تام آمادوسک
اقتصاددان سنگالی، نویسنده کتاب: بانک جهانی و آفریقای غربی، نمونه سنگال
پیمان نوین همیاری در جهت توسعه آفریقا (NEPAD) که در ژوئیه 2001 در شهر لوزاکا (زامبیا) توسط اتحادیه آفریقا تصویب شد، مدعی ترسیم استراتژی 53 کشور آفریقایی برای مواجهه با جهانی شدن در دهههای آتی است.
این سند توسط 5 وزنه سنگین سیاستگذاری آفریقا یعنی رئیسجمهور تابومبکی (آفریقای جنوبی)، الوزگن اباسانژوا (نیجریه)، عبدالعزیر بوتفلیقه (الجزایر)، حسنی مبارک (مصر) و عبدالله ودا (سنگال) تهیه شده است و هماکنون به مثابه سند اجباری مورد ارجاع تمامی سخنرانیها، در رابطه با توسعه اقتصادی آفریقا محسوب میشود. کشورهای عضو گروه هشت در اجلاسهای کاناناسیکس کانادا در سال 2002 و اویان فرانسه در سال 2003 نیز از این طرح پشتیبانی کردند. اما به رغم پیشگوییهای شورآفرین تدوینکنندگان سند، این طرح دارای اشتباهات استراتژیک فاحشی است که باعث شک در کارایی آن میشود.
این چندمین برنامه توسعه آفریقاست که با «همکاری» نهادهای اقتصادی و مالی بینالمللی یعنی صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و سازمان جهانی تجارت تهیه شده است و این بار، طرح در نظر دارد در عرض 15 سال اول، نرخ سالانه رشد اقتصادی را به 7 درصد برساند و تا سال 2015 تعداد فقرا را نصف کند.
این هدف بسیار قابل احترام است، اما از طرفی به دلیل ضعف مالی آن و از سوی دیگر به علت ناتوانیاش در خروج از سلطه سیاسی نئولیبرالی، به هیچوجه قابل اجرا نمیباشد.
هزینههای مالی طرح عمدتا باید از طریق سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی تامین شود و این در حالی است که سهم سرمایهگذاری خارجی در آفریقا تنها یک درصد است یعنی، رقمی بالغ بر 17 میلیارد در سال 2001، در حالی که آمریکای لاتین 10 درصد و آسیا 20 درصد سرمایهگذاری خارجی جهان را به خود اختصاص میدهند.
مطابق برآوردهای کنفرانس سازمان ملل در رابطه با توسعه و تجارت (CNUCED) دلیل این ضعف سرمایهگذاری، فضای «کمجاذبه» اقتصادی، حقوقی و قضائی این کشورهاست یعنی عدم ثبات سیاسی، جنگ داخلی، عدم شفافیت در نهادها و بالاخره سیستمهای توسعهنیافته در قراردادهای حقوقی. پشتیبانی مالی از جانب دولتها، جهت کمک به توسعه نیز سالهاست در این کشورها جدا کاهش یافته، به علاوه وعده کمکهای مالی گروه هشت تنها روی کاغذ مانده است.
واقعبینی حکم میکند که امکان کمکهای مالی جنوب به جنوب (مثلا از جانب آفریقای جنوبی، کشورهای نفتخیز یا آسیایی) و یا استفاده از اندوختههای محلی را در نظر گرفت، اما 40 درصد پساندازهای ملی این کشورها از آفریقا خارج میشود، در حالی که تنها 3 درصد درآمد ملی آسیا و 17 درصد درآمد ملی آمریکای لاتین شامل فرار سرمایه میشود. سود حاصل از سرمایهگذاری شرکتهای غربی یا آفریقایی در قاره آفریقا نیز راهی کشورهای شمال میگردد. لازم است زمینه برای پسانداز در داخل این کشورها فراهم و فضای مطمئنی ایجاد شود تا جلوی خروج سرمایهها گرفته شود، این امر میتواند مثلا از طریق تشکیل نهادهایی که وامهای درازمدت ارائه میدهند (مثل بانکهای سرمایهگذار) و یا حمایت مالی غیرمتمرکز از شرکتهای کوچک و متوسط و خرده کارگاهها (یعنی بخشهای غیررسمی اقتصاد مردمی) و کشاورزی خانوادگی، انجام گیرد. مطابق برخی ارزیابیها چنانچه آفریقا مانند آسیا، جلوی خروج سرمایههای داخلی را بگیرد، اندوخته سرمایهاش 50 درصد افزایش مییابد. در نهایت توسعه تنها با استفاده از اندوختههای داخلی و سپس سرمایهگذاری خارجی میسر خواهد بود. کمکهای دولتی به توسعه میتواند به پیشرفت آن یاری رساند و نه برعکس. بنابر بررسی کنفرانس سازمان ملل برای توسعه و تجارت (CNUCED)، تنها سرمایهگذاریهای دولتیاند که میتوانند سرمایهگذاریهای خصوصی را به دنبال خود بکشند، چرا که بخش خصوصی به صورت خود به خودی راهی یک کشور یا یک منطقه ویژه نمیشود. این واقعیت در طرح (NEPAD) نادیده گرفته شده است.
