گروه سیاسی: نظام حقوقی دریای مازندران در دوره حاکمیت روسیه تزاری، براساس قراردادهای ترکمن چای و گلستان میان ایران و روسیه تعریف شده بود که در آن بر اصل آزادی حملونقل دریای مازندران و برخورداری انحصاری روسیه از حق داشتن ناوگان نظامی در این پهنه آبی تأکید شده است. در دوره شوروی، عهدنامه مودت 1921 و قرارداد بازرگانی و دریانوردی 1940 مبنای جدیدی برای رژیم حقوقی میشوند. براساس این قراردادها دریای مازندران حوزه آبی داخلی دو کشور همجوار اعلام شد که باید به صورت مشترک مورد بهرهبرداری قرار گیرد. بنابراین در جایگاه حقوقی دریای مازندران اصل مشاع بودن مورد تأکید و توافق دو طرفه قرار گرفته و در هیچ پیمانی نامی از تعیین حدود و مرز دریایی بین دو کشور در دریای مازندران برده نشده بود. تنها منطقهای که برای دو طرف مشخص شده، یک منطقه کرانهای به پهنای 10 مایل دریایی است که براساس قرارداد بازرگانی و دریانوردی مارس 1940 در نظر گرفته شده بود. پس از فروپاشی شوروی در سال 1370 (1991 م) و اعلام استقلال سه کشور جدید ساحلی به همراه ایران و روسیه که پنج کشور میشوند، از یک سو و از سوی دیگر مشکلاتی که نظام حقوقی پیشین داشت، نیاز به تعیین وضعیت حقوقی جدید برای دریای خزر که واقعیتهای کنونی را لحاظ کند، آشکار کرد.
در نخستین سالهای پس از فروپاشی شوروی و استقلال کشورهای قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان، این کشورها به دلیل درگیر بودن در مسایل داخلی و بحرانهای پس از استقلال درباره رژیم حقوقی جدید در دریای خزر بحثی نمیکردند. براساس بیانیه آلماتی مورخ 21 دسامبر 1991 تمامی دولتهای مستقل مشترکالمنافع تعهدات ناشی از قراردادهای زمان اتحاد جماهیر شوروی را پذیرفتند و چون قراردادهای 1921 و 1940 ایران و شوروی جزو همان قراردادهاست، در پی تحولات منطقهای، تمامی کشورهای ساحلی متعهد شدند از هر گونه تلاش یکجانبه برای بهرهبرداری از ذخایر زیر بستر دریای خزر اجتناب کنند، اما با اقدامات آذربایجان از سال 1372 (1993 م) برای انعقاد قراردادهایی با شرکتهای نفتی غربی برای کشف و استخراج منابع انرژی، مباحث تندی بین کشورهای ساحلی آغاز شد و به مرور مواضع کشورها روشن شد.
روسها، ابتدا برای جلوگیری از سرمایهگذاری شرکتهای نفتی بزرگ آمریکایی و اروپایی احیای نفوذ خود، مسأله مشاع و نامشخص بودن رژیم حقوقی دریای خزر را که هماهنگ با ایران بود، مطرح و با هر گونه اقدام یکجانبه از سوی دولتهای حاشیه دریای مازندران مخالفت میکردند. روسها به دنبال اقدامات آذربایجان در بهرهبرداری از منابع دریای مازندران در نامهای به دبیرکل سازمان ملل اعلام کردند که دولتهای استقلال یافته براساس کنوانسیون جانشینی دولتها، حق تقسیم یکجانبه دریای مازندران را ندارند.
در همین مرحله در سال 1375 (1996 م) روسیه با هماهنگی ایران و ترکمنستان پیشنویس پیمانی مبنی بر قرارداد 45 کیلومتر ساحلی بهعنوان بخش ملی و بقیه به صورت مشاع را ارائه کرد. اما پس از اینکه حضور جدی شرکتهای آمریکایی و اروپایی در بهرهبرداری از حوزههای نفتی خزر، سرمایهگذاری کلان آنها و قصدشان برای تداوم این فعالیتها برای روسها روشن شد، آنها به ازای دریافت امتیازاتی از موضع مبهم و چند پهلوی خود در مورد رژیم حقوقی دریای خزر عدول کردند و برای نخستین بار در سال 1998، یلتسین و نظربایف رئیسان جمهوری روسیه و قزاقستان در مورد تقسیم بستر دریای خزر در بخش شمالی بین دو کشور به توافق رسیدند؛ اقدامی که تعجب و در عین حال، اعتراض ایران را برانگیخت.
در برابر وضع جدید ایران تأکید کرد که ترجیح میدهد نظام حقوقی حاکم بر این دریا نظام مشاع و مشترک باشد اما با توجه به رویدادهای جدید، ایران در جهت تسریع تقسیم دریا خواهان تقسیم دریای مازندران است و سهم 20 درصدی را برای خود محفوظ میداند. اما پیشنهاد ایران در مورد تقسیم دریا با استقبالی روبهرو نشد و اختلافات مربوط به رژیم حقوقی خزر با وجود جلسات مشترکی باقیمانده است.
از آنجا که مسائل مهمی همچون بهرهبرداری و انتقال منابع معدنی، نحوه سرمایهگذاری شرکتهای نفتی خارجی، توسعه همکاریهای منطقهای، مسائل زیست محیطی و امور نظامی ـ امنیتی دریا تنها منوط به تدوین هر چه سریعتر رژیم حقوقی خزر است، بنابراین رسیدن به نوعی درک مشترک از رژیم حقوقی دریای خزر (به شکلی که تأمین کننده منافع تمامی کشورهای منطقه باشد) نه تنها یک ضرورت حقوقی ـ اقتصادی است، بلکه فوریت و اهمیت سیاسی و امنیت دارد. امید است کشورهای ساحلی خزر در اجلاس سران کشورهای منطقه که قرار است در سهشنبه هفته جاری برگزار شود، با رویکردی واقعگرایانه گام بلندی در راستای حل مشکلات رژیم حقوقی بزرگترین دریاچه جهان بردارند.