ناترازی بنزین در ماه‌های اخیر به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است. شکاف فزاینده میان تولید و مصرفی که اکنون به چند ده میلیون لیتر رسیده، در کنار قاچاق روزانه ۳۰ میلیون لیتر سوخت، نشان می‌دهد که ریشه‌های مسئله بسیار عمیق‌تر از یک چالش ساده قیمتی است. از این رو، برخورد با ناترازی بنزین صرفاً از مسیر مکانیزم قیمت ممکن نیست و به یک بسته سیاستی منسجم نیاز دارد.در سطح اقدامات روبنایی، مجموعه‌ای از سیاست‌ها می‌تواند فشار تقاضا را کاهش دهد: الزام خودروسازان به رعایت استانداردهای مصرف، نوسازی ناوگان عمومی، کاهش جذابیت قاچاق از طریق کنترل مرزی و مدیریت کارت‌های سوخت و کنترل شدید بر تولیدکنندگان، توسعه سوخت‌های جایگزین و اسقاط گسترده خودروهای فرسوده و غیره... با این حال، تجربه دو دهه گذشته نشان می‌دهد که این اقدامات بدون اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری، تأثیر پایدار ندارند و تنها نقش مُسکن ایفا می‌کنند.مسئله اصلی، به تحولی برمی‌گردد که در سال ۱۳۸۶ در شیوه قیمت‌گذاری رخ داد. تا پیش از آن، قیمت بنزین بر مبنای هزینه داخلی تولید تعیین می‌شد. اما از ۱۳۸۶ به بعد، تحت چهار هدف کلیدی—عدالت در بهره‌برداری از ثروت ملی، شفاف‌سازی یارانه‌ها، تطبیق با سیاست‌های اصل ۴۴ و اصلاح ساختار مالی صنعت نفت—سازوکار به سمت قیمت‌گذاری اقتصادی مبتنی بر قیمت فرصت صادراتی تغییر کرد. با این حال، به‌واسطه تحریم‌ها، تورم مزمن و استمرار قیمت‌گذاری دستوری، نه ارزش‌گذاری پالایشگاه‌ها واقعی شد، نه خصوصی‌سازی عمیق اتفاق افتاد، و نه شفافیت مالی برقرار گردید و نه عدالتی در توریع، شکل گرفت. در عمل ساختاری نیمه‌کاره ایجاد شد که زیان اسمی پالایشگاه‌ها را افزایش داد و فشار بیشتری بر بودجه دولت وارد کرد.در این شرایط، پرسش اساسی این است که کدام رویکرد به شرایط فعلی اقتصاد ایران نزدیک‌تر است؟رویکرد اقتصادی به‌معنای تعیین قیمت بنزین بر اساس هزینه فرصت صادراتی و اعمال مالیات انرژی است. رویکردی که در اقتصادهای ( بازار ) رقابتی با حمل‌ونقل عمومی قوی و استانداردهای سخت‌گیرانه مصرف، کارآمدتر است.در مقابل، رویکرد عملیاتی متکی بر هزینه داخلی تولید است. یعنی قیمت‌گذاری بنزین بر پایه هزینه واقعی پالایش، بدون درنظرگرفتن قیمت صادراتی نفت خام.
تحلیل هزینه–فایده نشان می‌دهد که در شرایط امروز ایران—بودجه تحت فشار، تورم بالا، تحریم، و نبود زیرساخت حمل‌ونقل عمومی—اجرای رویکرد اقتصادی می‌تواند شوک تورمی بزرگ و نارضایتی اجتماعی ایجاد کند، بدون آنکه الزماً مصرف را کاهش دهد. در مقابل، رویکرد عملیاتی از شوک‌های قیمتی جلوگیری می‌کند، فشار بودجه‌ای را کاهش می‌دهد و امکان مدیریت تدریجی یارانه‌ها را فراهم می‌سازد. البته به شرط آنکه با اصلاحات مکمل همراه شود: اولا به‌روزرسانی قوانین انرژی در داخل انجام شود. ثانیا جلوگیری از انباشت زیان پنهان در پالایشگاه‌ها و ثالثا هماهنگی با سیاست اسقاط و استاندارد مصرف و رابعا کنترل شدید بر زنجیره تولید تا مصرف برای ممانعت از قاچاق و بیش مصرفی.در مجموع می‌توان گفت تعیین قیمت بر مبنای هزینه داخلی تولید، در کنار مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری، در شرایط فعلی ایران واقع‌بینانه‌تر و کم‌ریسک‌تر است. به نظر می رسد که برای کارآمد شدن این رویکرد لازم است قوانین فعلی قیمت‌گذاری انرژی بازنگری شود تا بتوان ساختاری روشن، قابل پیش‌بینی و سازگار با توان اقتصادی خانوارها ایجاد گردد.