فرانسواز کریل
ترجمه: محمدحسین باقی
زنان زندانی
به کشور طرف مخاصمه مسلحانه بینالمللی به واسطه قوانین بینالمللی اجازه داده میشود که اقدامات کنترلی سفت و سختی را به این شرط بر افراد تحت حمایت اتخاذ کند که اقدامات احتیاطی اش این معیارها را کاملاً الزامی نماید. برای مثال، دولت متحارب ممکن است اگر دلیلی جدی و مشروع برای تصور خود در مورد تردید و ظن به افرادی بیابد آنها را زندانی کند، به این دلیل که اعضای سازمانهایی هستند که هدفشان یا ایجاد دردسر است یا اینکه ممکن است امنیت آن دولت را با ابزارهای دیگری مثل خرابکاری و جاسوسی تهدید کنند. ضمن اینکه، قدرت اشغالگر ممکن است افراد تحت حمایت را به تخلف از قوانین کیفرییی متهم نماید که خود برای حمایت از خویش اعلام و ترویج داده است. زنان نیز همچون سایر افراد تحت حمایت، ممکن است به دلیل انجام اقداماتی که امنیت قدرت اشغالگر را به مخاطره میاندازد، متهم یا زندانی شوند. تمهیدات ویژهیی در حقوقبشردوستانه بینالمللی به نفع زنان در چنین موقعیتهایی اتخاذ شده است.
به واسطه عبارات پروتکل I، «ماده 75، پاراگراف 5»، «زنانی که آزادی شان به دلایل مربوط به نزاع مسلحانه محدود شده باید در اقامتگاههایی مجزا از اقامتگاه مردان نگاه داشته شوند.
آنها بایستی تحت نظارت فوری زنان قرار گیرند. با این وجود، در مواقعی که خانوادهیی بازداشت یا زندانی میشوند ـ هر گاه میسر باشد ـ باید در همان مکان نگاه داشته و به عنوان واحدی خانوادگی به آنها مسکن داده شود.»
کنوانسیون چهارم «ماده 85» بیان میدارد؛ «هر گاه لازم باشد، به عنوان اقدامی استثنایی و موقتی، برای مسکن دادن به زنان زندانی که بخشی از واحد خانواده ـ در همان اردوگاه زندانیان مرد ـ نیستند، تمهیداتی جهت اردوگاه مجزا برای خواب و بهداشت رفاهی برای استفاده چنین زنان زندانی باید الزامیباشد.» این پاراگراف یک مورد از موارد کاربرد خاص اصل عمومی نهاده شده در ماده 27 پاراگراف 2 است که در مورد احترام به دلیل شخصیت و حیثیت زن است. به همین دلیل «یک زن زندانی فقط باید به وسیله یک زن مورد تفتیش قرار گیرد.» ( ماده 97 پاراگراف 4)
پروتکل I تضمین دیگری به نفع زندانیان زن فراهم میآورد؛ «آنها باید تحت نظارت فوری زنان قرار گیرند.» (ماده 75 پاراگراف 5)
کنوانسیون چهارم همچنین با توجه به تنبیهات انضباطی، در عباراتی کلی به اصل برخورد فرق گذار اشاره میکند؛ «باید از سن و جنس و وضعیت سلامتی زندانی گزارش اخذ شود.» (ماده 119) زنان متهم به سرپیچی و تخلف و زنانی که حکم خود را دریافت داشتهاند «باید در اردوگاههایی مجزا زندانی شوند و باید تحت نظارت مستقیم زنان قرار گیرند.» ( ماده 76 و 124، ک. 4 و ماده 75 پاراگراف 5 پ.1)
چیزی مانع قدرتهای اشغالگر نیست که سیستمیبرای بازداشت انضباطی زنان ترتیب دهند که این بازداشت شدت و حدت و ناخوشایندی کمتری نسبت به مردان داشته باشد. چنین تمایزی میان جنسیتها در تخالف با اصول کلی حقوقبشردوستانه بینالمللی که تمام تبعیضها را ممنوع میسازد، نیست.
در مخاصمات مسلحانه منطقهیی [جنگ داخلی]، پروتکل II قوانین مشابهی مقرر میدارد. این پروتکل تصریح میدارد که زنانی که دستگیر، بازداشت و یا زندانی میشوند «به استثنای زمانی که اعضای یک خانواده با همدیگر سکنا داده میشوند، باید در اردوگاههایی مجزا از مردان نگاه داشته شده و تحت نظارت زنان قرار گیرند.» (ماده 5 پاراگراف 2a) در مواقعی که امکان مجزاسازی اردوگاهها میسر نیست، در هر پیشامدی لازم است که مکانهای خواب و استراحت مجزا و تسهیلاتی فراهم آید. لازم به ذکر است که تمهیدات یا بندهای پیشین هم به غیرنظامیان محروم از آزادی و هم به نظامیان دستگیر شده اشاره دارد.
