ابراهیم یزدی
1- به ابتکار دولت ترکیه، تصویب مجلس شورای ملی و دادگاه قانون اساسی، رفراندوم تغییر قانون اساسی ترکیه مبنی بر انتخاب رئیسجمهور با آرای مستقیم مردم، به جای نمایندگان مجلس، برگزار شد و با اکثریت چشمگیری به تصویب رسید.
این تغییر، گام مثبت و موثری در راستای نهادینه کردن فرآیند دموکراسی در ترکیه محسوب میشود. به موجب قانون قبلی، رئیسجمهور توسط مجلس انتخاب میشد. برای انتخاب رئیسجمهوری، حداقل دو سوم از کل نمایندگان مجلس میبایستی در جلسه رایگیری حضور داشته باشند و رئیسجمهور با رای اکثریت مطلق (حداقل دو سوم) نمایندگان حاضر در جلسه معین میگردید. در صورتی که در اجلاس اول، تعداد دو سوم از نمایندگان مجلس در جلسه رایگیری حاضر نشوند، انتخاب رئیسجمهور به جلسه بعد موکول میگردد. در صورتی که بار دوم هم حد نصاب دو سوم به دست نیاید، در جلسه سوم، حضور اکثریت مطلق نمایندگان برای انتخاب رئیسجمهور کافی میباشد. این شیوه انتخاب رئیسجمهوری، در مواردی که احزاب نتوانسته باشند با هم به توافق برسند موجب بروز اشکال در انتخاب رئیسجمهور شده بود.
انتخابات در ترکیه دو ویژگی دارد: اول این که حزبی است. احزاب کاندیداها را تعیین و معرفی مینمایند. مردم به کاندیدای احزاب و برنامههای حزبی رای میدهند. این امر خود، موجب آن است که افراد بدون سابقه و یا توانمندیهای ناشناخته کاندید نشوند. در واقع تشخیص صلاحیت کاندیداها برای احراز نمایندگی مجلس، توسط احزاب انجام میشود، نه یک گروه خاص که عموما دچار کجروی در داوری و یا متاثر از مواضع و پیشداوریهای سیاسی به ارزیابی صلاحیت کاندیداها میپردازد. حزبی بودن انتخابات یعنی، در مجلس شورای ملی نقش کلیدی را فراکسیون احزاب بر عهده دارند. اگر حزبی اکثریت مطلق کرسیهای نمایندگی مجلس را نداشته باشد، تعیین نخستوزیری و سایر تصمیمات، هنگامی میسر است که احزاب با یکدیگر ائتلاف کنند. این رویه از یک جهت مثبت است، زیرا به یک حزب اقلیت امکان میدهد در ائتلاف با یک حزب بزرگتر، نقش موثری در فرآیند تصمیمگیریها ایفا نماید. اما در موارد کلیدی و مسائل اساسی، ممکن است حزب اقلیت حاضر به همکاری و هماهنگی با حزب اکثریت نشود و فرآیند تصمیمگیری با بنبست روبهرو شود. نمونه آن انتخاب رئیسجمهور جدید (عبدالله گل) توسط مجلس بود، که طی آن حزب سکولار مخالف اسلامگرایان حاضر به همکاری نشد و با حاضر نشدن در مجلس، رایگیری را به دور سوم انداخت. اگرچه رئیسجمهور در دور سوم، طبق قانون انتخاب شد، اما این تنها هنگامی میسر شد که حزب عدالت و توسعه اکثریت مطلق کرسیها را در دست داشت و میتوانست در دور سوم با حضور اکثریت نمایندگان رئیسجمهور را انتخاب نماید و اگر این اکثریت را نداشت، انتخاب رئیسجمهور با بنبست روبهرو میشد.
دومین ویژگی انتخابات ترکیه این است که قانون تمام شهروندان ترکیه را به دادن رای مکلف ساخته است به طوری که رای ندادن تخلف از قانون است و جرم محسوب میشود. در کشورهایی که مردم هنوز عادت به شرکت در سرنوشت خود ندارند، این قانون بسیار مهم و موثر است. در دورههای گذشته، احزاب حاکم، عموما سکولارها آرای مردم روستاها و بعضا طبقات پایین دست جامعه را به نفع خود جلب میکردند. اما با رشد جنبش بیداری مردم ترکیه و سیاسی شدن تودههای مردم و قوت گرفتن اسلامگرایان، این ویژگی به نفع احزاب اسلامگرا تمام شده است.
