رمضانعلی صادقزاده/ نماینده مردم رشت در مجلس هفتم
اگرچه در برنامه توسعه سوم، در زمینه آزادسازی و خصوصیسازی بسیاری از امور تصدیگری دولت پیشبینیهایی شده بود و در برنامه چهارم هم به نحوی دیگر با کاهش 20 درصدی آن تکرار گردیده، ولی در بودجههای سنواتی همیشه رشد بودجههای شرکتهای دولتی برخلاف برنامه مورد انتقاد مجلس و صاحبنظران بود.
ساختار اقتصاد انحصاری دولت در امور زیربنایی و درآمدزایی، عدم شفافیت در عملکردهای آنها، سوبسیدهای آشکار و پنهان دولتی برای آنها و رانتها و نفوذهای آشکار و پنهانی عرصه را بر بخشهای غیردولتی اعم از خصوصی و تعاونی تنگ کرده بود.
عدم رشد اقتصادی کشور براساس پیشبینیهای برنامهای، تورم، بیکاری، بیعدالتی، عدم پیشبینیهای واقعبینانه در درآمدهای مالیاتی و غیرمکانیزه بودن آن برای دریافت، بافت فکری مدیریتهای دولتی بر اقتصاد، یک ریشه قوی در انحصار دولت بر امور تصدیگری داشت و دارد.
در حالی که باید دولت به عنوان سیاستگذار ناظر با جمعی بسیار کوچک و محدود بر امور حاکمیتی، دفاعی و نظارتی از درآمدهای مالیاتی حاصل از گردش چرخه اقتصادی توسط مردم ارتزاق کند، همانند همه کشورهای توسعهیافته و پیشرفته دیگر به دلیل دولتی بودن، دولت هزینههای خود و مردم را مجبور است که پرداخت کند ولی چون توان این کار را ندارد از ثروتهای ملی که باید روی ثروتزایی بیشتر استفاده شود و برای آیندگان و امور زیربنایی هزینه گردد، برای امور جاری کشور هزینه میشود (مثل نفت و گاز و...) و واردات بنزین و... که ادامه این روند یعنی تیشه بر ریشه اقتصاد کشور زدن و از نسلهای آینده برای گذران امروز هزینه کردن که بدترین نوع اداره اقتصادی کشور است.
برای برون رفت از این روند، نیاز به بازنگری و تجدیدنظر بود که خوشبختانه با ابلاغ سیاستهای اصل 44 توسط مقام معظم رهبری و اعلام بندهای «الف» و «ب» و به ویژه بند «ج» این سیاستها به طور ریشهای نحوه برخورد با معضلات فعلی را مشخص کردند. امور مربوط به صنایع مادر (مثل نفت، گاز، فولاد، مس و...) مخابرات، پست، هواپیمایی، کشتیرانی، راهآهن و... و حدود مالکیت و مدیریت آنها مشخص شد.
اگرچه همانند سایر امور مشابه بلافاصله دولت و مجلس و... اعلا م پشتیبانی نموده و اطلاعیهها و بیانیهها و مصاحبههای فراوانی در این مورد انجام شد و ستاد ویژهای هم در دولت و کمیسیون ویژهای هم در مجلس تشکیل گردید ولی شتاب لازم برای تقنین قوانین لازم و یا دستورالعملهای اجرایی مرتبط صورت نگرفت که منجر به نشست دیگر مسئولان ذیربط با مقام معظم رهبری شد که مجددا بر اجرای دقیق آن تاکید شد.
در این مقال، مجال بیان مزایای اجرای آن نیست ولی به برخی از موانع اجرای آن اشاره میشود.
1- بسترهای قانونی لازم از نظر حدود و ثغور مالکیت و مدیریت و شفافسازی مرز بین حاکمیت و تصدی.
2- دستورالعملهای اجرایی لازم در راستای قیمتگذاری و نظارت بر بازار پول و سرمایه.
3- فرهنگ سازیها و اعتمادسازیهای لازم برای کاهش مقاومت در لایههای مختلف مدیریتهای دولتی شرکتها و نیروی انسانی آن که نگران از دست دادن مشاغل خود میباشند.
4- نظارت بر عدم توسعه این شرکتها، چرا که توسعه آنها نقض غرض اجرای این سیاستهاست، توجیههای مختلفی را برای توسعه خود دارند یا میگویند که نمیخواهیم در بخش خودمان از کشورهای منطقه عقب بمانیم و یا بعضی نیاز جامعه به خدمات حوزه خود را دلیل توسعه خود میدانند و بعضا نیز کاهش قیمت آن در عرضه بیشتر را دلیل توسعه میدانند و... که همه این توجیهات از موانع بزرگ اجرای این سیاستها است.
5- حمایت و تقویت بخشهای غیردولتی خصوصی و تعاونی به منظور توانمندسازی آنها در ارائه خدمات که دولت در طول 70 - 60 سال به طور انحصاری ارائه میداد و طبیعی است که توان رقابت را ندارد.
6- نظارت دقیق بر امور واگذاریها که از دولتی به شبه دولتی! سوق داده نشود.
7- دقتهای لازم بر بازار بورس که هم توان خرید بازار افزایش یابد که بتواند تحمل پذیرش سهام حجیم را داشته باشد و هم نوسانات آن غیرقابل کنترل نشود.
8- ضمن اینکه باید هم دغدغه رشد اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت را داشته باشیم و هم ظرافتهای لازم برای اداره اقتصادی بنگاههای اقتصادی رعایت شود که لازمه حیات بنگاههای اقتصادی، مدیریت علمی و اصولی آن با استفاده از همه اهرمهای علمی، تجربی اعم از ملی و بینالمللی است و بدانیم که لازمه حیات بنگاههای اقتصادی، رشد تکاثری و سوددهی آن بوده و کنترل آن نیز از طریق بازدهی و برگشت مالیاتی آن انجام شود ولاغیر. به یاد داشته باشیم که در آستانه یک تحول بزرگ اقتصادی قرار گرفتهایم، باید تمهیدات لازم برای به کارگیری همه ساز و کارهای لازم اعم از مناسبات بینالمللی، فضای سالم سیاسی و اجتماعی داخلی لازم و کاهش سلیقهها را مدنظر قرار دهیم.