نظارت بر توزیع مهم‌تر از واردات برنج

اگرچه برنج خارجی دیرهنگام وارد کشور شد، اما توزیع منطقی و نظارت دقیق بر آن از واردات آن مهم‌تر است و به دقت و مراقبت بی‌نهایت نیاز دارد. پس از تخصیص میزان برنج برای هر استان به سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بازرسی‌های وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، ستاد تنظیم بازار استانی از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای، بنکداران و سوپرمارکت‌ها بر نحوه توزیع نظارت جدی خواهد داشت تا محموله‌های جدید با قیمت‌های مصوب به دست مصرف‌کنندگان برسد و قیمت برنج ایرانی تا حدی فروکش کند. در غیر این صورت، طبق برآوردها، قیمت برنج به کیلویی نیم میلیون تومان خواهد رسید.

پایگاه بصیرت / علی قاسمی

سید سعید راد، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، از حمل و انتقال برنج‌های وارداتی از مبادی بنادر به اقصی نقاط کشور خبر داد و بیان کرد: «۷۴ هزار تُن برنج وارد کشور شده است که به زودی در چرخه توزیع سراسری قرار می‌گیرد تا عرضه و تقاضای این محصول پُرمصرف به تعادل برسد.»

وی قیمت مصوب برنج هندی را بسته به نوع آن، از هر کیلوگرم ۵۰ هزار تومان تا حداکثر ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان و محموله‌های برنج پاکستانی را با نرخ مصوب از هر کیلوگرم ۵۰ هزار تومان تا حداکثر ۶۶ هزار تومان اعلام کرد.

به هیچ وجه نباید اجازه داد مثل ماه‌های قبل واردکننده خودش توزیع‌کننده نیز باشد، زیرا یکی از عوامل گرانی برنج خارجی، خارج شدن سیستم توزیع کشور از حالت استاندارد و ورود واردکنندگان به این حوزه بود که نوعی انحصار در بازار ایجاد کردند.

اگر نظارت دقیق و جدی بر برنج وارداتی صورت گیرد و آرامش نسبی در بازار ایجاد شود، برخی فروشندگان برنج در مبدأ کشت (مناطق شمالی) که به دلیل انتظار افزایش قیمت ترجیح می‌دهند برنج جدید را نفروشند، برنج‌های انبار شده را به بازار مصرف عرضه خواهند کرد. در غیر این صورت، وضعیت بغرنج‌تر خواهد شد.

یکی از مشکلات اصلی تولید برنج، فقدان نگاه تعاملی بین کشاورز و متولیان امر است. این فقدان تعامل باعث شد طی دو سال، کشاورز برنج خود را به دلال بفروشد و نقش دولت بسیار کمرنگ باشد؛ همین امر باعث شد نزدیک به یک سال بازار برنج از کنترل دولت خارج شود. با تعیین قیمت منطقی، لحاظ کردن همه هزینه‌های تولید همراه با سود معقول و ارائه حمایت‌هایی همچون بذر، سم و کود، می‌توان بازار را به ثبات رساند.