در سالهای اخیر، جمهوری اسلامی ایران با چالشهای متعددی در حوزههای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مواجه بود؛ با این حال، دولت شهید آیتالله سیدابراهیم رئیسی، با رویکردی متعهدانه و واقعگرایانه، توانست مسیر جدیدی از حکمرانی مبتنی بر مردمباوری، عدالتمحوری و بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی و بینالمللی را پایهگذاری کند تا بخشی از معضلات اقتصادی موجود مرتفع گردد . عملکرد این دولت از ابعاد گوناگون قابل تحلیل و ارزیابی است و کارنامه آن، بیانگر ارادهای مستحکم برای اصلاح ساختارها و ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی در سطح ملی و بینالمللی است.
نخستین ویژگی متمایز دولت سیزدهم، رویکرد مردمی و میدانی رئیسجمهور و اعضای کابینه بود. سفرهای استانی مستمر، ارتباط مستقیم با مردم، بازدید از مناطق محروم و پیگیری میدانی مطالبات عمومی، جلوهای از اهتمام دولت به کاهش فاصله میان مردم و مسئولان بود. این سیاست موجب افزایش سرمایه اجتماعی دولت و بازسازی اعتماد عمومی شد.
در حوزه اقتصاد، دولت با جدیت به احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمهفعال پرداخت. با استفاده از ظرفیتهای قانونی، تسهیلات بانکی و حمایتهای نهادی، هزاران بنگاه اقتصادی در بخشهای مختلف کشور دوباره فعال شدند. این رویکرد، ضمن افزایش بهرهوری داخلی، تأثیر مستقیمی بر کاهش نرخ بیکاری و رونق بازار کار داشت.
از دیگر دستاوردهای قابل توجه دولت شهید رئیسی، بهرهگیری از ظرفیتهای مغفولمانده داخلی، منطقهای و بینالمللی بود. در بعد داخلی، توسعه صنایع دانشبنیان، فعالسازی معادن، و گسترش زیرساختهای کشاورزی و انرژی مورد توجه قرار گرفت. در بعد منطقهای و جهانی، سیاست همسایگی تقویت شد و ایران توانست با پیوستن به سازمانهای مهمی چون سازمان همکاری شانگهای و بریکس، جایگاه خود را در نظام بینالملل ارتقا بخشد و زمینههای توسعه اقتصادی و سیاسی پایدار را فراهم سازد.
در زمینهی سیاستهای مالی و پولی نیز، دولت تلاشهای مهمی در کنترل نقدینگی، مهار تورم و ایجاد انضباط مالی صورت داد. هرچند آثار این اقدامات بهصورت تدریجی نمود یافت، اما روند کاهش نرخ تورم و کنترل رشد نقدینگی نشانگر صحت این مسیر بود.
دولت شهید رئیسی، با وجود عمر کوتاهش، اثبات کرد که حکمرانی مبتنی بر اصول انقلابی، روحیه جهادی و مردمباوری میتواند زمینهساز تحولی عمیق در مسیر پیشرفت کشور باشد. آثار این رویکرد، فراتر از دوره مدیریتی وی، در آینده نیز تداوم خواهد یافت.