طرح نوین همیاری در جهت توسعه آفریقا (NEPAD)، اولویتهای عملی را چنین تعریف میکند: زیرساختار، انرژی (هیدروالکتریک، خورشیدی...)، تکنولوژی نوین اطلاعرسانی و ارتباطات، راهیابی صادرات محصولات آفریقایی به بازارهای کشورهای پیشرفته، کشاورزی، بهداشت (مبارزه با بیماریهای واگیردار و همهگیر) و کاریابی.
اما به این دلیل که طرح مزبور از چارچوب نسخههای نئولیبرالی «برتنوود» (یعنی صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی)، سازمان تجارت جهانی و اتحادیه اروپا (توافقنامه کوتونو) خارج نمیشود، اهداف بالا قابل اجرا نیستند. سند، طرحی اجتماعی برای قاره آفریقا ارائه نمیدهد و ضعف بزرگ تئوریک آن، عدم انتقاد از برنامههای پی در پی تدقیق ساختاریای است که از سال 1980 ارائه شده و به رغم شکست مشهود معیارهای اقتصادیای که در 20 سال گذشته اعمال شده باز هم تجویز میشود، یعنی: خصوصیسازی، ورود به بازار جهانی، حذف گمرگات و لیبرالیزه کردن تمام بخشهای اقتصادی.
اما باید دانست که این سیاستها نه تنها نتایج اقتصادی مورد نظر را به همراه نیاورده است بلکه بافت اجتماعی شکننده این کشورها را نیز منهدم میکند. مطابق برنامه سازمان ملل متحد برای توسعه (PNUD) بین سالهای 1990 تا 2002، درآمد سالانه 4/0 درصد کاهش و شمار فقرا 74 میلیون نفر در سال افزایش یافته است.
در واقع طرحهای تدقیق ساختاری، کاهش سرمایهگذاری دولتی در زمینه زیرساختارهای بنیادین را تجویز کرده و خصوصیسازی بخشهای حیاتی مثل آبرسانی، انرژی و آموزش را تشویق کرده است.
مجموعه زیرساختارهای ضروری برای ادامه زندگی و آسایش مردم، آسیبدیده در حالی که شرکتهای عمدتا غربی که این زیرساختارها را خریداری کردهاند سودهای هنگفت بردهاند. مطابق برآوردهای سازمان همیاری و توسعه اقتصادی OCDE: «کشورهای جنوب ساحل تنها منطقه جهان را تشکیل میدهند که در آن شمار فقرا تا سال 2015 افزایش خواهد یافت، لذا تنها منطقهای خواهد بود که در آن اهداف تعیین شده به مناسبت هزاره جدید در رابطه با توسعه، یقینا عملی نخواهد شد». رشد موردنظر برنامه نوین همیاری برای توسعه آفریقا تنها در صورتی معتبر خواهد بود که نیازهای بنیادین مردم را در نظر گیرد.
اما به جای اهمیت به نیازهای حیاتی، برنامه مزبور اولویت را بر تشکیل زیرساختارهای غلطانداز مثل راهسازیهای عظیم برای اتصال کشورها در سطح منطقه و قاره، تاسیس شبکههای عظیم مخابرات و... مبتنی ساخته است که در واقع در جهت تشدید وابستگی تکنولوژیک و مالی (مشکلات نگهداری و بهرهبرداری و...) به انحصارات کشورهای توسعهیافته عملکرد دارند. این سیاست، رشد و رونق شرکتهای کوچک و متوسط و خردهکارگاههای بخشهای غیررسمی اقتصادی، که بافت اصلی اقتصاد آفریقا را تشکیل میدهد، در نظر نمیگیرد، حال آنکه این بخش اقتصاد است که اکثر مشاغل را در 25 سال اخیر تولید کرده است.
به عنوان مثال در سنگال، به دلیل کنارهگیری دولت از انجام وظایفش در زمینه خدمات عمومی، اقتصاد مردمی (یا غیررسمی) و کشاورزی خانوادگی %51 تولید خالص داخلی را به دست گرفته است. آقای اداماسو، مشاور اقتصادی سنگالی، میگوید: «این اقتصاد غیررسمی نیست که باید بازبینی شود، دولت باید مورد اصلاح قرار گیرد... دولت هنگامی جذابیت خواهد یافت که مالیاتها صرف ساختن مدرسه و بیمارستان شود و نه زمانی که در خدمت حفظ منافع طبقات حاکم قرار گیرد». اینگونه انحرافات دولتهای محلی نیز به حد کافی در طرح برنامه نوین برای توسعه آفریقا در نظر گرفته نشده است.
به علاوه در زمینه کشاورزی، برنامه مزبور مقاطعهکاری و کشت وسیع را پیشنهاد میکند، حال آنکه در کشورهای ساحل، دستیابی به خودکفایی غذایی از طریق اهمیت دادن به کشاورزی خرد و خانوادگی میسر است و خواهد توانست با فقر و مهاجرت روستایی مقابله کند. کشاورزی سرمایهداری، مبتنی بر مالکیت بزرگ و همراه با سیستمهای وسیع آبیاری، تنها در مناطق جنوبی آفریقا به ویژه در آفریقای جنوبی و کنیا شکل گرفته است و در دیگر مناطق قاره غیرعملی به نظر میرسد، چرا که مستلزم مکانیزه کردن کشاورزی میباشد و این امر مشاغل و بافت اجتماعی این مناطق را باز هم بیشتر به مخاطره میاندازد.
