در صنعا، با پایان تحرکات ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه و برقراری آتش بس در این باریکه، نبرد پشتیبانی رزمندگان و نیروهای مسلح یمنی نیز به فرمان سید عبدالملک الحوثی، رهبر انقلاب یمن به پایان راه خود رسید و تا تحولات داخلی در این کشور بار دیگر در راس اولویت های مقامات سیاسی و نظامی یمن باشد.
این در شرایطی است که در روزهای اخیر نبردی بی صدا و بدون درگیری میان دولت صنعا از یک سو و واشنگتن و متحدان منطقه ای آمریکا در جریان است. در تازه ترین اقدام کارشکنانه آمریکا در مسیر حل و فصل اختلافات در یمن، صدها کانتینر از مایحتاج اولیه مردم یمن که توسط تجار یمنی ساکن صنعا در مسیر بارگیری و تخلیه و انتقال به پایتخت بود به دست دولت وابسته به ائتلاف سعودی-امارات توقیف شد. این اقدام دولت دست نشانده در عدن در حقیقت نشانه ای دیگر از اجرای سیاست هایی است که غالبا در راستای منافع کاخ سفید و دستورالعمل های تنظیم شده توسط دولت ترامپ صورت می پذیرد.
مصادره شناورهای حامل کانتینرهای تامین کننده مایحتاج اولیه مردم یمنی در حقیقت تلاشی برای تشدید حلقه محاصره دولت صنعا و اعمال فشار بر پایگاه مردمی دولت با ایجاد موجی از گرسنگی در میان شهروندان است.
در همین رابطه «رشید الحداد»، کارشناس مطرح مسائل اقتصادی معتقد است: همکاری‌های آشکاری بین ائتلاف سعودی-اماراتی و واشنگتن در راستای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه دولت مستقر در صنعا و مناطق اشغال نشده یمن وجود دارد. آنها تلاش می‌کنند با اعمال تحریم‌های بیشتر ملت یمن را هدف مجازات دسته جمعی قرار دهند.
وی با تشریح جزئیات جدیدترین کارشکنی این ائتلاف ضدیمنی گفت: در حال حاضر ده‌ها و بلکه صدها کانتینر متعلق به تجار یمنی که با بودجه دولت مستقر در صنعا در حال ورود به کشور بودند توقیف و از ورود آنها به بنادر یمن جلوگیری شد. ما این بنادر را اشغال شده می‌دانیم، چراکه تحت کنترل کشورهای خارجی قرار دارند؛ چه بنادر جنوب شرقی یمن و چه بنادر و گذرگاه‌های زمینی و دریایی همگی تحت کنترل و اشغال دشمن هستند.
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به تلاش های واشنگتن برای نمایش بی طرف بودن و عدم مداخله در این پرونده افزود: ایالات متحده آمریکا در ظاهر تا این لحظه تلاش کرده دولت وابسته به ائتلاف سعودی-اماراتی برخی از این تحریم‌ها را لغو کند، به ویژه که دولت مزبور (دولت مستقر در عدن) دولتی مشخص است که از سیاست‌های عربستان و امارات پیروی می‌کند.
رشید الحداد از اقدام متقابل دولت قانونی یمن در برابر کارشکنی های آمریکا، متحدان منطقه ای و دولت وابسته در عدن خبر داد و گفت: صنعا در واکنش به این تحریم‌های غیرقانونی تصمیماتی را اتخاذ کرده تا مانع از تردد کشتی‌های شرکت‌های آمریکایی و همچنین کشتی‌های حامل نفت آمریکا شود. کشتی‌های مزبور در برخی از بنادر آمریکا و دیگر بنادر رصد و شناسایی شدند. این اقدام صنعا در چهارچوب پاسخ مشروع دولت یمن و به طور مشخص صنعا نسبت به محاصره و ادامه روند سلسله تحریم‌های اقتصادی است که بسیاری از افراد، نهادها و کشتی‌هایی که مسئولیت حمل‌و‌نقل فرآورده‌های نفتی به بنادر یمن را بر عهده دارند، با مشکل مواجه کرده است.
علی‌رغم توافق آتش‌بس که در اوایل ماه می میلادی بین طرفین به امضا رسید، واشنگتن مجددا تحریم‌هایی علیه مجموعه‌ای از افراد، نهادها و شرکت‌های یمنی اعمال کرد. این امر موجب شد صنعا با انتشار بیانیه‌ای توسط مرکز هماهنگی عملیات بشردوستانه دوباره به مسیر تشدید تنش بازگردد؛ بیانیه‌ای که در آن تحریم‌هایی را با هدف ممانعت از تردد کشتی‌های حامل نفت آمریکا برقرار کرد.
تحلیلگران معتقدند تدابیر اتخاذ شده از سوی صنعا تنها واکنشی متناسب در قبال تحریم‌های آمریکاست، تحریم‌هایی که هدف آن مجازات دسته جمعی دولت و ملت یمن با وجود پایان جنگ غزه است
«صلاح السامعی» نویسنده و خبرنگار با دفاع از حقوق حقه و قانونی دولت صنعا به منظور انجام اقدام متقابل در برابر نقض توافق معتقد است: دشمن یک کارزار تحریم طولانی‌مدت علیه یمن اعمال کرده بود که از زمان آغاز عملیات طوفان الاقصی تشدید شده بود و بدین ترتیب این تحریم‌ها تا جایی افزایش یافت که تقریبا واردات تمام محصولات آمریکایی از جمله خودرو، لوازم الکتریکی و سایر کالاها به یمن ممنوع شد. این در شرایطی بود که در گذشته بازار یمن مملو از کالاهای غربی و به ویژه محصولات آمریکایی بود.
باوجود توقف حملات به غزه، جنگ اقتصادی آمریکا علیه صنعا همچنان ادامه دارد؛ جنگی که گاه از طریق تحریم شرکت‌ها و اقتصاد یمن و گاه از طریق اقداماتی که دولت مزدور (عدن) انجام می‌دهد، نمایان می شود. صنعا در مقابل این اقدامات، تدابیر مشابهی اتخاذ کرده است که توسط مرکز هماهنگی عملیات بشردوستانه اعلام شده است و انتظار می‌رود نبرد بی‌صدا طرف‌های درگیر در یمن به زودی مراحل جدیدی از تشدید تنش را در قبال این بحران ده ساله شاهد باشند.