اکنون با تصویب قانون جدید، یعنی انتخاب ریاست جمهوری با آرای مستقیم مردم، نه تنها گامی در جهت نهادینه شدن دموکراسی برداشته شده است، بلکه راه، برای استمرار قدرت اسلامگرایان نیز هموار شده است. احزاب سکولار، بدون این که بتوانند به طور موثر با تغییر قانون اساسی مخالفت کنند، عملا امکان بازگشت به قدرت را، از طریق فرآیندهای دموکراتیک از دست دادند. مگر آنکه تغییرات جدی در مواضع خود بدهند.
2- ادامه حضور اسلامگرایان یا روشنفکران دینی از نوع حزب عدالت و توسعه در قدرت یا عدم امکان بازگشت سکولارها به قدرت فرآیندی یک طرفه و غیرقابل برگشت نیست. این بستگی کامل به عملکرد هر دو گروه دارد. رمز موفقیت حزب عدالت و توسعه در ترکیه را باید مرهون دو عامل اساسی دانست. عامل اول قرائت این حزب از اسلام و نقش یک حزب اسلامی در فرآیند توسعه سیاسی و اقتصادی ترکیه است. حزب عدالت و توسعه ترکیه، علیالاصول حزبی و وابسته به جریان روشنفکری دینی در ترکیه است، که قرائتهای آن از مبانی اسلامی، با قرائت سنتگرایان متفاوت است. ویژگی این جریان، معرفی اسلام رحمان و رحیم است، که همه انسانها را دارای حقوق طبیعی و برخوردار از کرامت انسانی میداند. در این قرائت از اسلام، خشونت، ترورهای کور، مطلقاندیشی، مطلقبینی، جایگاهی ندارد. روشنفکری دینی در ترکیه توانسته است یا مهارت و هنرمندی و با واقعبینی هم کنشی معنادار و اصولی میان مدرنیته و اسلام به وجود آورد و مبانی اصول و اساس مدرنیته را بومی یا ترکی کرده است. آرام آرام بخشهای قابل توجهی از مردم ترکیه قانع شدهاند که میتوان هم مسلمان بود و هم یک ملیگرای واقعی ترک و هم به مبانی مدرنیته در قلمرو سیاست و اقتصاد پایبند و متعهد بود.
اما عامل دیگر و شاید موثرتر در پیروزی حزب عدالت و توسعه، فهم واقعبینانه از دو مقوله وضعیت مطلوب و وضعیت مقبول است. هر حزبی، اعم از اسلامگرا یا چپ، مارکسیست یا هر عقیده دیگری، بر اساس جهانبینی خودخواهان استقرار یک جامعه مطلوب یا ایدهآل و آرمانی است اما تاسیس یا پیدایش جامعه مطلوب آرمانی و ایدهآل، هدفی است بسیار دور، که تحقق آن مستلزم تحقق پیششرطها و پیشنیازهای متعدد است. به عنوان مثال، بسیاری، یا شاید اکثریت قریب به اتفاق، گروهها و جریانهای اسلامی به دنبال تحقیق یک جامعه آرمانی و مطلوب، بر اساس قرائتهای ویژه خود از اسلام میباشند. اما این هدف در کوتاهمدت، نه در طی یک نسل، بلکه حتی در نسلهای متعدد امکانپذیر است. زیرا، جامعه آرمانی تنها با تغییر اساسی در رفتارها و دیدگاههای عموم مردم به وجود میآید؛ جامعهای که توسعه انسانی به آن مرحله رسیده باشد که تحقق آرمانها را امکانپذیر سازد. اندیشه «دولت موعود حضرت مهدی(عج)» در نزد شیعیان در واقع اعتراف به این امر واقعی است که تاسیس جامعه آرمانی، به قابلیت مردم بستگی دارد نه به فاعلیت خداوند. اگر قرار بود جامعه ایدهآل و مطلوب، صرفا با اراده الهی و امدادهای غیبی مستقر شود و قابلیت مردم نقشی در آن نداشته باشد، چه لزومی داشت که تحقق این جامعه آرمانی به