محمدحسین امینی

اشاره:

روز 29 مرداد 86، آقای عباس عبدی، در نوشتاری با عنوان «منطق بنی‌اسرائیل»، در صفحه 16 روزنامه اعتماد ملی و در ستون «بی‌ویرایش»، به مواردی پیرامون مسئله «ردصلاحیت‌های انتخاباتی» اشاره کرده بودند. بدنبال مطالعه نوشتار ایشان، سؤالاتی برای این حقیر ایجاد شد که سعی کردم آنها را به فراخور موضوعاتی که ایشان بدانها اشاره فرموده‌اند، در 14 بخش و در خلال نوشتار ایشان ارائه نمایم. (موارد 1 تا 14 سؤالات این حقیر است.)

">

محمدحسین امینی

اشاره:

روز 29 مرداد 86، آقای عباس عبدی، در نوشتاری با عنوان «منطق بنی‌اسرائیل»، در صفحه 16 روزنامه اعتماد ملی و در ستون «بی‌ویرایش»، به مواردی پیرامون مسئله «ردصلاحیت‌های انتخاباتی» اشاره کرده بودند. بدنبال مطالعه نوشتار ایشان، سؤالاتی برای این حقیر ایجاد شد که سعی کردم آنها را به فراخور موضوعاتی که ایشان بدانها اشاره فرموده‌اند، در 14 بخش و در خلال نوشتار ایشان ارائه نمایم. (موارد 1 تا 14 سؤالات این حقیر است.)

">

محمدحسین امینی

اشاره:

روز 29 مرداد 86، آقای عباس عبدی، در نوشتاری با عنوان «منطق بنی‌اسرائیل»، در صفحه 16 روزنامه اعتماد ملی و در ستون «بی‌ویرایش»، به مواردی پیرامون مسئله «ردصلاحیت‌های انتخاباتی» اشاره کرده بودند. بدنبال مطالعه نوشتار ایشان، سؤالاتی برای این حقیر ایجاد شد که سعی کردم آنها را به فراخور موضوعاتی که ایشان بدانها اشاره فرموده‌اند، در 14 بخش و در خلال نوشتار ایشان ارائه نمایم. (موارد 1 تا 14 سؤالات این حقیر است.)

">

محمدحسین امینی

اشاره:

روز 29 مرداد 86، آقای عباس عبدی، در نوشتاری با عنوان «منطق بنی‌اسرائیل»، در صفحه 16 روزنامه اعتماد ملی و در ستون «بی‌ویرایش»، به مواردی پیرامون مسئله «ردصلاحیت‌های انتخاباتی» اشاره کرده بودند. بدنبال مطالعه نوشتار ایشان، سؤالاتی برای این حقیر ایجاد شد که سعی کردم آنها را به فراخور موضوعاتی که ایشان بدانها اشاره فرموده‌اند، در 14 بخش و در خلال نوشتار ایشان ارائه نمایم. (موارد 1 تا 14 سؤالات این حقیر است.)

">

محمدحسین امینی

اشاره:

روز 29 مرداد 86، آقای عباس عبدی، در نوشتاری با عنوان «منطق بنی‌اسرائیل»، در صفحه 16 روزنامه اعتماد ملی و در ستون «بی‌ویرایش»، به مواردی پیرامون مسئله «ردصلاحیت‌های انتخاباتی» اشاره کرده بودند. بدنبال مطالعه نوشتار ایشان، سؤالاتی برای این حقیر ایجاد شد که سعی کردم آنها را به فراخور موضوعاتی که ایشان بدانها اشاره فرموده‌اند، در 14 بخش و در خلال نوشتار ایشان ارائه نمایم. (موارد 1 تا 14 سؤالات این حقیر است.)

">

محمدحسین امینی

اشاره:

روز 29 مرداد 86، آقای عباس عبدی، در نوشتاری با عنوان «منطق بنی‌اسرائیل»، در صفحه 16 روزنامه اعتماد ملی و در ستون «بی‌ویرایش»، به مواردی پیرامون مسئله «ردصلاحیت‌های انتخاباتی» اشاره کرده بودند. بدنبال مطالعه نوشتار ایشان، سؤالاتی برای این حقیر ایجاد شد که سعی کردم آنها را به فراخور موضوعاتی که ایشان بدانها اشاره فرموده‌اند، در 14 بخش و در خلال نوشتار ایشان ارائه نمایم. (موارد 1 تا 14 سؤالات این حقیر است.)

