سیدعلی دوستی موسوی
اکنون که اظهار نظرها در خصوص تاثیرات ابلاغ مصوبه اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب تا حدی فرو نشسته است دستاندرکاران اجرایی این مصوبه خود را در برابر چالشها و موانع اجرایی این دستور میبیند.
اینجاست که باید پرسید موانع و چالشهای اجرایی این مصوبه چیست و چگونه باید با آن مقابله کرد.
نگاهی به تجربیات گذشته خصوصیسازی و مطالعه در ساختار بومی و سنتی اقتصاد ایران، چند محور اصلی را در اینباره مطرح میکند.
1- برنامهریزی: شاید برنامهریزی را بتوان اصلیترین چالش اجرایی شدن اصل 44 دانست. برنامهریزی در واقع شالکه، پاپه و خمیرمایه شکلگیری اهداف جدید اقتصاد کشور است. هم اکنون دولت و قوای مقننه و قضاییه باید به طراحی یک برنامه منظم، زماندار، مرحلهبندی شده و همهجانبه برای فرآیند هوشمندانه انتقال مالکیت از دولت به مردم و بخش خصوصی دست بزنند.
پر واضح است که این مرحله باید با احتیاط طی شود و از هرگونه عجله و شتاب و دستپاچگی در آن اجتناب کرد. این نکته را به ویژه دولت و ستاد مربوط یادآوری میکنیم که مبادا برای گزارش کار ساختن و بزرگنمایی، دقت را فدای سرعت کنند چرا که قطعاً به شکست و انحراف برنامهها منجر خواهد شد.
2- تشکیلات اجرایی: واگذاری سهام دولت به مردم در دایرهای چنین گسترده به تشکیلات اجرایی هوشمند و نظام یافتهای نیاز دارد. اکنون بورس، سازمان خصوصیسازی و دیگر نهادهای دستاندرکار، ظرفیت و تشکیلات اجرایی مناسبی را برای انجام واگذاری سهام ندارند و این چالشی است که میتواند به کند شدن روند کار و هم به سوء استفاده از فرآیند واگذاریها منجر شود.
3- روشها و رویهها: روشن است که واگذاری سهام به صورت سالم، نیازمند روشها و رویههایی شفاف، قابل اجرا، عملیاتی، پردازش شده و سنجیده است. تهیه آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی واگذاری سهام که سرعت، سادگی و سلامت کار را تضمین کند، بسیار مشکل است و در واقع قلب کار محسوب میشود.
4- مقاومتها: حکیمی میگوید: پول منشاء قدرت است. این جمله در فلسفه سیاسی و اقتصادی ایران و اقتصاد دولتی بسیار کاربرد دارد. در این چارچوب پیشبینی میشود واگذاری سهام شرکتهای دولتی با مقاومت مدیران به ویژه مدیران میانی و پایینی مواجه شود. مدیرانی که امپراتوری قدرت و جایگاه و مقام و رانت خود را از دست خواهند داد و بعضاً آنقدر ناکارآمدند که نمیتوانند سوددهی لازم را برای هیئت مدیره سختگیری متشکل از بخش خصوصی که سود میخواهد و کارآمدی به ارمغان آورند. صریح باشیم! برخی مدیران فعلی دولتی نه بر اساس شایستگی که براساس روابط غیرحرفهای و شغلی انتخاب شدهاند و ناکارآمدی آنها در پوشش یارانهها و کمکهای دولتی مکتوم مانده است. حال اگر فلان کارخانه بخواهد واقعاً به سود دهی برسد، روشن است که اینگونه مدیران کارایی لازم را برای بخش خصوصی ندارند.
5- شرکتهای زیانده: یکی از مضرات اقتصاد دولتی، حیات مصنوعی شرکتهای زیانده با یارانههای دولتی است. در واقع چون دولت میخواهد نرخ عرضه برخی کالاها و ارائه خدمت را به مردم کاهش دهد یارانهای به برخی شرکتها پرداخت میشود. از آنان سوددهی نمیخواهد بلکه آنان موظفند خدمات خود را با نرخی که دولت میگوید به مردم بدهند. حال که قرار است سهام این شرکتها به بخش خصوصی واگذار شود یارانه دولتی از آنها گرفته میشود که این کار تبعاتی دارد. اثر اول این است که اصولاً بخش خصوصی حاضر نیست سهام شرکتهای زیانده را بخرد و البته به لحاظ منطقی این مساله کاملاً درست است حال اگر دولت وعده دهد الزام خود بر کنترل قیمت فروش خدمات در این شرکتها را برمیدارد و نرخها را واقعی میکند، شاید چالش بخش خصوصی برای ورود به این عرصه حل شود، اما تناقضی که در این میان دیده میشود، گرانی خدمات برای مردم است که ممکن است دسترسی عادلانه بسیاری از شهروندان به خدمات اصلی را محدود کند. لذا این دو چالش و تناقض باید با تدبیر حل شود.
6- اقتصاد زیرزمینی: روشن است که بخش عمدهای از بدنه اقتصاد ایران در دست باندهای اقتصاد زیر زمینی است. ماهیت این باندها بر دلالی، سوءاستفاده از راههای فرار قانونی برای کسب سود، نفوذ در تصمیمات تشکیلات اجرایی به نفع خود، رانت اطلاعاتی، نفوذ در سیستم عرضه و فاصله تولید و بازار مصرف و... استوار است. با جمع شدن بساط اقتصاد دولتی و تاریکیهای ناشی از آن، روشن است که خرچنگهای مرداب نمیتوانند در آب زلال و روان رودخانه تنفس کنند، لذا سعی میکنند از ورود به آب تازه به آن مرداب جلوگیری کنند. لذا مدیریت واگذاری سهام اصل 44 باید ماهیت شبکههای اقتصاد زیرزمینی را شناسایی کند و راه نفوذ آنها برای کندی و انحراف واگذاریها از یک سو و نفوذ در واگذاریها و مالکیت بر سهام واگذار شده از سوی دیگر را ببندد.