1ـ زنان باردار و موارد مربوط به زنان و زایمان
در یک مخاصمه مسلحانه بینالمللی، زنان باردار از حمایتهای مضاعفی بهرهمند میشوند. پروتکل I تصریح میدارد که «زنان باردار و مادرانی که اطفال وابسته به خود دارند و به دلایل مربوط به مخاصمه مسلحانه دستگیر، بازداشت یا زندانی گردیدهاند، باید این موارد با اولویت بالایی مورد ملاحظه قرارگیرند.» (ماده 76 پاراگراف 2) از این رو این ماده بر این است که اطمینان یا تضمینی ایجاد کند که زنان تا حد امکان به سرعت آزاد شوند.
در سال 1949 بندی مشابه در کنوانسیون چهارم گنجانده شد که مصراً از طرفها میخواست «طی دوره درگیری و نزاع توافقاتی برای آزادی، بازگشت به وطن، بازگشت به محلهای سکونت یا سکنی دادن زنان باردار زندانی در کشورهای بیطرف منعقد سازند.» (ماده 132، ک. 4) این بند اجباری برای رسیدن به چنین توافقی مشخص نمیسازد اما توصیهیی مبرم مبتنی بر تجربه را مقرر میدارد. طی جنگ جهانی دوم، بازگرداندن بسیاری از زندانیان به موطن خود از سوی دولتهای متحارب جامه عمل پوشید. در این ارتباط، تاکید باید بر نقشی گذارده شود که میتواند به وسیله قدرتی حمایت گر یا به وسیله ICRC در توصیه و تشویق چنین توافقاتی ایفا شود. قدرت حمایتگر، قدرتی برتر و قابل احترام است به ویژه زمانی که برای درک وخامت تاسف بار وضعیتهایی مشخص همزمان به نمایندگی از هر دو طرف وارد عمل میشود.
به این بحث دو سویگی در نتیجه مباحث ویژه، برای مثال مباحث مربوط به تبادل زندانیان، میتوان ـ و گاهی حتی تقریباً به اجبار ـ بعداً پرداخت. طبیعتاً کمیته بینالمللی صلیب سرخ نیز میتواند نقشی در این زمینه ایفا کند. نیازی به ذکر نیست که کمیته بینالمللی صلیب سرخ گاهی میتواند و باید نقشی مشابه ایفا کند.
این طبقهبندی زنان همچنین از سایر اشکال فرقگذاری در برخورد بهره میبرد.
کنوانسیون چهارم مقرر میدارد که «به مادران آبستن و شیرده در سرزمینهای اشغالی به نسبت نیازهای فیزیولوژیک شان باید غذای اضافی داده شود.» (ماده 89) این ماده برای اجتناب از بیماریها و کمبودهایی که به ویژه در میان این زنان تاسف بار است طراحی شد چرا که همانان هستند که بر نسلهای آتی تاثیر میگذارند. از آنجا که زندان یک تنبیه [یا مجازات] نبوده بلکه اقدامی احتیاطی است که در منافع مقامات بازداشت کننده پذیرفته شده، به همین جهت نمیتوان اجازه داد که تبعیضهای جدی بر این افراد وارد آید. بنابراین، «موارد و مسائل مربوط به زنان و زایمان باید در هر قانونی پذیرفته شود و معالجه، درمان و مراقبت کافی نه کمتر از آنچه که به تمام ملت داده میشود، باید به این زنان نیز اعطا شود.» (ماده 91)
«اگر در موارد مربوط به زنان و زایمان خطر سفر و آسیب پذیری جدی برای وی وجود داشته باشد نباید جابه جایی صورت گیرد مگر اینکه امنیتشان اقتضا کند که این جابهجایی انجام پذیرد.» (ماده 127) همانگونه که میبینیم، همانا امنیت زندانیان است که قطعی میکنند نه وضعیت نظامی. با توجه به وجود اسرای جنگی بیمار و مجروح که در کنوانسیون سال 1929 مطرح بود، مفهوم دوم [وضعیت نظامی ]، زمانی که به نظر رسید اقدامات نظامی ممکن است اسرای جنگی را قادر سازد که از قدرت دولت اشغالگر [یا بازداشتکننده] بگریزند، اغلب به مثابه اعطای اجازه به دولت بازداشتکننده برای جابهجایی آنها تفسیر میشد.
