اقتصاد مردمی اسنپ بک را بی‌اثر می‌کند!

در سال‌های اخیر، فشار‌های اقتصادی و تحریمی علیه ایران به‌منزله ابزاری سیاسی برای تحمیل اراده قدرت‌های خارجی به‌کار گرفته شده است. فعال شدن مکانیزم اسنپ‌بک، نمونه‌ای آشکار از این رویکرد است که نشان می‌دهد دشمنی‌ها می‌توانند در هر مقطع با شدت تازه‌ای بروز کنند. با این حال، تجربه تحریم‌های شدید در دهه گذشته نشان داده است که هرچند اقتصاد ایران آسیب‌پذیری‌های مشخصی دارد. اما ظرفیت‌های گسترده‌ای هم در حوزه تولید ملی، تجارت منطقه‌ای و نوآوری اقتصادی در کشور وجود دارد. لازمه عبور از این دوره، اقتصاد مقاومتی واقعی است؛ نه به‌عنوان یک شعار مقطعی، بلکه به‌منزله راهبردی عملیاتی برای کاهش وابستگی، متنوع‌سازی درآمد‌ها و افزایش تاب‌آوری معیشت مردم. در این مصاحبه، با گفت‌و‌گو با «حسین احمد‌زاده» کارشناس اقتصادی، به ابعاد گوناگون این موضوع پرداخته‌ایم.
فعال شدن مکانیزم اسنپ‌بک چه پیامد‌های اقتصادی فوری و بلندمدتی برای ایران دارد؟
مهم‌ترین پیامد فوری، تشدید محدودیت‌های مالی و بانکی و افزایش هزینه مبادلات بین‌المللی است. این مسئله می‌تواند نوسانات ارزی را تشدید کند و هزینه‌های واردات کالا‌های واسطه‌ای و اساسی را بالا ببرد. در بلندمدت، احتمال افت سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش سرعت توسعه زیرساخت‌های اقتصادی جدی است. با این حال، باید به این نکته توجه کنیم که بخش مهمی از این تهدید‌ها از قبل شناسایی شده و تجربه‌های گذشته، درس‌های ارزشمندی در اختیار سیاست‌گذاران قرار داده است. اگر در همین مقطع، تدابیر پیش‌دستانه و هماهنگ اتخاذ شود، می‌توان بخشی از آسیب‌ها را کنترل کرد و فرصت‌هایی برای تقویت تولید داخلی به‌وجود آورد.

بازگشت تحریم‌ها در سایه اسنپ‌بک چطور بر سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی و معیشت مردم اثر می‌گذارد؟
بدون تردید بازگشت تحریم‌ها فشار‌هایی بر زنجیره تأمین و تجارت خارجی ایجاد خواهد کرد و در کوتاه‌مدت می‌تواند سبب افزایش هزینه تولید و میزان تورم شود. اما تجربه تحریم‌های پیشین نشان داد که با رویکرد فعالانه و تمرکز بر ظرفیت‌های منطقه‌ای و شرکای همسو، بخش مهمی از این فشار‌ها قابل مدیریت است. در سطح سرمایه‌گذاری، اگر دولت و بخش خصوصی با شفاف‌سازی فضای اقتصادی و حمایت هدفمند از تولید، اعتماد را حفظ کنند، می‌توان جلوی فرار سرمایه و دامن‌زدن به رکود را گرفت. برای معیشت مردم هم سیاست‌های جبرانی، نظارت بر بازار ارز و تقویت سبد حمایتی ضروری خواهد بود.

این فشار‌های اقتصادی چه تبعات امنیتی احتمالی برای ایران و منطقه خواهد داشت؟
تحریم‌های شدید همواره احتمال ایجاد نارضایتی اجتماعی را افزایش می‌دهند، به‌خصوص اگر هم‌زمان انتظارات تورمی بالا رود. اما وجه دیگر ماجرا این است که اگر مدیریت اقتصادی شفاف، مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی جدی گرفته شود، این تهدید می‌تواند به همبستگی ملی و بازسازی اعتماد عمومی منجر شود. در سطح منطقه‌ای هم تضعیف همکاری‌های اقتصادی می‌تواند ناامنی مرزی و بی‌ثباتی را دامن بزند، اما ایران ابزار‌های قابل توجهی برای حفظ عمق راهبردی خود در همسایگی دارد. پیوند‌های اقتصادی با کشور‌های منطقه اگر تقویت شود، خود می‌تواند سپری در برابر بخشی از این تبعات امنیتی باشد.

