علیرضا قاسمی
اجلاس کشورهای ساحلی دریای خزر با حضور روسای جمهوری پنج کشور ساحلی دریا برگزار شد و سران کشورهای روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان که میهمان رئیسجمهور کشورمان بودند برخلاف آنچه در اجلاس عشقآباد رخ داد به تفاهم همهجانبه رسیده و سند پایانی اجلاس را امضا کردند. آنچه بیش از همه در این اجلاس مشهود بود، روح همکاری و تعامل بود که در بین سران کشورهای ساحلی به چشم میخورد و به تنظیم بیانیهای 25 مادهای منجر شد، که مسایل عمده میان این کشورها را در برمیگرفت. اما از جمله مهمترین مسایل مطرح دریای خزر که لزوم وجود یک رژیم حقوقی مشخص را ضروری میکند منافع اقتصادی کشورهای ساحلی است که در بیانیه پایانی نیز بخش عمدهای از مواد را به خود اختصاص داده است. شکلگیری یک سازمان همکاریهای اقتصادی میان کشورهای حاشیه خزر نیز که از جمله پیشنهادهای کشورمان طی سالهای گذشته بود، در این اجلاس به تایید سایر کشورها رسید و طرفین توافق کردند این سازمان هر چه سریعتر شکل گرفته و مبادلات اقتصادی طرفین را تا حد ممکن افزایش دهد.
تعاملات اقتصادی ایران و کشورهای حاشیه خزر
روسیه: روسیه به عنوان بزرگترین کشوری که در ساحل دریای خزر قرار دارد به عنوان یکی از شرکای تجاری ایران مطرح بوده، اما هرگز این مبادلات از سطح دو میلیارد دلار در سال فراتر نرفته و این در حالی است که به گفته کارشناسان، زمینههای فراوانی برای گسترش مبادلات اقتصادی میان دو کشور وجود دارد. رایزن بازرگانی روسیه میزان صادرات ایران به کشور در سال 2006 میلادی را حدود 230 میلیون دلار عنوان کرده و میافزاید: میزان مبادلات تجاری ایران و روسیه در سال 2005 حدود یک میلیارد و 190 دلار بود که از این میزان یک میلیارد و 449 هزار دلار به صدور محصولات روسی اختصاص یافت.
در عین حال مقامهای مسئول ایران بیکار ننشستند و کسری تجاری ایران با این کشور مهم و تاثیرگذار منطقه را از بیش از یک میلیارد دلار در سال 82 به 814 میلیون دلار در سال 84 رساندند و در سالهای بعد نیز این روند ادامه یافت، این در حالی است که روسیه طی سالهای گذشته پس از آلمان، ایتالیا و اسپانیا، چهارمین شریک ایران بوده است.
در عین حال اکثر کارشناسان بر این باورند که هنوز بخش اندکی از ظرفیتهای اقتصادی متقابل دو کشور مورد بهرهبرداری قرار گرفته است و با یک عزم جدی میتوان این سطح مبادلات را بسیار افزایش داد.
نقش روسیه در کریدور شمال ـ جنوب، نیازمندی متقابل در کشور به کالاهای تولید ایران و صنایع و ماشینآلات روسی و وجود منابع غنی گازی در هر کشور این امکان را به آنها میدهد که سطح مبادلات پیمانهای اقتصادی مهمتری را با یکدیگر داشته باشند.
قزاقستان: پس از روسیه، قزاقستان بزرگترین کشور ساحلی دریای خزر است که به دلیل داشتن صنایع مادر، منابع و معادن غنی و داشتن پایگاههای موشکی مورد توجه کشورهای غربی قرار گرفت. همین توجه باعث شد تا سرمایهگذاریهای زیادی در این کشور صورت گیرد، اما تنها مشکل این کشور بزرگ دسترسی نداشتن به آبهای آزاد است و همین امر میتواند ایران را به عنوان پل ارتباطی قزاقستان با دریای آزاد مطرح و مسیر منتهی روسیه را برای دسترسی به اروپا تغییر دهد.
قزاقستان که سالهاست نظربایف را به عنوان مرد اول در راس حکومت خود دارد توانسته سطح مناسبی از مبادلات اقتصادی با ایران داشته باشد که اگرچه شاید مطلوب به نظر آید، اما کافی نیست، به طوری که دکتر احمدینژاد در دیدار خود با رئیسجمهور این کشور خواستار افزایش سطح مبادلات تا سقف 10 میلیارد دلار شد و این در حالی است که هماکنون سطح مبادلات از دو میلیارد دلار تجاوز نمیکند.
ایران که همواره دارای تراز منفی تجاری با این کشور بوده بیشتر آهن و فولاد به صورت شمش و ضایعات فلزی از این کشور میخرد و انواع منسوجات ، پسته، روغن سویا و آفتابگردان، رنگهای ورنی و وسایل روشنایی صادر میکند.