2ـ مادران نوزادان
پروتکل I، همچون مورد مادران آبستن یا مادران شیرده، بیان میدارد که؛ «مادرانی که دارای نوزادان نیازمند به خود هستند و به دلایل مربوط به نزاع مسلحانه دستگیر، بازداشت یا زندانی شدهاند باید با اولویت بالایی مورد ملاحظه قرار گیرند.» (ماده 76، پاراگراف 2) عبارت «مادرانی که دارای نوزادان نیازمند به خود هستند» معنایی گستردهتر از «مادران شیرده» دارد، طرز بیانی که قبلاً پیشنهاد شده بود.
نویسندگان پروتکل قادر به توافق بر سر سنی که کودکان را از اتکا به مادرانشان دور نگاه میداشت نبودند. از آنجا که بندهای مختلف در کنوانسیون چهارم به مادران کودکان زیر 7 سال اشاره دارد (سلوک محترمانهتر در ماده 50 و مناطق امن در ماده 14)، ما میتوانیم 7 سال را سنی در نظر بگیریم که زیر این سن کاربرد ماده 76 پاراگراف 2 پروتکل I الزامآور است.
کنوانسیون 4 همچون موارد مربوط به زنان باردار و موارد مربوط به زنان و زایمان مقرر میدارد که؛ «طرفین نزاع طی دوره درگیری باید تلاش کنند که توافقاتی برای آزادی، بازگشت به وطن، بازگشت به مکانهای سکونت یا سکنی گزیدن مادران زندانی نوزادان در کشورهای بیطرف منعقد کنند.» (ماده 132)
3 ـ زنان و مجازات اعدام
در مورد این موضوع چیزی در کنوانسیون بیان نشده است. پروتکل I این فقدان را جبران و توجهات را به کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی که در 23 مارس 1976 اجرایی شد معطوف کرد. ماده 6 پاراگراف 5 این کنوانسیون مقرر میدارد که مجازات اعدام نباید در مورد زنان آبستن به اجرا در آید.
برای نویسندگان پروتکل به هرحال میسر نبود که ایده مجازات اعدام برای زنان آبستن و مادران نوزادان را در مواقع نزاع مسلحانه بینالمللی ممنوع سازند. چنین ممنوعیتهایی مخالفت با تمهیدات و بندهای خاصی در قوانین ملی برخی کشورها بود. به هر صورت، توصیه حقوقبشردوستانه بینالمللی این است که از چنین اظهار نظرها و ایدههایی تا حد امکان اجتناب شود.
با توجه به اجرای حقیقی حکم، برای نویسندگان نسبتاً آسان بود که بر این موضوع توافق کنند که اعدام زنان باردار را ممنوع و ملغی سازند. واقعیت این است که بسیاری از نظامنامهها [قوانین] حقوقی ملی که همچنان مجازات اعدام را مقرر میدارند نیز این محدودیت [عدم اعدام زنان آبستن] را به رسمی ت میشناسند. این اقدام وحشیانه به تعویق انداختن مجازات اعدام تا هنگام تولد نوزاد، تقریباً به طور جهانی هم در قانون و هم در عرصه عمل به کناری نهاده شده است. «تا حد امکان، طرفهای تخاصم باید تلاش کنند که از اعلان نظر درباره مجازات اعدام برای زنان باردار یا مادرانی که نوزادان وابسته دارند [یعنی مادرانی که هنوز طفل خود را شیر میدهند] به دلیل اتهام مربوط به تخاصم مسلحانه، اجتناب نمایند. مجازات اعدام برای چنین اتهاماتی نباید برای اینگونه زنان به معرض اجرا درآید.» (ماده 76، پاراگراف 3، پ. 1)
در مخاصمات مسلحانه منطقهیی ، پروتکل II همچنین جبران کننده فقدان پیشین در مورد چنین بند حمایتی است. این پروتکل حتی فراتر از کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی میرود. این پروتکل تصریح میدارد که «مجازات اعدام نباید در مورد مادران نوزادان به اجرا درآید.» (ماده 6، پاراگراف 4، پ. 2)
حمایت از زنان در برابر اثرات خصومتها
در یک مخاصمه مسلحانه بینالمللی، زنان به مثابه افراد غیرنظامی از قوانین حقوق بشردوستانه بینالمللی که محدودیتهایی بر نحوه خصومتها تحمیل میکند بهرهمند میشدند. این قوانین که ریشه در کنوانسیون 1899 و 1907 لاهه داشته و تا حد بسیاری بخشی از قانون مرسوم یا عادی شده است، به ویژه مورد تایید مجدد قرار گرفته و در پروتکل I بسط یافته است. آن قوانین به وضوح مقرر میدارند که طرفهای تخاصم «در همه زمانها باید میان سکنه و افراد غیرنظامی و نظامیان و نیز میان اهداف غیرنظامی و ادوات نظامی تمایز قائل شوند و بر همین اساس باید اقدامات خود را تنها معطوف به اهداف نظامی سازند.» (ماده 48، پ. 1)
در ارتباط با مخاصمه مسلحانه منطقهیی، عناصر اساسی این بندها به شکلی ساده شده بیان میشدند. ماده 13 پروتکل II تصریح میدارد که «سکنه و افراد غیرنظامی و به همین ترتیب افراد و تودهها نباید هدف حمله باشند.»