"> بروید سر اصل مطلب!
تاریخ انتشار : ۰۵ مرداد ۱۳۸۷ - ۱۱:۰۶  ، 
شناسه خبر : ۳۸۱۹۲

محمدحسین امینی

اشاره:

روز 29 مرداد 86، آقای عباس عبدی، در نوشتاری با عنوان «منطق بنی‌اسرائیل»، در صفحه 16 روزنامه اعتماد ملی و در ستون «بی‌ویرایش»، به مواردی پیرامون مسئله «ردصلاحیت‌های انتخاباتی» اشاره کرده بودند. بدنبال مطالعه نوشتار ایشان، سؤالاتی برای این حقیر ایجاد شد که سعی کردم آنها را به فراخور موضوعاتی که ایشان بدانها اشاره فرموده‌اند، در 14 بخش و در خلال نوشتار ایشان ارائه نمایم. (موارد 1 تا 14 سؤالات این حقیر است.)


آغاز مقاله آقای عبدی

دو نفر پس از مدت‌ها که همدیگر را ندیده بودند به دیدار هم نائل شدند. نفر اول پس از احوالپرسی از اینکه نفر دوم پسرش را زن و دخترش را شوهر داده اظهار خوشحالی کرد و حال و احوال آنان را پرسید. نفر دوم گفت: دامادم خیلی آدم خوبیه، مثل یک دسته گل. هر ماه دخترم را به سفر می‌برد، خانه خوبی برای او خریده، ماشین آخرین سیستم دارد، یک خدمتکار هم آورده منزل که کارها را انجام دهد.

اما امان از عروس بدجنسم که روزگار را به پسرم سیاه کرده، همه‌اش می‌گوید چرا سفر نمی‌رویم، یا خانه و ماشین نمی‌خری، یا اینکه می‌گه من خسته می‌شم، خدمتکار باید بیاری!!

به این می‌گویند منطق بنی‌اسراییلی که دنیا را بر محور خود می‌بیند و هیچ قاعده‌ای را که برخود و دیگران همزمان حاکم باشد نمی‌پذیرد، قاعده اخلاقی و رفتاری را مستقل از خود و منافع خود تعریف نمی‌کند. کاری را که برای خودش می‌پسندد، همزمان برای دیگری نمی‌پسندد، و کاری را که برای دیگری می‌پسندد، همزمان برای خودش جایز نمی‌داند. دروغ و تهمت و خیانت در امانت و نقض پیمان خوب است اگر وی انجام دهد و بد است اگر دیگری مرتکب شود و برعکس.

آن لطیفه‌ای که در ابتدا نوشتم نمونه‌ای از رفتار غالب در عرصه سیاسی ماست همه عالم و آدم باید آزادی‌های سیاسی را رعایت کنند و مانع حضور دیگران در انتخابات و ساخت قدرت نشوند و این وظیفه‌ای انکارناپذیر است، مگر برای خودمان، که رد صلاحیت و منع آزادی دیگران نه تنها از سوی ما بد نیست، که خوب و مشروع بلکه واجب هم هست.

آغاز سؤالات ...  

1) آیا شورای محترم نگهبان به عنوان «بررسی کننده شرایط داوطلبان»، یکی از طرفین رقابت‌های انتخاباتی است که نوشته‌اید؛  مگر برای خودمان»؟

2) آیا می‌توان فرض کرد که فردی صلاحیت انتخاب شدن را نداشته باشد؟ اگر می‌شود، با فرض «صلاحیت نداشتن یک فرد برای انتخاب شدن»، برابر کدام منطق «رد صلاحیت او»، «منع آزادی او» به حساب می‌آید؟

ادامه مقاله آقای عبدی ...

وقتی ما کاری را می‌خواهیم انجام دهیم همه دنیا لابد آن را انجام می‌دهند و اگر ما نمی‌خواهیم انجام دهیم حتما دیگران آن را انجام نمی‌دهند. رژیم گذشته محکوم است، که چرا مانع حضور و مشارکت انتخاباتی کسانی می‌شد که سلطنت، آن هم از نوع محمدرضا شاهی را قبول نداشتند و فقط سرسپرده‌ها را اجازه شرکت می‌داد، اما همان رد صلاحیتها و خصلت منفی، امروز به عنوان دستاورد و خدمتی عظیم!! معرفی می‌شود.

ادامه سؤالات ...

