هادی زونوز / اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران
برای توسعه و تقویت بخش خصوصی در ایران تابحال برنامههای متعددی ارائه شده اما حرکت در این زمینه در نیمه راه متوقف گشته. اقتصاددانان معتقدند اگر قرار باشد سیاست خصوصیسازی به ثمر بنشیند، باید آن شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که لازمه رشد سرمایه خصوصی است نیز فراهم شود تا بتوان به موفقیت آن امیدی داشت.
لذا مشکلات یکی دو تا نیستند از نبود امنیت بازار کار و سرمایه گرفته تا سیاستهای مالی و بانک که راهگشا نیستند اگر حتی نگوییم ترمزند، و موانع بسیار دیگر، مانند ناتوانی مالی و فنی بخش خصوصی که فعالیت چندانی در سرمایهگذاری مولد ندارد، به وعدههای دولت هم اعتماد ندارد و امیدی هم به عوض شدن اوضاع ندارد، حداقل بخشی از آن، با این حساب اگر قرار باشد خصوصیسازی واقعا به ثمر برسد، برای خروج از این وضع باید از کجا شروع کرد؟
به نظر میرسد دولتمردان و سیاستمداران ما بالاخره باید علنا و رسما پاسخ بدهند که آیا نظام بازار را در اقتصاد کشور میپذیرند و اگر نظام بازار را به رسمیت میشناسند، پذیرش سرمایهداری بزرگ مستقل بزرگ مستقل از دولت برای آنها قابل هضم هست یا نه؟ واقعیت این است که در این زمینه دو دیدگاه متفاوت در کشور وجود دارد. عدهای طرفدار نظام سرمایهداری بزرگ هستند، عدهای دیگر در گمان عدالت اجتماعی، از شکلگیری نظام سرمایهداری و نظام بازار و بنگاههای بزرگ مستقل از دولت پرهیز و ابا دارند و بیشتر شعار "کوچک زیباست" را مطرح میکنند. اینجا باید یک تصمیم سیاسی در درجه اول گرفته بشود. مسئله بعدی این است که اساسا خصوصیسازی یک معنای عام دارد. واگذاری شرکتها و فعالیتهای بخش عمومی به بخش خصوصی یک بندی از این معنای عام خصوصیسازی را در بر میگیرد."
در ابتدا باید نهادهای لازم برای اقتصاد بازار شکل بگیرد. بسترهای نهادی و قانونی مناسب ایجاد گردد، به این معنا که حقوق مالکیت تضمین شود، قانون کار اصلاح شود، کنترلهای اضافی حاکم بر اقتصاد برداشته شود، مقرراتزدایی بشود و محیط کسب و کار و فضای سرمایهگذاری برای فعالیت بخش خصوصی آماده بشود.
