گروه سیاسی: نهضت آزادی ایران طی نامهای به مقاله « اسدالله بادامچیان » در مورد پرونده این حزب در کمیسیون ماده 10قانون احزاب پاسخ داد. در این نامه آمده است: نهضت آزادی ایران بلافاصله بعد از اعلام تصویب قانون احزاب در تاریخ 67/12/14 درخواست خود را با ارسال مدارک لازم برای تطبیق با قانون و اخذ پروانه به وزارت کشور تسلیم کرد.
طبق ماده 9 قانون احزاب و با توجه به عدم مشمول مفاد ماده 7 آن قانون بر نهضت آزادی ایران، دو نماینده برای پیگیری قضیه معرفی نمود. سپس برای تطبیق وضعیت نهضت با قانون احزاب، تغییراتی در اساسنامه داد و اصلاحات مورد نظر کمیسیون را اعمال کرد، به گونهای که سرانجام به نمایندگان نهضت اعلام شد که کمبود یا اشکالی به لحاظ تطبیق با قانون وجود ندارد. این نامه میافزاید: کمیسیون ماده 10 میبایست در ظرف مدت یک ماه از آن تاریخ پروانه فعالیت نهضت آزادی ایران را صادر میکرد و سپس اگر تخلفاتی از سوی نهضت آزادی مشاهده مینمود، حق میداشت که طبق مفاد ماده 17عمل کند. ادعای جنابعالی مبنی بر اینکه در گردش کار تنظیمی دلایل عدم صدور پروانه را اعلام کرده و آن را به مقامات کشور ارسال فرمودهاید، مطابق هیچیک از مواد قانون احزاب و اصول قانون اساسی نیست و اقدام جنابعالی یا کمیسیون ماده 10 فاقد وجاهت قانونی بوده است. در ادامه نامه آمده است: کمیسیون ماده 10، با توجه به سمتگیری سیاسی اکثریت اعضایآن، مایل به صدور پروانه فعالیت به نام نهضت آزادی ایران نبود.
از سوی دیگر نمیخواست که آشکارا از اصول و مواد یادشده در بندهای بالا تخطی کند بنابراین به طور شفاهی توصیههایی به مسئولان نهضت آزادی درباره تغییر نام حزب یا عدم پیگیری رسمی موضوع و ادامه فعالیت به طور محدود و بدون پروانه داده شد که به واسطه غیراصولی بودن آنها و مشکلات شدید ناشی از نداشتن پروانه، مورد قبول نهضت آزادی ایران قرار نگرفت. سرانجام بر اثر پافشاری نهضت برای دریافت پروانه، کمیسیون به منظور شانه خالی کردن از الزامات قانونی ذکر شده مربوط به صدور پروانه برای یک حزب با سابقه موجود، نهضت آزادی ایران را حزبی در حال تاسیس فرض کرد و در نامهای خطاب به «مؤسسین نهضت آزادی ایران» و بدون ذکر دلیل اعلام نمود که درخواست آنان مورد موافقت کمیسیون قرار نگرفته است و لذا فعالیت نهضت غیرقانونی خواهد بود.
در ادامه با اشاره به اینکه ماده 17 قانون احزاب کمیسیون ماده 10 را موظف کرده است که در صورت مشاهده هر یک از تخلفهای مندرج در ماده 16 قانون، در ابتدا تذکر کتبی بدهد و در صورت ادامه تخلف اخطار کند و پس از آن پروانه فعالیت حزب را توقیف کند و در نهایت، با ارسال پرونده حزب به دادگاه، انحلال آن حزب را با رعایت اصل 168 قانون اساسی درخواست نماید. حال آنکه هیچیک از این مراحل درباره نهضت آزادی ایران پیموده نشده است.
در ادامه نامه خطاب به بادامچیان آمده است: همانگونه که اطلاع دارید، هنوز دادگاه موضوع ماده 168 قانون اساسی تشکیل نشده است. فرمودهاید که به افرادی از نهضت آزادی ایران مشورتا توصیه کردهاید که برای اخذ پروانه اقدام نکنند. در صورتی که چنین کاری صورت گرفته است، ممکن است جنابعالی که حقوقدان، سیاست ورز با سابقه و صاحبنظر هستید، بفرمایید که طبق کدام ماده قانونی به عنوان رئیس یا دبیر کمیسیون ماده 10 حق این کار را داشتهاید؟ در ادامه این نامه با اشاره به اینکه نهضت آزادی ایران، با وجود مشاهده فشارها و محرومیتها، باز هم رفتاری مدنی و قانونی انجام داد و پس از دریافت ابلاغیه عدم صدور پروانه فعالیت رسمی، در تاریخ 71/5/18، طبق ماده 13 قانون احزاب از کمیسیون ماده 10 به دادگستری شکایت کرد، آمده است: با آنکه به موجب ماده 19 قانون احزاب، شورای عالی قضایی موظف بود که در ظرف مدت یک ماه برای تشکیل هیات منصفه محاکم دادگستری اقدام کند، تاکنون دادگاه موضوع اصل 168 تشکیل نشده است.
از این رو پرونده نهضت آزادی همچنان بلاتکلیف و معوق مانده است. این نامه میافزاید: جنابعالی در پایان مقالهتان نصایحی به ما فرمودهاید که موجب سپاسگزاری است. ما، جنابعالی و همفکرانتان در حزب مؤتلفه اسلامی را برادران مسلمان خودمان میدانیم، اگر چه دیدگاههای دینی، سیاسی و اقتصادی کاملا متفاوتی داریم. از خداوند متعال بخشش خطاها و لغزشها، توفیق ایفای مسئولیتهای اجتماعی و شناخت و عمل کردن به اوامر و نواهی الهی را برای همگان درخواست میکنیم.
حاج سیدجوادی: وضعیت پرونده بازداشت ملی- مذهبیها در سال 80 را مشخص کنید
از سوی دیگر، احمد صدرحاج سیدجوادی وزیر دادگستری دولت موقت و از اعضای شورای مرکزی نهضت آزادی ایران در نامهای به هاشمی شاهرودی ریاست قوه قضائیه خواستار پیگیری وضعیت نامشخص پرونده بازداشتشدگان سال 80 نهضت آزادی ایران و نیروهای ملی- مذهبی به اتهام براندازی شد. احمد صدر حاج سیدجوادی در این نامه خطاب به شاهرودی بیان کرده است: خانوادههای ملی- مذهبی از سال 1381 تاکنون یعنی در مدتی بیش از چهارسال به خاطر آزاد کردن وثیقههایی که برای آزاد کردن عزیزانشان گرو گذاشته و اینک احتیاج به فروش یا تغییر آنها دارند و تبدیل قرار وثیقه به قرار کفالت، تلاش و کوشش کرده ولی تاکنون توفیق نیافتهاند و به هر مقامی که مراجعه میکنند و اجرای این کار را که خلاف قانون نبوده و انجام آن عین عدالت است، خواستار شدهاند، به مرجع دیگری حواله میشوند و بدین ترتیب همچنان بلاتکلیف و مستأصل ماندهاند.