عمادالدین باقی
خبر تصویب یک فوریت طرح عدهای از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با ۱۷۵ رای مثبت، دو رای منفی و چهار رای ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر درباره صدور حکم اعدام برای عاملان توزیع فیلمهای خصوصی و خانوادگی و آثار مستهجن از زنان ایرانی، نگرانی تازهای را برای فعالان حقوقبشر و حامیان حق حیات برانگیخته است.
۱- انتظار میرود مفاد انتقادات زیر حمل بر حمایت از جرم مذکور نگردد. بدون شک توزیع فیلمهای خصوصی و خانوادگی به ویژه که تصویربرداری به عنف باشد عملی شنیع و مستوجب مجازات شدید است اما مجازاتی از نوع حبس و جریمه.
۲- مجازات اعدام برای چنین مجرمانی توسل به سادهترین و در عین حال غیرانسانیترین راه و پاک کردن صورت مساله است نه راهحل مساله. به جای اعدام کردن باید مساله را ریشهیابی کرد. طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی یکی از مهمترین وظایف قوه قضائیه، پیشگیری از جرم است.آیا به جای اینکه بنشینیم تا این جرایم واقع گردند سپس صورت مساله را پاک کنیم بهتر نیست مجلس شورای اسلامی به عنوان تدبیری پیشگیرانه طرحی را تصویب کند که طبق آن جامعهشناسان و جرمشناسان به پژوهش عمیق و ریشهیابی بروز این جرایم بپردازند؟
چرا Cd یک تصویر خلاف عفت عمومی (فیلم بازیگر سریال نرگس) به گفته فرمانده نیروی انتظامی (در مطبوعات 20/9/85) چهار میلیارد تومان گردش مالی در بازار قاچاق تا زمان اعلام این خبر داشته است؟ این رقم حتی در تاریخ سینمای ایران بیسابقه بوده و رکورد پر فروشترینهای سینمای ایران را میشکند. اگر هر CD هزار تومان فروش رفته باشد یعنی حداقل ۴میلیون نسخه فروخته شده و اگر هر کدام را حداقل۳ نفر مشاهده کرده باشند ۱۲میلیون بیننده داشته و این غیر از ارقام تکثیرهای دیگران است. این ارقام عمق یک فاجعه را نمایش می دهند.
به گفته فرمانده نیروی انتظامی مساله نوار مذکور فقط یکی از این دست اتفاقات است و روزانه اتفاقات مشابهی به وقوع می پیوندد. پرسش اصلی این است که چرا در اغلب کشورهای دیگر جهان با چنین پدیدهای با این کیفیت مواجه نیستیم؟ آیا ارقام تکاندهنده فروش این cdها حاکی از یک ناهنجاری و فروپاشی اجتماعی نیست؟ مبارزه با معلول و نادیده گرفتن علل و زمینهها و منبع جرم مانند استفاده از حشرهکشهای دستی برای از بین بردن حشرات باتلاق است و موجب فرافکنی و پنهان ماندن نقش مدیریت نادرست اجتماعی در بروز این فجایع میگردد.
۳- نه تنها صدور حکم اعدام برای چنین مجرمانی از فقد پشتوانههای لازم حقوقی و حقوق بشری رنج میبرد که اساسا حتی با فرض گرفتن دیدگاه رسمی نمایندگان محترم نیز فاقد پشتوانه فقهی و قرآنی است. تنها عنوانی که طبق طرح پیشنهادی نمایندگان محتمل است بتوان بر تجویز اعدام حمل کرد عنوان افساد فیالارض است اما به تصریح برخی از مفسران و فقها در ذیل آیه۳۳ سوره مائده «افساد فیالارض» عنوانی مجزا از محاربه نیست و مجازات محاربه نیز برای کسانی است که علاوه بر محاربه به توسعه فساد و اخلال در امنیت می کوشند. بنابراین نفس محاربه یا افساد بدون وقوع جنایت مستوجب مرگ نیست و نمیتوان به استناد افساد فیالارض، حکم مرگ برای چنین مجرمانی صادر کرد.
به گفته شیخ طوسی «همه فقها گفتهاند که مراد از این آیه، قطاع الطریق هستند یعنی راهزنانی که سلاح به روی مردم کشیده و آنان را در جادهها و دریاها و صحراها مرعوب میسازند» و اساسا این بحث را در کتاب قطاعالطریق آوردهاند .عدهای از مفسرین قرآن از جمله علامه طباطبایی ذیل همین آیه میگویند: همین که بعد از ذکر محاربه با خدا و رسول خدا «و یسعونَ فیالارض فساداً» را آورده میفهماند که منظور از محاربه با خدا و رسول، افساد در زمین از راه اخلال به امنیت عمومی و راهزنی است نه مطلق محاربه با مسلمانان.
