دولت در اجرای تکلیف قانونی مبنی بر ارائه گزارش سالانه عملکرد دستگاه‌های اجرایی، گزارش رسمی خود از وضعیت اجرای برنامه هفتم توسعه را در پایان شهریورماه سال جاری به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده از این گزارش که با امضای رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شده، مجلدی با عنوان «احکام غیرقابل اجرا» نیز ضمیمه آن بوده است؛ موضوعی که نگرانی‌هایی را نسبت به تحقق اهداف کلان برنامه توسعه کشور برانگیخته است.
بر اساس داده‌های این گزارش، مجموعاً 137 شاخص و حکم قانونی از احکام مندرج در برنامه هفتم توسعه، غیرقابل اجرا تشخیص داده شده‌اند. به زعم گزارش دولت، بخش قابل توجهی از آن‌ها با موانع جدی در اجرا مواجه است.
از جمله مهم‌ترین اهداف کلیدی برنامه هفتم که در این گزارش غیرقابل اجرا عنوان شده‌اند می‌توان به هدف‌گذاری رشد اقتصادی 8 درصدی و برنامه ایجاد یک میلیون شغل جدید در هر سال از دوره اجرای برنامه اشاره کرد.
بر اساس محتوای این گزارش، چهار عامل اصلی به‌عنوان دلایل ناتوانی در اجرای این احکام و اهداف اعلام شده است:
1. کمبود منابع مالی مورد نیاز برای تحقق برخی اهداف کمی و کیفی؛
2. فقدان قابلیت اجرایی و عملیاتی برخی مواد قانونی در سطح دستگاه‌های مسئول؛
3. عدم تحقق پیش‌شرط‌ها و اقتضائات لازم برای اجرای برخی از بندهای برنامه؛
4. و تغییر شرایط اقتصادی نسبت به زمان تدوین برنامه، که باعث شده برخی اهداف، دیگر با واقعیت‌های موجود هم‌خوانی نداشته باشند.