واقع‌بینی بودجه‌ای با قانون جدید بانک مرکزی

کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: «خوشبختانه قانون جدید بانک مرکزی برای انجام اصلاحات یادشده، ضمن دادن ابزار‌هایی که در اختیار بانک مرکزی قرار داده، اجازه ورود به اصلاحات را براساس صلاحدید خود داده است. از این جنبه، چون قانون جدید هم اختیارات و ابزار‌های مورد نیاز را در اختیار بانک مرکزی قرار داده، می‌توانیم امیدوار باشیم سیاست‌های پولی دقیق‌تر عملیاتی شود و بانک مرکزی از این ظرفیت به خوبی برای کنترل نقدینگی و میزان تورم استفاده کند.»

«حجت‌الله فرزانی» کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با «صبح صادق» درباره جزئیات طرح جدید قانون بانک مرکزی ناظر بر اصلاحات اساسی که در قوانین بانک مرکزی انجام شده، به چند نکته مهم اشاره کرد و گفت: «در طرح جدید قانون بانک مرکزی در راستای کنترل نقدینگی و بهبود متغیر‌های پولی در شورای عالی از حضور کارشناسان و نخبگان اقتصادی استفاده شده است تا تصمیمات اتخاذشده در راستای تأمین منافع عمومی جامعه باشد.»

وی در این باره به ترکیب اعضای این شورا اشاره کرد و گفت: «بر این اساس ترکیب شورای عالی، نظارت بر عملکرد نظام بانکی کشور متشکل از رئیس کل بانک مرکزی، قائم‌مقام رئیس کل، معاونت سیاست‌گذاری پولی و معاون ارزی بانک مرکزی با چهار متخصص اقتصادی است تا شاهد برگزاری نشست‌های ویژه سیاست‌گذاری پولی و مالی باشیم.»

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «یک سری از اعضای هیئت عالی براساس نص قانون می‌توانند در نشست‌ها حضور داشته باشند که از جمله آنها دو عضو متخصص در هیئت عالی هستند که اعضای متخصص پولی‌اند و به عنوان کارشناس در این ترکیب حاضر می‌شوند. این موضوع حائز اهمیت است، زیرا از دو متخصص پولی برای ارائه نظر‌های کارشناسانه استفاده می‌شود. کارشناسان اقتصادی که در نشست‌های بانکداری و قانون جدید بانک مرکزی به عنوان اعضای اصلی حضور دارند، باید الزاماتی مانند دارا بودن دکترای علوم اقتصادی و ده سال سابقه کاری مرتبط را داشته باشند که طبیعتاً به بهبود و ارتقای سطح تصمیمات اخذ شده منجر خواهد شد.»

این کارشناس اقتصادی معتقد است: «وجود این مختصات و توجه به حضور کارشناسان نخبه اقتصادی در این شورا به این معناست که شورای سیاست‌گذاری پول می‌تواند سیاست‌های پولی را دقیق‌تر از قبل پیش ببرد؛ از طرف دیگر، چون ظرفیت اجرا به مقام ناظر، یعنی بانک مرکزی داده شده، بانک مرکزی دست بازتری برای اعمال سیاست‌های مد نظر خود مانند کنترل مقدار ترازنامه بانک‌ها و مواردی از این قبیل دارد.»

وی در این باره خاطرنشان کرد: «بانک مرکزی به منزله یک سیاست‌گذار پولی در راستای کنترل نقدینگی می‌تواند اصلاحاتی را در نظر بگیرد و مانع ایجاد تسهیلات غیر ضروری در نظام بانکی کشور شود. در این صورت بانک‌ها باید تابع بانک مرکزی باشند و به هیچ وجه حق ندارند حدود در نظر گرفته و تعیین‌شده را نقض کنند.»

حجت‌الله فرزانی یادآور شد: «خوشبختانه قانون جدید بانک مرکزی برای انجام اصلاحات یاد شده، ضمن دادن ابزار‌هایی در اختیار بانک مرکزی، اجازه ورود به اصلاحات را براساس صلاحدید خود داده است، از این جنبه، چون قانون جدید هم اختیارات و هم ابزار‌ها را در اختیار بانک مرکزی قرار داده، می‌توانیم امیدوار باشیم سیاست‌های پولی دقیق‌تر عملیاتی شود و بانک مرکزی از این ظرفیت به خوبی برای کنترل نقدینگی و نرخ تورم استفاده کند.»

فرزانی درباره سیاست‌های مرتبط با ارز نیز گفت: «در حوزه ارزی نیز همین گونه است. برای خرید ارز در فصل هشتم این قانون مختصات و ویژگی‌هایی برای رابطه بانک مرکزی با دولت و مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته و تعیین شده است؛ به این معنا که قانون جدید بانک مرکزی در بحث رابطه با دولت یک سری الزامات خرید و فروش ارز و تنخواه را دیده است که این می‌تواند کمک‌کننده باشد تا دولت نتواند بانک مرکزی را بابت ارز‌هایی که ریال آن را پیش‌خور کرده، به دلیل تغییرات نرخ ارز برای دریافت دوباره منابع مالی ریالی تحت فشار قرار دهد.»

