دیدگاه‌های نظری درباره تعامل اجتهاد و سیاست
خاستگاه مبانی معرفت‌شناسی در نزد امام خمینی(ره) ابن‌سینایی است. وی به مباحثی چون تعامل دینی و سیاست می‌پردازد و در این رابطه مبانی شرع سیاست و دولت را مطرح می‌کند. بر این اساس سیاست تحت سیطره علوم شرعی واقع می‌شود و عقل و شرع به صورت دو عنصر ممکن در رسیدن به اهداف سیاسی ظاهر می‌شوند.
امام اساس همه معارف را معرفه‌الله می‌داند و بر اصول اعتقادات تاکید می‌ورزد و بر این اساس سیاست علمی است دارای قوانین خاص و بر مبنای قواعد منطقی و فقهی در اصول و دین استوار می‌شود. عاملان سیاست از نظر امام خمینی(ره) عبارتند از انبیاء، اولیا، (امامان) فقها و از لحاظ مراتب سیاسی اول انبیا و سپس اولیا و در مرتبه آخر در عصر غیبت فقها قرار می‌گیرند اما در طبقه‌بندی علوم سیاست فقه سیاسی را شرعی دانسته و نهایت سیاست را اطاعت از شریعت اسلامی می‌دانند و چون افعال سیاست اموری جاذب و متغیر هستند و جزیی در بقای خود محدود و نیاز به شرعیت و قواعد کلی شرعی دارند افعال سیاسی جزئی با اجتهاد و استنباط فقیه جامع الشرایط به دست می‌آید این اجتهاد خود مبتنی بر مبانی شناخت احکام قواعد اصول فقه و زبان‌شناسی عربی است، روش‌شناسی، امام بر کل‌گرایی، واقعیت‌گرایی دست داشتن در امور سیاسی و چند وجهی بودن شخصیت فقها و تسلط آنها بر علوم مختلف زمانه خود و رسیدن به واقعیت‌های عینی و ملموس است. روش‌شناسی ایشان در حوزه فقه سیاسی، مسائلی چون مصلحت عمومی، نقش دو عنصر زمان، مکان در اجتهاد در استنباط احکام و صدور حکم شرعی و حکومتی را مطرح می‌سازد. از این دیدگاه تعامل اجتهاد و سیاست نتایج عملی معرفت‌شناسی و روش‌شناسی است سیاست تابعی از فقه سیاسی در اسلام است و اصولا ماهیتی فقهی دارد و امور سیاسی یا حکم الزام‌آور ایجاب می‌کند یا سلبی می‌شوند حکم الزامی برای عمل است و حوزه عمل به امور جزیی و ناپایدار مربوط می‌شود که ماهیتا تحول‌زاست و رو به تکامل و از طرف اجتهاد اسلامی که در حوزه شریعت عملی (حوادث واقعه) قرار دارد متکفل استباط امور جزیی و متغیر است و بدین‌گونه است که سیاست و اجتهاد با هم تعامل پیدا می‌کند و با همین تعامل اجتهاد و سیاست است که برای سیاست تعریفی فقهی ارائه می‌شود. وقتی فقها حاکمان جامعه شوند کارگزاران عرفی در عرصه نظر و عمل به مصلحت اندیشی روی می‌آورند.
امام در منشور روحانیت در صحیفه می‌فرمایند: مساله‌ای که در قدیم دارای یک نظام ممکن است،حکم جدیدی پیدا می‌کند بدان معناکه با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است یا قهرا حکم جدیدی می‌طلبن. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد آشنایی با روش برخورد با حیله‌ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان داشتن بصری و دید اقتصادی، شناخت سیاست‌ها و درک موقعیت و نقاط ضعف دو قطب سرمایه‌داری و در حقیقت استراتژی حکومت برجهان را ترسیم می‌کند از ویژگی‌های یک مجتهد جامع است حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زاویای بشریت است حکومت نشان‌دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معظلات اجتماعی،سیاسی و نظامی و فرهنگی است . فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.
تاثیر مبانی معرفت‌شناسی و روش‌شناسی امام خمینی(ره) بر سیاست و اجتهاد
معرفت شناسی امام خمینی در راستای سنت فلسفه نو افلاطونی و جایگاه فیض استوار است و همچنان بر پیدایش عقل و مراتب بعدی آْن تاکید دارد تا جایی که حلقه و اتصال میان طبیعت و مابعدالطبیعه برقرار می‌گردد اول آنکه امام خمینی در توجیه عقلانی نبوت، آشکارا جایگاه نبی و ارتباط وی با عقل قدسی را برتر از فیوضات متوجه فیلسوف می‌داند و از همین رو در راستای نبوت تشکیل می‌گردد و شرع اهمیتی می‌یابد که در نظام فلسفی دیگر فلاسفه کمتر از آن به چشم می‌خورد دوم آنکه وی به خلود نفس عامه مردم تاکید دارد. وی با تفسیری که از عقل بالقوه و جایگاه آن به دست می‌دهد عقل بالقوه در انسان را جوهری لایتجزی غیرجسمانی و باقی می‌داند که به این تغییر با بقای عقل انسان به طور عام بقای وی نیز تضمین می‌گردد.