تا وقتی که اینکار را انجام ندهیم، مرحله سوم خصوصیسازی که همان واگذاری شرکتهاست ثمربخش نخواهد بود قضیه بر سر توانمندسازی بخش خصوصی داخلی است. بخش خصوصی داخلی ما بعد از انقلاب از مصادرهها، از محیط ناامن و از سیاستهای اقتصادی نادرست صدمه زیادی دیده است. حالا برای توانمندسازی این بخش علاوه بر اصلاحات نهادی - قانونی که در قبل اشاره کردم، باید نظام ارزشهای مالی مناسب طراحی بشود. اصلاح نرخ ارز بشود، سیاستهای تجاری اصلاح بشود، سیاستهای صنعتی مناسب اتخاذ بشود. دولت تعامل سازنده با محافل کسب و کار داشته باشد و در جهت جلب همکاری و اعتماد آنها بکوشد. در این زمینه هم ما گرفتاریهای عدیدهای داریم که هنوز موفق به حل آنها نشدهایم. مرحله سوم، وقتی این دو دسته کار انجام شد، یعنی فضای کسب و کار و سرمایهگذاری آماده شد و توانمندسازی بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت، واگذاری شرکتها و فعالیتهای بخش عمومیست. در برنامه چهارم سیاستهای متعددی، هم برای تعامل با جهان و اقتصاد جهانی، هم برای ایجاد یک اقتصاد رقابتی در داخل و توانمندسازی بخش خصوصی اتخاذ شده بود که متاسفانه این برنامه چهارم عملا بدست فراموشی سپرده شده و دولت نهم در جهت اجرایی کردن سیاستهای برنامه چهارم گام جدی برنداشته است. بنابراین ما میبینیم که حدود 6 ـ7 سال هست که به نهادسازی و توانمندسازی بخش خصوصی در اسناد برنامه توجه شده است، ولی سیاستهایی که در عمل اتخاذ میشوند گاهی برگشت به دوران جنگ را متبادر به ذهن میکنند که یک اقتصاد دولتی براساس کنترلهای شدید بر قیمتها، کنترل بازار کار، کنترل بازار سرمایه و کنترل نفوذ بیشتر نهادهای بخش عمومیدر تصمیم گیریهاست، و حتی در واگذاری کارهای عمرانی به شرکتهای دولتی و تبعیض علیه بخش خصوصی در جریان است. این سیاستها کمکی به پیشبرد اهداف واگذاری شرکتهای دولتی نخواهد کرد."
از دهه هفتاد وقتی خصوصیسازی در ایران مبانی قانونیاش فراهم و شروع شد، عملا ما میبینیم که سهامیکه در بورس اوراق بهادار از شرکتهای دولتی عرضه شد، عمدتا توسط شرکتهای سرمایهگذاری بانکهایی که خودشان دولتیاند، سازمان تامین اجتماعی، صندوقةای بازنشستگی و نهادهای شبه دولتی خریداری شد. یعنی در واقع مالکیت از دست شرکتهای دسته اول دولتی تا حدودی، یعنی خیلی محدود خارج میشود و به این سو میآید و باز در دست نهادهای بخش عمومی قرار میگیرد. خصوصیسازی، اگر بگویم مهمترین هدفش بهبود کارایی نظام اقتصادیست بدون انتقال مدیریت این واحدها به بخش خصوصی و نظارت سهامداران بخش خصوصی بر اداره امور این شرکتها و بهبود شیوههای حکمرانی شرکتی به اهداف خودش نخواهد رسید. سیاستهای اخیری که اتخاذ شده در بودجه 85 مبنی بر واگذاری کارهای عمرانی دولت به نهادهای بخش عمومی، یک نوع تبعیضی ست علیه بخش خصوصی و شرکتهای پیمانکاری داخلی هم رسما اعتراض خودشان را در این زمینه مطرح کردهاند. واقعیت این است که دولت ما به دنبال تقویت نوعی از بنگاههای خصوصی کوچک است و از تمرکز داراییها و ثروت در دست بنگاههای بزرگ سرمایهداری خصوصی پرهیز دارد. تحت چنین شرایطی در عین حال نگرانی وجود دارد از نفوذ شرکتهای بینالمللی در ایران و مثلا طبق قانون ایران شرکتهای خارجی بیش از 10 درصد سهام یک شرکت داخلی را نمیتوانند خریداری کنند. خوب، اینها نشان میدهد که ما هنوز در عرصه سیاسی تصمیم نگرفتهایم که اقتصاد ایران یک اقتصاد مبتنی بر نظام بازار باشد، سرمایهداری بزرگ مستقل از دولت شکل بگیرد. در عین حالی که دولت مدیریت اقتصاد را به عهده دارد، هنوز به این تدبیر نرسیده است. و وقتی هنوز به اینجا نرسیده است، نمیشود توقع داشت که سرمایهداران خصوصی، اعم از خارجی و داخلی، وارد صحنه بشوند. ضمن اینکه بسترهای نهادی و قانونی هم برای فعالیت بخش خصوصی فراهم نیست. "