وی یادآور شد: «در نتیجه دولت موظف می‌شود با توجه به منابع بودجه‌ریزی داشته باشد و اتکای بی‌دلیلی به منابع بانک مرکزی و درآمدی که متعلق به دولت نیست، نداشته باشد. از این جنبه اگر قانون جدید بانک مرکزی مورد توجه قرار بگیرد، درمی‌یابیم دولت دیگر مثل گذشته نمی‌تواند پیش‌بینی‌های غیر واقعی درآمدی در بودجه داشته باشد و بنابراین مدل پیش‌بینی‌ها رقم ارزی را در نظر بگیرد و ریال آن را پیش‌خور کند.»

این کارشناس اقتصادی معتقد است: «در طرح جدید قانون بانک مرکزی موانع جدی در برابر برخی هزینه‌تراشی‌ها گذاشته شده است؛ به گونه‌ای که دست دولت در برابر دریافت مابه‌التفاوت‌هایی که به دلیل افزایش نرخ ارز معمولاً ریال آن از بانک مرکزی گرفته می‌شود، بسته خواهد شد. بنابراین، شاهد بی‌انضباطی مالی و تکرار رویه‌های قبلی که به بی‌انضباطی مالی و کسری‌های بودجه می‌انجامد، نخواهیم بود.»

حجت‌الله فرزانی در ادامه خاطرنشان کرد: «خوشبختانه مجلس شورای اسلامی در دادن رأی اعتماد به وزرا با دولت همکاری لازم را داشت. این موضوع روند بسیار خوبی پیش روی دولت و مجلس برای همکاری در سطوح بالاتر را فراهم می‌کند که بخشی از این همکاری می‌تواند ناظر بر افتادن در مسیری باشد که اصلاحات نظام بانکی در آن اتفاق بیفتد.»

وی افزود: «اصلاحاتی که در قانون جدید بانکداری اعمال شده است، هر چند کافی نیست، اما کورسوی امیدی برای کلید زدن اصلاحات در نظام بانکی کشور است. به هر حال، راه برای اصلاحات اساسی در نظام بانکداری به تدریج ایجاد شده است؛ از این رو انتظار می‌رود دولت در زمینه اصلاحات بانکی توجه لازم را مبذول دارد؛ چرا که اصلاحات بانکی از جهات بسیار متعددی همسو با کلید زدن اصلاحات اقتصادی است.»

این تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: «طی ماه‌های اخیر بانک مرکزی سیاست‌های خوبی در راستای کنترل نقدینگی و تورم داشته است؛ اما سیاست‌های انقباضی عامل رکود و از دست رفتن تولید به دلیل حمایت نکردن از تولید است. دولت باید بین مردم و ناترازی بانک‌ها، منافع مردم را دنبال کند؛ به این معنا که باید به صورت قاطع با بانک‌های ناتراز و بانک‌هایی که به نفع خود و به زیان مردم هزینه‌تراشی می‌کنند و ناترازی ایجاد می‌کنند، برخورد کند.»

حجت‌الله فرزانی در این باره افزود: «این موضوع زمانی محقق می‌شود که دولت کسری بودجه‌ای نداشته باشد و کسری بودجه خود را به بانک‌ها تحمیل نکند. از این رو انتظار می‌رود انضباط مالی دولت رعایت شود و اصلاحاتی در کلان اقتصاد صورت بگیرد که زمینه تأمین منابع مالی دولت را ایجاد کند، ضمن اینکه حمایت‌های مادی و معیشتی از اقشار ضعیف جامعه نیز در دستور کار باشد.»

وی در این باره یادآور شد: «ناترازی‌های بسیاری در کشور وجود دارد که با راهبرد‌های درست باید رفع شود و دولت موانعی در برابر معضلاتی، چون فساد و قاچاق ایجاد کند. در این صورت درآمد دولت افزایش می‌یابد و نیازی به چاپ پول و تحمیل فشار‌های تأمین مالی به نظام بانکی نیست، از اینجا دولت می‌تواند اصلاحات اساسی در نظام بانکی را کلید بزند؛ ضمن اینکه خوشبختانه قانون جدید بانک مرکزی نیز تمرکزی جدی بر روی اصلاحاتی دارد که قطعاً نیازمند آن هستیم.»

وی در پایان گفتگو خاطرنشان کرد: «در این موضوع تردیدی نیست که عبور از بحران‌های اقتصادی و بحران‌هایی که از سوء‌مدیریت‌های شبکه بانکی طی سال‌های گذشته و دولت‌های قبلی ایجاد شده، به نفع کشور است و زمینه‌ساز بهبود وضعیت اقتصادی و عبور از خلق پول‌هایی است که به رشد و جهش تولید کمک شایان توجهی نمی‌کنند.»