تاریخ انتشار : ۱۲ شهريور ۱۳۸۸ - ۰۷:۵۶  ، 
شناسه خبر : ۳۸۱۳۴

کوفی ‌عنان
قطعنامه‌ای که روز 15 مارس از سوی مجمع عمومی ‌درباره تاسیس شورای حقوق ‌بشر جدید به تصویب رسید، مقتضی است سرآغازی تاریخی و متحول در اقدامات حقوق‌ بشر سازمان ملل رقم بزند. البته این امر به تصمیم کشورهای عضو سازمان ملل در چگونگی ایجاد مفید آن بستگی خواهد داشت. قطعنامه‌ پیرو پیشنهادی که من حدود یکسال پیش ارایه کردم تصویب شد. من تشخیص دادم که کمیسیون فعلی حقوق‌ بشر راه خود را گم کرده بود، خیلی زیاد به اجلاسی تبدیل شده بود که ناقضان حقوق‌ بشر تبانی می‌کردند پشت سر یکدیگر مخفی شوند، و بسیار اندک از آنچه باید باشد باقی مانده بود، یعنی رکنی فعال برای ارتقای احترام به حقوق ‌بشر در سراسر دنیا. توجه بسیاری به تفاوت‌ها بین پیشنهاد نخستین من و قطعنامه‌ای که اینک به تصویب رسیده معطوف شده است. اما نکات عمده پیشنهادم تغییر نیافته است. همان‌ گونه که مطرح کردم، قطعنامه به این توجه کرده که توسعه، صلح و امنیت، و حقوق ‌بشر ستون‌های نظام ملل متحد... در هم تنیده و متقابلاً بر یکدیگر تاثیر گذارند. همچنان که پیشنهاد کردم، رکن عمده‌ای که در آن دولت‌ها گرد هم می‌آیند تا درباره حقوق ‌بشر به بحث بپردازند، اینک شورایی کاملاً مهیا خواهد بود که مستقیماً از سوی تمامی ‌اعضای ملل متحد انتخاب خواهد شد. وضعیت آن طی پنج سال مرور خواهد شد و احتمال این که تبدیل به یک رکن اصلی بشود باقی خواهد بود، هم وزن با شورای امنیت و شورای اقتصادی ـ اجتماعی که اعضایشان باید با اکثریت دو سوم انتخاب شوند. در عین حال شورا برخلاف کمیسیون وظیفه‌ای مشخص خواهد داشت و آن ارتقای هماهنگی موثر و تعیین روند کلی حقوق‌بشر در تمامی‌حوزه‌های اقدام سازمان ملل خواهد بود.شورای جدید همان‌گونه که تاکید کردم، به شیوه‌ای منظم در تمامی ‌سال جلساتی خواهد داشت، و می‌تواند با سرعت به موارد حقوق‌بشری اضطراری با تشکیل جلسات ویژه که در مدت زمانی کوتاه هرگاه که یک سوم اعضای آن درخواست کنند، رسیدگی نماید. (در کمیسیون روند این جریان بسیار کندتر بود و نیاز به رای اکثریت داشت.) به جای انگشت گذاردن روی پاره‌ای کشورها و در معرض حمله قرار دادن آنها در عین نادیده انگاشتن حقوق‌بشر در برخی کشورهای دیگر، شورا به گونه‌ای منظم عملکرد تمامی ‌کشورها را مورد بررسی قرار خواهد داد. لازم است اصولی همچون جهان‌شمولی، بی‌طرفی، انصاف و غیرگزینشی بودن رهنمون آن باشد و قطعنامه بر اهمیت حذف معیارهای دوگانه و سیاست‌زدگی تاکید می‌ورزند.وظیفه شورا همچنین بر این است که در پیشگیری از نقض حقوق‌بشر تشریک مساعی کند، حال آن که کمیسیون کاملاً واکنش نشان می‌داد. و شورا، ضمن این که با دستور کاری جدید آغاز به کار می‌کند نیازمند برخورداری از نظام رویه ویژه، مشورت متخصصان و آیین دادرسی شکایات مشتمل بر استفاده از متخصصان مستقل مانند گزارشگران ویژه، و نقش با اهمیت سازمان‌های غیردولتی است که بعضی افراد از امکان نادیده گرفتن شدن یا کم رنگ بودن آن بیم دارند.
البته توفیق آن عمدتاً به اعضای آن بستگی دارد. بنابراین طبیعی است که توجه زیادی بر شیوه‌ای که این اعضا انتخاب خواهند شد مبذول شده باشد، و احتمال انتخاب ناقضان بدنام حقوق‌بشر، همان‌گونه که اخیراً در کمیسیون اتفاق افتاده بود، وجود داشته باشد. ریاست مجمع عمومی ‌که مذاکرات مربوط به قطعنامه‌ را با مهارت و بردباری زیادی هدایت کرد به این نتیجه رسید که حمایت کافی بین کشورهای عضو درباره نیاز به اکثریت دو سوم آن‌گونه که من پیشنهاد کرده بودم، یا برای حذف آشکار دسته‌ای از کشورها وجود نداشته است. اما با چشم‌پوشی از این دو نکته توانست برای جلب موافقت در زمینه‌های بسیاری موفق شود، که در حکم سیم‌های مخفی قابل توجه بودند. اعضای شورا باید مستقیماً و به طور جداگانه با رای مخفی از سوی اکثریت اعضای مجمع عمومی ‌انتخاب شوند. به عبارت دیگر کشورها، آن‌گونه که در کمیسیون اجرا می‌شد نمی‌توانند به سهولت به دلیل این که از منطقه آنها نامزدی به عنوان رقیب حضور ندارد، وارد شورا شوند.در مورد هر نامزد رای مجزا و جداگانه‌ای اخذ خواهد شد و هر دولت که موفق به جلب حمایت 96 کشور نشود، یعنی اکثریت قطعی اعضای ملل متحد، نه تنها آنانی که حاضر هستند و رای می‌دهند، وارد به شورا نخواهد شد. منطقه مربوط به آن کشور ملزم است به جای آن نامزد دیگری را معرفی کند. در مجموع، ضروری است اعضا بالاترین معیارها در ارتقا و حراست از حقوق‌بشر را دارا باشند، و در دوره عضویتشان پرونده عملکرد خود را در معرض بررسی دوره‌ای جهانی قرار دهند. و چنانچه هر یک از آنان نقض عمده و نظام‌مندی در دوره عضویتشان داشتند، مجمع عمومی ‌می‌تواند عضویت آنها را به حال تعلیق در آورد(این اقدام در کمیسیون میسر نبود.) هیچ مانع محاسبه‌ای، حتی نیاز به دو سوم اکثریت نمی‌تواند انتخاب یا عدم انتخاب یک دولت بخصوص را تضمین نماید. اینها تصمیم گیری‌های سیاسی است. این به عهده اعضا ـ و نظر عمومی ‌جهانی ـ است که تعداد کافی از دولت‌ها را متقاعد سازند که به شیوه‌ای درست رای دهند. اگر تعداد کافی از مردم به راستی به حقوق‌بشر اهمیت دهند، و از دیپلماسی و متقاعد سازی مورد نیاز حمایت نمایند، این شورا می‌تواند پیشبردی چشمگیر در ادامه کمیسیون قدیمی ‌باشد. من خیلی امیدوارم که تمامی‌ کشورهای عضو از جمله ایالات متحده که به گونه‌ای تاریخی نقشی پیشگام در ایجاد و استفاده از سازوکار حقوق‌بشری سازمان ملل داشته، به سهم خود در کارا کردن شورای جدید ایفای نقش نمایند.