در میان واژگان حقوقی و فنی توافق هسته‌ای ایران، شاید هیچ اصطلاحی به‌اندازه «اسنپ‌بک» (Snapback) بار سیاسی، امنیتی و اقتصادی نداشته باشد. این سازکار که در ظاهر به‌منظور اطمینان از اجرای تعهدات طرفین در برجام طراحی شد، در عمل به ابزاری برای فشار یک‌جانبه علیه ایران و سوءاستفاده سیاسی برخی کشورها تبدیل شد.
ایران که خود یکی از پایبندترین اعضای برجام در سال‌های پس از امضای توافق بود، عملاً در معرض مکانیسمی قرار گرفت که بدون حق دفاع، بدون رأی‌گیری، و حتی بدون امکان وتوی دیگر کشورها، می‌توانست تمامی تحریم‌های سازمان ملل را برگرداند. همین ویژگی سبب شده اسنپ‌بک نه‌تنها یک ابتکار فنی، بلکه یک اهرم قدرت برای اعمال اراده سیاسی تلقی شود؛ اهرمی که در تضاد آشکار با عدالت بین‌المللی و اصل توازن در توافقات چندجانبه قرار دارد.
اسنپ‌بک چیست؟
مکانیسم اسنپ‌بک، در دل قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل گنجانده شد. بر اساس این مکانیسم، اگر یکی از طرف‌های توافق ادعا کند که ایران تعهداتش را زیر پا گذاشته است، می‌تواند خواستار بازگشت تحریم‌های بین‌المللی شود. در این حالت، شورای امنیت ۳۰ روز فرصت دارد که رأی بدهد تحریم‌ها همچنان تعلیق بمانند. اگر چنین رأیی صادر نشود (که بسیار بعید است)، به‌صورت خودکار، تمامی تحریم‌های سابق سازمان ملل علیه ایران بازمی‌گردد.
برخلاف بسیاری از مکانیسم‌های تصمیم‌گیری در شورای امنیت، در اسنپ‌بک هیچ کشوری نمی‌تواند با وتو مانع اجرای آن شود؛ حتی رأی‌گیری مثبت هم لازم نیست. همین ویژگی، این سازکار را از منظر حقوقی و سیاسی به یکی از غیرمنصفانه‌ترین ابزار‌های تحریم‌زا در روابط بین‌الملل بدل کرده است.
ابزار تعادل یا حربه تهدید؟
در حالیکه حامیان اولیه برجام، از جمله طراحان غربی آن، اسنپ‌بک را ابزاری برای حفظ تعادل در اجرای تعهدات می‌دانستند، تجربه عملی ایران از این مکانیسم، کاملاً متفاوت بوده است. این سازکار بیش از آنکه ضامن اجرای توافق باشد، به حربه‌ای برای تهدید، باج‌خواهی و فشار یک‌جانبه تبدیل شد.
حتی در وضعیتی که ایران تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تعهدات خود پایبند بود، طرف‌های غربی نه‌تنها از اجرای کامل تعهدات خود امتناع کردند، بلکه تهدید به استفاده از اسنپ‌بک را به‌عنوان ابزار فشار سیاسی در فضای دیپلماتیک مطرح کردند.
پرونده‌ای نمادین از سوءاستفاده
نمونه بارز و نمادین سوءاستفاده از این مکانیسم، در سال ۲۰۲۰ رخ داد. آمریکا که دو سال پیش از آن به‌طور رسمی از برجام خارج شده بود، در اقدامی بحث‌برانگیز، به شورای امنیت مراجعه کرد و خواستار بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران از طریق اسنپ‌بک شد.
استدلال آمریکا این بود که بر اساس متن قطعنامه ۲۲۳۱، هنوز «طرف مشارکت‌کننده» در توافق محسوب می‌شود. اما این تفسیر، به‌شدت مورد مخالفت جامعه جهانی قرار گرفت. کشور‌های اروپایی، روسیه و چین، همگی این اقدام را فاقد مشروعیت حقوقی دانستند. با این حال، همین تلاش ناکام، سایه سنگینی بر مناسبات اقتصادی و سیاسی ایران انداخت.