نتایج این نوع کشاورزی، از بین رفتن مالکیت ارضی جمعی، مسابقه سودآوری، توسل به کود شیمیایی و بالا رفتن بدهیهاست. انقلاب «سبز» (انقلاب فنی و فرهنگی لازم و تعمیق آن) و انجام اصلاحات ارضی واقعی در دستور کار برنامه NEPAD نمیباشد.
انجام اصلاحات ارضی واقعی، مبتنی بر عدالت و پرداخت منصفانه ارزش زمینها (و نه همچون زیمبابوه سلب مالکیت همراه با مجازات مالکان خرده پا)، میتوانست راهحل مناسبی باشد. این امر برای مبارزه با قحطی و وابستگی غذایی قاره آفریقا دارای اولویت میباشد.
طرح نوین همیاری برای توسعه آفریقا که با همکاری گروه 8 و نهادهای چندجانبه (بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و سازمان تجارت جهانی) تدوین شده است برای جلب اطمینان این مجامع و سرمایهگذاران، نهادی برای «حفظ منافع طرفین» در نظر گرفته است. اساس این نهاد مبتنی بر بررسی وضعیت هر کشور توسط دیگر کشورهاست تا تواناییهای آن در رابطه با احترام به موازین «اداره صحیح» حوزه دولتی بررسی گردد، این موازین عبارتند از: استقلال نهادهای قضائی، مبارزه با فساد، اقتصاد بازار و در یک کلمه «مدیریت مطلوب». تنها 15 کشور از 53 کشور آفریقایی انجام چنین آزمونی را پذیرفتند که اغلب کشورهایی میباشند که اخیرا شاهد تناوب دولتهای دموکراتیک بودهاند، مثل سنگال، غنا، نیجریه، کنیا و آفریقای جنوبی. با اینکه طرح مزبور، در این رابطه امتیاز انجام یک بررسی «آفریقایی» را ارائه میدهد اما آیا این خطر وجود ندارد که قاره آفریقا هر چه بیشتر تحت سیطره ایدئولوژی نئولیبرالی قرار گیرد؟ به علاوه این مکانیزم که بر ارادهگرایی غیرواقعبینانه استوار است، طبیعتا فاقد اعتبار میباشد. از اینجاست که لزوم تشکیل یک قطب ضد قدرت، توسط جامعه شهروندی و امکان ابراز نظر «مردم خاموش» هر چه بیشتر اهمیت مییابد. اما NEPAD دارای شیرازهای دیوانسالار است. در اطلاعیه پایانی اجلاس منطقهای آفریقا در رابطه با بررسی طرح مزبور که در فوریه 2003 در داکار برگزار شد، اتحادیه 15 کشور آفریقای غربی چنین نوشت: «تاسف خود را از عدم شرکت در روند تدوین، اجرا و توضیح برنامه NEPAD ابراز میداریم.»
با توجه به اهمیت نقش همبستگی شبکهای که برخی سازمانها دارند و وزنهای که در شماری از کشورها از جمله سنگال محسوب میشوند، ابراز نگرانی انجمنهایی نظیر کنفدراسیون ملی توافق روستایی که متشکل از تولیدکنندگان کوچک میباشد و یا اتحادیه ملی فروشندگان در عرصه تجارت غیررسمی، دارای اهمیت است. آنها از اینکه سنگال از نخستین پشتیبانان طرح بوده ناراضیاند، آنهم در کشوری که 70 درصد ثروت ملی (اقتصاد مردمی و کشاورزی خانوادگی) توسط افراد تحت پوشش آنها تولید میشود.
در مجموع NEPAD هیچکدام از ابهامات موجود در همکاری با کشورهای پیشرفته را روشن نمیسازد: مثلا در مورد معضل بدهی به طرز تعجبانگیزی سکوت اختیار میکند، همچنین در رابطه با اینکه جهانی شدن تنها مبتنی بر رقابت است، نیز چیزی نمیگوید. لذا لازم است کشورهای آفریقایی مشترکا موضعی مبنی بر «حفاظتگرایی گزینهای» از اقتصاد خود تدوین کنند و به ویژه با پرداخت یارانهها به کشاورزان کشورهای پیشرفته مثل کشورهای اروپایی و آمریکا به مقابله پردازند. تنها به وجود آمدن افکار عمومی آگاه (آزادی مطبوعات و بیان) میتوانند تضمینکننده ارائه طرح برای توسعه در آفریقا باشد که بتواند به نیازهای مردم پاسخ گوید و تنها پاسخگوی نیازهای نهادهای بر تن وود نباشد.
به قول یکی از کاهنان آفریقا به نام کبامبای «آفریقا باید همه چیز را از آفریقا بخواهد... و در وهله نخست از آفریقا...»