احسان ابطحی
حزب خلق پاکستان که رهبری آن را بینظیر بوتو، نخستوزیر پیشین این کشور برعهده دارد، روز سهشنبه اعلام کرد در رقابتهای انتخاباتی ریاست جمهوری شرکت خواهد کرد. این حزب اما شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را مشروط به رد صلاحیت ژنرال مشرف، رئیسجمهوری این کشور برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری کرد.
این تصمیم حزب خلق، فشار را روی ژنرال مشرف، که در سال 1999 میلادی در کودتایی بدون خونریزی به قدرت رسید افزایش داده است. این در حالی است پرویز مشرف و بینظیر بوتو، از سال گذشته مذاکراتی مخفیانه را با هدف اتئلاف و تقسیم قدرت در دو انتخابات مهم ریاست جمهوری و پارلمانی آینده پاکستان آغاز کردهاند. این مذاکرات چندی پیش، پس از آن افشا شد که برخی از رسانههای منطقه از دیدار ژنرال مشرف و بینظیر بوتو در ابوظبی، پایتخت امیرنشین امارات عربی متحده پرده برداشتند. اگرچه هیچکدام از طرفین حاضر نشدند این خبر را تایید و یا تکذیب کنند، اما وجود تماسهایی میان یکدیگر را مورد تایید قرار دادند. نکته کلیدی این مذاکرات، پیششرط بینظیر بوتو برای ژنرال مشرف برای تشکیل ائتلاف بود. بوتو که به خوبی میداند محبوبیت نرال مشرف پس از تلاش ناکام او برای بر کناری رئیس دادگاه عالی پاکستان و همینطور وقایع اخیر مسجد سرخ اسلامآباد به پایینترین میزان پس از کودتای سال 99 رسیده و مشرف برای حفظ قدرت به او نیاز دارد، از ژنرال باسابقه ارتش خواسته است تا پست نظامی خود، یعنی پست ریاست ارتش را به پاس احترام به دموکراسی کنار بگذارد و تنها به کار سیاسی بپردازد. ژنرال مشرف هم اخیرا اعلام کرده آماده است تا پست ریاست ارتش را کنار بگذارد اما تنها در صورتی که در انتخابات روز 6 اکتبر- 14مهر ماه- برای یک دوره پنج ساله دیگر به عنوان رئیسجمهور انتخاب شد. این تصمیم با انتقاد شدید بینظیر بوتو، رهبر حزب خلق پاکستان مواجه شده است. او این تصمیم را مغایر با اصول دموکراتیک توصیف کرده است.
مذاکرات بینظیر بوتو و ژنرال مشرف حول این محور جریان دارد که بینظیر بوتو و حزب متبوعش یعنی حزب خلق در انتخابات ریاست جمهوری از مشرف حمایت کند و در مقابل مشرف و هوادارانش از نخستوزیری سه باره بوتو، رئیسجمهوری در پاکستان توسط پارلمان و مجامع ایالتی انتخاب میشود. با این حال، هم ژنرال مشرف و هم بینظیر بوتو، برای رسیدن به این هدف موانع و محدودیتهای قانونی دارند. به عقیده بسیاری از جریانهای سیاسی پاکستان، ژنرال مشرف نمیتواند در حالی که پست نظامی در اختیار دارد، در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند. در نقطه مقابل هم بینظیر بوتو برای به دست گرفتن پست نخستوزیری با موانعی روبهرو است، چرا که براساس قانون اساسی پاکستان هر فرد فقط میتواند تنها دوبار نخستوزیر باشد و بینظیر بوتو در دهههای 80 و 90 میلادی دوبار این سمت را برعهده داشته است.
این در حالی است که به گزارش خبرگزاری آسوشپتدپرس، دادگاه عالی پاکستان روز گذشته به بررسی اعتراض نامههای مخالفین حضور مشرف در انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد. دادگاه عالی پاکستان قرار است تا روز یکشنبه در مورد صلاحیت ژنرال مشرف نظر نهایی خود را اعلام کند. این در شرایطی است که دولت نظامی پاکستان در روزهای گذشته بیش از صد نفر از رهبران احزاب مخالف را به بهانه حفظ نظم عمومی و برای جلوگیری از شکلگیری اعتراضات گسترده نسبت به تایید صلاحیت مشرف دستگیر کرده است. در پاکستان دولت میتواند بدون هیچگونه اتهامی و تنها به بهانه حفظ نظم عمومی افراد را دستگیر و به مدت حداکثر دو ماه زندانی کند.