نتیجه عملی چه بود؟ حتی بدون فعال‌سازی موفق مکانیسم، فضای بین‌المللی پر از تردید شد، شرکت‌ها و بانک‌ها عقب‌نشینی کردند، و ایران بار دیگر هزینه اقداماتی را پرداخت که نه از سوی خودش، بلکه از سوی دیگران نقض شده بود.
نابرابری آشکار
یکی از مهم‌ترین ایرادات حقوقی به اسنپ‌بک، نبود امکان دفاع، اعتراض یا تجدیدنظر برای ایران است. در این سازکار، کشوری که ادعای تخلف دارد، می‌تواند بدون نیاز به اثبات نقض و بدون بررسی بی‌طرفانه، محرک بازگشت تحریم‌ها باشد. ایران، به‌عنوان کشوری که متهم شده، هیچ جایگاهی برای دفاع رسمی، هیچ مجرای حقوقی برای تبیین مواضع خود، و هیچ ابزار بازدارنده‌ای برای جلوگیری از اجرای این تصمیم ندارد.
این وضعیت، در تعارض مستقیم با اصول بنیادین عدالت رویه‌ای در حقوق بین‌الملل است. یعنی یک کشور نه‌تنها متهم، بلکه محکوم، و مجازات‌شده خواهد بود؛ بدون دادگاه، بدون محاکمه و بدون دفاع.
ایران چه می‌خواهد؟
جمهوری اسلامی ایران بار‌ها اعلام کرده که خواهان خروج از برجام نیست و همچنان به توافق متعهد است؛ به شرط آنکه همه طرف‌ها به تعهدات خود پایبند بمانند. ایران نه‌تنها نسبت به سازکار اسنپ‌بک موضع سلبی نگرفته، بلکه خواستار اجرای عادلانه و بی‌طرفانه آن بوده است.
مطالبه اصلی ایران این است: اگر قرار است سازکاری مانند اسنپ‌بک وجود داشته باشد، باید برای همه طرف‌ها اجرا شود؛ نه اینکه یک کشور (مانند آمریکا) از توافق خارج شود، اما همچنان از ابزار‌های آن برای فشار استفاده کند.
بازنگری در سازکار‌های قدرت‌محور
مکانیسم اسنپ‌بک در ظاهر، بخشی از چارچوب نظارت بر توافق هسته‌ای است؛ اما در عمل، به الگویی خطرناک از بهره‌برداری سیاسی از حقوق بین‌الملل تبدیل شده است. وقتی یک کشور می‌تواند با ادعای یک‌جانبه، بدون اثبات و بدون پاسخگویی، فرآیند تحریم چندجانبه را دوباره به جریان بیندازد، دیگر نمی‌توان آن را ابزار الزام‌آور دانست؛ بلکه باید آن را ابزار سلطه و ارعاب سیاسی نامید.
جامعه جهانی، به‌ویژه نهاد‌های تنظیم‌گر و حافظ صلح، باید نسبت به چنین مکانیسم‌هایی تجدیدنظر کنند.
اگر قرار است توافق‌های بین‌المللی پابرجا بمانند، سازکار‌های اجرایی آنها نیز باید متوازن، پاسخ‌گو و عادلانه باشند. ایران حق دارد که از خود در برابر مکانیسم‌های یک‌طرفه، ناعادلانه و سیاسی دفاع کند و جهان نیز موظف است در مسیر تحقق این حق، تجدیدنظر‌های جدی در سازکار‌های موجود انجام دهد.
اسنپ‌بک نباید الگویی برای آینده باشد؛ بلکه باید به زنگ خطری برای اصلاح ساختار‌های قدرت در حقوق بین‌الملل تبدیل شود.