«سید علی مدنی‌زاده» اقتصاددان و گزینه پیشنهادی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، در تشریح برنامه‌های خود اعلام کرد: «اصلاح نظام بانکی، مهار تورم، تأمین مالی تولید و ارتقای دیپلماسی اقتصادی از اولویت‌های اصلی من است.»
وی با تأکید بر ضرورت بازسازی ساختار بانکی گفت: «تأمین مالی مؤثر برای بنگاه‌های کوچک، استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان با گسترش شمول اعتباری و اعتبارسنجی دقیق، در دستور کار ما قرار دارد.»
مدنی‌زاده با اشاره به اهمیت کنترل تورم اظهار داشت: «بدون مهار تورم، رشد اقتصادی پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود و این امر مستلزم همکاری نزدیک با بانک مرکزی است.»
وی همچنین تصریح کرد: «فعال‌سازی دارایی‌های راکد، توکنایز کردن دارایی‌ها و تقویت روابط کارگزاری بانکی، از جمله راهکار‌های من برای ارتقای کارایی اقتصادی و تعاملات بین‌المللی است.»