سروش ارشاد
شورای نگهبان در ایران از جایگاه ویژهای برخوردار است. اصلاح طلبان نیز طی دوره فعالیتشان در قدرت، بیشترین اصطکاک را با این نهاد داشتند، به نحوی که انتقادات فراوانی نسبت به عملکرد این نهاد صورت میدادند. بسیاری از طرحها و لوایح مجلس و دولت اصلاحات با مخالفت شورای نگهبان روبهرو میشد.
انتخابات مجلس هفتم را اوج اختلافات جبهه اصلاحطلبان و شورای نگهبان در تاریخ 8 سال دوره اصلاحات میتوان نامید.
«رد صلاحیت، گسترده اصلاحطلبان در انتخابات مجلس هفتم، آن میزان برای اردوگاه اصلاحات غیرقابل تحمل بود که تحصن نمایندگان اصلاحطلب در مجلس و استعفای دسته جمعی آنها را به همراه داشت.
حتی سید محمد خاتمی که طی دو دوره ریاست جمهوریاش میکوشید در زبان نقد، مصلحتانگاری کند در آخرین دیدارش با دانشجویان مصلحت اندیشیها ییش را کنار گذاشت و به صراحت از آیتالله جنتی، دبیر شورای نگهبان انتقاد کرد و بیان داشت آقای جنتی نظر رهبری را در انتخابات مجلس هفتم در بررسی صلاحیتها برآورده نکرد.
در انتخابات ریاست جمهوری نیز شورای نگهبان تنها مهدی کروبی و چند نفر معدود را تایید صلاحیت کرد و اکثریت قاطع کاندیداهای اصلاحطلب نتوانستند از فیلتر این شورا عبور کنند تا این تصور به وجود آید که از انتخابات مجلس هفتم به این طرف، دیگر اصلاحطلبان نمیتوانند در میدان رقابت حاضر باشند، هر جند تدبیر رهبری، اجازه ورود معین و مهرعلیزاده را به عرصه رقابت فراهم کرد. بنابراین تفاوت فکری در اندیشههای اصلاحطلبان و اعضای شورای نگهبان امری است که طی سالهای گذشته جنبه عملی آن را به کرات مشاهده کردیم.
اظهار نظرهای آیتالله جنتی در جمع فرمانداران جدید کشور درباره نحوه بررسی صلاحیت کاندیداها، واکنش شدید جریانهای غیر محافظهکار را به همراه داشته است. چرا که طی انتخاباتهای گذشته، تنها اصلاح طلبان هستند که علاوه بر آنکه باید راههای حضور در میدان رقابت و ارائه برنامههای علمی خودشان را برای اداره کشور ارائه کنند، میبایست نسبت به تایید صلاحیت کاندیداهایشان تا آخرین لحظه، نگران باشند.
اما اظهارات دبیر شورای نگهبان جای تامل دارد. آقای جنتی اظهار داشتهاند که قانون برای دیدن نیست و برای عمل کردن است و وقتی قانون اجرا میشود، صدای کسانی که حرفهای بیجایی میزنند، در میآید. در کنار این موضوع در پاراگرفهای بعدی حرفهایشان، نسبت به اشتباه بودن قانون سخن به میان میآورند و اعلام میکنند: «قانون اشتباه است و مراجعی را که رای استعلام تعیین کرده، کمترین اطلاعاتی در این زمینه (بررسی صلاحیت کاندیدها) ندارند. لذا شورای نگهبان از طریق ناظرین خود در این زمینه تحقیق میکند» این دو قسمت سخنرانی دبیر شورای نگهبان چند سوال را در افکار عمومی ایجاد میکند.
اولا طبیعی است قانون برای عمل کردن است، و هیچ کجا قانون و ضابطه را برای نگاه کردن و عمل نکردن وضع نکردهاند. پس چرا تا به حال طبق مصوبه 23/8/78 مجمع تشخیص مصلحت نظام که طی آن شورای نگهبان را موظف میکنند تا مستندات دلایل رد صلاحیت افراد را به آنها بگوید شاهد ارائه این دلایل به درخواست کنندگان نبودهایم؟
ثانیا: آقای جنتی اعلام میکند، قانون برای عمل کردن است و در جای دیگر بیان میدارند چون قانون را اشتباه میدانند و استعلام از مراجع معرفی شده برای بررسی صلاحت را نادرست میپندارند و این کار را با اشتباه دانستن قانون از طریق ناظرین شورای نگهبان انجام میدهند. حال سوال این است آیا این اقدام امری خلاف قانون نیست و آیا میتوان اگر قانون را اشتباه دانست، بدون تصویب قانون جدید، اقدامی انجام داد؟
ثالثا: در جای دیگری از سخنان آیتالله جنتی آمده است که شرط ما احراز صلاحیت است و اگر صلاحیت کسی را احراز نکنیم او را تایید نخواهیم کرد.
آقای جنتی بهتر از دیگران به دلیل وظیفه قانونیاشان اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را میدانند. در اصل 37 قانون اساسی آمده است: اصل بر برائت و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
پس شخص باید در دادگاه صالحه پرونده مجرمیت داشته باشد تا مجرم شناخته شود.
وقتی کسی پرونده مجرمیت ندارد چطور میتواند او را فاقد صلاحیت دانست؟ ضمن این که فراموش کنیم طبق اصل6قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود. قانونگذار برای این اصل از لفظ «باید» استفاده کرد تا تاکید بر آرای عمومی از یاد نرود. بنابراین فکر میکنیم مردم مرجع خوبی برای تشخیص امور هستند. مگر آنکه برخلاف دیدگاههای بنیانگذار جمهوری اسلامی، رای و نظر مردم را زینتی تلقی نموده و آن را مهم ندانیم و خودمان را صاحب حق مطلق و صاحبخانه اصلی بدانیم.