سیاست از دیدگاه امام در یک سو عقل و توضیح جایگاه نبوت در پیوند با آن است و از دیگر سو در تشخیص مدنی الطبع بودن آدمی است و به بیان دیگر هم ارتباط انسان با عالم قدسی و متعالی برقرار می‌شود و هم خصلت اجتماعی انسان و نیاز به همکاری و همیاری مورد تاکید است. بر اساس تفکر وی زعامت سیاسی- اجتماعی نبی درهدایت مردم است که در این سطح نظریه سیاسی امام خمینی با دیگر اصل مورد توجه او یعنی جامعه مدنی در پیوند است. پس نبی یا پیامبر با توجه به سطور فوق الذکر سیاستمداری راستین است. امام خمینی با قرار دادن امام و فقیه جامع الشرایط که جانشین نبی است در سلسله مراتب جامعه در حوزه معرفتی و در حوزه عمل و روش بر تعامل سیاست واجتهاد از پویایی خاص برخوردار است تاکید می‌ورزد.
در ادبیات عرب امر شرعی یعنی امری که مطابق با دین یا قانون باشد و مونث آن الشرعیه است. بر اساس تئوری منبای شرعی سیاست که مورد تایید امام است سیاست تحت سیطره علوم شرعی واقع می‌شود و از این دیدگاه عقل و شرع مکمل یکدیگرند. از این دیدگاه سیاست عملی دارای قوانین خاص و بر قواعد مختلفی و فقهی استوار است و از آنجا که امام معتقد به یگانگی دین و سیاست است سیاست تحت تاثیر شرعیت قرار می‌گیرد و از این منظر فقه سیاسی تشکیل دولت و حکومت ضرورت پیدا می‌کند. مساله ضرورت تشکیل حکومت برای ایجاد نظم و عدالت و ارتقای زندگی انسانی با دید عقلی و نیز از دیدگاه شرع از قضایایی است که تصور دقیق آن ما را از توسل به استدلال بی‌نیاز می‌دارد. علامه طباطبایی در بحثی تحت عنوان اولویت و زعامت در اسلام در مساله ضرورت تشکیل دولت اسلامی آن را از نقطه نظر فلسفه اجتماعی اسلام مورد بحث قرار داده و به آیه ۳۰ سوره روم اشاره می‌کند و بر فطری بودن نیاز به تشکیلات حکومتی در زمان پیامبر(ص) تاکید دارد و می‌افزاید پیامبر پس از هجرت به مدینه دست به ایجاد دولت اسلامی زد و مردم در خصوص تشکیل دولت هیچ گونه سوالی از پیامبر نمی‌کردند و توضیحی نمی‌خواستند حتی بعد از رحلت پیامبر(ص) نیز چنین بود و این بیانگر آن است که این احساس یعنی لزوم تشکیل دولت احساس فطری است.
ماهیت قوانین اسلام و مساله حکومت
ماهیت قوانین اجتماعی و سیاسی و نظامی و اقتصادی اسلام خود دلیلی برای لزوم تشکیل حکومت است زیرا ماهیت این مجموعه قوانین متنوع نشان می‌دهد که برای پی‌ریزی یک دولت و اداره تشکیلات سیاسی و اقتصادی و نظامی یک جامعه تشریح گشته است و امام خمینی(ره) در مرحله ثانوی اصل تشکیل حکومت اسلامی اصل مقدمه واجب می‌شمارند.
با دقت و بررسی در ماهیت و کیفیت قوانین اسلام تردیدی نمی‌توان داشت که اجرای این قوانین و عمل به آنها مستلزم تشکیل حکومت است در این مورد کافی است و قوانین مالی و اقتصادی را بررسی کنیم. همچنین احکام امر به معروف و نهی از منکر نفی سلطه‌پذیری اجرای عدالت و نظام حقوقی مدنی- کیفری و اهمیتی را که اسلام برای مبارزه با فساد و ظلم قائل شده . همه و همه نشانگر آن است که اجرای این قوانین به جز از طریق تشکیل یک دولت مقتدر اسلامی امکان‌پذیر نیست.
لزوم نظم در حکومت اسلامی
ضرورت برقراری نظم در جامعه اسلامی از مسائل علمی است که نه تنها براساس نصوص اسلامی بلکه در یک ضرورت عقلی مورد اتهام فقها و اسلامی قرار گرفته است تا آنجا که اختلال نظام را یکی از ادله حاکم بر سایر احکام و مقررات اسلامی به شمار می‌آورده‌اند و در هر موردی که حکمی از احکام اسلامی موجب اختلال نظام گردد آن را مشخص و به عنوان ثانوی بی‌اثر تلقی نموده‌اند و در کمیت فقهی برای مساله بسیار تایید شده است و اینکه چگونه می‌توان بدون یک سازمان متشکل سیاسی و دستگاه حکومتی به نظم دلخواه اسلامی در جامعه دست یافت و از هرج و مرج جلوگیری کرد.