رسول خدا با اقوامی از کفار که با مسلمانان محاربه کردند بعد از آنکه بر آنان ظفر یافت معامله محارب با آنان نکرد یعنی محکوم به قتل یا دار زدن یا مثله یا نفی بلد نفرمود و این خود دلیل بر آن است که منظور از جمله مورد بحث مطلق محاربه با مسلمین نیست. مراد از محاربه همان افساد نامبرده در آیه است که اخلال به امنیت عمومی با اسلحه است. (المیزان ج ۵ ص ۵۳3 ـ ۵۳1) تفسیر نمونه در ذیل این آیه میگوید پس از اینکه افرادی سه تن از چوپانهای رسول خدا را بیگناه به قتل رساندند آیه محاربه نازل شد و پیامبر دستور داد پای آنها را بریدند (نمونه. ج ۴ ص ۳۵۸) ضمن اینکه آیه ۴۴ مائده در ادامه آیه پیش تصریح دارد که محارب مفسد فیالارض اگر پیش از بازداشت توبه کند پذیرفته میشود. تفسیر کشاف نیز قولی را ذکر میکند که اگر محارب کوشنده در افساد فیالارض مرتکب قتل شده بود کشته میشود وگرنه سایر مجازاتها اعمال میگردد.
به دلیل همین معنا از محاربه است که در قانون مجازات اسلامی اغلب مصادیق محاربه را «در حکم محاربه» فرض کردهاند زیرا نمی توانسته محاربه تلقی شودولذا آنها را در قانون مجازات اسلامی ذیل تعزیرات آوردهاند نه ذیل محاربه. چون افساد فیالارض وصف برای محاربه (محاربه از نوع جنایت یا تشهیر) است نه عنوانی مستقل از آن. بنابراین چگونه برای عاملان توزیع نوارهای مستهجن و...مجازات اعدام پیشنهاد شده است؟
۴- صرفنظر از دیدگاه نفی اعدام و برداشت متفاوتی که نگارنده از آیات قصاص دارد و در مکتوب مفصلی نشان داده است آیات قصاص و همان دلایل و بینات قرآنی که برای تحکیم مجازات مرگ اقامه میشوند با عطف توجهی دیگر میل به نادیده گرفتن مجازات مرگ دارند اما بر فرض که کسی فضیلت اغماض در قصاص را که در قرآن بدان تصریح شده است برنگزیند، قصاص از نظر لغوی به معنای تبعیت و پیروی است لذا در آیه ۴۵ مائده میگوید: چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان و جان در برابر جان. در کجای طرح یک فوریتی فوق می توان مصداق برابری جرم مورد بحث را با مجازات مرگ توجیه کرد؟
۵- اصل تناسب جرم و مجازات، اصل بنیادین تمام نظامهای حقوقی جهان و از جمله نظام حقوقی ایران است. این اصل حقوقی، مبنای قرآنی و فقهی نیز دارد. جزأُ سیئۀ سیئۀِ مثلها (آیه ۴۰ سوره شوری) بیانگر اصل تناسب جرم و مجازات است. چگونه میتوان برای چنین جرمی (که در وضع مجازات برای آن تردیدی نیست) مجازات مرگ را مقرر کرد؟
۶- تصویب چنین طرحهایی، نوعی واکنش عاطفی به شمار میآید و میتواند اعتبار نمایندگان محترم و مصوبات آنان را در افکار عمومی و به ویژه نزد جامعه جهانی مورد سوال قرار دهد. مگر میتوان به همین سهولت برای سلب حیات و جان انسانها ولو اینکه مجرم باشند تصمیم گرفت؟ این نوع طرحها وحشتناک است و منطقی را در جامعه ترویج میکند که تصادفا مدیران جامعه قصد مبارزه با همان منطق را دارند.
به عنوان یک شهروند ایرانی استدعا دارد این قبیل طرحها که میتواند سبب تشدید نگرشهای منفی سازمانهای بینالمللی و مدافعان حقوقبشر گردد پیش از طرح شدن در مجلس از سوی هیات رییسه محترم مورد تامل بیشتر قرار گیرد. رای مثبت ۱۷۵ نماینده در مقابل فقط ۲رای منفی، تکاندهنده بود. به عنوان یک ایرانی که دغدغه حفظ حیثیت و کرامت ایرانیان و حقوق انسانی آنان را دارد انتظار میرود این طرح مورد بحث و نقادی ارباب فضل و اصحاب مطبوعات قرار گرفته و آرزو دارد این طرح در شور آینده مجلس تعدیل شود.