قزاقستان نیز مانند آذربایجان و البته ترکمنستان، اولین شریک تجاری خود را روسیه قرار داده و البته مبادله نفتی به صورت سوآپ با ایران نیز دارد، هر چند که در ردیفهای بیش از دهم در مبادله اقتصادی با ایران قرار دارد. به نظر میرسد این کشور که از دید سرمایهگذاران و صادرکنندگان ایرانی دور مانده با توجه به وسعت، جمعیت 10 میلیونی و منابع و صنایع مادری که در خود دارد میتواند زمینه همکاریهای اقتصادی بسیار بیشتری را در تمام زمینهها، حتی نفتی داشته باشد.
ترکمنستان: ترکمنستان کشوری است که در شمال شرق ایران واقع شده و دارای بیشترین مرز مشترک با ایران در میان جمهوریهای شوروی سابق است. این کشور همچنین دارای مشترکات فرهنگی زیادی با مردم ایران بوده و پس از روی کار آمدن نیازاف به عنوان اولین رئیسجمهوری، این کشور روابط نزدیکی نیز با ایران داشته است. مبادلات اقتصادی ایران با این کشور در سالهای ابتدای استقلال این کشور بسیار بیشتر از اکنون بود، اما عملکرد بد صادرکنندگان ایرانی به سایر کشورها این فرصت را داد تا آنها بازار ترکمنستان را در اختیار گرفته و پای صادرکنندگان ایران را از بازار این کشور قطع کنند. ترکمنستان نیز مانند قزاقستان راهی به آبهای آزاد ندارد و بیشترین کالاهای ترانزیتی به این کشور از ترکیه وارد ایران شده و سپس به این کشور میرود. این در حالی است که طی سالهای اخیر برخورد سختگیرانه مسئولان این کشور راه ترانزیت به سایر کشورها از ترکمنستان را تا حدودی مسدود کرده است. اما ترکمنستان تقریبا در تمام زمینهها امکان همکاری با ایران را دارد، از کشاورزی گرفته تا صنایع و حتی نفت و گاز و گردشگری.
هماکنون حجم مبادلات اقتصادی ایران و ترکمنستان سالانه حدود 500 میلیون دلار است که پیشبینی میشود حداکثر به 800 میلیون دلار افزایش یابد.
در سال 1994 آذربایجان قراردادی را برای استخراج نفت با کنسرسیومی به رهبری شرکتهای آمریکایی امضا کرد که به اعتقاد بسیاری، دارای انگیزههای سیاسی بود و پس از آن نیز استقرار پایگاههای نظامی آمریکا در خاک این کشور سردی روابط را دو چندان کرد.
در عین حال از سال 2000 یخهای روابط این کشور با روسیه کمکم ذوب شد و گرایش این کشور به ایران بیشتر شد که سرانجام به سفر حیدر علیاف رئیسجمهور این کشور به ایران و متعاقب آن سفر محمد خاتمی به آذربایجان منجر شد. الهام علیاف به عنوان رئیسجمهور جدید این کشور نیز سفری به ایران داشت تا یخهای سالهای گذشته در دوره او نیز شکل نگیرد.
اما از نظر اقتصادی، ایران و آذربایجان روابط چندان گرمی را ندارند و ترکیه و روسیه اولین و دومین شرکای تجاری این کشور به شمار میروند. ایران نیز با حدود 270 میلیون دلار صادرات و همین حدود واردات تجارت پایاپایی به این کشور داشته هر چند بخش عمده واردات از این کشور را بنزین تشکیل داده است.
انرژی
انرژی از جمله مواردی است که در دریای خزر بحثبرانگیز شده و پای شرکتهای بینالمللی را هم به این منطقه کشانده است. اکتشاف منابع غنی زیر بستر دریای خزر که طی دهه گذشته شدت و اوج بیشتری یافت در مواردی باعث شد روابط کشورها به سردی گراید و هر کدام در تلاش باشند تا سهم بیشتری از این منابع را نصیب خود سازند. در این میان برخی کشورها نیز منافع خود را به هم گره زدند و پیمانهای دوجانبه و یا چندجانبه میان خود به امضا رساندند که از سوی سایر کشورها پذیرفتنی نبود. اختلافها میان آذربایجان و ترکمنستان به خاطر دو حوزه نفتی پیمانهای قزاقستان و روسیه و یا قزاقستان و آذربایجان از جمله مواردی است که تلاش برای دستیابی به یک تفاهم مشترک را مشکلساز میکرد.
