صفحه نخست >>  عمومی >> ویژه ها
تاریخ انتشار : ۱۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۷:۳۶  ، 
شناسه خبر : ۳۷۹۵۹۷
حجت‌اله فرزانی کارشناس و تحلیلگر بانکی و اقتصادی در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری تحلیلی بصیرت
کارشناس و تحلیلگر بانکی و اقتصادی گفت: آثار عدم استقلال بانک مرکزی تبعات منفی خود را بر روی متغیر‌های اقتصادی و افزایش شیب تورم نشان می‌دهد که به نفع دهک‌های متوسط با درآمد ثابت نیست.
پایگاه بصیرت / گفتگو با حجت الله فرزانی
حجت اله فرزانی کارشناس و تحلیلگر بانکی و اقتصادی در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری تحلیلی بصیرت با اشاره به لزوم استقلال بانک مرکزی به دلیل تأثیرات مثبتی که بر اقتصاد کشور می‌گذارد گفت: یکی از مواردی که در قانون جدید بانک مرکزی مصوب سال ۱۴۰۲ مورد تأکید قرار گرفت و می‌بایست از خرداد ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شود، توجه به تغییرات ساختاری در بانک مرکزی ناظر بر افزایش استقلال این نهاد است.
وی در این باره خاطر نشان کرد: به عبارت دیگر می‌توان گفت یکی از اصلاحات مهم قانون جدید بانک مرکزی تغییر ترکیب شورای پول و اعتبار به هیئت عالی است که زمینه‌های لازم برای افزایش استقلال بانک مرکزی از دولت را بنحوی فراهم کرد.
وی در این باره تصریح نمود: این قانون به جای وزرا با مشاوره متخصصان بانکی و اقتصادی سهم قابل توجهی به رای و نظر متخصصان امر و کارشناسان اقتصادی در خصوص مسائل مرتبط با بانک مرکزی و نظام بانکی کشور داد، اما آنگونه که شایسته و بایسته است و انتظار می‌رود تاکنون نتوانسته‌ایم ساز و کار‌های لازم جهت استقلال تمام قد بانک مرکزی از دولت را فراهم کنیم.
کارشناس و تحلیلگر ارزی و بانکی تاکید کرد: با توجه به اینکه رئیس کل بانک مرکزی از سوی رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود به نظر می‌رسد تا رسیدن به نقطه مطلوب یعنی استقلال کامل بانک مرکزی از دولت فاصله قابل توجهی داشته باشیم بنابراین انتخاب رئیس کل بانک مرکزی تا حدودی مساله استقلال بانک مرکزی را زیر سوال می‌برد.
حجت اله فرزانی خاطر نشان کرد: به هر حال نمی‌توان گفت شرایط امروز بانک مرکزی مثل سال‌های گذشته است زیرا به واسطه قوانین جدید بانک مرکزی نسبت به قبل دچار تغییرات مثمرثمری شده‌ایم بنابراین باید به سمتی برویم که استقلال بانک مرکزی از دولت به صورت کامل محقق شود، زیرا در این صورت بانک مرکزی چونان چک سفید امضایی در اختیار دولت نیست که همواره بتواند نیاز ریالی خود را از این طریق تامین کند.
کارشناس و تحلیلگر بانکی و اقتصادی تاکید کرد: امروز در تمام دنیا ثابت شده بانک‌های مرکزی مستقل از دولت عمل می‌کنند و عواید آن هم در بدنه و بخش‌های مختلف اقتصاد مثل کاهش تورم و کاهش نرخ ارز پدیدار است. مطالعات و تجربیات ثابت می‌کند استقلال بانک مرکزی از دولت به نفع اقتصاد کلان است. به عنوان نمونه حتی فدرال رزرو آمریکا نیز تصمیمات مستقل از دولت اتخاذ می‌شود یعنی دولت نمی‌تواند دست درازی به منابع بانک مرکزی به واسطه محدودیت‌های ایجاد شده داشته باشد.
فرزانی معتقد است: این سیاست یعنی استقلال بانک مرکزی در ایران نیز باید به صورت کامل اجرا شود تا دولت‌ها به سهولت نتوانند برای هزینه‌کرد‌ها و تامین مخارج و پوشش‌دهی کسری بودجه خود از منابع ریالی بانک مرکزی استفاده کنند و ریال را خرج کنند بلکه باید معادل ایجاد بدهی اوراق چاپ شود.
وی در ادامه بحث افزود: تقریباً می‌توان گفت مسئله اهمیت استقلال بانک مرکزی بر کسی پوشیده نیست، زیرا مجلس و دولت نسبت به این موضوع واقف هستند و متخصصین و کارشناسان اقتصادی معترف به اهمیت لزوم استقلال بانک مرکزی دارند. با اینکه این رویه در قانون جدید بانک مرکزی تا حدی اصلاح شده و بهبود یافته و دست بانک مرکزی را برای سیاست‌گذاری‌های مستقل از دولت بازتر کرده، اما متاسفانه همچنان بانک مرکزی تحت تاثیر دولت است، منتها شدت آن نسبت به قبل کمتر شده و دولت به راحتی قبل نمی‌تواند از منابع بانک‌ها آنگونه که می‌خواهد استفاده کند.
فرزانی تاکید کرد: بلکه دولت درصورتی می‌تواند از منابع ریالی بانک‌ها استفاده کند که طبق قانون معادل آن اوراق را منتشر کند لذا روش‌هایی که قبلاً به عنوان قلک یا چک از بانک مرکزی استفاده می‌شد با روش‌های قانونی تا حدی بسته شده است لذا امیدواریم با تلاش‌های بیشتر قانونگذاران زمینه‌های لازم برای ایجاد محدودیت‌های بیشتر دولت و عدم دست‌درازی به منابع بانک مرکزی ایجاد شود.
فرزانی درخصوص تبعات دست‌‌درازی دولت‌ها به منابع بانکی کشور گفت: از جمله مضرات عدم استقلال بانک مرکزی این است دسترسی دولت به منابع بانکی کشور و استفاده از آن زمینه‌‌ساز افزایش پایه پولی و فشار بر روی نقدینگی می‌شود و به تبع آن ارزش پول ملی کاهش می‌یابد. به بیان دیگر دولت از جیب مردم برداشت می‌کند لذا باید به صورت قانونی جلوی این موارد گرفته شود.
وی در پایان گفت‌و‌گو تصریح نمود: آثار عدم استقلال بانک مرکزی تبعات منفی خود را بر روی متغیر‌های اقتصادی و افزایش شیب تورم نشان می‌دهد که به نفع دهک‌های متوسط با درآمد ثابت نیست.