«محمد کهندل»؛ کارشناس اقتصادی در گفتگو با «بصیرت» با اشاره به اینکه سال ۱۴۰۴ در صورت تداوم سیاست تثبیت اقتصادی و عدم توجه به شوکهایی که انتظارات تورمی میآفریند و باز کردن فضا برای رشد و توسعه تولید سال سخت اقتصادی نخواهد بود به چند نکته مهم در این خصوص اشاره کرد و گفت: واقعیت امر این است که، چون بعد از عزل وزیر اقتصاد هنوز وزیر اقتصاد تعیین نشده به هر حال اقتصاد کشور اگر دچار چالشهایی شود تا حدودی میتواند طبیعی باشد، اما خُرده ما به عملکرد آقای همتی که موجب عزل وی شد نسبت به این موضوع است که بدون اتفاق سیاسی یا حادثه نظامی ارزش پول ملی در دو سه ماه اخیر به دلیل عملکرد وزیر اقتصاد کاهش یافت.
وی در این باره خاطر نشان کرد: اصولا یکی از عواملی که به افزایش نرخ ارز و طلا دامن میزند و زمینهساز کاهش ارزش پول ملی میشود شوک سیاسی است، اما در طی ماههای گذشته شوک سیاسی یا نظامی خاصی در کشور رخ نداد که زمینهساز افزایش قیمتها شود بنابراین سیاستها و راهبردهای وزیر اقتصاد معزول را میتوان عامل روندهای افزایشی دانست.
کهندل در این باره تاکید کرد: با این حال اینک بخشی از مردم ایران نگران افزایش گرانی یا تبعات سیاستهای غلط وزیر معزول اقتصادی در سال آینده هستند، اما باید به مردم گفته شود در صورتی که سیاست تثبیت اقتصادی در پیش گرفته شود و وزیری انتخاب شود که سیاستهایی شبیه به آنچه آقای همتی اتخاذ میکرد را در دستور کار قرار ندهد نباید نگران وضعیت اقتصادی سال آینده بود یعنی اوضاع بدتر نمیشود.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: اگر دولت و مجلس سیاستهای تثبیت اقتصادی و ارزی را دنبال کنند و به تولیدکنندگان اطمینان حمایت از آنها داده شود وقتی رخداد سیاسی نداشته باشیم قطعا نرخ دلار نیز تکان نمیخورد بنابراین با اجرای سیاستهای درست میتوان ثبات را به اقتصاد ایران بازگرداند.
وی در این باره چند مثال زد و گفت: به عنوان مثال اجرای درست سیاست مبارزه با قاچاق کالا، اجرای درست سیاست اخذ مالیات از سوداگری و سفتهبازی و انضباط مالی دولت برای جلوگیری از کسری بودجه کمککننده است و مانع برهم ریختگیهای بازار و اقتصاد کشور میشود.
کهندل کارشناس اقتصادی گفت: باید به سمت انضباط مالی و صرفهجویی برویم. دولتی که کسری بودجه کمتر و انضباط مالی بیشتری داشته باشد بانک مرکزی را در بسیاری از حوزههای وظایف خود برای کاهش و ثبات در نرخ تورم کمک میکند.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد: در صورتی که دولت سیاست درست اقتصادی یعنی عدم گره زدن اقتصاد به خارج از کشور را مد نظر قرار دهد و به تولید داخلی، حمایت از صنعتگران، سرمایهگذاری در بخشهای مختلف انرژی توجه کند حتی با روند موجود نیز میتوان گفت اقتصاد ایران در سال آینده اقتصاد با ثباتی خواهد بود.