مدیر مسئول
مبحث«قیاس اولویت» جایگاه ویژه‌ای در مباحث منطقی دارد. به همین خاطر نکته‌ای که نباید به آن بی‌‌توجهی کرد این است که اگر قرار باقی بماند و از سایر خبرگان غیرمجتهد اما آگاه به صفات و ویژگی‌‌های رهبری (غیر از شرط فقاهت) محروم گردد آنگاه باید به یک پرسش اساسی پاسخ داده شود و آن اینکه همه می‌دانیم که هرگز «مجتهد متجزی» هم طراز « مجتهد مطلق»نیست؛ با این حال چرا باید برای مجلس خبرگان همان «مجتهد متجزی» کفایت کند؟ (کما اینکه بسیاری از اعضای فعلی مجلس خبرگان هم مجتهد مسلم نیستند) اما ورود غیرمجتهدان ممنوع باشد؟
ممکن است در پاسخ گفته سود که امروز یک نفر به سختی می‌تواند در تمامی رشته‌های تخصصی و ابواب مختلف فقهی سریعت اسلام احاظه کامل علمی پیدا کند و لذا اگر مرحوم محقق حلی برای هر کدام از بخش‌های مختلفی «عبادت»، «ایقاعات» و«قعود» دهها باب فقهی (شاید مجموعا بیش از 55 کتاب و یا باب فقهی) را بر می‌شمارد امروزه نیز در صورتی که هر یک از علمای حوزه‌های علمیه در هر یک از این ابواب به درجه اجتهاد برسد کفایت می‌کند و دیگر لازم نیست (و شاید هم به سختی امکان‌پذیر است) که همه افراد در مجموع ابواب فقهی مجتهد کامل گردند.
به عبارت دیگر امروزه شاید بتوان براساس یک تقسیم‌بندی، فقه عمومی اسلام را به شش بخش «فقه اقتصادی»، « فقه اخلاقی» ( آداب معاشرت)، «فقه بهداشتی» (مظهرات)، (فقه قضایی»، «فقه سیاسی» و «فقه عبادی» تقسیم کرد. لذا تمام بحث بر سر این است اگر تمامی اعضای مجلس خبرگان «مجتهد مسلم» باشند (که در شرایط فعلی نیستند) آنگاه می‌توان مدعی شد که آقایان به دلیل احاطه علمی بر همه ابواب فقهی می‌توانند، رهبر جامع‌الشرایط را برای اداره کشور انتخاب کنند؛ (هر چند در این صورت هم برای اداره کشور و یا همان شرط مدیریت یا شجاعت و...باز هم نیازمند تخصص‌های مختص به چنین صفاتی هستیم:)
به طور خلاصه باید گفت اگر از شرط «مجتهد مطلق بودن» به شرط «مجتهد متجزی» تنزل نموده‌ایم و دلیل آن را هم تخصصی شدن رشته‌های مختلف دانستیم باید به طریق اولی (بر مبنای همان قیاس اولویت) عرصه‌ای را فراهم کنیم که به دارندگان سایر تخصص‌های غیرفقهی اما ضروری برای تشخیص صفات رهبری در مجلس خبرگان نیز اجازه حضور داده شود.