر با 5/22 درصد نسبت به اسفند سال 1385 و در حد 4/18 درصد برای کل سال 1386 بوده است. مطابق پیش بینی مسوولان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهوری، در سال 1387 نرخ تورم 15 درصدی خواهیم داشت و مطابق برآوردهای صندوق بین المللی پول، نرخ تورم ایران در سال 2008 در حد 7/20 درصد پیش بینی شده است.
از بین 183 کشور مورد بررسی این صندوق، کشورهای ونزوئلاو میانمار به ترتیب با نرخ تورم 7/25 و 25 درصد در مکان اول و دوم کشورهای دارای بیشترین تورم قرار خواهند گرفت. جمهوری اسلامی ایران با نرخ تورم 5/20 درصد در مقام پنجم قرار می گیرد و نرخ تورم بحرین و ژاپن در سال 2008 به ترتیب در حد 3/3 درصد و 6/0 درصد خواهد بود.
اگرچه تغییر وزرای کابینه، مطابق نص قانون اساسی ایران حق رئیس دولت است ولی باید در نظر داشت که تغییرات پی درپی تبعات منفی بر اقتصاد بر جای می گذارد. هرچند که دانش جعفری گفته است: «با رئیسجمهوری بر سر برخی مسائل پولی و بانکی اختلاف دیدگاه دارم.» وی توزیع یارانه به شکل فعلی را عملی ضد عدالت می داند. براساس گزارش خبرگزاری فارس، ارگان رسانه ای نزدیک به دولت، دانش جعفری امروز [شنبه] باید صندلی خود را در ساختمان باب همایون به حسین صمصامی- دبیر کمیسیون اقتصادی هیات دولت- واگذار کند.
دانش جعفری ششمین وزیر کابینه نهم برکنار شده و یا به شکل دولت نهمی مستعفی به شمار می آید و به خاطر تغییر مواضع و اصرار بر سیاست های ضدتورمی، ساختمان وزارت امور اقتصاد و دارایی را ترک می کند.
البته با توجه به توصیه مقامات عالیرتبه حکومت درخصوص ادامه کار وزیر کشور و منتفی شدن برکناری وی، این امکان نیز وجود دارد که توصیه مشابهی در مورد دانش جعفری به دولت نهم داده شود و دانش جعفری همچنان وزیر بماند.
دانش جعفری به عنوان وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران در اجلاس بهاره سالیانه مشترک بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در واشنگتن شرکت نکرد. این اجلاس در روزهای 24 و 25 فروردین ماه سال جاری در ایالات متحده برگزار شد و تمهیدات سفر وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران (ازجمله بلیت) از سوی اداره تشریفات این وزارتخانه مهیا شده بود.
از سوی دیگر دانش جعفری در جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس (در روز 27 فروردین) شرکت نکرد. این جلسه به بررسی نرخ تورم و چگونگی کاهش آن اختصاص داشت و رئیس کل بانک مرکزی، رئیس مرکز آمار ایران، معاون اقتصادی و معاون پارلمانی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور در آن حضور یافتند.
عدم حضور دانش جعفری در اجلاس بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و انتشار خبر جایگزینی صمصامی رئیس کمیسیون اقتصادی دولت به جای دانش جعفری، در خبرگزاری فارس، نشان از آن دارد که دانش جعفری، رغبتی به تداوم کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران ندارد. در کنار همه این موارد، سخنان شدیداللحن محمود احمدینژاد علیه دانش جعفری در قم در روز 28 فروردین 1387، دلالت بر آن دارد که کنار گذاشتن این وزیر قطعی شده است.
به هر جهت مطابق قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران (88-1384) دولت موظف شده بود نرخ رشد نقدینگی را تا حد 20 درصد پایین بیاورد و نرخ تورم را به حد 9 درصد برساند و وابستگی بودجه را به درآمدهای نفتی کمتر کند. حال که دولت چند برابر بیشتر از مقدار پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم از درآمدهای نفتی استفاده می کند و با تزریق بی محابای این درآمدها به اقتصاد ضعیف ایران، نرخ رشد نقدینگی را به حد 40 درصد و نرخ تورم را در اسفند 1386 به 5/22 درصد رساند، اینکه عزل دانش جعفری که در ماه های اخیر معتقد به سیاست های ضدتورمی شده بود، چه حاصلی در برخواهد داشت، جای سوال است. عزل این وزیر به معنای آن است که رئیس دولت نهم مایل است سیاست های مالی انبساطی را با تمام توان شدت ببخشد. پیگیری چنین سیاستی نرخ رشد نقدینگی را بالاتر خواهد برد. افزایش نقدینگی نیز نقش مهمی در افزایش تورم دارد. با این اوضاع و احوال، به نظر شما، دانش جعفری چه نقشی در افزایش نرخ تورم و گرانی داشت و واقعا عامل اصلی تورم و گرانی چه کسی است؟