سعید ابوطالب نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی
مجلس به تعبیر حضرت امام، عصاره فضایل ملت است. مجلس ناتوان یعنی مجلس واداده در برابر کانونهای ثروت و قدرت، مجلس سیاستزده، مجلس اسیر مطالبات بخشی و قومی و دستگاهی، مجلس اسیر در دست یک اقلیت صاحب نفوذ که نه درون خود در خور شأن ملت و انقلاب است و نه مفید برای مجموعه حاکمیت. مجلسی که به واسطه مواضع شجاعانه و دقیق خود در مسایل عمده سیاست خارجی و داخلی مورد تأیید و تحسین رهبری و انقلاب قرار میگیرد اکنون به گروگان عدهای در میآید که به جای مجلس تصمیم میگیرند، به جای مجلس سخن میگویند، به جای مجلس با دولت به تعامل مینشینند، اقلیتی که پیش از این هم پنهان شده پشت شعارهای دینی و انقلابی همچون ذوب در ولایت، مجال نقد و نظارت را از نمایندگان واقعی مردم میستاندند. نمایندگان، دولت را نقد میکنند، نظارت میکنند، پرسشگری میکنند، تذکر میدهند، نهیب میزنند چون برای همین از مردم رأی گرفتهاند. در مقابل آنان دلگیر میشوند، اخم میکنند، متهم میکنند، شکایت میکنند، چون نمیخواهند به قانون اساسی تن بدهند.
در قانون اساسی مترقی که میثاق بزرگ امام و امت است، حقوق ملت به خوبی صیانت تشده است. مجلس وظیفه دفاع از حوزه اجتماعی در برابر حوزه دولت و قدرت را به عهده دارد. فرار از قانون اساسی در پیشگاه عدل الهی و در مقابل ملت غیرقابل بخشش است. همه ما از دولت اسلامی حمایت میکنیم، این وظیفه قانونی ما است، اما دولت یک شخصیت حقوقی است. یک مجموعه است، یک سازمان است، تعریف قانونی خویش را دارد. دولت یک مجری اجرایی یا فرماندار، استاندار، وزیر و رییس جمهور نیست و نقد، تذکر و نهیب دولتمردان، تخریب و تضعیف دولت نیست. چرا که فراتر از آن رهبر انقلاب مخالفت با آراء رهبری را نیز ضدیت با ولایت فقیه ندانستند، اما شما هیچ نقدی را برنمیتابید چون نصیحت حکیمانه رهبر انقلاب را آویزه گوش خود نکردید که شما را از خودشیفتگی برحذر داشت. خودشیفتگی فرد را دچار توهم توطئه میکند. توهم توطئه حتی از سوی نزدیکان خود به این صورت است که وقتی نمایندگی به معاون رییسجمهور بابت رفتار غیردیپلماتیک وی در یک جلسه خارج از کشور تذکر میدهند، او آشفته میشود و نمایندگان مردم را به توطئه سازمان یافته علیه دولت متهم میکند که اگر آن روز مجلس حسب وظایف قانونی خود با معاون متخلف رییسجمهور برخورد میکرد، امروز صدها میلیون دلار بابت بیتدبیری و خودشیفتگی ایشان در پرونده سر سرباز هخامنشی از جیب ملت نمیرفت و با پنهانکاری شکستهای پیدرپی در دادگاههای میراث فرهنگی در خارج از کشور را که باعث وهن این ملت بزرگ و تاریخ بلند و سترگش شد را پیروزی نمیخوانند. عجبا که همین جمع، سخن از عدالت میگوید، در حالی که عدالت در یک جامعه اخلاقی و در یک بستر فرهنگی شکل میگیرد.
چگونه میتوان از اخلاق اسلامی و عدالت اجتماعی سخن گفت، اما در پارادایم نظام سرمایهداری اندیشید؟ یا مارکسیسمهای شکست خورده و به زبالهدان تاریخ پیوسته را در آغوش کشید. آیا با این روشها هویت ملی، دینی و انقلابی این ملت ذبح نمیشود؟ شما را به حقانیت این ملت مؤمن قسم میدهم که یک نسخه از قانون اساسی این کشور را همراه داشته باشید و زیر اصول 71، 73، 76، 84، 86، 87، 88، 89 آن خط بکشید و دایم آن را بخوانید. وزیر در هیأت دولت به صراحت اصل 137 قانون اساسی در برابر مجلس نسبت به عملکرد خود و هیأت دولت باید پاسخگو باشد. وزیر، مشاور و دستیار رییس هیأت دولت نیست. شعارهای انتخاباتی دولت از جنس شعارهای بلند و رفیع انقلاب اسلامی است، از جنس آموزهها و آرمانهای بیبدیل امام راحل است اما تردید نکنید که آن یگانه مرد هم برای تحقق آن شعارها هوشمندانهترین، کارشناسانهترین، علمیترین و دقیقترین روشها را با مشورت همه یاران دور و نزدیک خود جست و جو میکرد. شعارهای خوب دلیل بر حقانیت عمل نیست، ضمن آن که شعارها با آرمانهای انقلاب قابل مصادره نیست. گنج، نسلهای امروز و فردای این ملت است، آنها را برای رفتارهای خود هزینه نکنیم. بیشک عملکرد دولت در قبال سیاست خارجی، شجاعانه، فعال و با اعتماد به نفس بیبدیل است. عملکرد معطوف به نتیجه، محصول عقلانیت، مشورتپذیری، اعتماد به نظر دانشمندان و کارشناسان و کاهش ریسکپذیری است.
کوچک شمردن و بیاعتبار ساختن مجلس از سوی کانونهای قدرت و از سوی نوعی نگرش در درون مجلس هفتم، نتیجه عدم اعتقاد به هر دو رکن مردم سالاری دینی است. مردم سالاری یعنی حکومت مؤمنان منتخب مردم بر مردم. اگر شما به مردمسالاری اعتقادی ندارید که ندارید، چون مجلس را به عنوان تعیین مردمسالاری نظام، توانمند و مقتدر نمیپسندید، دست از سر این ملت بردارید. فرهنگ از جنس ایمان باور و توسعه فرهنگی یعنی تعمیق ایمان و باورهای مردم و ثمره آن اخلاقیتر شدن جامعه و صیانت از کرامت انسانی افراد جامعه است. اما مظلومیت فرهنگ به اینجا ختم نمیشود، بلکه مظلومیت فرهنگ در انتصاب مدیران غیرفرهنگی، کارشناسان امور اقتصادی و امنیتی در امور فرهنگی تشدید میشود.