3) آیا بررسی صلاحیت داوطلبان انتخاب شدن – که در حکومت‌های بسیاری رایج است – بدین معناست که «فقط سرسپردگان نظام‌ها می‌توانند انتخاب شوند؟!

4) آیا آنچه در نظام شاهنشاهی رخ می‌داد «رد صلاحیت بود؟ یعنی آیا صلاحیت‌هایی برگرفته از نظر و رأی مردم» به رسمیت شناخته شده بود که رژیم موظف باشد آنها را مدنظر قرار دهد و افراد را رد یا تأیید کند؟

5) اگر فرض کنیم حکومت «قانون اساسی» خود را مبنای همه امور قرار دهد و ضمنا آن قانون اساسی «منتخب مردم» بوده باشد، آیا اجرایی شدن آن لازم هست یا خیر؟ اگر لازم است، شرایط داوطلبان انتخابات گوناگون، آیا در قانون اساسی مذکور هست یا خیر؟ اگر هست، بر فرض اینکه شورای محترم نگهبان، در بررسی صلاحیت‌ها اقداماتی «براساس قانون» انجام دهد، چه قیاسی می‌توان بین این رویه و استبداد ستمشاهی کرد؟

6) دقت کنیم که اگر یکی از فرض‌های «مبنا بودن قانون اساسی در حکومت»، «مردمی بودن قانون اساسی»، «اعلام شرایط داوطلبان انتخابات گوناگون در قانون اساسی»، «التزام عملی شورای محترم نگهبان به قانون اساسی» را به هر دلیل قبول نداشته باشیم، راهش این نیست که نظرمان را اینگونه «غیرمستقیم» و «غیرمنصفانه» با این قیاس‌های «ناعادلانه» مطرح کنیم.

ادامه مقاله آقای عبدی

به این جمله توجه کنید که آن را یکی از اعضای مجلس حاضر که با استفاده از همین دستاورد عظیم برصندلی مجلس تکیه زده است فرموده است: «به اعضای شورای محترم نگهبان هم می‌گویم که در تمام دنیا و انواع رژیم‌ها و حکومت‌ها، کسانی می‌توانند وکیل، وزیر، استاندار و فرماندار شوند که معتمد و سرسپرده به رژیم‌های حاکم بر کشورشان باشند، بنابراین مبادا همانند دوره ششم باز هم برخی افراد را تأیید صلاحیت کنید که اساس نظام مقدس جمهوری اسلامی را قبول نداشتند ...» این ادعا را درباره همه دنیا و انواع رژیم‌ها نمی‌توان پذیرفت، البته برخی از رژیم‌ها چنین‌اند، اما در مورد رژیم گذشته خودمان قطعاً این ادعا صدق می‌کند، و اعتراض مردم و مبارزان هم وجود همین ویژگی‌ در رژیم گذشته بود و بنیان فساد آن رژیم هم در تشکیل مجالس سرسپرده بود، زیرا اگر حتی اندکی نماینده واقعی به مجلس که اکثریت آن هم سرسپرده بودند، راه می‌یافتند، اجازه نمی‌دادند که آن رژیم به آن افلاک بیفتد، چه رسد به اینکه تمامی مجلسی‌ها، نماینده واقعی مردم می‌بودند.

ادامه سؤالات

7) آیا نماینده‌ای که از او نقل قول نموده‌اید، به هر حال از تأیید صلاحیت، «رأی مردم حوزه انتخابیه خود را» کسب کرده است یا خیر؟ اگر معتقدید که «کسب نکرده است» که هیچ، اما اگر پس از «ردصلاحیت نشدن»، رأی آورده است، براساس چه منطقی «تکیه زدن او بر صندلی مجلس» را معلول «استفاده از نظارت استصوابی» میدانید؟ به عبارتی آیا «نظارت استصوابی» او را نماینده مجلس کرد، یا «رأی مستقیم مردم حوزه انتخابیه‌اش»؟

