علیرضا خانی
جنجال اخیری که در پی دستور رئیسجمهور برای کاهش 2 درصدی نرخ سود بانکی در فضای سیاسی و مطبوعاتی کشور به راه افتاد، آشکارا منشاء و مبنایی غیراقتصادی دارد. آنها که بیمحابا این دستور رئیسجمهوری را به باد انتقاد گرفتهاند اگر احمدینژاد دستور به افزایش نرخ سود میداد نیز همین کار را میکردند! شگفت است که اقتصادیون ما نیز به تبع جریانات فکری مرجع خود، منتظر کنشی از سوی دولت هستند تا واکنشی به آن نشان دهند. نمونه بارزی از این رفتار را میتوان در اظهارنظر برخی اقتصاددانانی مشاهده کرد که در دوران پیش از این حامی کاهش نرخ سود بانکی بودند و اینک از جایگاه منتقدی راسخ و تسلیمناپذیر بر تصمیم اخیر رئیسجمهور میتازند! جالب است آنها مدعیاند نرخ سود بانکی را که مقولهای کاملاً اقتصادی است نباید با دستور یک مقام سیاسی کم کرد، خود از جایگاه صددرصد سیاسی بر این موضوع چشم دوختهاند و از همین زاویه تصمیم اخیر رئیسجمهور را نقد میکنند.
در این نوشتار اهم دلایلی را که منتقدان دولت طی چند روز اخیر در رد کاهش نرخ سود بانکی برشمردهاند، بازگو میکنیم و آنگاه پاسخ هر کدام را به فراخور اهمیت، میآوریم.
1ـ نرخ سود بانکی را نمیتوان «دستوری» کم کرد.
2ـ کاهش نرخ سود بانکی منجر به خارج شدن پساندازهای مردم از سیستم بانکی شده و بانکها با کمبود نقدینگی مواجه خواهند شد که این امر توان پرداخت تسهیلات را از بانکها میگیرد، بنابراین در بازار غیرمتشکل سرمایه (بازار آزاد) نرخ بهره بالا میرود.
3ـ سرمایههای خارج شده از بانکها به سوی بخشهای دیگر اقتصاد که از ریسک کمتری برخوردارند حرکت میکند که مهمترین این بخشها، بخش مسکن و املاک است این امر به نوبه خود منجر به ایجاد تقاضا در بازار املاک میشود که پیامد آن افزایش قیمت و تورم است.
4ـ بانکهای خصوصی که پیش از این اجازه داشتند 3 درصد بیشتر از بانکهای دولتی بهره بگیرند اینک با یکسان شدن نرخ بهرهشان با بانکهای دولتی، توان رقابت نمییابند و ممکن است زیان کنند.
اما مجموعه این دلایل و براهین، به رغم ظاهر درستش، غیرواقعی و ابطالپذیر است. در اینجا به منتقدان کاهش سود بانکی نکات زیر را یادآوری میکنیم:
اول ـ در نظام اقتصادی که افزایش نرخ سود بانکی طی سالهای متمادی پیشین «دستوری» رخ داده است، یگانه راه کاهش این نرخ نیز دستور است. مگر همه ما نمیدانیم که در دورههای پیشین، نرخ سود بانکی با دستور شورای پول و اعتبار و ابلاغ رسمی بانک مرکزی افزایش مییافت؟ آیا بانکها در رقابت با هم و بدون اجازه مقامات عالی پولی و بانکی کشور نرخ بهره را بالا بردند؟!
دوم ـ کاهش نرخ سود بانکی به معنای کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکهاست و لزوماً مترادف کاهش نرخ سود سپردههای مردمی نیست اکنون فاصله بهرهای که بانکها از گیرندگان تسهیلات دریافت میکنند با میانگین سودی که به سپردهگذاران میپردازند به حدی است که بانکها قادرند این «گپ» را از محل تن دادن به درآمد کمتر خود پر کنند و سود سپردهگذاران را نکاهند.
سوم ـ درآمدزایی غیرمتعارف و بیش از حد بانکها طی سالهای اخیر باعث شده که این نهادها بدون توجه به اصول بهرهوری و با فربه کردن بیش از اندازه و غیرمتعارف سازمانها و ساختمانهای خود، هزینه سربار بسیار سنگینی داشته باشند. چنانچه بانکها درآمدشان کمتر باشد به ناچار به اصول علمی بانکداری و بهرهوری تن خواهند داد و هزینههای سربارشان را خواهند کاست. بانکها میتوانند با فروش بخشی از ساختمانها و املاک و مستغلات خود که در دوره سودآوری طلایی بدست آوردهاند هم بخشی از هزینههایشان را جبران کنند و هم بخشی از مخارج هنگفت جاری خود را که ناشی از گستردگی بیش از حد است کم کنند.