سیره عملی اسلام در باب سیاست و حکومت
پیامبر اسلام(ص) از نخستین روزهای پس از هجرت زمینه‌های ایجاد قدرت سیاسی و تشکیل حکومت را در مدینه فراهم آوردند و تشکیلات و تاسیسات لازم را برای تحقق یک دولت مقتدر اسلامی پی‌ریزی کردند. پیامبر والی به شهرها فرستاد، قاضی نصب نمود. سفرایی را به خارج نزد روسای قبایل و پادشاهان روانه کرد و معاهده و پیمان بست. منظور از مدینه که در حکم قانون اساسی دولت پیامبر است در چند ماده به مسائل گوناگون مسلمان و حتی اهل کتاب چون یهودیان مدینه توجه شد و وظایف و حدود اختیارات انها را تعیین شد و پیامبر همه اقشار مدینه را با وجود عصبیت قبیلگی در زیر قید امت واحده قرار داد. بی‌شک سیره عملی تشکیل حکومت و اداره جامع اسلامی اختصاص به زمان پیامبر ندارد و همان ضرورتی که تشکیل حکومت را در زمان پیامبر(ص) و امیرالمومنین(ع) ایجاب می‌کرد به دلیل ابدی بودن احکام اسلام و محدود نبودن آن از نظر شرایط زمانی و مکانی لزوم برپایی حکومت اسلامی را برای همیشه ثابت می‌کند.
کشف‌الاسرار امام طرح ولایت فقیه
در سال 1322 امام در پاسخ به کتاب اسرار هزار ساله نوشته علی‌اکبر حکمی‌زاده که با الهام از اندیشه انتقادی کسروی و با شبهاتی در خصوص اندیشه‌های مذهبی اسلامی و توهین به حوزه‌های علمیه نوشته شده بود کتاب کشف‌الاسرار را ارائه کردند. ایشان حدود یک ماه و نیم تا دو ماه جلسات درس خود را تعطیل کرد و به نوشتن این کتاب همت گماشتند.
امام در این کتاب با آوردن ادله کلامی، فقهی، تاریخی و سیاسی به انتقاد از حکومت رضا‌خان و ساختار حکومتی به جا مانده از او می‌پردازند و از سوی دیگر طرح نوینی بر اساس ولایت فقیه به عنوان تنها حکومتی مطلوب ارائه می‌دهد. رجبی نویسنده زندگی سیاسی امام خمینی بر آن است که بر خلاف نظر بیشتر محققین، طرح مساله ولایت فقیه برای اولین بار در کتاب کشف‌الاسرار در سال 1332 یعنی 25 سال قبل از سلسله درس‌های ولایت فقیه و کتاب البیع آمده است و چون طرح حکومت اسلامی در ذیل ملاحظات عام‌تری نوشته شده این مساله از دید محققان مغفول مانده است.
امام در این کتاب طرح مساله ولایت فقیه را از تفسیر آیه اولی‌الامر منکم استنباط می‌کند. خدای تعالی در این آیه دستور تشکیل حکومت اسلامی را داده است و اطاعت از او را بر تمام امت واجب کرده است. در این کتاب امام حکومت اسلامی را با حکومت مشروطه مقایسه کرده و می‌گوید قرآن کتاب قانون در همه زمینه‌هاست و در آن مساله حفظ استقلال و مالیات و اقسام ۵ گانه آن مطرح شده است.
مساله زمان از جمله مسائل مهم پیش روی امام است ایشان می‌گویند قوانینی هستند که به مرور زمان نیازمند به آنها می‌شویم. آن قوانین با شرع مقدس مخالف نیست و وظیفه دولت اسلامی تا این قوانین را با قوانین شرعی تطبیق دهد اگر چه اسمی از آنها در قانون اساسی آنها نباشد.
لزوم تشکیل حکومت اسلامی از منظر روایی
در روایات اسلامی مساله امامت از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به جز معنی خاص آن که بر محور عصمت مخصوص رسولان و امامام معصوم(ع) قرار دارد اصولا امامت و ولایت در مفهوم عامی به کار برده می‌شود که رهبری غیر‌معصوم یا به قولی رهبری فقیه جامع‌الشرایط را در عصر غیبت در بر می‌گیرد. از میان روایات فراوانی که در این مورد آمده است به یک روایت از پیامبر اشاره می‌کنیم. در روایت اول پیامبر اکرم فرمود: امامت و فرمانروایی شایسته کسی نیست مگر آنکه دارای سه خصلت عمده باشد: دارای قدرت خویشتن‌داری باشد که او را از محرومات الهی بدور بدارد و چنان بردبار باشد که بدان وسیله بتواند بر خشم خویش مسلط گردد و دارای حسن تدبیر و آن چنان مدیریتی باشد که زیردستان را چون پدر مهربان اداره کند. مفهوم این کلام آن است که آن کس که واجد شرایط مزبور باشد صلاحیت امامت و زعامت و اداره حکومت بر مسلمین را دارد.