میخواهم صریح بپرسم: آیا رد صلاحیت نشدن، همان «انتخاب شدن» است؟ البته این فرض هم قابل طرح است که حکومتی که شما مدنظر دارید، احتمالا آنقدر پلید و شیطانی هست که بتواند کسی که از فیلتر گذشته را «با تقلب» وارد مجلس کند!! ... آقای عبدی! اگر معتقدید که افراد «ردصلاحیت نشده»، الزاماً مدنظر حکومت بوده‌اند، «رأی آوردن همین افراد» چه معنایی دارد؟ آیا حتی اگر فرض کنیم حکومت فقط طرفداران خود را «رد صلاحیت نمیکند»، مردم به چه دلیل به همین افراد رأی میدهند؟ اگر مردم به آنها رأی ندهند، آنها به مجلس خواهند رفت؟! آیا «ردصلاحیت نشدن»، «وارد مجلس شدن» است؟! حالا بیایید فرض کنید این افراد را حکومت به مردم معرفی کرده باشد. آیا با این فرض، همین که افراد «رأی آورده‌اند»، براساس آراء و عقاید خود شما برای «به رسمیت شمردن تکیه آنان بر صندلی‌های مجلس» کافی نیست؟ اگر کافی است، آیا خودتان گوهر «انصاف» را تنها شامل حال «خودی‌هایتان» نکرده‌اید؟

8) با فرض «سرسپردگی مجس شورای اسلامی کنونی به حکومت»، من یک سؤال بنیادی دارم: آیا «مجلس سرسپرده» مطلقاً به معنای «حکومت فاسد» است؟ به عبارت دیگر، آیا این امکان عقلی وجود دارد که در یک حکومت «غیرفاسد و مردمی»، مجلسی تشکیل بشود که آن مجلس «سرسپرده حکومت» باشد؟ بگذارید دقیق‌تر بپرسم: اگر فرض کنیم یک حکومت «غیرفاسد و مردمی» باشد، سرسپردگی «مجلس به حکومت»، چه معنایی بیشتر از «سرسپردگی مجلس به مردم » خواهد داشت؟ اشکال «سرسپرده نظام بودن» چیست اگر فرض کنیم که نظام «غیرفاسد و مردمی» است؟ بدیهی است اگر به هر دلیل نپذیریم که نظامی «غیرفاسد و مردمی» است، «سرسپردگی» مجلس به آن نظام نیز دارای ارزش منفی خواهد بود اما آیا «سرسپردگی» ذاتاً چه اشکالی میتواند داشته باشد؟

9) گمان میکنم اشکال اصلی نظام شاهنشاهی را «مردمی نبودن» دانسته‌اید. این به نظر صحیح می‌آید. اما دقت کنید که این عالم «مردمی نبودن نظام شاهنشاهی» است که «هرگونه وابستگی به آن حکومت» را دارای ارزش منفی کرده است. اگر شاه فردی «ملتزم به رأی مردم» بود و حاضر بود «آنچه برای مردم مهم است را مدنظر قرار دهد»، دیگر وابستگی به این نظام چه مشکلی میتوانست داشته باشد؟ به عبارتی اگر فرض کنیم مردم ایران در آن روزگار انسانهایی منطقی بوده‌اند، مشکلشان با حکومت «وابستگی و هماهنگی بخش‌های مختلف حکومت با هم» نبوده است بلکه «محور هماهنگی» - نظام - را «غیرمردمی و فاسد» میدیدند. دقت کنیم که «هماهنگی» و یک دستی ارکان یک نظام»، تنها یک «ابزار» است که نمیتواند به تنهایی دارای ارزش منفی یا مثبت باشد. اینکه «این هماهنگی و یک دستی در مسیر خواست مردم به کار گرفته میشود یا خیر»، عاملی است که ارزش مثبت یا منفی میسازد. لذا به این نتیجه میرسیم که «مشکل شما با مجلس سرسپرده حکومت»، منطقاً از این ناشی میشود که معتقدید «حکومت،‌ مردمی نیست». و اگر اینچنین است، باز من فکر میکنم راه چاره این نیست که عقیده‌تان را «غیرمستقیم» بگویید. ادعای «مردمی بودن یا نبودن حکومت جمهوری اسلامی»، با اقامه دلیل و سند و مدرک قابل قبول، موضوعی است که قابل بررسی مفصل است و پیشنهاد می‌کنم «مستقیماً» به آنچه در ذهن دارید بپردازید.

