1. مبنای حقوقی و مشروعیت تحفظ‌ها: بر اساس کنوانسیون وین ۱۹۶۹ درباره حقوق معاهدات، کشورها مجازند هنگام الحاق به یک معاهده بین‌المللی، "تحفظ" یا حق‌شرط اعلام کنند، مشروط بر آنکه با هدف و موضوع معاهده تعارض بنیادین نداشته باشد. از این منظر، ایران با استناد به اصول قانون اساسی و با تکیه بر مبنای "حق‌الشرع" می‌تواند شروط خود را در هنگام پذیرش کنوانسیون CFT و پالرمو اعلام کند. این تحفظ‌ها شامل مواردی همچون:
1.1. عدم شمول گروه‌های مقاومت بر تعریف تروریسم؛
1.2. مخالفت با ارجاع اختلافات به دیوان بین‌المللی دادگستری؛
1.3. و شرط مطابقت مفاد کنوانسیون با قوانین و ارزش‌های اسلامی و ملی است.
1.4. چنین شروطی در میان دیگر اعضا نیز سابقه دارد. ایالات متحده، عربستان سعودی و مصر هنگام الحاق به کنوانسیون‌های مشابه، تحفظ‌هایی اعلام کرده‌اند. ازاین‌رو، تحفظ‌های ایران از منظر حقوق بین‌الملل مشروع و پذیرفتنی است.
2. تعریف تروریسم و استثنای گروه‌های مقاومت: در متن CFT، تعریف تروریسم به گروه‌های تروریستی شناخته‌شده از سوی سازمان ملل متحد ارجاع داده شده است. بررسی اسناد رسمی سازمان ملل نشان می‌دهد که گروه‌های مقاومت منطقه‌ای نظیر حزب‌الله لبنان، حماس یا جهاد اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی شورای امنیت قرار ندارند. بنابراین، از نظر حقوقی، استدلال ایران در استثنا کردن گروه‌های مقاومت از دامنه تروریسم، پایه‌ای معتبر دارد. این تمایز به ایران اجازه می‌دهد که در چارچوب کنوانسیون نیز از سیاست اصولی خود در حمایت از جریان مقاومت دفاع کند، بدون آنکه مشمول تعهدات نافی استقلال و امنیت ملی شود.
3. اهداف فنی و اقتصادی تصویب مشروط: تصویب مشروط CFT پس از فعال‌سازی اسنپ‌بک، اقدامی سیاسی ـ اقتصادی برای کاهش ریسک بانکی (de-risking) و تسهیل ارتباط مالی با شرق است. با وجود آنکه چین و روسیه فعال‌سازی مکانیزم ماشه را غیرقانونی دانسته و از ایران در سطح سیاسی حمایت کردند، اما در عمل بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ این کشورها به دلیل نگرانی از تحریم‌های ثانویه، روابط مالی خود را محدود کرده‌اند. در چنین شرایطی، تصویب CFT پیامی فنی به بازارهای جهانی است مبنی بر اینکه ایران استانداردهای حداقلی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را رعایت می‌کند و بنابراین، همکاری مالی با آن مخاطره‌انگیز نیست. این امر می‌تواند زمینه تعاملات غیرسوییفتی، بیمه حمل‌ونقل، خطوط اعتباری یوآنی و روبلی، و مشارکت در پروژه‌های زیرساختی شرق را تقویت کند.
4. نگاه سیاسی و گزینشی FATF: تجربه چندساله تعامل با FATF نشان داده است که این نهاد در قبال ایران صرفاً رویکرد فنی ندارد، بلکه تصمیم‌هایش متأثر از فضای سیاسی و فشار کشورهای غربی است. حتی پس از اجرای کامل الزامات فنی، FATF خروج ایران از فهرست سیاه را مشروط به "اقدامات بعدی" و "تضمین‌های سیاسی" کرده است. ازاین‌رو، تصویب CFT را نمی‌توان به‌منزله اعتماد به وعده‌های غرب دانست، بلکه تلاشی است برای حفظ حداقل مسیرهای تنفس مالی و جلوگیری از انزوای بانکی کامل، بدون عقب‌نشینی از مواضع اصولی.
5. پیامدهای امنیتی و اطلاعاتی: منتقدان با نگرانی از احتمال افشای داده‌های مالی کشور، هشدار داده‌اند که پیوستن به CFT می‌تواند اطلاعات حساس بانکی را در اختیار نهادهای بین‌المللی قرار دهد. در پاسخ، دولت و مدافعان تصویب مشروط تأکید می‌کنند که بر اساس حق تحفظ و ضوابط محرمانگی، انتقال داده‌ها تنها در چارچوب توافق‌های دوجانبه و با رعایت اصل حاکمیت ملی انجام می‌شود. افزون بر این، سازوکارهای داخلی نظیر «شورای عالی امنیت ملی» و «مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد» به‌عنوان نهادهای ناظر بر اجرای کنوانسیون تعریف شده‌اند تا از هرگونه سوءاستفاده اطلاعاتی جلوگیری شود.
6. جمع‌بندی نهایی: در مجموع، تصویب مشروط CFT پس از فعال‌سازی مکانیزم ماشه را باید نه به‌عنوان بازسازی اعتماد به غرب، بلکه به‌منزله اقدامی تدافعی و مدیریت‌گرایانه دانست؛ اقدامی که با:
6.1. حفظ اصول و خطوط قرمز سیاست خارجی،
6.2. تأمین مشروعیت حقوقی بین‌المللی،
6.3. و کاهش هزینه‌های بانکی و بیمه‌ای در تعامل با شرق،
به دنبال کاهش فشار خارجی و افزایش ظرفیت تاب‌آوری اقتصادی کشور است؛ به بیان دیگر، CFT برای ایران یک ابزار سازش نیست، بلکه یک ابزار چانه‌زنی در نظم مالی بین‌الملل است.
منبع: پرسمان سیاسی هفته شماره 27