1 ـ زنان آبستن یا مسائل مربوط به زنان و زایمان
در یک مخاصمه مسلحانه بینالمللی، این طبقه از زنان از حمایت ویژهیی برخوردار میگردند. پروتکل I تصریح میدارد که «موارد مربوط به زایمان و زنان باردار، که از هرگونه اقدام خصومتآمیز خودداری میکنند، باید از همان حمایتهای کلی که به بیماران و مجروحان اعطا میشود بهرهمند شوند.» (ماده 8)
این زنان لزوماً نیازمند مراقبتهای پزشکی و بهداشتی نیستند بلکه شرایطشان به گونهیی است که نیاز فوری به چنین مراقبتهایی پیدا میکنند.
به اصل همسان انگاشتن زنان باردار یا موارد مربوط به زایمان با مجروحین و بیماران قبلاً در کنوانسیون چهارم اشارهیی شده که بیان میدارد «مجروحین و بیماران همچون مادران آبستن و بیمار باید هدف حمایت و احترام ویژه باشند.» (ماده 16) و میافزاید «طرفهای تخاصم باید تلاش کنند که توافقاتی داخلی برای حذف مناطق تحت محاصرهیی که مجروحان، بیماران و رنجوران، سالخوردگان، کودکان در آنجا سکنی دارند و موارد مربوط به زایمان نیز در آنجا به چشم میخورد، منعقد نمایند...» (ماده 17)
موارد مربوط به زایمان، همراه با موارد مربوط به مجروحان، بیماران و رنجوران، از جمله مواردی است که حمل و نقلشان با زمین، هوا و دریا باید مورد احترام و حمایت قرار گیرند. (ماده 21 و 22)
2 ـ زنان باردار یا موارد مربوط به زایمان، مادران شیرده و مادران نوزادان
در مواقع مخاصمه مسلحانه بینالمللی و نیز در شرایط خاص، مادران شیرده و مادران نوزادان از سایر اشکال برخورد فرقگذار [به نفع خود] بهرهمند میشوند. همچون سایر دستهبندیهای مربوط به افراد غیرنظامی که ضعف و فتور نسبیشان، آنها را در تقویت پتانسیل نظامی کشور خود ناتوان میسازد، «مادران آبستن و مادران کودکان زیر 7 سال ممکن است در بیمارستان یا مکانهای امن قرار داده شوند.» (بند 14، ک. 4) البته این در حالی است که آنها مستقیماً به تلاشهای جنگی یاری نرسانده باشند.
با توجه به جابهجایی آسان سکنه غیرنظامی کنوانسیون چهارم «عبور آزادانه اشیا و ذخیرههای پزشکی و بیمارستانی که برای به جا آوردن عبادات مذهبی لازم است، همراه با ارسال و تحویل ویژه مواد غذایی لازم، پوشاک و لباسهای تونیک برای مادران باردار و موارد مربوط به زایمان» (ماده 33) را مقرر میدارد. باید درک شود که منظور همان مواد غذایی اساسی مثل شیر، آرد، شکر، چربی و نمک است که برای سلامتی و نمو روحی و فیزیکی نرمال افراد لازم و مورد نیاز است.
پروتکل الحاقی I پیشرفت غیرقابل انکاری را در حقوق بشردوستانه بینالمللی در مقایسه با ماده 23 کنوانسیون چهارم با گستردهتر کردن دایره شمول نفع برندگان ایجاد کرده است.
اکنون افراد غیرنظامی به عنوان یک کل حق دارند که مواد غذایی اساسی، پوشاک و البسه تونیک را دریافت دارند. این گستردگی دایره شمول با یک یادآوری مورد توجه قرار گرفت بدین معنا که افراد خاصی در توزیع رفاه باید در اولویت باشند. برای زنان آبستن و موارد مربوط به زایمان، یک دستهبندی جدیدی افزوده شد، که همانا مادران شیرده بودند. این گروهها در همه حال حق دارند که در کسب رفاه به ویژه در دریافت مواد غذایی، پوشاک و البسه تونیک و بهرهمندی از برخوردی ویژه در اولویت باشند. (ماده 70)