همزمان با این تحولات، دولت آمریکا هم فشارها را بر مشرف- که متحد کلیدی آمریکا در آنچه جنگ علیه تروریسم خوانده میشود- افزایش داده است. کاخ سفید بر مشرف فشار میآورد تا با بینظیر بوتو ائتلاف کند. این درحالی است که ژنرال مشرف در روزهای اخیر تغییرات بسیار زیادی در پستهای کلیدی ارتش به وجود آورده تا حتی در صورت کنارهگیریاش از سمت ریاست ارتش عملا کنترل ارتش در اختیار داشته باشد.
در همین حال «مخدوم امین فهیم»، معاون بینظیر بوتو رهبر حزب خلق در آخرین موضعگیری اعلام کرد اگر صلاحیت مشرف برای شرکت در انتخابات و در حالی که پست ریاست ارتش را ترک نکرده است تایید نشود، این حزب آماده است در انتخابات ریاست جمهوری آینده پاکستان شرکت کند. حزب خلق در عین حال تاکید کرد که قصد ندارد بطور مستقیم با ژنرال مشرف رقابت کند.
تهدید مخالفان
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که گروههای مخالف ژنرال مشرف، از جمله گروههای اسلامگرا و حزب مسلم لیگ، شاخهنواز به رهبری نواز شریف تهدید کردهاند در صورت تایید صلاحیت مشرف با استعفا از پارلمان و دست زدن به آبستراکسیون، پارلمان را بایکوت خواهند کرد و مشروعیت انتخابات ریاست جمهوری را از بین خواهند برد. رهبران احزاب مخالف دیروز با یکدیگر دیدار کردند تا این برنامه خود را نهایی کنند.
سیدمنور حسن، رهبر حزب اسلامگرای مجلس متحده عمل در همین زمینه گفت که نمایندگان گروههای مخال قصد دارند تا از مجمع ملی پاکستان- مجلس سفلی این کشور- استعفا دهند، اما استعفا از چهار مجمع ایالتی را به بعد از اعلامنظر نهایی دادگاه عالی پاکستان در مورد صلاحیت ژنرال مشرف موکول خواهند کرد. سیدمنور حسن همچنین اعلام کرد نمایندگان مجلسس سنا- مجلس علیای- پاکستان از سمت خود استعفا نخواهند داد و به وجیهالدین احمد، دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری رای خواهند داد. وجیهالدین احمد، از قضات پیشین دادگاه عالی پاکستان است که به طور مستقل در انتخابات ریاست جمهوری پاکستان شرکت و با ژنرال مشرف رقابت خواهد کرد.
صدیق الفروغ، سخنگوی حزب نواز شریف، حزب مسلم لیگ شاخه نواز، هم اعلام کرده که سناتورهای این حزب از سمت خود استعفا نخواهند داد، اما نمایندگان این حزب از مجمع ملی و مجامع ایالتی استعفا خواهند داد تا راه را برای انتخاب مجدد مشرف به عنوان رئیسجمهوری مسدود کنند. این در حالی است که یکی از حقوقدانانی که برای رسیدگی به صلاحیت ژنرال مشرف در دادگاه عالی پاکستان فعالیت میکند در مورد صلاحیت او میگوید: «اگر رهبر نظامی، دفاتر نظامی و سیاسی خود را از هم جدا کرده باشد و به طور جداگانه در پستهای ریاست جمهوری و ریاست ارتش انجام وظیفه کرده باشد، سطح دموکراتیک کشور را افزایش داده است.» انتخابات ریاست جمهوری پاکستان بنا بر اعلام کمیسیون انتخاباتی این کشور قرار است روز 6 اکتبر- 14مهر ماه- برگزار شود. انتخابات پارلمانی هم در اوایل سال آینده میلادی برگار خواهد شد.