از دیگر سو برخی کشورهای غربی و شرکتهای بزرگ نفتی که منافع خود را در این اختلاف میدیدند در این عرصه از هیچ کوششی دریغ نکردند تا اجماع در خصوص رژیم حقوقی مشخص و تفاهم میان کشورها به نتیجه نرسد. از جمله این کشورها آمریکا نقش عمدهای در اختلافافکنی و ارایه طرحهای عجیب داشت و تمام تلاش خود را به کار برد تا حتی با ارائه طرحهای غیراقتصادی ایران را از صحنه منابع نفتی و گازی خزر کنار بگذارد. اما در میان کشورهای حاشیه دریای خزر جز ایران و روسیه هیچ کدام به آبهای آزاد دسترسی ندارند، بنابراین مجبورند برای انتقال نفت و گاز خود از طریق سایر کشورها اقدام کنند.
آذربایجان از طریق خط لوله باکو ـ جیهان قصد دارد به آبهای آزاد دسترسی یابد و ترکمنستان به عبور از بستر دریای خزر میاندیشد، این در حالی است که اکنون با طرح خط لوله نو باکو ایران شرایط را برای ورود ترکمنستان به بازار گاز اروپا تسهیل میکند و آذربایجان نیز میتواند از طریق خاک ایران مسیر اقتصادیتر و امنتری را برای انتقال نفت خود به بازارهای جهانی پیدا کند. در عین حال تمام این موارد نیازمند همکاریهای بیشتر و رسیدن به یک تفاهم مشترک میان کشورهاست که میتواند گسترش سطح همکاریهای اجرای طرحهای بسیار بزرگتر اقتصادی را در زمینه انرژی در پی داشته باشد، حتی میتواند به شکلگیری سازمانهای اقتصادی منطقهای فعال و قدرتمند منجر شود. افزایش همکاری ایران و قزاقستان در زمینه سوآپ نفت که هماکنون از طریق بندر کفا در حال انجام است و هماهنگی و گسترش همکاری در زمینه عرضه گاز به اروپا میان ایران و روسیه و نقش داشتن کشورها و بهرهگیری از امکانات متقابل برای دسترسی به منابع انرژی در سایر کشورها میتواند از جمله موارد همکاری باشد که باید برای آن برنامهریزی کرد.
کریدور شمال ـ جنوب
به جز ایران و روسیه، سایر کشورهای حوزه دریای خزر به آبهای آزاد دسترسی ندارند، حتی برای روسیه نیز استفاده از بنادر موجود با توجه به بعد مسافت و هزینههای حمل و نقل آن نسبت به ایران بسیار گران است. در این راستا ایران به عنوان کشوری که به آبهای گرم خلیجفارس و دریای عمان دسترسی دارد میتواند کریدور شمال به جنوب را کامل کرده و مبادلات اقتصادی کشورهای حاشیه خزر به سایر کشورها را تسهیل کند. اگرچه پیمانهایی در زمینه این کریدور میان کشورهای مختلف با ایران به امضا رسیده، اما شکلگیری کریدور برای کشورهای حاشیه دریای خزر که به آبهای آزاد دسترسی ندارند و حتی روسیه میتواند ثمرات اقتصادی بسیار بیشتری داشته باشد. از طرف دیگر بسیاری از فعالیتهای اقتصادی دریای خزر به راهاندازی این کریدور منوط است. کشتیرانی و ماهیگیری و توسعه صادرات و تجارت و حتی گردشگری در کشورهای ساحلی با ایجاد این کریدور توسعه و پیشرفت قابل توجهی مییابد که بویژه در بندی از بیانیه پایانی بر آن تاکید شده است.
همه منافع در سایه اقتصاد
اگرچه برخی از کارشناسان و آگاهان مسایل سیاسی معتقدند بهبود روابط سیاسی برای ایجاد یک رژیم حقوقی موثر است، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند تنها راهی که میتواند به ارتباطات سیاسی و تحکیم رژیم حقوقی دریای خزر کمک کند افزایش سطح روابط اقتصادی است. هماکنون مبادلات میان کشورهای حاشیه دریای خزر رقم قابل توجهی را شامل نمیشود و ایران بیش از 10 میلیارد دلار مبادلات اقتصادی اعم از انرژی، صادرات و واردات و ترانزیت ندارد که این رقم میتواند به چندین برابر افزایش یابد. از طرفی سطح مبادلات سایر کشورها هم جز با روسیه میزان قابل توجهی نیست که در صورت رونق کشتیرانی در خزر و کریدور شمال ـ جنوب میتواند این سطح به چند برابر افزایش یابد.
در واقع در شرایطی که سطح روابط اقتصادی اعضا با سایر کشورها افزایش یابد میتوان امیدوار بود که در سایه همین منافع رژیم با ثبات و محکم حقوقی بر دریای خزر حاکم شده و طرفین براساس منافع اقتصادی موجود به حقوق هم احترام بگذارند، مسالهای که سنگ بنا و پایه آن در تهران گذاشته شد و نمود خود را در بیانیه پایانی در قالب حداقل 5 بند به نمایش گذاشت.