ادامه مقاله آقای عبدی

رد صلاحیت به دلیل عدم عقیده به هر نظامی از چند جهت قابل نقد و نقض است. یک جهت ابتدایی آن مخالفت با سنت و خواست خداوندی است. خداوندی که بندگان خود را حیات و روزی می‌دهد، برخی از این بندگان نه تنها او را قبول ندارند، بلکه علیه او هم تبلیغ می‌کنند، اما خداوند براساس اراده و خواست خود این افراد و حتی شیطان را هم مهلت داده است که برنامه‌های خود را اجرا کند و در برابر آنها نیز، افراد خوب و پاک نهادی را قرار داده که برنامه‌ هدایت‌گر ارائه کنند و مردم از میان این برنامه‌ها گزینش کنند. کاری را که خداوند علیه چنین بندگانی روا نداشته است، دیگران از مواضع خدایی به چه حقی علیه مردم روا می‌دارند؟

ادامه سؤالات

10) یک سوال دارم: آیا خداوندی که «آزادی و اختیار» به بشر داده است و حتی شیطان را مهلت اغواگری داده است، به مؤمنین به خدا» در برابر «غیر مؤمنین به خدا» دستوری داده است یا خیر؟ ساده‌تر می‌پرسم: «وظیفه مؤمنان» در برابر «غیرمؤمنان» از سوی خدای تعالی تعیین شده است یا خیر؟ مثلا آیا براساس قرآن خداوند از مؤمنان خواسته است که از «عبادت شیطان» دوری کنند یا خیر؟ اگر خواسته است، آیا من و شما می‌توانیم بگوییم چون خداوند دست شیطان را برای اغوای بندگانش باز گذاشته است، ما نیز دست او را در «گمراه کردنمان» باز می‌گذاریم؟! مثلا آیا براساس قرآن، خداوند اعلام فرموده‌اند که «حکومت تنها از آن خداست» یا خیر؟ اگر اعلام فرموده‌اند، آیا من و شما می‌توانیم به این دلیل که خداوند به حکومت‌های کفار «فرصت و فرجه» داده‌اند، حکومتی را که مبنایی غیرخدایی دارد بپذیریم؟ آقای عبدی! واقعاً از یک انسان مسلمان «عقل مدار» توقع دارید آنچه را در این بخش از نوشتار خود آورده‌اید، بپذیرد؟

ادامه مقاله‌ آقای عبدی

فرض کنیم که ردصلاحیت در همه نظام‌ها همان‌طور که آیا این آقا خواهان آن است باشد، و به دلیل همگانی بودن این ارتکاب، آن رفتار حق هم باشد!! خوب آیا می‌پذیریم که با همفکران ما هم در همه دنیا همین‌طور برخورد شود؟

ادامه سؤالات

11) اولا ای کاش این «آقا»ی نماینده را معرفی می‌کردید. ثانیاً یک سؤال از شما دارم: چرا از یک طرف «نظر همگانی» را ملاک مردمی بودن و اعتبار همه چیز می‌دانید ولی از طرف دیگر، وقتی فرض می‌کنید «ارتکاب همگانی حکومت‌های جهان، یک رفتار را موجه می‌کند»، انتهای جمله را به «!!» مزین می‌کنید؟ اگر «ارتکاب همگانی یک رویه در حکومت‌های جهان» برای موجه بودن آن رویه کافی نیست، به چه دلیل «نظر همگانی» می‌تواند تنها روش «موجه بودن یک حکومت» باشد؟ آیا این یعنی شما نیز مانند این حقیر معتقدید «همگانی بودن یک نظر»، به تنهایی نمی‌تواند «حق بودن» آن را اثبات کند؟

ادامه مقاله آقای عبدی

اما دلیل مهم‌تری برای نقد این منطق وجود دارد. اگر آدم ردصلاحیت شده از نظر ردصلاحیت کننده، صالح نباشد و حتی فاسد باشد، خوب این را به مردم اعلام کنند تا مردم به او رأی ندهند، اما اگر مردم به همین افراد رد صلاحیت شده علاقه‌مند هستند و آنان هم رد صلاحیت را نقطه قوت و افتخار خود می‌دانند، در این صورت تعریف شما از نظام و رژیم چیزی غیر از مردم خواهد بود، و کم‌کم جدایی میان نظام‌ و مردم به حدی خواهد رسید که اینگونه منطق‌ها هم کارآیی خود را از دست خواهند داد. رژیم و نظام پایدار، یعنی مردم و خواست مردم. در چنین رژیمی ردصلاحیت واقعی در پای صندوق‌های رأی است و نه پیش از آن، اگر افراد رد صلاحیت شده، تأیید شوند از دو حال خارج نیست یا رأی می‌آورند یا رأی نمی‌آورند. اگر نمی‌آورند پس این همه مانع‌سازی و صدای اعتراض خریدن و ناخوش نامی برای چیست؟ اما اگر رأی می‌آورند (ولو هر عقیده‌ای داشته باشند) در این صورت این کار چیزی جز خالی کردن پایه‌های حکومت از حمایت مردم نیست.