زمانی نامعلوم در «آخرالزمان» ارجاع داده شود. این اندیشه سیاسی یک کارکرد بسیار جدی و واقعی دارد و آن شناخت و هم قبول تفاوت جامعه مطلوب و آرمانی با جامعه مقبول است. منظور از جامعه مقبول جامعهای است که مناسبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اگر چه از نوع آرمانی نیستند، اما باید به گونهای باشند که برای زندگی انسانها، همه انسانها، قابل قبول و تحمل باشد. آرمان پرواز در آسمان و نگاه به افقهای بسیار دور است، آرمانها جهت حرکت را تعیین میکنند. اما برای حرکت باید پا روی زمین سفت و سخت واقعیتها گذاشت. جامعه مقبول یعنی جامعهای که شرایط آرمانی نیست اما قابل قبول است، نه فقط برای مسلمانان، بلکه برای تمام اعضای جامعه. کاربرد این نگرش در مدیریت جامعه، برای یک حزب اسلامگرا، یعنی اینکه به تدریج موانع ایجاد شرایط قابل قبول برای زندگی انسانی از سر راه برداشته شوند. این دقیقا کاری است که حزب عدالت و توسعه در حال انجام آن است. این حزب دنبال ناکجا آباد نیست، حتی دنبال این هم نیست، که در جامعه تحت مدیریتش، مشروبات الکلی، به عنوان مثال تولید و مصرف نشود، با فحشا وجود نداشته باشد، یا... که نه در ترکیه و نه در جمهوری اسلامی پاکستان نه در جمهوری اسلامی ایران و یا عربستان سعودی و یا هیچ کشور اسلامی دیگر امکانپذیر نیست. اما در هر یک از این کشورها شرایط سیاسی، مناسبات اقتصادی، زندگی را بر مردم سخت و غیرقابل قبول کرده است. مهاجرت بسیاری از مردم این سرزمینها به کشورهای غربی از آن جهت نیست که زندگی در این کشورها ایدهآل و مطلوب است، بلکه در مقایسه با کشور ما شرایط زندگی در حد قابل قبولی است. هدف کاربردی حزب عدالت و توسعه ایجاد شرایط زندگی قابل قبول برای تمام گروهها و شهروندان ترکیه است.
اما عامل دیگر در پیروزی حزب عدالت و توسعه و استقبال مردم از این حزب، ارائه کارنامه قابل قبول در خدمات مورد نیاز مردم، به خصوص در قلمرو اقتصادی است. رهبران حزب با شفافیت گفتهاند که مردم آنها را برای حفظ دینشان انتخاب نکردهاند، بلکه برای ارائه خدمات و تامین نیازمندیهایشان انتخاب کردهاند. آنها به کرات بر همین امر تاکید کردهاند. مردم باید خودشان دین و تفکرات دینی و رفتارهای دینی خود را اصلاح کنند. اما دولت موظف به بهبود وضع معیشت مردم است و این توفیقی است که به تصدیق دوست و دشمن نصیب دولت این حزب شده است.
به عبارت دیگر، اگر این حزب نتواند به نیازهای مردم جواب درست بدهد و روند بهبود کنونی ادامه پیدا کند و اگر گروههای سکولار، در روشهای خود تجدیدنظر کنند و از ستیز با مذهب دست بردارند و به باورهای دینی مردم احترام بگذارند و حقوق مدنی تمام شهروندان، از جمله دینداران را به رسمیت بشناسند و تضمین نمایند، چه بسا در انتخابات بعدی، مردم به حزب عدالت و توسعه رای ندهند و بر عکس به احزاب سکولار رای بدهند.
بنابراین به نظر میرسد در ترکیه تعامل و همکنشی جدیدی میان دین و دولت در دست تجزیه است؛ تجزیهای که برای بسیاری از مسلمانان جهان میتواند آموزنده باشد.