تجربه سال ۲۰۲۰ چه درس‌هایی برای دولت و بخش خصوصی ایران داشت؟
مهم‌ترین درس، ضرورت برنامه‌ریزی برای بدترین سناریو‌ها بود. در آن سال‌ها، ما دیدیم که فقط اتکا به وعده‌های طرف‌های غربی پاسخگوی نیاز‌های اقتصادی کشور نیست. دولت باید ظرفیت‌های لجستیکی و زیرساختی صادرات غیرنفتی را تقویت می‌کرد و بخش خصوصی هم باید یاد می‌گرفت چگونه زنجیره‌های تأمین داخلی را توسعه دهد. اگرچه بخشی از این تجربه‌ها اجرایی شد، اما هنوز تا رسیدن به اقتصاد مقاومتی واقعی فاصله داریم. اکنون فرصت مغتنمی است که هم دولت و هم فعالان اقتصادی با همگرایی و سرمایه‌گذاری مشترک در زیرساخت‌های تولید و تجارت، زمینه‌های تاب‌آوری را کامل کنند.

آیا در وضعیت فعلی، راهکار‌های دیپلماتیک و اقتصادی برای کاهش اثرات منفی اسنپ‌بک وجود دارد؟
قطعاً. هرچند باید همزمان با مذاکره، روی مقاوم‌سازی اقتصاد داخلی هم تمرکز کرد. در سطح دیپلماتیک، استفاده از ظرفیت سازمان‌های منطقه‌ای، ایجاد کانال‌های مالی بشردوستانه و همکاری با شرکای شرقی و همسایگان می‌تواند بخشی از فشار را کم کند. در حوزه اقتصادی، توسعه قرارداد‌های تهاتر، پیمان‌های پولی دوجانبه، استفاده از رمزارز‌ها و تقویت زیرساخت‌های صادراتی اولویت دارد. اینها ابزار‌های جایگزین هستند که اگر اراده اجرایی قوی پشت آنها باشد، توان کاهش آسیب‌های تحریمی را دارند. نکته کلیدی این است که دیپلماسی و اقتصاد مقاومتی باید مکمل یکدیگر باشند، نه جایگزین هم.

به‌نظر شما، ایران چگونه می‌تواند ظرفیت‌های داخلی و منطقه‌ای خود را برای خنثی‌سازی این فشار‌ها افزایش دهد؟
سه محور اصلی وجود دارد. نخست، بازنگری در سیاست‌های حمایتی و تسهیل‌گری برای تولیدکنندگان داخلی و صادرکنندگان؛ یعنی بوروکراسی دست‌وپاگیر کمتر شود و دسترسی به منابع مالی آسان‌تر شود. دوم، بهره‌گیری از بازار‌های منطقه‌ای و همسایگان؛ چون این بازار‌ها هم نیازمند کالا و خدمات ایران هستند و هم از منظر سیاسی و فرهنگی پیوند‌های مستحکمی وجود دارد. سوم، تکیه بر نوآوری اقتصادی و توسعه اقتصاد دیجیتال که می‌تواند مسیر‌های جدیدی برای تجارت و تأمین مالی باز کند. این ترکیب، یعنی اقتصاد مقاومتی واقعی و فعال، ضریب تاب‌آوری را به شکل معناداری افزایش می‌دهد.

چشم‌انداز شما درباره احتمال استفاده مجدد یا توسعه چنین مکانیزم‌هایی در آینده چیست؟
با توجه به رفتار‌های گذشته، این احتمال کاملاً جدی است که اسنپ‌بک یا مکانیزم‌های مشابه به ابزار فشار سیاسی تبدیل شوند؛ بنابراین ما چاره‌ای نداریم جز اینکه در هر توافق، علاوه بر منافع کوتاه‌مدت، به ضمانت‌های اجرایی محکم و پیش‌بینی‌پذیری حقوقی توجه کنیم. اما در عین حال، تجربه تحریم‌های گذشته نشان داد که هر موج فشار خارجی، فرصت اصلاحات ساختاری و اتکا به ظرفیت‌های داخلی را هم فراهم می‌کند. اگر به‌جای رویکرد منفعلانه، سیاست فعال و برنامه‌ریزی‌شده اتخاذ شود، اقتصاد ایران می‌تواند نه‌تنها از این دوره عبور کند، بلکه زمینه‌های پیشرفت بومی را هم تقویت کند.