صفحه نخست >>  عمومی >> نبض تحلیل
تاریخ انتشار : ۲۸ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۵:۱۴  ، 
شناسه خبر : ۳۷۴۹۳۶
وسای قوای سه‌گانه به‌عنوان تصمیم سازان نظام جمهوری اسلامی، نیازمند حمایت و انسجام داخلی هستند. نقد مخرب و غیرسازنده، به‌ویژه در فضای مجازی که به دلیل ماهیت باز و غیرقابل‌کنترل آن، بستری برای سوءاستفاده دشمنان فراهم می‌کند، می‌تواند به ابزار جنگ روانی علیه نظام تبدیل شود.
اظهارات اخیر حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، درباره عملکرد شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در پرونده کرسنت و سؤالش مبنی بر اینکه «اگر رئیسی در این پرونده خوب عمل کرد، چرا پرونده به نتیجه نرسید؟» واکنش‌های گسترده‌ای را در فضای مجازی و رسانه‌ای به دنبال داشت. برخی فعالان رسانه‌ای، به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی، با رویکردی غیرحرفه‌ای و احساسی، به نقد تند و حتی هتاکی علیه اژه‌ای پرداختند. این واکنش‌ها نه‌تنها از منظر قواعد سیاسی و رسانه‌ای نادرست است، بلکه در شرایط کنونی کشور که دشمنان نظام از هر فرصتی برای تضعیف انسجام داخلی بهره می‌برند، اقدامی غیراخلاقی و زیان‌بار تلقی می‌شود.
 
نگاهی تاریخی به پرونده کرسنت و نقش شهید رئیسی
پرونده کرسنت یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های حقوقی و اقتصادی ایران است که در سال ۱۳۸۱ و در دولت اصلاحات با هدف صادرات گاز به امارات متحده عربی شکل گرفت. این قرارداد به دلیل شبهات فساد مالی، رشوه و زیان به منافع ملی، از همان ابتدا محل مناقشه بود. در سال‌های بعد، به‌ویژه در دوره‌ای که شهید رئیسی مسئولیت سازمان بازرسی کل کشور را بر عهده داشت (۱۳۸۱)، این پرونده مورد بررسی قرار گرفت، اما شواهد تاریخی نشان می‌دهد که سازمان بازرسی در آن زمان اقدام یا مکاتبه رسمی علیه قرارداد کرسنت انجام نداد. با این حال، شهیدرئیسی در دوره‌های بعدی، به‌ویژه در زمان ریاست قوه قضائیه (۱۳۹۸-۱۴۰۰)، تلاش‌هایی برای پیگیری این پرونده و محاکمه متهمان آن انجام داد. اژه‌ای در اظهارات خود به این نکته اشاره کرده که اگر عملکرد شهید رئیسی در این پرونده موثر بود، چرا نتیجه نهایی حاصل نشد؟ این سوال، هرچند ممکن است به مذاق برخی خوش نیاید، در چارچوب نقد عملکرد برخی مسئولان مطرح شده و نباید به‌عنوان حمله شخصی به شخصیت شهید رئیسی تفسیر شود.
 
نقد غیرحرفه‌ای مساوی با خطای راهبردی
واکنش‌های تند برخی فعالان رسانه‌ای به اظهارات اژه‌ای، که بعضاً با توهین و افشاگری‌های غیرمستند همراه بود، از چند منظر قابل نقد است. نخست، از منظر قواعد رسانه‌ای، نقد عملکرد مسئولان ارشد نظام باید مبتنی بر مستندات، منطق و رعایت اخلاق حرفه‌ای باشد. هتاکی و افشاگری‌های بدون پشتوانه نه‌تنها به حل مسائل کمک نمی‌کند، بلکه به تضعیف جایگاه قوه قضائیه و اعتماد عمومی به نظام منجر می‌شود. دوم، از منظر سیاسی، روسای قوای سه‌گانه به‌عنوان تصمیم سازان نظام جمهوری اسلامی، نیازمند حمایت و انسجام داخلی هستند. نقد مخرب و غیرسازنده، به‌ویژه در فضای مجازی که به دلیل ماهیت باز و غیرقابل‌کنترل آن، بستری برای سوءاستفاده دشمنان فراهم می‌کند، می‌تواند به ابزار جنگ روانی علیه نظام تبدیل شود.
منابع تاریخی نشان می‌دهد که دشمنان نظام، به‌ویژه در بستر فضای مجازی، از اختلافات داخلی برای ایجاد تفرقه و تضعیف انسجام ملی بهره برده‌اند. برای نمونه، در فتنه ۸۸ و حوادث آبان ۹۸، رسانه‌های خارجی و شبکه‌های اجتماعی تحت کنترل دشمن، با بازنشر اخبار جعلی و تحریک افکار عمومی، به تشدید بحران کمک کردند. در چنین شرایطی، هجمه به رئیس قوه قضائیه به بهانه دفاع از شهید رئیسی، نه‌تنها به نفع نظام نیست، بلکه به اهداف دشمنان خدمت می‌کند.
 
حمایت از قوای سه‌گانه و شیوه‌های صحیح نقد
حمایت از روسای قوای سه‌گانه به معنای چشم‌پوشی از خطاها یا نادیده گرفتن نقد نیست، بلکه به معنای حفظ جایگاه این قوا به‌عنوان نهادهای اصلی نظام است. اصل ۱۵۷ قانون اساسی، رئیس قوه قضائیه را فردی مجتهد، عادل و آگاه به امور قضایی معرفی می‌کند که با حکم رهبر معظم انقلاب منصوب می‌شود. تضعیف این جایگاه، به‌ویژه در شرایطی که نظام با تهدیدات خارجی و فشارهای اقتصادی مواجه است، می‌تواند به بی‌ثباتی داخلی منجر شود. اژه‌ای خود بارها اعلام کرده که آماده شنیدن انتقادات و پیشنهادات است و از گفت‌وگو با اقشار مختلف استقبال می‌کند. بنابراین، فعالان رسانه‌ای و سیاسی باید به جای هجمه‌های غیرسازنده، از کانال‌های رسمی و گفت‌وگوهای حرفه‌ای برای نقد استفاده کنند.
یکی از راه‌های صحیح نقد، ارائه پیشنهادات سازنده و مستند در جلسات کارشناسی یا از طریق رسانه‌های رسمی است. برای مثال، اگر فعالان رسانه‌ای معتقدند اظهارات اژه‌ای درباره شهید رئیسی نادرست است باید در قالب مقالات تحلیلی و با استناد به اسناد تاریخی مطرح شود، نه در قالب پست‌های احساسی و توهین‌آمیز در فضای مجازی. همچنین، تقویت سواد رسانه‌ای و آموزش عمومی در این زمینه می‌تواند از بازنشر اخبار جعلی و تحریک افکار عمومی جلوگیری کند.