چهارم ـ به فرض اینکه بانکها مجبور به کاهش نرخ سود سپردههای مردمی شوند و باز به فرض اینکه مردم بخشی از سپردههای خود را از بانکها خارج کنند، این اتفاق نه تنها زیانی برای اقتصاد نیست که بسیار به نفع اقتصاد کلان کشور خواهد بود. سرمایههایی که از بانکها خارج میشوند در اقتصاد کشور سرمایهگذاری خواهد شد. آنها که اظهار نگرانی میکنند که سرمایههای مردمی ممکن است به سمت بازار مسکن سوق یابد، مگر باور ندارند که بازار مسکن بخشی از اقتصاد است که در صورت سرمایهگذاری رونق خواهد گرفت؟ ایجاد تقاضا در بازار مسکن طبیعتاً سودآوری در این بخش را افزایش میدهد و بلافاصله بازار تولید مسکن نیز رونق خواهد گرفت و در دورهای کوتاه عرضه و تقاضا در این بازار متعادل خواهد شد و قیمتها نیز تعدیل.
پنجم ـ به فرض خارج شدن بخشی از سپردههای مردمی از سیستم بانکی، این سرمایهها به سمت بازار غیرمتشکل نخواهد رفت چرا که ریسک در این بازار به حدی بالاست که صاحبان سرمایه که منطقاً افراد عاقلی هستند، تن به چنین ریسکی نمیدهند و سرمایهها مجدداً به سیستم بانکی باز خواهد گشت.
ششم ـ فصل مشترک و ترجیحبند تمام تولیدکنندگان واقعی این سرزمین طی سالیان متمادی گذشته فغان و فریاد از نرخ بهره بالای بانکی بوده و هست. آنها به درستی میگویند که ما با نرخ بهره قریب 20 درصد چگونه میتوانیم محصولی تولید کنیم که با کالای خارجی رقابت کند. همه ما سرمایههایمان پولهایی است که از بانکها وام گرفتهایم و باید با تولیدکنندگان خارجی رقابت کنیم که با نرخ بهره 3 درصد تولید میکنند. طبیعی است که کالاهای ایرانی گرانتر از مشابه خارجی تمام میشود و نتیجه آن مهجور ماندن محصولات ایرانی و رونق بازار کالاهای خارجی است. زمانی باور اینکه فرش دستباف و فرش ماشینی و کمپوت سیب خارجی در بازار ایران یافت شود غیرممکن بود و اینک وفور آن دردناک است.
هفتم ـ بانکهای دولتی و خصوصی ایران از نظر حجم داراییها همواره در حال رکوردشکنی هستند. در گزارش رسمی بانک مرکزی آمده است که دارایی بانکهای دولتی و خصوصی با بیش از 50 درصد افزایش تنها طی 2 سال از 221 هزار میلیارد تومان (در اسفند سال 83) به 350 هزار میلیارد تومان (در بهمنماه گذشته) رسیده است. این میزان قریب 2 برابر تولید ناخالص داخلی است و میزان رشد دارایی بانکها نیز در حد 2 برابر نرخ تورم سالانه است. تصور کنید سرعت افزایش دارایی بانکها به میزان فعلی ادامه یابد، بانکها چه بخشی از اقتصاد کشور را خواهند بلعید. آیا روزی نباید این داراییها به اقتصاد کشور بازگردد؟
هشتم ـ بانکهای خصوصی در فضای نه چندان رقابتی امروز با استفاده از سپردههای 25 هزار میلیارد تومانی مردمی درآمد کلانی به دست آوردهاند به طوری که یک بانک طی مدت 5 سال سرمایه اولیهاش را از 10 میلیارد تومان به 400 میلیارد تومان رسانده است. کدام بخش اقتصاد کشور چنین سودآوری هنگفتی دارد. اگر اینگونه ادامه یابد آیا همه تولیدکنندگان و صنعتگران حق ندارند دست از تولید بردارند و بانکدار شوند؟ کاهش نرخ بهره بانکهای خصوصی، تنها از سود سالانه آنها خواهند کاست که امری منطقی و ضروری است چرا که اینک نرخ سود در صنعت بانکداری خصوصی با همه صنایع کاملاً متفاوت است و این وضع فضای بسیار نامتعال و ناسالمی را در اقتصاد ایجاد کرده است. از طرف دیگر تفاوت نرخ سود بانکهای خصوصی با بانکهای دولتی زمینه آلودهای ایجاد کرده بود که برخی تولیدکنندگان که برای طرح توسعه یا سرمایه در گردش خود از بانکهای دولتی تسهیلات گرفته بودند، وسوسه میشدند که به جای تولید و درگیر شدن با هزار و یک مشکل و مخمصه، همان وام را در بانک خصوصی سپردهگذاری کنند و سودش را بگیرند. واقعا در کدام نظام بانکداری دنیا و در بانکداری کدام نقطه دنیا چنین فضایی وجود دارد؟
و کلام آخر اینکه به فرض اینکه در کاهش دستوری سود بانکی مثلاً یک بانک خصوصی ورشکست شود، چه اتفاقی رخ میدهد؟ در نظام اقتصادی رقابتی آنکس که شایستگی رقابت و ماندن ندارد حذف خواهد شد. چه کسی گفته است که همه بخشهای تولید و صنعت مملکت به خاطر بهره بانکی در خطر ورشکستگی باشند اما هیچ بانکی نباید زیان کند. همه باید زیان کنند تا بانکها سود ببرند!؟