ادامه سؤالات

12) آیا منطقاً ممکن است که «رد صلاحیت» براساس نظر رد صلاحیت کننده» نباشد؟ پس براساس نظر  چه کسی باشد؟ به نظر من می‌رسد مهم این است که نظر «رد صلاحیت کننده»، مبتنی بر «قانون» باشد. یعنی شما احتمالا معتقدید که «نظر رد صلاحیت کنندگان» لزوماً منطبق بر «قانون» نیست و یا شاید «قانون را حاوی مشکلی می‌دانید.» به هر حال باید بدانیم که فعل «ردصلاحیت» بدون «اعمال نظر» اصلا رخ نمی‌دهد که بخواهد قانونی باشد یا غیرقانونی.

13) اگر نظر شما این است که منهای صلاحیت داشتن یا نداشتن افراد، نظر مردم در مورد آنان پرسیده شود، اصلا به چه دلیل قانون بررسی صلاحیت‌ها به یک گروه سپرده است؟ به عبارتی آیا مشکل شما «وجود نهاد بررسی کننده صلاحیت‌ها»ست؟ اگر چنین است، آیا اصلا ممکن نیست که نهادی بتواند «با مراعات قانون»، همان کاری را که می‌گویید «مردم انجام بدهند»، با موفقیت انجام دهد؟ اگر ممکن نیست، به چه دلیل؟ اگر ممکن است و مشکل شما با نفس  وجود «نهاد بررسی کننده» نیست، آیا «تأکید بر قانونی عمل کردن نهاد مذکور» منطقی‌تر از «سپردن امر بررسی به مردم» نیست؟

آقای عبدی! آیا «مردمی بودن یک نظام» با «نهادسازی و سپردن امور به بخش‌های گوناگون آن نظام معارض است؟ و اگر فرض کنیم که «ممکن است نهادها از قانون تخلف کنند، راه چاره این است که علت تشکیل آن نهاد» را نادیده بگیریم و مستقیماً به مردم مراجعه کنیم؟! به نظر شما به عنوان یک «اصلاح‌طلب» روش «اصلاح‌گرایانه در برابر نهادهای حکومتی» بر «نادیده گرفتن آنها و رجوع مستقیم به مردم» رجحان ندارد؟

به نظر شما با فرض مردمی بودن قانون اساسی، این امکان عقلی وجود دارد که «شورای محترم نگهبان» بر اساس قانون اساسی عمل نماید؟ اگر وجود ندارد، به چه دلیل؟ اگر وجود دارد، چرا به جای طلب این امر ممکن، خواهان رجوع مستقیم به مردم هستید؟ به عبارت دیگر در «رجوع مستقیم به مردم» دنبال چه چیزی می‌گردید که در «قانونی عمل کردن شورای نگهبان» یافت نمی‌شود؟

بخش پایانی مقاله آقای عبدی

البته آثار آن چندان ملموس و خطرناک نمی‌نماید و حتی شیرین هم جلوه می‌کند، اما کم‌کم که آثار آن هویدا شد دیگر رد صلاحیت‌های محدود هم پاسخگو نخواهند بود و باید تا نهایت حذف پیش رفت همچنان که اکنون در حال پیشروی هستند. اما به کدام سو؟ همان سویی که ...

بخش پایانی سؤالات

14) به نظر شما، اگر قانون منشأ مردمی داشته باشد و ضمناً شورای نگهبان نیز صرفاً براساس قانون عمل نماید، به چه دلیل باید منتظر آثار و عواقب بدی باشیم؟ آیا «مردمی بودن» عواقب بدی دارد و یا «پایبندی به قانون مردمی»؟

برای بار چندم تکرار می‌کنم ای بسا شما معتقد باشید که «قانون منشأ مردمی ندارد» و یا معتقد باشید که «شورای محترم نگهبان به قانون پایبند نیست»، اما اولا در این نوشتار به این موضوعات نپرداخته‌اید، ثانیاً ما اخلاقاً نمی‌توانیم به هدف «پرداختن غیرمستقیم» به اعتقاداتمان، سخنان «غیرمنطقی» و یا «غیرمنصفانه بر زبان و قلم جاری کنیم. لذا اکیداً توصیه می‌کنیم «بروید سراصل مطلب»!