لازمه یک نظام سرمایهداری یا نظام بازار این است که حقوق مالکیت خصوصی رعایت بشود، قانون کار به نحوی تنظیم بشود که به اصطلاح خیلی مغایر اداره امور بنگاهها به شیوه کارآمد نباشد، کنترلهای اضافی بر اقتصاد توسط دولت برداشته بشود، بازار سرمایه توسعه پیدا بکند، دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی بدون تبعیض فراهم بشود، حقوق مالکیت معنوی تضمین بشود، اجرای قراردادها توسط دادگاههای بیطرف و دادگاههایی که مستقل از دولت هستند به طور صریح، شفاف، ارزان اجرا بشود و تضمین بشود. اینها بهرحال اسباب و لوازم اولیه شکلگیری یک اقتصاد بازار که دارای استقلال نسبی هست میباشد. بدیهی است که در جریان پیشرفت طبقات جدیدی به وجود میآیند، شهرنشینی گسترش پیدا میکند و سواد عمومی بالا میرود و آن وقت، طبعا شهروندان خواستار حقوق شهروندی بیشتری خواهند بود و از دولت خواهند خواست که شفاف عمل بکند، پاسخگو باشد و دنبال مطالبه آزادیهای خودشان خواهند بود. این اتفاق در کره، در تایوان، ژاپن و حتی در آلمان هم افتاده و بعد در روسیه هم که زمانی یک نظام توتالیتر بوده، این اتفاقات افتاده است.
احتمال اینکه چنین اتفاقی در ایران هم بیافتد تا چه اندازه وجود دارد پاسخ این است که بعضیها اعتقاد دارند که معضل اصلی ما بیشتر از آنچه اقتصادی باشد، اجتماعی و سیاسی است میشود. با این بحث موافق بود یا موافق نبود. ضمنا بعضیها تصور میکنند که باید یک راه حل جامع، کلی و انقلابی برای کلیه معضلات ترسیم کرد. تجربه تاریخی هم نشان میدهد، هم دوره انقلابات سپری شده است و هم اینکه اصلا امکانپذیر نیست یک برنامه حداکثری را ما در پیش پای حکومت بگذاریم و از او مطالبات حداکثری را داشته باشیم. راه اصلاحات در ایران، راه اصلاحات قانونی است و این راه اصلاحات هنوز بسته نیست و بهرحال باید به سمت این رفت که در عرصههای مختلف اصلاحاتی را برای کوچک کردن دولت انجام داد. این میتواند هم در عرصه سیاست رخ بدهد و هم درعرصه اقتصادی. برای مثال، در زمانی که دولت نهم بر سر کار بوده و سیاست بنگاههای کوچک را تبلیغ و ترویج میکرده، میبینیم که همزمان مجمع تشخیص مصلحت نظام از اصل 44 یک تفسیر بسیار بازی میکند و مقام معظم رهبری هم سیاستهای مربوط به اصل 44 را که مربوط به بند «ج»اش هم اخیرا اعلام شد را امضا و ابلاغ میکند. ملاحظه میکنید که در عین حالیکه دولت اعتبارات را تخصیص میدهد به مناطق محروم و شرکتهای کوچک، طرحهای زود بازده و اهتمام خودش را برای عدالت اجتماعی دارد، در عین حال رهبری نظام غافل از این نیست که بالاخره اقتصاد را به سمت اقتصاد بازار و خصوصی هدایت کند. خوب، این تعارضات و این تناقضات را باید دیدو باید در سمتی ایستاد که مترقیتر است و آن سمتی را تقویت کرد که امید اصلاحات مترقی را ایجاد میکند. لذا باید از این تفسیر اخیر پشتیبانی کرد و آن وقت از دولت خواست که بسترهای نهادی و قانونی مناسب را برای اجرای تفسیر جدید از اصل 44 و توانمندسازی بخش خصوصی فراهم کند.