پروین بختیارنژاد
سالها است مردم و سازمانهای غیردولتی در سراسر جهان بهرهمند از حق برگزاری تجمعات قانونی هستند و نیز برپایی تجمعات مسالمتآمیز یکی از ابزارهای NGOها به شمار میآید تا از آن طریق بتوانند مطالبات و منویات خود را به مسئولان تفهیم و آنان را متقاعد به اجرای خواستههای خود کنند. از آنجایی که تاکنون حق برگزاری تجمعات به رغم تصریح قانون اساسی بر محق بودن مردم در این خصوص به اجرا در نیامده است چرایی به اجرا در نیامدن این اصل قانون اساسی موضوعی مهم و قابل تامل است. شاید مهمترین دلیلی که میتواند بر این نادیده انگاشتن از طرف دولتمردان، مطرح شود، نگرانی از بروز پیامدهای ناخواسته از جمله احتمال بروز اغتشاش و ناامنی در این تجمعات باشد. اما موضوعی که در مقابل چنین استدلالی در ذهن مینشیند آن است که دولتها در هر جامعهای خصوصا توسعهنیافته با دو نوع تجمع مواجه هستند.
1- تجمعات بدون شناسنامه و بدون خواسته مشخص که میتواند جامعه را به اغتشاش و ناامنی بکشاند و در آن شرایط حکومتها حق مقابله با آن تجمعات را برای خود محفوظ میدانند.
2- تجمعاتی که برگزار کنندگان آن افراد شناخته شده یا سازمانهای شناسنامهداری هستند که مطالبات و خواستههای مشخص دارند و میخواهند از بسترهای قانونی به منویات خود دست یابد. حال جا دارد این سئوال پرسیده شود که نگرانی از این تجمعات به چه دلیل است؟ بهمن کشاورز رئیس کانون وکلا در این خصوص میگوید: « اثبات قید مخل به مبانی اسلام در اصل 27 قانون اساسی که به عنوان یکی از عوامل غیرقانونی بودن تجمعها ذکر شده، پیش از برگزاری راهپیمایی و اجتماع امکانپذیر نیست.»
وی در ادامه میافزاید: «از ظاهر اصل 27 قانون اساسی چنین استفاده میشود که همگان حق برگزاری اجتماع و راهپیمایی بدون سلاح را دارند. اگر پیشاپیش از طرف راهپیمایان یا سران و سازماندهندگان آنها دستوری صادر شده است که مراجع صالح قانونی آن را مخل به مبانی اسلام تشخیص دهند، آنگاه ممانعت از این راهپیمایی امکانپذیر خواهد بود.» همچنین محمد سیفزاده حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوقبشر نیز در اینباره چنین میگوید: «طبق اصل 27 قانون اساسی و ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر برگزاری هر گونه تجمعی از حقوق حقه مردم است و اینکه گفته شود برگزاری تجمع نیازمند اجازه از فلان وزارتخانه و مقام است،غیرقانونی و فاقد جنبه حقوقی است.»
سیفزاده در مورد احتمال ضربو شتم افراد در تجمعها از موارد عمومی جرم است و مدعیالعموم باید وارد موضوع شود. در این گونه موارد نیازی نیست که شاکی خصوصی وجود داشته باشد تا جرمی قابل تعقیب باشد.» جبهه مشارکت نیز طی بیانیهای با دفاع از اصل برابری جنسیتی و لزوم اصلاح قوانین تبعیضآمیز و نیز با تاکید بر حق قانونی شهروندان در برپایی تجمعات و بیان مطالبات و اعتراضات خود نحوه برخورد با شرکتکنندگان در تجمع زنان را زیر سئوال برده و نیز از مهمترین شاخصهای توسعهیافتگی کشورها را تحقق برابری جنسیتی دانسته و بر آن است با رفع موانع حقوقی و قانونی متناسب با شرایط زمانی و مکانی و بعضا با اعمال تبعیضات مثبت زمینه برابری شهروندان فارغ از جنسیت آنان در برخورداری از حقوق شهروندی و فرصتها و امکانات را فراهم کند.
جبهه مشارکت در ادامه این بیانیه یکی از گامهای اساسی در جهت حل مشکلات زنان ایران را رفع تبعیض از نیمی از جامعه، بازنگری و تغییر در قوانین مدنی کشور عنوان کرده است.